بخش دوم : ديه مجازات ( كيفر ) است يا خسارت (غرامت ) - اشخاص حقوقی و امکان محکومیت به پرداخت دیه نسخه متنی

بخش دوم : ديه مجازات ( كيفر ) است يا خسارت (غرامت )

گرچه ماده 12 قانون مجازات اسلامي به صراحت ديات را يكي از پنج قسم مجازات ذكركرده است ودر ماده 15و294 وبعضي ديگراز مواد ، ازكلمه جنايت وجاني در مورد شخص عهده دار مسووليت ديه نام برده است و عنوان و موضوع كتاب چهارم قانون مجازات اسـلامي ديـات و مبـاحث آن مي باشد ، امابايد پذيرفت كه باتجزيه وتحليل ديه مشخص مي شود كه انطباقي با ماهيت مجازات ها ندارد .

بطور خلاصه براي مجازاتها خصوصيات و اهدافي در نظر گرفته اند از قبيل : قانوني بودن مجازاتها ، شخصي بودن كيفر ، ترساندن ، سزا دادن و رنج آوري ، بازسازگار كردن ( اصلاح ) ، رسوا كنندگي ، معين بودن ، قطعي بودن مجازات ، اما درمورد ديه بسياري از اين اهداف وخصوصيت ها وجود ندارد ، زيرا بطور مثال در ديه قتل عمد كه ولي دم از قصاص گذشت مي نمايد مي تواند بيشتر از ديه مقرر دريافت نمايد ، يا دربعضي موارد بجاي خود شخص ، عاقله وي ديه را بايد پرداخت نمايد ، يا اينكه شخص مي تواند اعسار خود را اثبات و از پرداخت ديه براي مدت نامشخص رهائي پيدا كنـد ، يـا دربعضـي مـوارد خـود بيـت المال (دولت ) ديه را به صاحب حق پرداخت مي نمايد، يا اينكه ميزان ارش و حكومت از قبل مشخص نيست ويا اينكه هيچ آثاري از رسوا كنندگي و رنج آور بودن در پرداخت ديه وجود ندارد و يا اينكه با وجوديكه اصولاً مهلت پرداخت ديه مشخص مي باشد ، درصورتي كه محكوم عليه توان پرداخت نداشته باشد به او مهلت مناسب داده مي شود ( ماده 303 قانون مجازات اسلامي ) .

يكي از حقوقدانان (1) به مقايسه ضمان ( در حقوق جزاي اسلامي ) و مسووليت كيفري به معناي حقوقي آن پرداخته است مباحث جالبي مطرح كرده است و معتقد است كه درحقوق كيفري اسلامي ضمان از مفهومي وسيع تر از مفهوم مسووليت برخوردار است . موارد زيادي يافت مي شود كه باتوجه به اصول كلي حاكم برحقوق كيفري و با لحاظ شرايط تحقق مسووليت درحقوق كيفري اسلامي نمي توان مسووليت را تحقق يافته دانست وعامل را مسوول تلقي نمود و قائل به تحميل كيفر بر او شد، با اين حال بيشتر فقهاءدراين موارد به تحقق ضمان قائل بوده وعامل را ضامن دانسته اند ، از آن جمله جنايت درحال خواب، شخصي كه درعالم خواب ودرعين بي اختياري ودر غياب قصد و اراده سبب ورود صدمه ي بدني يا تلف نفس مي شود .

