تتمة فيها فوائد مهمة - أرض و التریة الحسینیة نسخه متنی

تتمة فيها فوائد مهمة

حيث أننا ذكرنا في صدر هذه النبذة الوجيزة جملاً تتعلق بالارض وأحوالها وناحية من شؤونها وخيراتها وبركاتها، رأينا من المناسب تعميم الفائدة بالتوسع في ذكر نواح أخرى تتعلق بالارض، تشريعية أو تكوينية، حسبما يخطر على البال مع جري القلم، ولا ندعي الاستيعاب والاحاطة، فإنه يحتاج إلى استفراغ واسع لا يساعد عليه تراكم أشغالنا ووفرة أعمالنا، وتهاجم العلل والاسقام على قوانا، وإنما نذكر ما خطر وتيسر على جهة الانموذج، ولعل المتتبع يجد أكثر مما ذكرنا، ويستدرك بالكثير والقليل علينا، وبالله المستعان وعليه التكلان.

الفائدة الاولى:

ورد في جملة من أخبارنا المروية في كتب الحديث المعتبرة، بل هي أقصى مراتب الاعتبار والوثاقة عندنا، مثل كتاب (الكافي) الذي هو أجل وأوثق كتاب عند الشيعة الامامية، نعم ورد فيه وفي أمثاله من الكتب العالية الرفيعة كعلل الشرايع للصدوق أعلى الله مقامه فضلاً عن غيره من المتأخرين (كالبحار) وغيره عدة أخبار، ولعل فيها الصحيح والموثق، مضمونها الشائع عند العوام أن الارض يحملها حوت أو ثور وضعها على قرنه، فإذا شاء أن تكون في الارض زلزلة حرك قرنه فتزلزل الارض، مثل ما في (روضة الكافي) ما نصه: علي بن محمد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن بعض أصحابه، عن عبد الصمد بن بشير، عن أبي عبدالله أي (الصادق(عليه السلام)) قال: إن الحوت الذي يحمل الارض أسرَّ في نفسه أنه إنما يحمل الارض بقوته، فأرسل الله تعالى إليه حوتاً أصغر من شبر وأكبر من فتر، فدخلت في خياشيمه فصعق، فمكث بذلك أربعين يوماً، ثم إن الله عزوجل رؤف به ورحمه وخرج، فإذا أراد الله جلّ وعز بأرض زلزلة بعث ذلك الحوت إلى ذلك الحوت فإذا رآه اضطرب فتزلزلت الارض( [152] ).

ونقله (الوافي)( [153] ) و(من لا يحضره الفقيه)( [154] ) ثم عقبه صاحب الوافي الفيض الكاشاني(رحمه الله) بقوله: وسر هذا الحديث ومعناه مما لا يبلغ إليه أفهامنا( [155] ). ونقل الشيخ الصدوق في الفقيه حديثاً: إن زلزلة الارض موكولة إلى ملك يأمره الله متى شاء فيزلزلها( [156] ) ، وفي خبر آخر: أن الله تبارك وتعالى أمر الحوت بحمل الارض وكل بلد من البلدان على فلس من فلوسه، فإذا أراد عزوجل أن يزلزل أرضاً أمر الحوت أن يحرك ذلك الفلس فيحركه، ولو رفع الفلس لانقلبت الارض بأذن الله عزوجل( [157] ). إلى كثير من أمثالها التي لا نريد في هذا المجال جمعها واستقصاءها وإنما الغرض الاشارة والايماء إليها، والتنبيه على ما هو المخرج الصحيح منها ومن أمثالها بصورة عامة، فنقول: إن أساطين علمائنا كالشيخ المفيد والسيد المرتضى ومن عاصرهم أو تأخر عنهم كانوا إذا مرّوا بهذه الاخبار وأمثالها مما تخالف الوجدان وتصادم بديهة العقول، ولا يدعمها حجّة ولا برهان، بل هي فوق ذلك أقرب إلى الخرافة منها إلى الحقيقة الواقعة، نعم إذا مرّ على أحدهم أحد هذه الاحاديث وذكرت لديهم قالوا هذا خبر واحد لا يفيدنا علماً ولا عملاً، ولا يعملون إلا بالخبر الصحيح الذي لا يصادم عقلاً ولا ضرراً، ولذا شاع عن هذه الطبقة أنهم لا يقولون بحجّية خبر الواحد إلا إذا كان محفوفاً بالقرائن المفيدة للعلم; ولا بد من رعاية القواعد المقررة للعمل بالخبر المنقول عن النبي(صلى الله عليه وآله)والائمة المعصومين(عليهم السلام)وهي فائدة جليلة لا تجدها في غير هذه الاوراق.

القاعدة الكلية والضابطة المرعية:

إن الاخبار عن رسول الله(صلى الله عليه وآله) والائمة المعصومين(عليهم السلام) سواء كانت من طرق رواة الامامية، أو من طرق الجماعة والسنّة، تكاد تنحصر من حيث مضامينها في أنواع ثلاثة:

النوع الاول:

ما يتضمن المواعظ والاخلاق وتهذيب النفس وتحليتها من الرذائل، وما يتصل بذلك من النفس والروح والعقل والملكات، ويلحق بهذا ما يتعلّق بالجسد من الصحة والمرض والطب النبوي، وخواص الثمار والاشجار والنبات والاحجار والمياه والابار، وما يتضمن من الادعية والاذكار والاحراز والطلاسم وخواص الايات وفضل السور وقراءة القرآن، بل ومطلق المستحبّات من الاقوال والافعال والاحوال. فكل خبر ورد في شيء من هذه الابواب والشؤون يجوز العمل به والاعتماد عليه لكل أحد من سائر الطبقات، ولا يلزم البحث عن صحة سنده ومتنه، إلا إذا قامت القرائن والامارات المفيدة للعلم بكذبه. وأنه من أكاذيب الدسّاسين والمفسدين في الدين.

النوع الثاني:

ما يتضمن حكماً شرعياً فرعياً تكليفياً أو وضعياً، وهي عامة الاخبار الواردة في أبواب الفقه من أول كتاب الطهارة، بما يشتمل عليه من الغسل والوضوء والتيمم والمياه ونحوها، وكتاب الصلوة بأنواعها الكثيرة من الفروض والنوافل من الرواتب وغيرها، ذوات الاسباب وغيرها، والزكاة والخمس وأحكام الصوم والجهاد، وأبواب المعاملات والعقود الجائزة واللازمة، وكتاب النكاح وأنواعه والطلاق وأقسامه، وما يلحق به من الخلع والطهارة وغيرهما; إلى أن ينتهي الامر إلى الحدود والديات وأنواع العقوبات الشرعية والجرائم والاثام المرعي فيها سياسة المدن والصالح العام. وكل الاخبار الواردة والمروية في شيء من هذه الابواب لا يجوز العمل بها والاستناد إليها إلاّ للفقيه المجتهد الذي حصلت له من الممارسة وبذل الجهد واستفراغ الوسع ملكة الاستنباط، وكملت له الاهلية مع الموهبة القدسية. نعم يجوز لاهل الفضل والمراهقين والذين هم في الطريق النظر فيها والاستفادة، منها ولكن لا يجوز لهم العمل بما يستفيدونه منها ويستظهرونه من مداليلها، ولا الفتوى على طبقها قبل حصول تلك الملكة ورسوخها بعد المزاولة الطويلة والجهود المتمادية، مضافاً إلى الاستعداد والاهلية. نعم لا يجوز للافاضل ـ فضلاً عن العوام ـ حتى في المستحبات مطلقاً، إلا ما كان من قبيل الاذكار والادعية، فإن ذكر الله حسن على كل حال. ويكفي في بعض المستحبات الرجاء لاصابة الواقع والرجاء بنفسه إصابة، كما يدل عليه إخبار من بلغه ثواب على عمل فعمله رجاء ذلك الثواب أعطي ذلك الثواب وإن لم يكن الامر كما بلغه، ولكن مراجعة المجتهد حتى في مثل هذه الامور أبلغ وأحوط.

