احكام خريد و فروش - منتخب الأحکام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتخب الأحکام - نسخه متنی

یوسف صانعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

احكام خريد و فروش

معاملات باطل (مسئله 435) در چند مورد، معامله باطل است:

1. خريد و فروش عين نجس، مثل بول و غائط، بنا بر اقوى: مگر آنكه داراى منفعت محلّله باشد كه صحّت بيع آن، خالى از قوّت نيست:

2. خريد و فروش مال غصبى، مگر آنكه صاحبش معامله را اجازه كند:

3. خريد و فروش چيزهايى كه مال نيست (ماليّت ندارد):

4. معامله چيزى كه منافع معمولى آن حرام باشد، مثل آلات قمار:

5. معامله اى كه در آن ربا باشد، و غشّ در معامله هم حرام است: يعنى فروختن جنسى كه با چيز ديگر مخلوط است، در صورتى كه آن چيز معلوم نباشد و فروشنده هم به خريدار نگويد: مثل فروختن روغنى كه آن را با پيه مخلوط كرده اند و اين عمل را غش مى گويند. از پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) منقول است كه فرمود: «از ما نيست كسى كه در معامله با مسلمانان، غش كند يا به آنان ضرر بزند يا تقلّب و حيله نمايد، و هركه با برادر مسلمان خود غش كند، خداوند، بركت روزى او را مى بَرَد و راه معاش او را مى بندد و او را به خودش واگذار مى كند».

(مسئله 436) خريد و فروش مسكرات، حرام و معامله آنها باطل است.

(مسئله 437) خريد چيزى كه از قمار يا دزدى يا از معامله باطل تهيّه شده، باطل و تصرّف در آن مال، حرام است، و اگر كسى آن را بخرد، بايد به صاحب اصلى اش برگرداند.

(مسئله 438) اگر چيزى را كه مى توانند استفاده حلال از آن ببرند، به قصد اين بفروشند كه آن را در حرام مصرف كنند: مثلاً كسى انگور را به اين قصد بفروشد كه از آن شراب تهيّه نمايد، معامله آن حرام و باطل است.

(مسئله 439) اگر مقدار جنسى را كه ارزش و قيمت بيشترى دارد، به جنسى كه ارزش و قيمت كمترى دارد بفروشد، به صورتى كه اين گونه معامله، باعث ركود اقتصادى و ورشكستگى مالى و عرفاً منكر و باطل و ظلم بر كسى كه اضافه پرداخت كند باشد، ربا و حرام است و گناه يك درهم ربا بزرگتر از آن است كه انسان، هفتاد مرتبه با مَحرم خود، زنا كند.

(س 440) بيع كالى به كالى چه نوع بيعى است و حكم آن در شرع و حقوق موضوعه چيست؟

ج ـ بيعى كه ثَمَن و مُثمن در آن، نسيه و مدت دار باشند، بيعِ كالى به كالى است و صحّت چنين بيعى، محلِ اشكال و تأمّل است، هر چند عدم صحّت آن، خالى از وجه نيست، و آنچه بطلانش مسلّم است، بيعِ الدّينِ بالدِّين است: يعنى بيع چيزى كه قبلاً دِين بوده، مانند خودش، و در كالى به كالى، هنگام بيع، دِين فعلى وجود ندارد: بلكه بعد از تمام شدن معامله، دِين تحقّق پيدا مى كند و نهى از بيع الدّينِ بالدِّين، ظاهر در دِين فعلى است نه دِين بعدى. 20/10/75

(س 441) آيا معاوضه طلاى شمش با طلاى ساخته شده، با اضافه كردن چيزى به عنوان اجرت ساخت، صحيح است يا نه؟

ج ـ اگر مقدار جنسى را كه ارزش و قيمت بيشترى دارد، به جنسى كه ارزش و قيمت كمترى دارد، بفروشد، به صورتى كه اين گونه معامله، باعث ركود اقتصادى و ورشكستگى مالى و عرفاً منكر و باطل و ظلم بر كسى كه اضافه پرداخت كند، باشد، ربا و حرام است: و گناه يك درهم ربا بزرگتر از آن است كه انسان، هفتاد مرتبه با محرم خود، زنا كند و در معامله ربوى فرقى نمى كند كه از دو جنس باشند، مثل طلا و نقره و يا از يك جنس باشند، مثل طلا. 4/10/75

/ 161