بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) - نسخه متنی

ایرج گلدوزیان

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

152

درعين حال گاهي مقنن براي کشف شبکه هاي بزرگ تبهکاران در اجراي سياست کيفري معموله، درميزان مجازات
بزهکار تحت شرايطي تخفيف قائل و يا وي را از مجازات به کلي معاف نموده است (موادّ 521 و531 ق. م. ا.
تعزيرات).

الف - عيني وخارجي بون علل تبرئه کننده و زائل شدن وصف قانوني

علل تبرئه کننده يا موجهه جرم کيفياتي است عيني وخارجي که موجب زائل شدن عنصر قانوني مي گردد. يعني
عملي که در شرايط عادي جرم تلقي مي شود طبق قانون و تحت شرايطي وصف مجرمانه را از دست مي دهد و مرتکب
قابل تعقيب و مجازات نيست. معافيت مرتکب از مجازات به تصميم قانونگذاري بوده و لذا درنتيجه زوال
عنصر قانوني، شرکاء و معاونين جرم نيز قابل مجازات نيستند.

ب- شخصي بودن عامل رافع مسؤوليت کيفري و معافيت ازمجازات

عوامل رافع مسؤوليت کيفري يا موارد رفع مسؤوليت ناشي از علل غير قابل انتساب، کيفياتي است دروني و
نفساني در شخص مرتکب که موجب مي شود، علي رغم تحقق و اجتماع عناصر متشکله جرم، به خاطر آن شرايط و
اوضاع و احوال خاص در مرتکب، قانونگذار فرد را مبري از مسؤوليت کيفري دانسته و جرم را قابل انتساب به
وي ندانسته و از مجازات معاف نمايد.

اين علل که شامل مواردي چون جنون، اجبار و صغر مي گردد. منحصراً مسؤوليت کيفري مرتکب جرم را زائل مي
نمايد و بدين ترتيب شرکاء و معاونين جرم قابل تعقيب و مجازات باقي خواهند ماند.

ج- معافيت از کيفر به رغم بقاي مسؤوليت در معاذير قانوني

درمعاذير قانوني معافيت از مجازات، مرتکب مسؤول است ولي قانونگذار در بعضي ازجرائم بنابر ملاحظات
سياست کيفري، به منظور تشويق در کمک به کشف جرائم خاصي و يا جلوگيري از ادامه عمليات مجرمانه، به جاي
برائت متهم، مرتکب را از کيفر معاف مي نمايد.

استناد به معاذير قانوني براي معافيت متهم از مجازات پس از احراز مسؤوليت و تقصير متهم از اختيارات
دادگاه است. ولي در مورد علل رافع مسؤوليت درصورتي که به عللي در دادگاه مطرح و احراز شد ، حکم به
برائت متهم (به علت فقدان مسؤوليت) مي گردد و ديگر نيازي به استناد به معاذير قانوني براي معافيت
مرتکب وجود ندارد.

/ 388