النوع الثالث:

ما يتضمن أصول العقائد من إثبات الخالق الازلي وتوحيده، أعني نفي الشريك عنه، وصفاته الثبوتية والسلبية، وما إلى ذلك من تقديسه وتنزيهه، وأسمائه الحسنى وصفاته العليا وتعالي قدرته وعظمته، ثم النبوّة، والامامة، والمعاد وما يتصل به من البرزخ والنشر والحشر ونشر الصحف والحساب والميزان والصراط إلى جميع ما ينظم في هذا السلك، إلى أن ينتهي إلى مخلوقاته جل شأنه من السماء والعالم والنجوم والكواكب والافلاك والاملاك والعرش والكرسي; إلى أن ينتهي إلى الكائنات الجوية من الشهب والنيازك والسحاب والمطر والرعد والبرق والصواعق والزلازل، والارض وما تحمله وما يحملها، والمعادن والاحجار الكريمة، والبحار العظيمة وخواصها وما فيها، والانهار ومجاريها، والرياح ومهابها وانواعها، والجن والوحوش وأنواع الحيوان بحرياً أو برياً أو سمائياً، إلى أمثال ذلك مما لا يمكن حصره ولا يحصر عدّه. فإن الاخبار عن النبي(صلى الله عليه وآله) والائمة(عليهم السلام)قد تعرّضت لجميع ذلك، وقد ورد فيها من طرق الفريقين الشيء الكثير. وفي الحق أن هذا من خصائص دين الاسلام ودلائل عظمته وسعة معارفه وعلومه، فإنك لا تجد هذه السعة الواردة في أحاديث المسلمين في دين من الاديان مهما كان، ولكن الضابطة في هذا النوع من الاخبار أن ما يتعلّق منه بالعقائد واُصول الدين من التوحيد والنبوّة، فإن كان مما يطابق البراهين القطعية والادلّة العقلية والضرورية يعمل به، ولا حاجة إلى البحث عن صحة سنده وعدم صحته، وهذا مقام ما يقال إن بعض الاحاديث متونها تصحّح اسانيدها، وان كان مما لم يشهد له البرهان ولم تؤيده الضرورة، ولكنه في حيز الامكان ينظر، فإن كان الخبر صحيح السند صح الالتزام به على ظاهره وإلا فإن أمكن صرفه عن ظاهره وتأويله بالحمل على المعاني المعقولة تعيّن تأويله; وإن لم يمكن تأويله وكان مضمونه منافياً للوجدان صادماً للضرورة فمع صحة سنده لا يجوز العمل به لخلل في متنه، بل يردّ علمه إلى أهله، وان كان غير صحيح السند يضرب به الجدار ووجب إسقاطه من جمهرة الاخبار.

إذا تمهدت هذه المقدمة; فنقول في الاخبار الواردة في الارض والحوت والثور; وكذا ما ورد في الرعد والبرق ونحوها، من أن البرق مخارق الملائكة، والرعد زجرها للسحاب، كما يزجر الراعي إبله أو غنمه، وأمثال ذلك مما هو بظاهره خلاف القطع والوجدان، فإن الارض تحملها مياه البحار المحيطة بها وقد سبروها وساروا حولها فلم يجدوا حوتاً ولا ثوراً، وعرفوا حقيقة البرق والرعد والصواعق والزلازل بأسباب طبيعية قد تكون محسوسة وملموسة وتكاد تضع إصبعك عليها.

فمثل هذه الاخبار على تلك القاعدة إن امكن حملها على معان معقولة وجعلها إشارة إلى جهات مقبولة ورموزاً إلى الاسباب الروحية المسخرة لهذه، دقيقة القوى الطبيعية فنعم المطلوب. وإلاّ فالصحيح السند يردّ علمه إلى أهله، والضعيف يضرب به الجدار ولا يعمل ولا يلتزم بهذا ولا ذاك. وهنا دقيقة لا بدّ من التنبيه عليها والاشارة إليها وهي: أن من الجلي عند المسلمين عموماً بل وعند غيرهم أن الوضع والجعل والدس في الاخبار قد كثر وشاع، وامتزج المجعولات في الاخبار الصحيحة، بحيث يمكن أن يقال أن الموضوعات قد غلبت على الصحاح الصادرة من أمناء الوحي وأئمة الدين. ويظهر أن هذه المفسدة والفتق الكبير في الاسلام قد حدث في عصر النبوّة، حتى صار النبي(صلى الله عليه وآله) يحذّر منه وينادي غير مرّة: من كذب علي متعمداً فليتبوّأ مقعده من النار( [158] ); وإنه قد كثرت علي الكذابة وستكثر( [159] ). ومع كل تلك المحاولات والتهويلات لم تنجع في الصد عن كثرته فضلاً عن إبادته، وقد حدث في عصره(صلى الله عليه وآله)وما يليه الشيء الكثير من الاسرائيليات وأقاصيص عن الاُمم الغابرة، ونسبة المعاصي والكبائر إلى الانبياء والمرسلين والمعصومين، واشتهر بهذه الموضوعات أشخاص مشهورون في ذلك العصر مثل عبدالله بن سلام; وكعب الاحبار ووهب بن منبه وأمثالهم، ثم تتابعت القرون على هذه السخيمة، وانتشرت هذه الخصلة الذميمة، ففي كل قرن أشخاص معرفون بالجعل، وقد يعترفون به أخيراً، واشهرهم بذلك زنادقة المسلمين المشهورين مثل حمّاد الراوية وزملائه، ومثل ابن أبي العوجاء وأمثالهم( [160] ).

ذكر العالم الّثبت العلاّمة الحبر الجليل الفلكي الرياضي الشهير (أبو ريحان) البيروني في كتابه الممتع العديم النظير ـ الاثار الباقية ـ طبع أوربا قال ما نصه في (ص: 67 ـ 68):

وقد قرأت فيما قرأت من الاخبار أن أبا جعفر محمد بن سليمان عامل الكوفة من جهة المنصور حبس عبد الكريم بن أبي العوجاء، وهو خال معن بن زائدة وكان من المانويَّة، فكثر شفعاؤه بمدينة الاسلام( [161] ) وألحّوا على المنصور حتى كتب إلى محمد بالكف عنه، وكان عبد الكريم يتوقع ورود الكتاب في معناه، فقال لابي الجبار وكان منقطعاً إليه: إن أخرني الامير ثلاثة أيام فله مائة ألف درهم، فأعلم أبو الجبار محمداً، فقال الامير ذكرّتنيه وقد كنت نسيته فإذا انصرفت من الجمعة فأَذكرنيه فلما انصرف ذكّره إياه فدعا به فأمر بضرب عنقه، فلما أيقن انه مقتول قال: اما والله لئن قتلتموني لقد وضعت أربعة آلاف حديث أحرّمُ بها الحلال وأُحِلّ بها الحرام، ولقد فطَّرتكم في يوم صومكم، وصوَّمتكم في يوم فطركم، ثم ضربت عنقه، وورد الكتابُ في معناه بعده; انتهى.

