بیشترلیست موضوعات معالم المسار كما صاغها التشريع النصوص الصحيحة الحاكمة الخطاب الجامع.. مفترق الطرق أهل البيـت أوّلاً سـلوك النبيّ في ترشيح عليّ الصحابـة والمعرفـة بالترشـيح النصّ والترشيح في حديث عليّ توضیحاتافزودن یادداشت جدید
وحين رأوا أنّ جماعة من الصحابة قد عادَوه وحاربوه، ومنهم: عائشة وطلحة والزبير، وأنّ آخرين قد أسّـسوا دينهم ودنياهم على بغضه، ومنهم: معاوية وعمرو بن العاص والمغيرة ومروان.. ذهبوا إلى حقّ هؤلاء في الاجتهاد مقابل ذلك النصّ، فهم معذورون وإن أخطأوا، بل مأجورون أجراً واحداً لاَجل اجتهادهم!!(90).وهكذا أصبح الخروج على نصوص الشريعة حتّى في مثل تلك الطرق السافرة، اجتهاداً يُثاب صاحبه، وليس بيـنه وبين الآخر الذي تمسّك بالشريعة وقاتل دونها إلاّ فرق الاَجر! فالذي قاتل الشريعة له نصف أجر الذي قاتل دونهـا!!لقد كان الاََوْلى بهم أن يتابعوا سُـنّة الرسول، ويوقِّروا نصّه الشريف الثابت عنه، بدلاً من إفراطهم في متابعة الاَمر الواقع الذي ظهر فيه اختلاف كثير.. ثمّ إذا أرادوا بعد ذلك أن يعذروا الصحابة، فما أوسع أبواب الاَعذار، ولقد أجاد ابن تيميّة خاصّة في إعذارهم في ما ثبت عنهم من فتاوىً أو أفعال تخالف السُـنّة الثابتة(91).فالحقّ أنّ هذا نصٌّ صريح في ولاية عليٍ عليه السلام، لا يحتمل شيئاً من تلك التأويلات التي ما كانت لتظهر لولا الانحياز للاَمر الواقع ومناصرته.وممّا يزيد في ظهور هذا النصّ وامتناع صحّة شيء ممّا قيل في تأويله: أنّه لم يأت يتيماً، فاقداً لِما يشهد لمضمونه، بل في السُـنّة ما ينصره ويفسّره، وأهمّهـا:____________(90) أُنظر: الفِصَل في الملل والنحل 4|161 و 163، البداية والنهاية 7|290، الباعث الحثيث: 182.(91) أُنظر كتابه: رفع الملام عن الاَئمّة الاَعلام.
لطفا منتظر باشید ...
