قسمت سوم ـ مطالعه تطبيقي - تجویز تزویج صغار (مطالعه تطبیقی و ارزیابی انتقادی تبصره ماده 1041 قانون مدنی) نسخه متنی

2 ـ 5 . لزوم يا عدم لزوم تزويج صغار

آيا صغير يا صغيره‏اي كه با رعايت شروط شرعي از سوي ولي تزويج شده پس از رسيدن به كمال از اختيار تنفيذ يا ردّ نكاح برخوردار است ؟ فقهاي اماميه چنين عقدي را در حق صغيره لازم شمرده‏اند. ظاهرا لزوم عقد ولي در حق دختر صغيره و قول به عدم اختيار او در ردّ ياتنفيذ نكاح مخالفي ندارد. مؤلّف عروه در اين باره نوشته است:«لا خيارَ للصّغيرةِ اذا زوَّجَهاالأبُ أوِالجدُّ بعدَ بلوغِها و رشدِهابَلْ هَو لازمٌ عليها» بعضي در اين باره ادعاي اجماع هم كرده‏اند.(الطباطبائي، 14/453). مستند اين قول چند چيز است: نخست روايات منقول. دوم حاكميت اصل لزوم بر عقود. از نظر فقهي اعتقاد به وجود خيار براي دختر صغيره پس از رسيدن به كمال مستند به دليل روشني نيست، بنابر اين تزويج وي از سوي ولي از حيث لزوم و قابليت فسخ تابع لزوم است. سوم اين كه ولي قائم مقام مولي عليه است پس نسبت عقد به مولي عليه همچون نسبت آن به ولي است. در اين زمينه روايت معارضي هم وجود دارد (النجفي، 29/173) كه بر اساس آن صغير يا صغيره‏اي كه از سوي پدر به عقد ديگري در آمده، پس از رسيدن به سن بلوغ از حق خيار برخوردار است، اما آنچه بايد دانست اين است كه فقهاي اماميه با استناد به ضعف سند و امكان حمل خيار بر طلاق و موارد فسخ به استناد عيب و امثال آن از اين گونه روايات اعراض كرده‏اند. صاحب جواهر با تصريح به انعقاد اجماع بر نفي خيار از دختر صغيره دلالت چنين رواياتي را بر اختيار وي در تنفيذ يا ردّ نكاح نفي كرده است.(النجفي، 29/174).

در خصوص پسر صغير وضع به گونه ديگري است. در اين مورد گروهي از فقها از جمله شيخ طوسي، قاضي ابن برّاج، ابن ادريس قائل به ثبوت خيار بوده‏اند. مستند قول اين گروه دو چيز است يكي احتمال ورود ضرر بر صغير از راه ثبوت التزامات مالي ناشي از نكاح همچون مهر و نفقه بي آن كه ضرورت يا مصلحتي در اين باره موجود باشد و ديگري روايتي با عبارت: «اِنَّ الغُلامَ أذا زوّجه ابوهُ ولم يُدركْ كان له الخيارُ أذاأدْرَكَ أوبَلَغَ خَمْسَ عشرة سَنةً». مشهور فقهاي اماميه با پرهيز از پذيرش اين گونه استدلال‏ها در خصوص صغير هم قائل به لزوم عقد و عدم اختيار او در تنفيذ يا ردّ عقد است. پاسخ مشهور به استدلال مخالفان چنين است: اولاً، ادعاي فقدان ضرورت و مصلحت مخدوش است. به ويژه با توجه به اين كه مهر در ذمه ولي مستقر مي‏شود احتمال ضرر هم منتفي است. ثانيا، روايت مورد استناد هم از حيث صحت صدور و هم از جهت درستي دلالت بر مدعي محل ترديد و تأمل است و محتمل است كه خيار مذكور در آن محمول بر طلاق يا فسخ به استناد عيب يا تخلف ولي از شرط مراعات مصلحت باشد (النجفي، 29/216 ـ 172). در كتاب تحريرالوسيله نظر مشهور در عين ايجاز و اختصار اين گونه بيان شده است: «أذاوَقَعَ العَقْدُ مِنَ الأب أوِالجدِّ عنِ الصّغيِر أوِ الصّغيرةِ معَ مُراعاةِ مايجبُ مُراعاتُهُ لا خيارَ لهما بعدَ بُلوغِهما بل هو لازمٌ عليهما».