وذكر غيره على ما يخطر ببالي أن بعض المحدثين قال في آخر عمره: إني وضعت في رواياتكم خمسين ألف حديث في فضل قراءة القرآن وخواص السور والايات، فقيل له تبوّأ إذاً مقعدك من النار فقد ورد عن النبي(صلى الله عليه وآله) أنه قال: من كذب علي متعمداً فليتبوّأ مقعده من النار فقال: ما كذبت عليه بل كذبت له( [162] )، ولم يعرف هذا الشقي أن الكذب له عنه كذب عليه. وهذا قليل من كثير مما ورد في هذا الباب( [163] ). وهنا ملحوظة أخرى غير خفية وهي أن الكثير ممن دخلوا الاسلام لم يدخلوه رغبة فيه واعتقاداً بصحته، وما دخلوه إلاّ للكيد فيه وهدم مبانيه، والعدو الداخلي أَقدر على الاضرار من العدو الخارجي، فدسّوا في الاحاديث أخباراً واهية تشوّه صورة وجه الاسلام الجميلة ودعوته المقبولة، وتحطّ من كرامته وتلفّ من منشور رايته التي خفقت على الخافقين.

وهذا باب واسع يحتاج إلى فصل بيان لا مجال له هنا، وإنما الغرض هل يبقى وثوق بعد هذا بصدور هذه الاخبار من أئمتنا المعصومين(عليهم السلام)؟ الذين هم تراجمة الوحي ومجسمة العقول والمثل العليا، فكيف يحدّثون بما لا يقبله العقل ولا يساعده الوجدان؟ نعم يمكن تأويل قضية الارض والحوت والثور على فرض صدورها عن الائمة(عليهم السلام) بأنها إشارة إلى أن الحوادث هي قوّة الحياة المودعة في الارض التي يحيا بها النبات والحيوان والانسان، فإن قوّة الحياة هي التي تحمل الارض، والثور إشارة إلى ما يثير تلك القوة ويستغلّها من الالات والمعدّات، إلى كثير من التأويلات والمحامل التي لسنا الان بصددها، وإنما الغرض المهم تنبيه أرباب المذاهب الاسلامية وغيرهم، بل وحتى عامة الامامية أنه لا يجوز التعويل والاعتماد على ما في كتب الاحاديث من الاخبار المروية عن أئمتنا(عليهم السلام)، ولا يصح أن ينسب إلى مذهب الامامية ما يوجد في كتب أحاديثنا، ولو كانت في أعلى مراتب الجلالة والوثاقة، وقد اتفقت الامامية قولاً واحداً أن أوثق كتب الحديث وأعلاها قدراً وأسماها مقاماً هو كتاب (الكافي) ويليه (الفقيه) و (الاستبصار) و (التهذيب) ومع ذلك لا يصح الاعتماد على ما روي فيها فإن فيها السقيم والصحيح، والمعوج والمستقيم، والغث والسمين، من حيث السندتارة، ومن حيث المتن أخرى، ومن كلا الجهتين ثالثة. ولذا قسم أساطين الامامية في القرون الوسطى الاحاديث ـ بما فيها الكتب الاربعة المشهورة ـ إلى أربعة أقسام: الصحيح والحسن والموثوق والضعيف، ولا يتميز بعضها عن بعض إلاّ بعد الجهود واستفراغ الوسع، وللاوحدي من أعلام المجتهدين. على أننا ذكرنا في جملة من مؤلّفاتنا أن ملكة الاجتهاد وقوة الاستنباط لا يكفي فيها مجرّد استفراغ الوسع وبذل الجهد، بل تحتاج إلى استعداد خاص يستأهل بها منحة إلهية ولطفاً ربانياً يمنحها الحق جل شأنه للاوحدي، فالاوحدي من صفوة عباده; ومن مجموع ما ذكرنا في هذا المقام يتّضح أن نسبة بعض كتبة العصر جملة من الامور الغريبة إلى مذهب الامامية لخبر أو رواية وجدوها في كتبهم، أو اعتمد عليها بعض مؤلفيهم لا يصحّ، ولا يصحّ جعله مذهباً للشيعة بقول مطلق، بل لعلّه رأي خاص لذلك المؤلف لا يوافقه جمهورهم وأساطين علمائهم، كما أنه لا يجوز لعوام الامامية فضلاً عن غيرهم النظر في الاخبار التي هي من النوعين الاخرين، فإنها مضلّلة لهم ومظنّة خطر عليهم، وليس هو من وظيفتهم وعملهم، بل لابدّ من إعطاء كل فن لاهله وأخذه من أربابه وأساتيذه. وبالجملة فتمييز الخبر الصريح دلالة المقبول مذهباً ليس إلا لاساتذة الفقه وجهابذة الحديث ومراجع الامة الاصحاء لا المدعين والادعياء.

وما كل ممشوق القوام بثينة ولا كل مفتون الغرام جميل

الفائدة الثانية مما يتعلق بالارض:

إن الشارع الحكيم في الشريعة الاسلامية قد علّق على الارض جملة أحكام ذكرها الفقهاء في متفرق كتب الفقه; وقد ذكرناها في رسائلنا العملية المطبوعة (كالوجيزة) و (حواشي التبصرة) و (السفينة) و (السؤال والجواب) وغيرها، فلنذكرها هنا بالايماء والاشارة بمناسبة ذكر الارض وشؤونها وأحكامها; مرتبة على حسب ترتيب الفقهاء لكتب الفقه.

كتاب الطهارة

1 ـ الارض من المطهرات العشرة، تطهّر باطن القدم وأسفل العصا وباطن النعل والحذاء ونظائرها مع المشي عليها وزوال عين النجاسة.

2 ـ الاستجمار بأحجار ثلاثة طاهرة من الارض تطهّر المخرج وتغني عن الماء.

3 ـ التيمّم بالصعيد وهو إما مطلق وجه الارض فيشمل الصخر والحصى والرمل وأشباهها، أو خصوص التراب على خلاف بين الفقهاء كالخلاف بين اللغوين، ولعلّ الاول أرجح وهو بالكيفية المشروحة في كتب الفقه يغني عن الغسل والوضوء الواجبين والمستحبين في مواضع الضرورة بل ومطلقاً في بعض الموارد.

4 ـ وجوب دفن الاموات في الارض بنحو يمنع ظهور رائحته ومن وصول الوحوش إليه.

5 ـ تعفير خده بالارض عند دفنه.

* * *

كتاب الصلاة

1 ـ جواز الصلاة والمرور في الاراضي الواسعة المملوكة، ولو مع عدم الاستيذان من مالكها مع عدم الاضرار، وكذا جواز الوضوء والشرب من الانهار الواسعة المملوكة بغير استيذان.

2 ـ وجوب السجود على الارض الطاهرة وما تنبته غير المأكول والملبوس.

3 ـ إرغام الانف بالارض عند السجود.

4 ـ زلزلة الارض سبب صلاة الايات المعروفة وهي عشر ركوعات بنحو مخصوص.

الزكاة

وجوب الزكاة فيما تخرجه الارض من الغلات الاربع: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، واستحبابه فيما عدا ذلك، نصف العشر فيما تسقى بالالة، وضعفه فيما عدا ذلك.

الخمس

أحد موارد وجوب الخمس الارض المنتقلة من المسلم إلى الذمي.

البيع

إرث الزوجة في الخيار المتعلّق بالارض التي ترث فيها الزوجة المنتقلة إلى الزوج أو المنتقلة منه، وهي من معضلات المسائل وفيها أبحاث عميقة ودقيقة ولنا فيها رسالة.