هيچكدام از نظامهاي حقوق كيفري مسوول تلقي نمي شود ، معذالك در سيستم حقوق كيفري اسلامي از نظر بيشتر فقها چنين شخصي ضامن است وعهده دار پرداخت ديه ي صدمات و تلفات وارده مي باشد . بنابراين ضمان مفهومي اعم از مفهوم مسووليت كيفري برخوردار است . در حقوق جزاي اسلامي درمواردي از جمله درجنايات شبه عمد مسووليت كيفري جاني يا ضمان كيفري وي يكي است و اين دو مفهوم برهم منطبق مي گردند ، يعني جاني از ديدگاه حقوق جزا مورد بازخواست قرار مي گيرد . اما پاسخـي كه وي بايد به اين بازخواست بدهد ، پرداخت مال درحق مجني عليه يا كسان او مي باشد ، اما مواردي يافت مي شود كه شخص از ديدگاه حقوق جزا به معناي واقعي مسوول تلقي نمي شود مع الوصف در قبال آسيب بدني يا تلف نفسي كه مستند به فعل اوست ، عهده دار پرداخت مالي در حق ديگري است .

از سوي ديگر چنانچه مسووليت را ناشي ازتضييع حقوق خداوند وحقوق عمومي بدانيم وضمان راناشي از تضييع حقوق خصوصي ، و براين باور باشيم كه در موارد جنايات اين دوجنبه هردو وجود دارد ، دراين صورت موارد اطلاق مسووليت يا جهت به كارگيري آن با موارد اطلاق و جهات به كارگيري ضمان تفاوت كلي خواهد داشت . نتيجه حاصل از مباحث ايشان ، گرايش به اين اعتقاد است كه درموارد ثبوت ضمان آنچه كه ضامن بايد بپردازد ، مجازات به معناي اصطلاحي حقوق جزا نيست ، بلكه صرفاً يك نوع جبران ضرر و زيان خصوصي است . چرا كه در بيشتر اين موارد شخص ضامن را ازديدگاه تئوري مسووليت كيفري درحقوق جزاي عمومي نمي توان مسوول تلقي نمود ، اگر مسووليت كيفري پاسخگويي شخص مريد ومختار در قبال رفتار ناروائي است كه درعين اراده و اختيار از او سرزده است ، بي ترديدكودكان و ديوانگان و اشخاص درحال خواب را نمي توان مسوول دانست .

از سوي ديگر چنانچه مي دانيم مجازات فرع بر مسووليت است وتنها اشخاص مسوول رامي توان به تحمل مجازات هاي قانوني محكوم نمود . درحقوق جزاي اسلامي باوجود تصريح به اين مطلب ، اشخاص غير مسوول يا عاقله آنان درمواردي ضامن تلقي شده وملزم به پرداخت مالي درحق متضرراز اقدامات آنان مي شوند . اين موارد كيفر به معناي واقعي نيست بلكه نوعي جبران خسارت و ترميم ضرر و زيان وارد به مجني عليه يا كسان وي مي باشد . (2)

بعضي ديگر ازحقوقدانان قائل به غلبه ي جنبه ي كيفري ديه بوده و آن را به جزاي نقدي تشبيه نموده اند و درتعريف ديه مي گويد :« ديه ،كيفري است نقدي كه درهر يك از سه مورد ذيل از مجرم به نفع مجني عليه يا قائم مقام قانوني او گرفته مي شود :

1- درصورت تراضي مجني عليه ( يا قائم مقام قانوني او ) ومجرم كه به جاي قصاص ديه داده مي شود .

2- درصورتي كه رعايت شباهت مجازات با جرم مقدور نباشد .

3- درمواردي كه قانون حكم به ديه كند ». (1)

دكتر ابوالقاسم گرجي كه از حقوقدانان بزرگ اسلامي ومجتهد مسلم و ساليان دراز درحقوق اسلامي تحقيق وتدريس نموده است ، درمورد غرامت يا كيفر بودن ديه مي نويسد: به نظرمي رسد كه ديه را بايد از قبيل تاديه خسارت وجبران ضرر و زيان به شمار آورد كه جنبهء حقوقي ومالي دارد نه كيفري وجزائي . زيرا علماي فقه براي پاره اي از انواع ديه اصطلاح ارش را بكار برده اند وارش به معني غرامت وجبران خسارت است ، ديه كه در موارد خطا وشبه عمد از جاني اخذ مي شود نمي تواند جنبه كيفري داشته باشد زيرا عمل مرتكب اصولاً جرم به معني اخص و دقيق كلمه نيست ، چرا كه در جرم عنصرعدوان و تجاوز ملحوظ ، وقصد آزار دادن و ارتكاب اعمال خلاف شرع وقانون درآن موجود است وقتل وجرمي كه درآن مرتكب اصلاً قصد سوئي نداشته وبرخلاف ميل باطنيش پديد آمده هرگز نمي تواند از قبيل جرم وجنايت محض به شمار آيد .