قسمت سوم ـ مطالعه تطبيقي

3 ـ 1 . مذاهب اربعه اهل سنت

فقهاي مذاهب اربعه نيز قائل به اختيار اوليا در تزويج صغارند. حضور ولي در تزويج پسر صغير و مجنون و دختر اعم از صغيره و كبيره و عاقله و مجنونه دردو مذهب شافعي و مالكي از اركان عقد محسوب مي‏شود، ركني كه فقدان آن موجب بطلان عقد است. آنچه در حق زنان مي‏توان گفت اين است كه جز در مذهب حنفي كه در قياس با تصرفات مالي تنها صغر و جنون موجب حجر و سبب اثبات ولايت است، در ديگر مذاهب نكاح زنان هميشه به ولايت انجام مي‏شود. صغرو كبر، عقل و جنون، بكارت و غير آن هيچ كدام موجبي براي اثبات يا انتفاي ولايت به شمار نمي‏آيند. اما در خصوص ذكور همه مذاهب بر اين كه صغر و جنون سبب ثبوت ولايت و بلوغ و عقل موجب انتفاي آن است اتفاق نظر دارند. ادله قائلين به ولايت مطلق بر نكاح زنان آيات و احاديثي است نظير آيه: «فَلاتعضُلُوهُنَّ أنْ ينكحنَ اَزْواجهنَّ اذاتراضَوْا بَيْنَهمْ بالمعروفِ». وجه استدلال به آيه اين است كه خطاب به اولياو نهي آنان از ممانعت و كارشكني در نكاح زنان خود بيانگر اختيار آنان است در غير اين صورت خطاب و نهي از ممانعت بي معني خواهد بود و نيز حديث «لاتَزوجُ المرأةُ المرأةَ ولا تزوجُ المرأةُ نفسَها» و حديث «لانكاح الّا بوليٍّ» و حديث «أَيُّما امرأةٍ نكحَتْ بغير اذن وَليِّها فنكاحُهاباطلٌ فنكاحُها باطلٌ فنكاحُها باطلٌ»2 از سوي ديگر بايد دانست كه در مذاهب اربعه ولايت بر نكاح منحصر در ولايت پدر وجد پدري نيست؛ غير ازپدر و جد پدري، وصي، حواشي نسب پدري، ولي معتق و حاكم نيز تحت شرايطي از اختيار تزويج افراد تحت ولايت خود برخوردارند.

آنچه در اينجابيشتر در خور ذكر است اين است كه در مذاهب مورد بحث ولايت بر نكاح به دو قسم اجباري و اختياري منقسم مي‏گردد. در ولايت اجباري ولي كه اصطلاحا ولي مجبر خوانده مي‏شود بدون لزوم كسب اذن يا رضاي افراد تحت ولايت مي‏تواند مبادرت به تزويج آنان نمايد. در اين كه ولايت اجباري براي چه كساني و عليه چه كساني ثابت است اختلاف است. شافعي‏ها اين نوع ولايت را منحصر به ولايت پدر و جد پدري بر دختر باكره اعم از صغيره و كبيره دانسته‏اند (الشربيني الخطيب، مغني المحتاج، 3/149). اما مالكي‏ها و حنبلي‏ها تنها پدر و وصي او را نسبت به نكاح صغيره ولي مجبر دانسته‏اند.از نظر مالكي‏ها ثبوت ولايت وصي منوط به تصريح پدر است. به علاوه حاكم نيز در صورت فقدان اولياو قيام ضرورت و مصلحت ولي مجبر است. معيار حنفي‏ها در اثبات و انتفاي ولايت حجرو عدم حجراست. از نظر آنان صغار و مجانين اعم از ذكور و اناث و باكره و غير باكره تحت ولايت هستند و اين ولايت هميشه اجباري است. نسبت ولي بامن عليه الولاية نيز بي تأثير است. به طورخلاصه در مذاهب اربعه اهل سنت نيز تزويج صغار از اختيارات اولياست. اين كه ولي مي‏تواند براي افراد تحت ولايت خود عقد نكاح منعقد كند با مخالفت هيچ فقيهي روبه رو نشده است(الجزيري، 4/26).3 درعين حال اعمال چنين ولايتي مشروط به وجود شروطي است. شروطي كه فقدان آنها گاه موجب بطلان عقد است. شافعي‏ها دراين باره هشت شرط بر شمرده‏اند:

1- عدالت ولي؛

3- فقدان عداوت آشكار ميان ولي و فرد تحت ولايت؛

3- فقدان عداوت و كراهت ميان فرد تحت ولايت و طرف ديگر عقد؛

4- وجود كفائت؛

5- تزويج به مهرالمثل؛

6- ملائت زوج و توانايي او در پرداخت صداق و نفقه؛

7- اين كه مهراز نقد رايج بلد باشد؛

8- حال بودن مهر.