المزارعة

وهي معاملة على زرع الارض بحصّة معينة من عائدها، وهي نوع من أنواع الاجارة والاستيجار انفردت عنها بأحكام خاصة ومثلها.

* * *

المساقاة

وهي معاملة على سقي الغروس بحصة معينة من ثمرتها.

المغارسة

وهي معاملة على غرس في مدّة معيّنة بمقدار معين من المال أو من ثمراتها. والمشهور عند الفقهاء صحّة المعاملتين الاُوليين وبطلان الاخيرة، والاصح عندنا صحّتها أيضاً.

إحياء الموات

وستأتي الاشارة الموجزة إلى بيان بعض أحكامه في الفائدة الثالثة.

الميراث

حرمان الزوجة من مطلق الارض عيناً وقيمة، سواء كانت خالية أو مشغولة ببناء وعمارة; أو غرس أو زرع. وترث من البناء والغروس قيمة، ومن المنقولات عيناً. وهذا مما انفردت به الامامية لاخبار خاصة عن أئمة أهل البيت(عليهم السلام).

هذا ما حضرنا على جري القلم وربّما يجد المتتبع أكثر من هذا.

الفائدة الثالثة وهي نافعة وواسعة:

إن الاراضي التي استولى عليها المسلمون أيام الفتح وفي الصدر الاول من الاسلام لا تخلو عن كونها:

(إما غامرة) وهي الموات التي لا تصلح للزرع عادة إما لان الماء يغمرها أكثر السنة، أو لانه لا يصل إليها مطلقاً أو في أيام الزرع، أو لانها سباخ. ويدخل فيها الاودية والاجام ورؤوس الجبال وسيف البحار. وكل هذه الانواع تدخل في الانفال، وهي راجعة لولي الامر يعمل فيها وفيما يوجد من المعادن في باطنها، وغيرها ما يراه صالحاً للاسلام وشؤونه وقوة جنديته وأسلحته، فلا يجوز لاحد أن يستغل شيئاً منها إلا بإذنه أو إذن خلفائه أو أمنائه على مرور الاحقاب والاعقاب.

واما (عامرة) وهي أقسام:

(أولها) وأشهرها: المفتوح عنوة أي بالقهر والقوة، وهو ما أوجف المسلمون عليه بخيل وركاب، وذلك كالعراق بأجمعه، وأكثر إيران، وأكثر أراضي الشام وفلسطين وشرق الاردن ونحوها. وقد شاع واشتهر أن هذا القسم ملك أو مختص بالمسلمين، وأن تقبيله وتصريفه أيضاً لولي الامر وخلفائه، وهذا القسم هو المعروف بأرض الخراج يقبل الامام لاحاد المسلمين مقداراً منه فيزرعونه، ويأخذ منه العشر، قيمة وهو الخراج أو عيناً وهو المقاسمة، ثم يصرف ما يستوفيه من ذلك في مصالح الاسلام والمسلمين سلماً أو حرباً هجوماً أو دفاعاً مما لا مصداق له اليوم، بل وياليتنا نسلم من شرّهم ونفلت من اشراكهم.

(ثانيها) الارض التي أسلم عليها أهلها اختياراً كالمدينة وكثير من أراضي اليمن.

(ثالثها) الارض التي صالح عليها أهلها من أهل الذمة وهي المعروفة بأرض الجزية.

وحكم هذين القسمين أنهما ملك طلق لاربابه لا شيء عليهم فيهما سوى الزكاة في غلّتهما بشروطها المعلومة.

أما المفتوح عنوة فبعد اتفاق الاصحاب أنها للمسلمين ـ وأن في غلّتها مضافاً إلى الزكاة الخراج أو المقاسمة ـ اختلفوا أشد الاختلاف في ملكيتها; فبين قائل إنها لا تملك مطلقاً بل هي لعنوان المسلمين الكلي في جميع الطبقات إلى آخر الدهر; وبين قائل بأنه يملكها من تقبّلها من الامام أو السلطان بفرضه عليه من الشروط، وبين مفصّل بأنها تملك تبعاً للاثار لا مطلقاً، واستدل كل من هؤلاء على مختاره بدليل من الاخبار ووجوده من الاعتبار وغيرهما. وارتبك القائلون بعدم الملكية مطلقاً أو الاتباع للاثار بالسيرة المستمرة من اليوم إلى يوم الاسلام الاول في البيع والشراء والوقف والرهن على رقبة الارض، مع قطع النظر عن الاثار. وهذه العقود تتوقف على الملكية إذ لا بيع إلا في ملك، ولا وقف إلا في ملك وهكذا. ثم لازم القولين ان المسجد إذا زال بنيانه بالكلية يزول عن المسجدية حينئذ، ويصح جعله داراً ومزرعة أو غير ذلك، بل ويجوز تنجيسه ومكث الجنب فيه إلى آخر ما هناك. وهذه اللوازم مما لا يمكن الالتزام بها أصلا.

وحل عقدة هذا البحث: إن الاصحاب رضوان الله عليهم من الصدر الاول إلى اليوم قد توهموا من الاخبار وفهموا منها عدم الملكية الشخصية لاحد من الناس لشيء من المفتوح عنوة، وأنه ملك لكلّي المسلمين إلى نهاية الدهر لو أن للدهر نهاية، وغفلوا عن نقطة دقيقة في تلك الاحاديث لو التفت أحد منهم إليها لما وقع هذا الارتباك. وحاصل ما يستفاد من مجموع ما ورد من الروايات في هذا الباب هو أن الارض العامرة قسمان:

(القسم الاول): هو مطلق لاربابه لا شيء عليهم فيه سوى الزكاة، وهما الارض التي أسلم عليها أهلها، والتي صالحوا عليها.

(والقسم الثاني): وهو المفتوح عنوة مضافاً إلى الزكاة حق آخر لعنوان المسلمين ومصالحهم إلى يوم القيامة، لا يراد بذلك نفي الملكية مطلقاً، بل نفي الملكية المطلقة وبيان أن لها نوعاً خاصاً من الملكية، وذاك أن في عائده حقاً للمسلمين ليس في سائر الانواع، وهذه النكتة بعد التنبيه عليها جلية من الروايات والعجب غفل عنها أولئك الاعاظم.

ففي خبر محمد بن شريح: سألت أبا عبدالله ]أي الصادق(عليه السلام)[ عن شراء الارض من أرض الخراج فكرهه، وقال: إنما أرض الخراج للمسلمين، فقالوا له: فانه يشتريها الرجل وعليه خراجها؟ فقال: لا بأس إلا أن يستحي من عيب ذلك( [164] ).

وفي (صحيحة صفوان) قال: حدثني أبو بردة بن رجا قال: قلت لابي عبدالله(عليه السلام): كيف ترى في شراء أرض الخراج؟ قال: ومن يبيع ذلك ؟!! هي أرض المسلمين; قال: قلت يبيعها الذي هي في يده، قال: ويصنع بخراج المسلمين ماذا ؟! ثم قال: لا بأس اشتر( [165] ) حقه منها ويحوّل حق المسلمين عليه ولعلّه يكون أقوى عليها وأملا بخراجهم منه( [166] ).