لذا دراين موارد زياني كه برجسم يا عضو كسي وارد مي شود بايد از نوع ايجاد زيان وخسارت بر بدن به شمار آيد كه موجب ضمان حقوقي مي شود و درست مانند آن كسي است كه مال متعلق به غير را براثر غلفت تلف كند . اگر شارع درموارد خطا و شبه عمد مقدار ديه را معين كرده ، درحقيقت به تعيين ميزان خسارت اقدام كرده است پس بدين ترتيب بايد گفت كه اگر كسي بدون قصد برجان ويا عضوي از بدن كسي لطمه وارد آورد و او را هلاك يا مجروح نمايد بايد از عهده خسارات وارده برآيد . از آيه 178 سوره بقره « فمن عفي له من اخيه شي فاتّباع بالمعروف و اداء اليه باحسان » نيز استنباط مي شود كه ديه پس از عفو گناه ، مطرح مي شود ، زيرا كسي كه عفو شد ديگر جرمش از بين مي رود ومالي به عنوان ديه مي دهد وهرگاه ديه را نوعي كيفر يا جريمه ي مالي به حساب آوريم با عفو منافات خواهد داشت ، چرا كه با عفو ، جرم از ميان رفته است ، بنابراين ديه جنبه ي جبران خسارت دارد نه مجازات وكيفر .

همچنين در جهت تقويت اين نظركه جنبه خسارت وغرامت بودن ديه بر كيفر و مجازات بودن تغليب دارد ، مي توان به ارث رسيدن ديه ( چون مثل ساير حقوق است ) و پرداخت آن از سوي عاقله ويابيت المال به جاي مسوول اصلي ، ونيز پرداخت آن به مجني عليه يا قائم مقام او ( درحالي كه جريمه به خزانه دولت پرداخت مي شود ) و ساقط نشدن ديه با فوت جاني اشاره كرد . همچنين مي توان به لزوم درخواست ديه از سوي صاحب حق جهت صدور حكم آن توسط دادگاه ، عدم شمول قواعد ، تخفيف ، تعليق ، تعدد ، مرور زمان و ... بر ديه را نيز با موارد فوق افزود .

آقاي دكتر ناصر كاتــوزيــان درمورد ماهيت ديه مي نويسد « اگر ديه تنها كيفر جرم بـود ، نمي بايست به زيان ديده پرداخـت شود و او بتواند از ديه بگذرد ومجرم را عفو نمايد ، امكان اسقاط ، امتيــازي كــه قــانــون به اشخاص مي دهد ، نشانه ي وجود حق است ، حقي كه به ميراث نيز مي رسد ... » ايشان معتقد است كه ديه تنها وسيله جبران خسارت نيز نمي باشد زيرا اگر ديه تنها چهره مدني داشت و ابــزار جبران خسارت بود ، بايد قاتل مجازات قصاص را تحمل مي كرد وبا دادن ديه نيز ضرر ناشي از كارخود را جبران مي ساخت ،

ولي قانونگذار ديه را كفه ي متقابل قصاص ساخته و به شاكي اجازه داده است كه يكي از آن دو را انتخاب كند ، ونهايتاً ايشان ماهيتي تلفيقي براي ديه قائل است و اعتقاد دارد : تلاش براي الحاق ديه به يكي از دو ماهيت كيفري و مدني ، درنظامي ضرروي است كه مرز قاطع ميان مسووليت مدني و كيفري وجود داشته باشد ... در نظام كيفري كه بر پايه ي قصاص قراردارد ، مسووليت مدني وكيفري آن مرز قاطع درحقوق كيفري را ندارد وبيشترنهادها دو چهره است، هم حقوقي عمومي در آن ملحوظ است وهم جنبه ي كيفري دارد و هم حقوق خصوصي زيانديده.

