احكام حكومتي - احکام حکومتی از دیدگاه امام خمینی (ره) نسخه متنی

احكام حكومتي

منظور از احكام حكومتي، احكامي است كه حاكم جامعه بر مبناي ضوابط پيش‏بيني شده شرعي و بر طبق مصالح عمومي مسلمين براي حفظ سلامت جامعه و تنظيم امور و برقراري روابط صحيح بين سازمانها در مسايل فرهنگي، تعليماتي ، مالياتي و غيره... مقرر مي‏دارد. به تعبير مرحوم شهيد مطهري «حكومت اسلامي در شرايط جديد و نيازمنديهاي جديد مي‏تواند با توجه به اصول و مباني اساسي اسلامي يك سلسله مقررات وضع نمايد كه در گذشته موضوعا منتفي بوده است»(ختم نبوت، 86- 87). مرحوم علامه طباطبائي و محمد تقي جعفري هم تعابيري با همين مضمون دارند (بحثي در باره مرجعيت و روحانيت، 82 - 83؛ مجله حوزه، 8/49). همچنين مرحوم شيخ محمد حسن نجفي مي‏فرمايند:«حكم عبارت است از انشاء انفاذ حكم شرعي يا وضعي يا انفاذ موضوع اين دو در چيزي از سوي حاكم الهي»(جواهرالكلام، 40/100). اگرچه بحث ايشان و تعريفشان مربوط به حكمي است كه از ناحيه قاضي صادر مي‏شود اما با توجه به مثالهايي كه آورده‏اند، مثل حكم به ثبوت هلال، و با توجه به اينكه قضاء از شوؤنات حاكم است مي‏توان عبارت ايشان را تعريفي از مطلق حكمي دانست كه از سوي حاكم صادر مي‏شود، چه در منصب قضاء و چه در منصب اداره جامعه. شايد هم منظورشان از حكم وضعي حكم به صحت و بطلان يك سري از عقود و معاملات باشد.

امروزه در اكثر كشورها در قوانين موضوعه بشري قوه مقننه قوانين را وضع مي‏كند و در اختيار قوه مجريه مي‏گذارد ولي در عين حال مواردي پيش مي‏آيد كه قوه مقننه براي هميشه يا به طور موقت اختياراتي را به قوه مجريه تفويض نمايد و اعلام دارد كه قوه مجريه در اين امور اضطراري به اختيار خود و صلاحديد جامعه عمل نمايد .

كشورهايي چون آمريكا، هندوستان، فرانسه، يوگسلاوي و اتريش ازين قبيل‏اند براي مثال در قانون اساسي هند آمده است: «رئيس جمهور مي‏تواند در صورت لزوم فراميني صادر كند كه مانند قانون لازم و ضروري باشد». و يا در قانون اساسي يوگسلاوي آمده است: «در غياب مجلس و در مواقع ضروري مثل جنگ، رئيس جمهور مي‏تواند فراميني صادر كند كه قدرت اجرايي قانون را خواهد داشت»(حقوق اساسي تطبيقي، 2/ 242). در آمريكا نيز اجازه صدور چنين مقرراتي به هنگام ضرورت به كنگره داده‏اند (همو،2/119).

در مقام تشبيه مي‏توان گفت در اسلام نيز يك سلسله اختياراتي به پيامبر (ص) داده شده كه بر اساس آن، براي تامين مصالح جامعه قوانيني وضع كند. پس از پيامبر (ص) امام معصوم و ولي فقيه نيز كه وارثان پيامبران‏اند، داراي همين اختيارات هستند.