أنظر كيف استنكر الامام(عليه السلام)بيعها ثم أمضاه من الذي هي بيده إذا التزم بخراجها، فليس محط النظر في كل طائفة من الاخبار الواردة في هذا الموضوع إلا المحافظة على الخراج الذي هو حق المسلمين ومصالح الاسلام. نعم في هذا كثير من الاخبار ما يظهر منه المنع مطلقاً، مثل صحيحة ابن ربيع الشامي: لا تشتر من أرض السواد شيئاً إلا من كانت له ذمة فإنما هو في للمسلمين( [167] )، وهو وأمثاله محمول على ما ذكرناه.

فاغتنم هذه الفائدة فإنها فريدة ومفيدة، وهي من مفرداتنا فيما أحسب. والمراد بأرض السواد العراق فإنه كان عامراً بأجمعه فمن توجه إليه يرى من بعد سواداً متراكماً، وهذا السواد هو البياض حقيقة، أما بياض أراضي العراق اليوم لخرابها وعدم عمرانها فيها سواد الوجه، وحقاً ما قالوا: الظلم لا يدوم وإذا دام دمر، هذا حال العامر حال الفتح فإذا خرب وكان صالحاً للعمارة ألزم السلطان صاحب الارض بعمارتها، فإن عجز دفعها ولي الامر لمن يعمرها وتبقى على ملك الاول ويأخذ أجرة الارض من المعمرّ الثاني ويدفع خراجها، أما لو جهل مالك الارض فلولي الامر أن يدفعها للمعمر أو تقبيلاً أو تمليكاً أو إجارة حسبما يراه من المصلحة، فلو ظهر صاحبها أخذ الاجرة، هذا حكم الموات بعد الفتح، أما الموات قبله وهو الذي أشرنا إليه في صدر هذه الفائدة وهو المعنون بكتب الفقهاء بكتاب (إحياء الموات) فقد شاع واشتهر حديث: من أحيا أرضاً ميتة فهي له( [168] ). وربما يستكشف منه الاذن العام في الاحياء لكل أحد مسلماً كان أو غيره، وتكون ملكاً طلقاً له لا حق فيها لاحد لاخراجها ولا مقاسمة ولا غيرهما، نعم في غلّتها الزكاة بشروطها كغيرها من الاراضي المملوكة، ولكن الاصح عندنا وهو الاحوط إستئذان الامام في الاحياء أو نائبه، فإن شاء أذن له مطلقاً وإن شاء بأجرة حسبما يراه من المصلحة ووضع الارض سهولاً وحزوناً وغير ذلك. نعم اشترطوا في إحياء الموات شروطاً:

1 ـ أن لا يكون مملوكاً لمسلم ومعاهد، سواء لم يعلم ملكية أحد له أو علم وباد أهله.

2 ـ أن لا يكون محجراً فإن التحجير يفيد الاختصاص والاولوية.

3 ـ أن لا يكون قد جرى عليه إقطاع من السلطان أو الامام فإنه كالتحجير.

4 ـ أن لا يكون مشعراً للعبادة كعرفة ومنى وأمثالهما.

5 ـ أن لا يكون حريماً لعامر من بلد أو قرية أو بستان أو مزرعة، ولا ما يحتاج إليه العامر من طريق أو شرب أو مراح أو ميدان سباق ونحوها.

تنبيه

مما يلحق بهذا البحث المشتركات العامة وأصولها ثلاثة:

المياه، والمعادن، والمنافع وهي ستة منافع: المساجد، والمشاهد، والمدارس، والربط ومنها الخانات في الطرق والمنازل للمسافرين، والطرق أي الشوارع والجادات، ومقاعد الاسواق.

ومعنى الاشتراك هنا أن كل من سبق إلى شيء أو محل من تلك الاماكن فهو أحق به ولا يجوز لغيره مزاحمته، فلو دفعه غيره فعل حراماً قطعاً، فإن كان عيناً كالماء والمعدن فهو غصب بلا إشكال، وإن كان موضعاً كالمدرسة والخان والشارع فلا يبعد الغصب على إشكال، وإن كان مشعراً كالمشاهد والمساجد ونحوها فالاقرب عدم تحقيق الغصبية لعدم حق مالي فيها يتحقق به الغصب، كما أوضحناه في كثير من مؤلفاتنا، وها هنا مباحث جليلة وتحقيقات دقيقة لا يسعها هذا المختصر وهي موكولة إلى محالهّا.

* * *

الفائدة الرابعة:

تشتمل على أمور:

الامر الاول: كان قدماء فلاسفة الحكمة الطبيعية إلى هذه العصور الاخيرة يرون أن عناصر الاجسام المادية التي تتركب الكائنات العنصرية منها هي أربعة: الماء، والتراب، والنار، والهواء، ويسمونها (الاستقصات) وهي كلمة يونانية( [169] )، ومنه نشأت النادرة الادبية المعروفة، حيث أن أحد أدباء الموصل في بغداد قال في موشحته:

كرة النار على أيدي الهواء رفعت يحملها ابن السماء

استقصات بزعم الحكماء بعضها من فوق بعض ركبا

ليتني كنت تمام الاربع

فقال له بعض النجفيين مطايبة، قال الله سبحانه في كتابه: (ويقولُ الكافرُ يا ليتني كنتُ تُراباً)( [170] ).

نعم العناصر عند القدماء أربعة، أما اليوم وفي العلم الحديث فقد بلغت العناصر التي تتركب منها الاجسام جامدة أو سائلة أو غازاً سبعين عنصراً أو أكثر( [171] )، وأكثر العناصر والمركّبات الكيماوية التي تتكون منها الارض ولا سيما الاراضي الزراعية هي: الازوت والسليس والاوكسجين وكربونات الجير المغنيسيات وأوكسيد الحديد والپوتاسا والصودا وغيرها، وتختلف مقاديرها بحسب إختلاف الاراضي، وتسمى عندهم باسم العنصر الغالب، فبعضها طينية وبعضها رملية وأخرى حصوية وهكذا، وكما أن الارض والتراب تتركب من العناصر وتنحل إليها فكذلك الماء والهواء، فإن كلاً منهما يتركب من الاوكسجين والهيدروجين وغيرها بنسب متفاوتة ومقادير معينة، وكذلك الاجسام البشرية والحيوانية والنباتية. ولكل واحد من هذه العناصر مزية تخصه لا توجد في الاخر، وكل هذا مذكور ومفصل في العلوم الطبيعية بالمعنى الواسع، وليس الغرض هنا إلا ذكر ما يتعلق بالارض بنحو موجز كالرمز ويطلبه من أراد التوسع من محالّه ومن أهله.