به همين جهت نبايد باعث شگفتي شود كه چرا از روابط همسايگان و رانندگي و تقصيرهاي پزشـكي در قـانون مجازات اسلامي سخن گفته شده است و يا كيفر قتل را ولي دم انتخاب مي كند . ديه نيز ماهيتي تلفيقي دارد ، نقد دو نظري كه به وحدت ماهيت ديه منتهي مي شود به خوبي نشان مي دهد كه ديه هم مجازات است تا مانع ارتكاب قتل و جرح و اتلاف جان و مال ديگران شودو هم به منظور جبران ضرر به شاكي داده مي شود . از اين ايراد هم نبايد هراسيد كه چگونه ممكن است موجودي دوماهيت جداگانه داشته باشد ، زيرا ديه از امور اعتباري است و وحدت و كثرت ماهيت آن نيز ساخته ي ذهن وقراردادهاي اجتماعي است،درواقع ديه براعتبارهاي گوناگون ممكن است چهره ي كيفري داشته باشديامدني يا هردو . ازطرف ديگر رسيدگي به ديه به شكل كيفري و طبــق اصــول آئين دادرسي كيفري انجام مي شود ، درصورت عدم پرداخت ديه ، محكوم عليه بازداشت مي گردد ، ميزان ديه در بسياري از موارد ، بر خلاف غرامت ، مشخص شده است ، قوانين به مجازات بودن آن تصريح كرده اند ، ديوانعالي كشور و اداره حقوقي قوه قضائيه بارها به مجازات بودن آن تائيد كرده اند .

باتوجه به آنچه كه آمدمي توان نتيجه گرفت كه ديه داراي ماهيت خاص خوداست كه بطور قطع مي توان گفت نه مجازات وكيفرمحض است كه تمام صفات و قيود وشرايط آنرا داشته باشد و نه غرامت و تاوان مدني ، بلكه نهادحقوقي خاصي است . زيرا ماهيت قدر مشترك تمام نمونه هاي همگونه است ، و ديه دربسياري از موارد نمي توان مجازات به آن اطلاق كرد و ماهيت مجازات را ندارد .

همچنين مسووليت ناشي از الزام به پرداخت ديه را اگر مجازات محض تلقي نماييم طبق اصول بيمه و بيمه گري ، قاعدتاً قابل بيمه شدن نمي باشد ، زيرا مجازات را نمي توان بيمه نمود ، درحالي كه يكي از مهمترين مسائلي كه بيمه مي شود وبطور روزمره پرداخت مي شود ديه مي باشد ، بنظر مي رسد اين هم دليلي بر داشتن ماهيت خاص با غالب بودن جنبه خسارت وغرامت بودن ديه مي باشد .

لهذا در عمل نيز بايد اين ماهيت را آنطور كه هست بپذيريم و عمل نماييم .

آنچه آمد خلاصه اي از نظريات حقوقدانان درباره ماهيت ديه بود كه ذكر آن ، ذهن را براي پذيرش مباحث بعدي آماده مي نمايد .

1. دكتر جليل اميدي – خلاصه پايان نامه تحت عنوان موجبات ضمان كيفري درحقوق اسلامي دوره فوق ليسانس رشته حقوق جزا وجرمشناسي ، دانشگاه تهران به نقل از مجله دانشكده حقوق وعلوم سياسي . شماره 29 مهرماه 1372

2. دكترجليل اميدي 0 منبع پيشين