تجویز تزویج صغار (مطالعه تطبیقی و ارزیابی انتقادی تبصره ماده 1041 قانون مدنی) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تجویز تزویج صغار (مطالعه تطبیقی و ارزیابی انتقادی تبصره ماده 1041 قانون مدنی) - نسخه متنی

جلیل امیدی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

2 ـ 1 . بلوغ

بلوغ كه در لغت به معني رسيدن به يك امر اعم از محسوس يا غير محسوس است (مختار الصحاح) در اصطلاح فقهي و عرفي عبارت است از رسيدن به سني كه در آن غريزه جنسي آن اندازه رشد كرده باشد كه شخص از توانايي توليد مثل برخوردار گردد. ميان فقها بر سر اين كه افراد در چه سني به چنين موقعيتي مي‏رسند و از چنين استعدادي برخوردار مي‏گردند اختلاف است. اين اختلاف ناشي از تعارض و تشتّت ادلّه نقلي و تفاوت در تحليل‏هاي عقلي است. مشهور فقهاي اماميه سن بلوغ را در دختران 9 سال قمري و در پسران 15 سال مي‏داند. تبصره 1 ماده 1210 قانون مدني به اين فتواي فقهي صورت رسمي و قانوني داده است. پس معلوم مي‏شود كه اراده انعقاد نكاح از سوي دختران كمتر از 9 سال و پسران كمتر از 15 سال قمري نادرست است، اما تزويج آنان از سوي اوليا درست تلقي مي‏شود.

2 ـ 2 . ولي

مقصود از ولي در تبصره مورد بحث ولي قهري يعني پدر و جدّ پدري است. ساير اقارب افراد صغير ولايتي بر نكاح آنان ندارند. در خصوص امكان تزويج صغار از سوي وصي منصوب از سوي پدر يا جدّ پدري اختلاف است. به اعتقاد بعضي از فقها در صورت تصريح ولي قهري به اعطاي چنين اختياري وصي منصوب از سوي او هم مي‏تواند مبادرت به انعقاد نكاح براي صغار تحت و صايت خود بنمايد (العاملي، شرح اللمعة، 5/116). مشهور فقهاي اماميه با استناد به اصل عدم ولايت و اصل عدم انتقال ولايت از ولي قهري به وصي با اين عقيده مخالف است (النجفي، 29/92).به عنوان يك پيش فرض حقوقي مقررات قانوني مدني را در مقام تفسير بر نظر مشهور بايد حمل نمود. در مورد قيّم منصوب از سوي مراجع قضائي نيز گفته شده كه همين نظر را بايد پذيرفت، چرا كه علاوه بر دلايلي كه مشهور براي عدم ولايت وصي بر شمرده، كلمه ولي مذكور در عبارت تبصره خود مفيد اين معني است. وليّ در قانون مدني معمولاً در برابر قيّم به كارمي‏رود و شامل قيم نمي‏شود مگر اين كه قرينه‏اي كه دلالت بر عموم كند وجود داشته باشد. در اينجا چنين قرينه‏اي وجود ندارد (صفايي، 80).

مشهور فقهاي اماميه قائل به ولايت حاكم هم نيست. مستند فتواي مشهور در اينجا نيز حاكميت اصل عدم و بي‏نيازي صغير از چنين ولايتي است (النجفي، 29/188). بعضي از فقهاي اماميه با تكيه با دلايلي نظير«السّلطانُ وليُّ مَنْ لا وليَّ لَهُ» و اين كه نياز به نكاح و مصالح آن منحصر در مقاربت نيست درستي فتواي مشهور را مورد ترديد قرارداده‏اند (النجفي، 29/189).