الامر الثاني: فيما يتعلق بحركة الارض وسكونها وهي من مهمات المسائل الرياضية وأمهاتها. ومن المعلوم لدى كل ذي حس أن الزمان عبارة عن ليل ونهار يتقوم بهما الشهر، والسنة عبارة عن الفصول الاربعة، وكل هذه المعاني والاعتبارات متحصلة من الشمس والقمر والارض من حركة بعضها على نفسها، ودوران بعضها على بعض، إنما الاشكال على أوليات الدهر، والخلاف بين أعاظم الحكماء اليونانيين الاولين وغيرهم أنه هل الشمس تدور على الارض أو الارض تدور عليها؟ بعد الاتفاق على أن القمر هو الدائر على الارض ويتم دورته من المغرب إلى المشرق في سبعة وعشرين يوماً تقريباً، ومن هذه الدورة وما يلحقها يحصل الشهر. والاقوال في حركة الشمس أو الارض كثيرة قد تزيد على ستة، ولكن المشهور منها مذهبان: الاول مذهب (فيثاغورس) الذي كان قبل المسيح بخمسمائة سنة، ثم تبعه جماعة من فلاسفة اليونان مثل (فلوطرخوس) و (ارشميدس) و (إيزاخوس). ولكن حيث أن هذا الرأي قد يتنافى مع ظاهر الحس، وما أكثر ما يخطئ الحس، فالمحسوس أن الارض واقفة والشمس والقمر يتحركان عليها كما قال الشاعر:

تجري على كبد السماء كما يجري حمام الموت بالنفس

لذلك كفّرهم أهل زمانهم وبقي هذا الرأي مهجوراً ومستوراً حتى جاء (بطليموس) قبل المسيح بمائة وخمسين سنة فأيّد ما يراه العوام من سكون الارض وحركة جميع السيارات عليها، وشاع واشتهر هذا الرأي، وعليه جرى حكماء الاسلام من زمن الرشيد والمأمون إلى زمن ابن سينا ونصير الدين الطوسي وأمثالهم من أعاظم فلاسفة الاسلام إلى هذه العصور الاخيرة، وفرضوا لكل واحد من السيارات فلكاً خاصاً والكوكب مركوز في ثخنه وفرضوا العالم الجسماني كلّه في ثلاث عشرة كرة:

1 ـ الارض: وهي المركز الذي تدور عليه جميع الكرات والسيارات والافلاك والنيران وغيرها.

2 ـ الماء: وهو غير تام الاستدارة لانحساره عن الربع المسكون من الارض، واللازم بعد اكتشاف أمريكا أن المسكون أكثر من الربع( [172] ).

3 ـ ثم كرة الهواء محيطة بالارض والماء.

4 ـ كرة النار تحيط بالجميع.

5 ـ فلك القمر محيط بتلك الكرات ومتصل مقعره بمحدبها والقمر مركوز في ثخنه.

6 ـ فلك عطارد.

7 ـ الزهرة.

8 ـ الشمس.

9 ـ المريخ.

10 ـ المشتري.

11 ـ زحل.

12 ـ فلك الثوابت.

13 ـ الفلك الاطلس وهو فلك الافلاك ومحرك الكل، وينتهي عالم الاجسام بنهاية هذا الفلك الاعلى، فلا خلا ولا ملا، ويقال إن فلك البروج هو العرش، وفلك الافلاك هو الكرسي والله العالم، وألجأهم ما رصدوه من حركة القمر والسيارات وما وجدوه لما عدا النيرين من الرجوع والاقامة والاستقامة وهي الخمسة المتحيرة إلى الالتزام بأن كل فلك في ضمنه قطعات كالجوزهرات والموائل والحوامل والمثلات وغير ذلك من الفروض التي صارت بها هذه الهيئة (البطليموسية) أعقد من (ذنب الضب). وكان علماء الغرب في القرون التي انبثق فيها نور الاسلام في ظلام دامس، فلما احتكوا بالمسلمين في الحروب الصليبية وفي مدارس قرطبة وغيرها من الاندلس فتحوا عيونهم واتسعت معارفهم من القرن التاسع، وخاضوا في شتّى العلوم وأخصّها الرياضيات، وكانت الهيئة السائدة عندهم هي هيئة بطليموس ومن خالفها أحرقوه وأحرقوا كتبه.

ونقل أن الفلكي (برنو) قال بحركة الارض في القرن العاشر الهجري فأجلوه عن وطنه، ثم سجنوه ست سنين ثم أحرقوه وأحرقوا كتبه، ولكن تأثر به وشيد رأيه (غاليلو) بعد القرن العاشر فاضطهدوه حتى كاد أن يهلك، ولكن بما أن الحقيقة تهتك الستور وتأبى إلا السفور، لذلك انتشر هذا الرأي حتى صار من المسلّمات التي لا تقبل الشك. وخلاصته: إن الارض كوكب سيار وكرة سابحة في هذا الفضاء حول الشمس كسائر الكواكب التي يتألف منها نظامنا الشمسي، وهي السيارات السبع وغيرها مما توصلوا إليه من الدائرات حول الشمس، ولم يكن معروفاً مثل (فلكان) و (نبتون)، ولها ـ أي الارض ـ حركتان (وضعية) و (موضعية) أي انتقالية، فأولى دورانها على محورها نحو الشمس ومنها يحصل الليل والنهار، وتقطع بهذه الحركة في الثانية (300) كيلو متر. والثانية على الشمس وحولها، ومنها تحصل فصول السنة: الربيع والشتاء والخريف والصيف. ومحيطها (40000) كيلو متر وقطرها (13000) وكلها تقريبية، ونسبة حجمها إلى الشمس نسبة الواحد إلى المليون وأربعمائة ألف، وتقطع في حركتها الثانية الدورة في 365 يوم، وتطوي في اليوم الواحد أكثر من خمسمائة ألف فرسخ سابحة في الفضاء تقرب من الشمس وتبعد عنها في مدار إهليجي تقريباً وهي منتفخة مستديرة في وسطها مسطحة في قطبيها وكروية في الجملة، تستمد نورها وسائر السيارات من الشمس، والشمس تفيض عليها وعلى سائر السيارات الدائرة حولها النور والحرارة.

ويعجبني ما في بعض الاخبار على ما يخطر ببالي من قول الامام الصادق(عليه السلام) لبعض أصحابه ممن يزاول علم النجوم إذ يقول للامام(عليه السلام): إن لي في النظرة في النجوم لذّة، فيقول(عليه السلام) له ممتحناً: كم تسقي الشمس القمر من نورها؟ فقال: هذا شيء لم أسمعه قطّ، فقال الامام(عليه السلام): وكم تسقي الزهرة الشمس من نورها؟ إلى أن قال الامام(عليه السلام): كم تسقي( [173] )الشمس من اللوح المحفوظ من نوره( [174] )؟

فإن النور لما كان ألطف وأخف من الماء ويجري أشد من جريانه فإنه يطوي في اللحظة الواحدة مئات الملايين من الاميال حسُن جداً التعبير عن إفاضته على الاجسام الفاقدة له بالسقي والاستقاء، وفي هذا الخبر معان عميقة وأسرار دقيقة لا مجال لذكرها هنا، وإنما الغرض الاشارة إلى بلاغة التعبير بالسقي هنا ومناسبته للمقام. وأبلغ وأعلى منه كلمة القرآن المجيد عن دوران الكواكب في مداراتها وحركاتها في أفلاكها بقوله عز من قائل: (كلٌ في فَلك يَسبحون)( [175] ) فإن هذا الفضاء غير المتناهي أو الذي لم تصل عقول البشر إلى منتهاه لما كان مملوءاً بالاثير أو بما هو أشف وألطف منه وهو أرق من الماء أشبه أن يكون كالبحر المتلاطم والكواكب في جريانها وحركاتها تسبح فيه وتشق عبابه.

وها هنا نكتة بديعة وهي أن هذه الجملة الصغيرة لفظاً العظيمة مغزى ]كل في فلك[ تضمّنت نوعاً من ألطف أنواع البديع وهو (ما لا يستحيل بالانعكاس)، وألطف مثال له النادرة المشهورة في كتب الادب، وهي أن العماد الكاتب التقى ببعض أمراء عصره راكباً فرساً فقال له بديهة: (سر فلا كبا بك الفرس) فتنبه الامير لنكتته البديعة (وإنّ هذا طرده كعكسه) فأجابه بالمثل فوراً وقال له: (دام علاء العماد).

