قسمت سوم:
مجرم ومسؤوليت جزائي
مقدمه
حقوق جزاي کلاسيک بيشتر نفس جرم و مجازات را درنظر داشته و ازتوجه به مجرم تا حدودي غافل بودهاست.پديده جزائي در جرم شناسي، قبل از هر چيز به خود انساني که عامل وقوع جرم است توجه دارد و از اين
لحاظ از بزهکار به عنوان عامل انساني که عامل وقوع جرم است توجه دارد و از اين لحاظ از بزهکار به
عنوان عامل مهمي در امور جزائي ياد مي شود.ولي در حقوق جزاي کنوني نيز مي توان گفت که اصولاً کيفياتي
وجود دارد که درميزان تقصير شخص مرتکب تا حدّي که اصولاً کيفياتي وجود دارد که درميزان تقصير شخص
مرتکب مؤثر است تا حدّي ک گاهي اساساً کيفياتي وجود دارد که در ميزان تقصير شخص مرتکب مؤثر است تا
حدّي که گاهي اساساً تقصير وي را در مواردي چون صغر، اکراه و اجبار مرتفع مي سازد.باب چهارم ق. م. ا.1370
به حدود مسؤوليت جزائي اختصاص دارد. به علاوه گاهي قانونگذار در تعيين وصف مجرمانه و اهميت آثار آن،
موقعيت خانوادگي يا حرفه اي مباشرين جرم از قبيل پدر بودن، مستخدم دولت بود و يا پزشک بودن را در نظر
مي گيرد و از آن گاهي به عنوان مصونيت کيفري و گاهي به عنوان کيفيت مشدده ، حقوق جزاي کلاسيک را (در
شرايطي که اصولاً به جرم و مجازات توجه داشته و نه به شخص بزهکار) تحت تأثير قرار مي دهد.