بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
282 ق. ا. است وضمانت اجراي تخلف از اصل مزبور ماده 578قانون م. ا. مي باشد . به علاوه اصل 39 ق. ا. عدم به متهيمن و محكومين اصل40 قانون م. ا. مي باشد به علاوه اصل 369 ق. ا. عدم تعرض به متهمين ومحكومين و اصل 40 همين قانون منع اضرار به غير را مورد قرارداده است.د- استرداد ثروتهاي نامشروع وغيرقانوني به نفع صاحبان حق و همچنين گسترش و اجراي عدالت و اقامه حدود الهي و حل وفصل دعاوي وحفظ حقوق عمومي با اعمال قوه قضائيه به وسيله دادگستري موضوع اصل 49 و 61 ق. ا. مي باشد.ه- همچگونه عفووتخفيف مجازات محكومين وهمچنين منع تعقيب يا توقيف نمايندگان مجلس موضوع اصول 110 و86 ق. ا. مي باشد.و- تساوي افراد در مقابل قوانين ومسؤوليت رئيس جمهور در برابر ملت وهمچنين دادگاههاي صلاحيت دار دررسيدگي به اتهام رئيس وزيران در اصول112 و122 و140 ق. ا. قي. ا. پيش بيني گرديده است . به علاوه دادگستري طبق اصل 159 قانون مزبور به عنوان مرجع رسمي تظلّمات وشكايات بوده ومنع انفصال قضات در اصل 164 همان قانون پيش بيني گرديده است.ز- علني بودن محاكمات، مستدل بودن واستناداحكام دادگاهها به قانون، منابع صدور حكم در دعاوي مطروحه و همچنين طرز رسيدگي به جرائم سياسي ومطبوعاتي موضوع اصول 165 و166و167و168 ق. ا. را شامل مي شود.ح- منع عطف بماسبق شدن قوانين كيفري وتكليف قضات درخودداري از اجراي مصوبات مخالف احكام اسلام وجبران تقصير يا اشتباه قاضي واعاده حيثيت متهم موضوع اصول 169 و170و171 ق.ا. را تشكيل مي دهد. به علاوه نحوه تشكيل محاكم نظامي وديوان عدالت اداري (براي رسيدگي به شكايت مردم) وسازمان بازرسي كل كشور براي نظامات در حسن جريان امور واجراي صحيح قوانين موضوع اصول 172 و 173و174 ق. ا. مي باشد.ط- در سال 1370 ق. م. ا. جديد جايگزين قانون حدود وقصاص ومقرّرات آن مصوب 1361 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوّب 1361 و ق. م. ا. (ديات) مصوّب 1361 گرديد. قانون لاحق و همچينن ق. م. ا. (تعزيرات) مصوّب 1362 سابق و ق.م.ا.تعزيرات 1375 لاحق، قانون آئين دادرسي كيفري، مصوّبات شوراي انقلاب وقوانين جزائي متفرقه ديگر ي كه با قوانين بعد ازانقلاب اسلامي نسخ نشده اند، تماماَ مي توانند مبيّن سياست كيفري حقوق موضوعه كشور ما باشند .
لطفا منتظر باشید ...