هذا ما اتخطّره من عهد بعيد يوم كنا نطالع كتب الادب أيام الصبا، وهي في الحق لو كانت مع الفكرة وطول الروية فهي آية في قوة الفكر وحدة الذهن، فكيف لو صح أنها على البديهة، ولكن لا يذهبن عنك أن البراعة في الاية الشريفة وعلوّ الاعجاز فيها رعاية مناسبة الجملة للموضوع. فإن الموضوع لما كان هو الكوكب الذي يتحرّك في فلكه ومداره حركة مستديرة ولازمها أن تعود إلى مبدئه ويدور على نفسه وطرده كعكسه، فالموضوع معنى موضوع لا يستحيل بالانعكاس، فناسب أن يعبرّ عنه بجملة لا يستحيل بالانعكاس كنفس المعنى والموضوع، وهذه النكتة غاية في الاعجاز والروعة ولم يلتفت إليها أحد من الادباء والمفسّرين.

ونعود إلى ما كنا فيه فنقول: تلك لمحة من حال أرضنا ونظامنا الشمسي، أما الثوابت عند أهل هذه الهيئة فهي شموس أيضاً في الفضاء، ولكل واحد منها أقمار وأراض وتوابع وأنظمة، وكل واحدة من تلك الشموس أكبر من شمسنا هذه بألوف الملايين، حسبما اكتشفوه بالالات الجديدة والارصاد المستخدمة والتلسكوبات الجبارة، وقد وزنوا النور وضبطوا مقادير سيره وانعكاساته وجاءوا بالاعاجيب المدهشة مع اعترافهم بأن نسبة ما عرفوه واكتشفوه من تلك العوالم الشاسعة النيّرة إلى ما جهلوا نسبة الومضة إلى بركان النور، والقطرة إلى البحور، ولكن كل ما اكتشفوه بآلاتهم وأرصادهم تجد الاشارة إليه في القرآن العظيم وأخبار أئمتنا(عليهم السلام) حتى كون النور، وإنه مما يوزن وله مقادير معينة أشار إليه الخبر المتقدم بقوله: كم تسقي الشمس الارض من نورها؟ حيث يدل على أن النور له كمية ومقدار تفيضه الشمس على الارض.

(والخلاصة) أن حركة الارض وسائر ما برهنت عليه الهيئة الجديدة هو الموافق للقرآن الكريم والسنة النبوية ولا سيما أخبار أئمتنا(عليهم السلام) وهو مما يحتاج إلى مؤلّف أو مؤلّفات.

الامر الثالث: مما يتعلّق بالارض: إن الرياضيين من المسلمين بل وغيرهم فرضوا على الفلك المحيط بالارض وما فوقها من الافلاك على طريقتهم دوائر عظام وصغار، والدائرة العظيمة عندهم هي التي تقسم الكرة نصفين متساويين والدوائر العظام عشرة، أهمها دائرة المعدل المفروضة على الفلك الاعلى، وتقسم الارض إلى نصف جنوبي وآخر شمالي. ودوائر منطقة البروج المنتزعة من سير الشمس السنوي على البروج الاثني عشر من الحمل إلى الحوت، وموضع التقاطع في نقطتين بينهما وبين الاُولى يسمّيان الاعتدال الربيعي والخريفي، وأبعد نقطتين بينهما نقطتا الانقلابين الصيفي إلى الشمال والشتوي إلى الجنوب. والثالثة من الدوائر العظام دائرة نصف النهار التي تمرّ على سمت الرأس والقدم وتقسم الفلك والارض إلى قسمين شرقي وغربي وتقاطع الاولى والثانية في نقطتين إلى آخر ما ذكر في كتب الهيئة مما ليس الغرض بيانه، وإنما المقصود بيان أنهم ذكروا أن المعمور من الارض هو الربع الشمالي فقط من خط الاستواء إلى ما يقرب من القطب الشمالي، وقسموه إلى الاقاليم السبعة، مبتدئين من جزائر الخالدات من المغرب.

أما علماء الغرب فقسموا هذا الربع المعمور إلى القارات الثلاث قبلاً وهي آسيا وأفريقيا وأوربا ثم أضافوا إليها (استراليا) بعد اكتشاف (أمريكا)، فصارت القارات اليوم خمسة( [176] ) وهي عبارة عن مجموع ما على هذه الكرة التي نحن عليها من البلدان والعمارات; ثم أن القرآن ينص على أن الارضين سبعة حيث يقول جل شأنه: (اللهُ الذي خلقَ سبعَ سماوات ومنَ الارضِ مثلهنَّ يتنزّلُ الامر بينهنَّ)( [177] ). وقد اختلف الفقهاء والمفسرون في تعيين الاراضي المشار إليها بالاية الكريمة بين ذاهب إلى أنها الاقاليم السبعة، وآخر أنها طبقات الارض. وهي بعضها متصل ببعض لا فرجة بينهما، وقيل سبع بين كل واحدة إلى الاُخرى مسيرة خمسمائة عام، وفي كل أرض منها خلق، حتى قيل في كل واحدة منها آدم وحواء ونوح وإبراهيم. وقد يوجد بعض هذا في بعض الاخبار ولكن الارجح منه إرادة الطبقات الارضية فقد ذكر علماء طبقات الارض (الجيولوجيا) أنها تتكون من طبقة طينية ومعدنية، وطبقة الادخنة والابخرة، وطبقة نارية تنفجر منها البراكين النارية، وطبقة الجليد والزمهرير، ولكن الاصح من هذا كلّه والاحرى بالاعتبار ما ورد في بعض الاخبار في تفسير هذه الاية عن الامام الرضا(عليه السلام).

فإن الرضا(عليه السلام) أجاب من سأله عن ترتيب السماوات السبع والارضين السبع فقال(عليه السلام): هذه أرض الدنيا والسماء الدنيا عليها قبّة، والارض الثانية فوق السماء الدنيا والسماء الثانية فوقها قبة والارض الثالثة فوق السماء الثانية والسماء الثالثة فوقها. إلى آخر الخبر، وفي بعضها أنه(عليه السلام) وضع يده فوق الاُخرى تمثيلاً( [178] ).

ومن الادعية الشائعة المعتبرة وذوات الشأن الدعاء المعروف بدعاء الفرج المستحب في قنوت النوافل والفرائض سبحان الله ربّ السماوات السبع، وربّ الارضين السبع، ورب العرش العظيم( [179] ).

وفي بعض خطب النهج: الحمد لله الذي لا تواري عنه سماءٌ سماءً ولا أرضٌ أرضاً( [180] ).

ويظهر من هذه الفقرات المتعالية ومن الاية الشريفة بل صريحها أن هذه الاراضي السبع منفصل بعضها عن بعض، بل يظهر أو صريح جملة من أخبار اُخرى منها أن فيها خلائق وسكاناً، ويشهد له قوله تعالى: (يتنزّلُ الامر بينهنَّ).

كما يظهر من جملة أخرى أن الاراضي والكواكب السيارة أكثر من سبع، وأن له عزّ شأنه عوالم سيارات وأراضي تتجاوز مئات الاُلوف كلها موجودة فعلاً، ولا يحصي عددها إلاّ الله عزّ شأنه وجلّت عظمته.

