بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
11 چنانچه غرض و مقصود از مقرّرات و قواعد حقوقي تنظيم روابط قواي کشور و تنظيم روابط بين دولت و مأموران دولتي با مردم و يا حفظ نظم و انتظامات کشور باشد آن را حقوق عمومي مي نامند. به عبارت ديگر حقوق عمومي قواعدي است که بر روابط دولت و مأموران او با مردم حکومت مي کند و سازمانهاي دولتي را منظم مي سازد و حال آنکه حقوق خصوصي مجموع قواعد حاکم بر روابط بين افراد است.؟ (1)حقوق عمومي داراي رشته هائي از قبيل حقوق اساسي، آئين دادرسي کيفري، حقوق جزا و آئين دادرسي مدني مي باشد. حقوق جزا يا حقوق جنايي از اين جهت جزو حقوق عمومي است که شامل مجموعه قواعدي است که بر نحوه مجازات اشخاص از طرف دولت حکومت مي کند. در اين رشته از يک طرف بحث از اعمالي است که مخل منافع و نظم عمومي است و اهميت آن به اندازه اي است که دولت بايد به وسيله ضمانت اجراهاي کيفري از قبيل اعدام، جريمه، حبس و تبعيد بزهکار را کيفر دهد.در عين حال بسياري از قواعد حقوق جزا از حقوق خصوصي اشخاص در برابر همديگر حمايت مي کند.در جرائم چون جعل و سرقت، کلاهبرداري، خيانت در امانت، ورشکستگي به تقلب و اعمال منافي عفت، زيان ديده از جرم مي تواند به عنوان مدعي و شاکي خصوصي در جريان دادرسي شرکت نموده و ضمن مطالبه زيانهاي ناشي از جرم مأموران عمومي را در جمع آوري دلايل کمک و راهنمائي کند.بنابراين در بعضي موارد، حقوق جزا ترکيبي از حقوق عمومي و حقوق خصوصي است ولي به طور کلي غرض از دادرسي کيفري حفظ نظم عمومي است که از وظايف دولت باشد.اکنون به بيان محتواي حقوقي و قضائي حقوق جزائي مي پردازيم. 1. Ma y (Gariel) et aynaud (Pie e). D oit civil tome 1 int oduction g ne al a l etude du d oit. 2e edition sirey 1972. p.65 No.39 ets.
لطفا منتظر باشید ...