2 ـ 3 . مصلحت

با وجود اطلاق ادلّه منقولِ ثبوت ولايت بر نكاح، از نظر فقها اعمال چنين ولايتي مشروط به مراعات مصلحت است، ولي بايد دانست كه مصلحت مفهومي است دو وجهي، هم جلب منفعت را در برمي‏گيرد و هم دفع مفسده و مضّرت را، يعني هم داراي وجه ايجابي است و هم واجد وجه سلبي (الشاطبي، الموافقات، 2/10). فقهاي اماميه در خصوص اين كه صحّت تزويج صغار از سوي اوليا مشروط به مراعات كدام وجه از دو وجه مصلحت است نظر واحدي ندارند. بيشتر آنان رعايت وجه سلبي مصلحت يعني فقدان مفسده و مضّرت را كافي دانسته‏اند. تعبير مؤلف مسالك در اين باره به گونه‏اي است كه به اعتقاد بعضي ظهور در اتفاقي بودن مسئله دارد. عدم مفسده فارق ميان اعمال ولايت پدر و جدّ پدري و ولايت حاكم به شمار رفته است، چرا كه درستي اعمال ولايت قهري مشروط به عدم مفسده است، اما صحت اعمال ولايت حاكم از نظر قائلان به ثبوت آن منوط به مراعات مصلحت در هر دو وجه آن است (الطباطبائي، 14/455). با اين حال برخي از متأخران اماميه همچون اعمال ولايت برمال، مراعات مصلحت را شرط اعمال ولايت بر نكاح هم شمرده‏اند، گرچه تعبير بعضي از آنان اين است كه مراعات مصلحت به احتياط نزديك‏تر است. عبارت مؤلّف العروة الوثقي در اين باره چنين است:

«يشترطُ في صحّةِ تزويجِ‏الأبِ وَالجدَّ و نفوذِهِ عدمُ المفسدةِ‏وَالاّيكون العقد فضوليّاكالأجنبي و يحتملُ عدمُ الصّحةِ‏بالاجازةِ؛بَلِ الأحوطُ مراعاةُ المَصْلحِة»(الطباطبائي،14/455).

تقاوت اين دو فتوا در اين است كه بر اساس فتواي نخست درستي تزويج صغار از سوي اوليا منوط به اين نيست كه منفعتي مالي، معنوي يا جسمي از راه ازدواج عايد صغير يا صغيره گردد. همچنان كه لازم نيست كه تزويج صغير يا صغيره راهي براي رهايي وي از مفسده و مضرتي خاص باشد. كافي است كه نفس تزويج صغير از سوي ولي مبتني بر مفسده نباشد و از طريق آن زياني بر او وارد نيايد. در اين جهت گفته شده كه ولي نمي‏تواند صغير تحت ولايت خود را به غير كفؤ، مجنون، خصيّ و كسي كه واجد يكي از عيوب فسخ است تزويج كند. در صورت تزويج، دختر بعد از كمال داراي خيار فسخ خواهد بود. همين طور گفته شده كه چنانچه ولي دختر صغيره را بدون مهرالمثل به عقد ديگري در آورد بي‏آن كه مصلحتي مقتضي چنين امري باشد اقوي بطلان عقد و مهر است. مراد از بطلان در اينجا عدم نفوذ و ثبوت خيار است. چنانكه پيداست در اين گونه موارد نفس تزويج مبتني بر مفسده و مضرّت است. موارد مذكور منطبق بر ضابطه‏اي هستند كه شارح لمعه به دست داده است:«لُوْزَوَّجَ بِمَنْ لايقتضيه الأذْنُ الشرعيُّ ...»(العاملي 5/140).بديهي است كه اقتضاي اذن شرعي انتفاي مفسده است نه جلب منفعت. اين درحالي است كه فتواي دوم علاوه بر معاني و مقاصد مزبور جلب منفعت و تأمين مصلحت صغير را در معناي عام آن شرط مي‏داند. از همين رو گفته شده كه از ميان دو خواستگار آن را كه شريف‏تر است يا مهريه بيشتر مي‏پردازد (در صورت تساوي در ساير او صاف) بايد برگزيد (الطباطبائي، 14/456).