الامر الرابع في مبدأ تكوين الارض:

الذي يظهر أن مجموع آثار الشريعة الاسلامية ومن بعض خطب (النهج) أن العالم الجسماني كله سماواته وأرضوه خلقت من زبد البحر، وأن أول ما خلق الله من الاجسام هو الماء( [181] ). ولعلّه يشير إلى غاز أثيري شفاف من أحد العناصر، وانضم إليه عنصر آخر عبّرت عنه الشريعة بالدخان والزبد تقريباً للاذهان، ثم خلقت منه الكواكب والارضون خلقاً استقلالياً لا اشتقاقياً توليدياً; نعم يظهر من علماء الغرب أن الارض شعلة انفصلت من الشمس قبل آلاف الملايين من السنين ثم بردت وجمدت قشرتها الاولى بحيث صارت صالحة للسكنى والانتفاع، والقمر قطعة من الارض، فالارض بنت الشمس والقمر ابن الارض وكل هذا حدس وتخمين وأحلام ولكنها أحلام جميلة.

الامر الخامس في نهاية الارض:

وقد ذكر الكثير من الفلاسفة الاقدمين والمتجدّدين أن هذه الارض لابدّ وأن تنتهي إلى الفناء والتلاشي، وذكروا أسباباً متعدّدة لذلك، منها اصطدامها بمذنّب يجعلها هباءً منثوراً، كما اصطدمت بمذنّب في طوفان نوح، حيث دفعها إلى البحار المحيطة ففاضت البحار عليها وأغرقتها. ويشهد لهذا ـ أي لتلاشي الارض ـ كثير من آيات الفرقان المجيد منها قوله: (إذا رُجَّتِ الاَرضُ رجاً * وبُسَّتِ الجبالُ بَساً * فَكانتْ هباءً مُنبثاً)( [182] ). ولا شك أنها ترتّج باصطدامها بقوة هائلة من مذنّب أو نحوه، وحينئذ تبس الجبال ـ أي تتفتّت ـ ثم تطير وتصير هباءً في الفضاء. وهكذا الشمس والسماء والنجوم (إِذا الشمس كوِّرت * وإِذا النُّجُومُ انكَدَرَتْ)( [183] ). وتكويرها انطفاء نورها وبرودة حرارتها وخمود نارها، وهكذا النجوم. فسبحان وارث السماوات والارضين وما فيها ومن عليها، وحيث بلغ بنا الحديث إلى نهاية الارض فلينته ما أردناه من القول عن الارض وبعض شؤونها وأحوالها.

وقد جرى القلم بما ذكرناه على رسل الذهن وهفو الخاطر، ومن المعلوم العتيد والملحوظات القديمة، شاكرين حامدين لله فضله علينا بتوفيقه وألطافه، وذاكرين بالخير والجميل من حرّك قلمنا بعد الهود، وأفكارنا بعد الجمود، مع شدة المحن وتهاجم الارزاء علينا، فجزاهم الله أحسن الجزاء. اللهم عليك توكلّنا وإليك أنبنا وإليك المصير.

وكان ختام هذه النبذة يوم الرابع من ذي القعدة الحرام 1365 هـ في مدرستنا العلمية في النجف الاشرف.

محمد الحسين آل كاشف الغطاء

([152]) الكليني، الروضة من الكافي، ح: 365، ص: 255.

([153]) الفيض الكاشاني، الوافي، ج: 3، كتاب الروضة، باب الزلزلة وعللها، ص: 126 عن الكافي.

([154]) الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج: 1، ح: 1512، ص: 542.

([155]) الفيض الكاشاني، الوافي، ج: 3، كتاب الروضة، باب الزلزلة وعللها، ص: 126.

([156]) الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج: 1، ح: 1511، ص: 542.

([157]) الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ، ج: 1، ح: 1513، ص: 543.

([158]) سنن ابن ماجة، ج: 1، باب التغليظ في تعمّد الكذب على رسول الله(صلى الله عليه وآله)، ح: 30 و33، ص: 13.

([159]) الطبرسي، الاحتجاج، ج: 2، أجوبة الجواد(عليه السلام) على مسائل يحيى بن أكثم في مجلس المأمون، رقم 323، ص: 477، والبحار للمجلسي، ج: 2، باب 29، ح: 2، ص: 225 عنه.

([160]) لمزيد الاطلاع ذكر العلاّمة الاميني عدداً كبيراً منهم، راجع الغدير للاميني، ج: 5، سلسلة الكذّابين والوضّاعين، ص: 209 ـ 275.

([161]) هكذا وردت في المصدر ولعلها (السلام).

([162]) القرطبي، التذكار، ص: 156، وذكره الاميني، الغدير، ج: 5، سلسلة الزهّاد والكذّابين، ص: 276 عنه.

([163]) يقول البخاري صاحب الصحيح: احفظ مائتي ألف حديث غير صحيح. ذكره القسطلاني في شرحه (ارشاد الساري)، ج: 1، الفصل الخامس، ص: 59.

([164]) الشيخ الطوسي، تهذيب الاحكام، ج: 7، كتاب التجارة، باب أحكام الارضين، ح: (654)3، ص: 148.

([165]) هكذا في الاصل، ولعل الصواب (أن يشتري).

([166]) المصدر السابق، ج: 4، كتاب الزكاة، باب الزيادات، ح: (406)28، ص: 146، والاستبصار للشيخ الطوسي، ج: 3، كتاب البيوع باب ارض الخراج، ح: (387)4، ص: 109.

([167]) الطوسي، تهذيب الاحكام، ج: 7، كتاب التجارات، باب احكام الارضين، ح: (653)2، ص: 147، والاستبصار للشيخ الطوسي، ج: 3، كتاب البيوع، باب ارض الخراج، ح: (385)2، ص: 109.

([168]) راجع: الكافي للكليني، ج: 5، كتاب المعيشة، باب إحياء أرض الموات، ص: 279 ـ 280، والبحار للمجلسي، ج: 73، كتاب الادب والسنن، باب اللحية والشارب، ح: 10، ص: 111.

([169]) راجع: البحار للمجلسي، ج: 56، كتاب السماء والعالم، باب النار وأقسامها، ص: 331.

([170]) سورة النَّبأ: 40.

([171]) هذا في زمان المؤلف، أما في الوقت الحاضر فقد تجاوز عدد العناصر المائة عنصر.

([172]) هذا بلحاظ الفترة التأريخية لتأليف الكتاب.

([173]) هكذا في الاصل ولعل الصحيح تستقي.

([174]) المجلسي، بحار الانوار، ج: 55، كتاب السماء والعالم، باب علم النجوم والعمل به، ح: 33، ص: 250.

([175]) سورة يس: 40.

([176]) هذا في زمن المؤلّف، والمعروف اليوم أن القارات سبع.

([177]) سورة الطلاق: 12.

([178]) القمي، تفسير القمي، ج: 2، سورة الذاريات، ص: 329، والبحار للمجلسي، ج: 57، كتاب السماء والعالم، باب الارض وكيفيتها، ص: 79 عنه.

([179]) الطوسي، تهذيب الاحكام، ج: 5، كتاب الحج، باب العمل والقول عند الخروج، ح: (154)17، ص: 50.

([180]) نهج البلاغة، خطبة 172.

([181]) راجع: علل الشرائع للشيخ الصدوق، باب 77، ح: 6، ص: 83، والبحار للمجلسي، ج: 5، كتاب العدل، باب الطينة والميثاق، ح: 23، ص: 240 عنه، والمناقب لابن شهر آشوب، ج: 4، باب إمامة الرضا(عليه السلام)، ص: 54، والبحار للمجلسي، ج: 6، كتاب العدل، باب علل الشرائع (النوادر)، ح: 6، ص: 111 عنه، ونهج البلاغة، خ: 1.

([182]) سورة الواقعة: 4 ـ 6.

([183]) سورة التكوير: 1 ـ 2.