قانون مدني فارغ از مناقشات فقهي «رعايت مصلحت مولّي عليه» را شرط صحّت تزويج دانسته است. تعبير قانون مدني البته موجّه‏تر است. اعمال ولايت بر غير به ويژه در امر خطيري نظير نكاح از امور استثنايي است. در اعمال امور استثنايي هر اندازه كه ممكن است بايد قائل به محدوديت شد. آنچه از ظاهر قانون مدني بر مي‏آيد اين است كه براي درستي تزويج صغار اين كه نفس تزويج متضمّن مفسده نباشد و منتهي به تضرّر صغير يا صغيره نگردد كافي نيست، بلكه بايد از طريق تزويج مورد نظر منفعتي اعم از منافع مادي و معنوي عايد گردد يا مفسده‏اي كه تماميت جسمي يا منافع مادي يا معنوي صغير يا صغيره را تهديد مي‏كند از وي دفع گردد. از اين رو بايد گفت مصاديق معقول اعمال تبصره ماده 1041 قانون مدني مواردي است نظير اين كه ازدواج صغير يا صغيره سبب درمان بيماري يا موجب رهايي وي از انحرافات اخلاقي و آسيب‏هاي اجتماعي باشد يا تزويج صغير يا صغيره تنها راه خروج وي از محيط نامساعد و رهايي از فقر و فلاكت حاكم بر خانواده باشد. دراين گونه موارد چنان كه پيداست مفسده‏اي از صغير دفع مي‏گردد يا منفعتي عايد او مي‏شود .

2 - 4 . ضمانت اجراي تخلف از شرط مراعات مصلحت

ضمانت اجراي ناديده گرفتن مصلحت مولّي عليه محل خلاف است. قانون مدني در اين باره حكم روشني ندارد. گروهي از فقها تخلّف از چنين شرطي را موجب بطلان عقد دانسته‏اند (الطباطبائي،14/456). بعضي از حقوقدانان متشرع ظاهر تبصره ماده 1041 قانون مدني را حمل بر پيروي از چنين قولي كرده‏اند، زيرا صحت عقد مشروط به رعايت مصلحت مولّي عليه شده است و مفهوم مخالف اين شرط هم به طور طبيعي عدم صحت يا بطلان است. (محقق داماد، 50). قول مشهور ظاهرا تخلّف از شرط مورد بحث را موجب عدم نفوذ عقد مي‏داند نه بطلان آن. از نظر مشهور تنفيذ و تصحيح چنين عقدي موقوف به اجازه صغير پس از رسيدن به سنّ بلوغ است. پيش از اين گفتيم كه از نظر مؤلّف عروه تخلّف از شرط مزبور عقد را تبديل به عقد فضولي و نفوذ آن را منوط به تنفيذ صغير بعد از كمال مي‏كند. هر چند از نظر ايشان بطلان كلي و عدم تصحيح و نفوذ عقد در صورت اجازه هم محتمل تلقي شده است. بعضي از حقوقدانان از قول به عدم نفوذ طرفداري كرده‏اند و به توجيه حقوقي آن پرداخته‏اند. از نظر آنان با وجود استعمال عنوان «صحيح »در تبصره مورد بحث نمي‏توان گفت عدم مراعات شرط مصلحت موجب بطلان است؛ راست است كه مفهوم مخالف شرط مورد بحث عدم صحّت نكاح است، ليكن عدم صحت اعم است از بطلان به معناي اخصّ و عدم نفوذ (صفائي، 88 ـ87).

به هر حال اصل ثبوت ولايت اولياي قهري بر نكاح صغار در ميان اماميه قدر متيقّن روايات منقول و موضع وفاق فتاواي فقهي است. بعضي از فقهاي اين مذهب نظير مؤلّف مسالك تصريح به عدم خلاف كرده‏اند و بعضي ديگر مدّعي انعقاد اجماع شده‏اند. ميان صغير و صغيره هم كسي قائل به تفكيك و تفصيل نشده همچنان كه در خصوص صغيره بكارت و عدم بكارت بي‏تأثير تلقي شده است. مسئله مورد اختلاف لزوم يا عدم لزوم چنين نكاحي است؛ مسئله‏اي كه ذيلاً به بررسي آن مي‏پردازيم.

/ 7