لطفا منتظر باشید ...
دور الشـيخ الطوسي قدس سرهفي علوم الشريعة الاِسـلامية(3)
السـيّد ثامر هاشم العميدي
الفصل الثـاني
تيسـير سبل التأويل والجمع بين الاَخبار
عُرف الشيخ الطوسي ـ رضي الله تعالى عنه ـ أوّلاً بنشاطه المميّز في الحديث الشريف وعلومه، وبرز في هذا الحقل في أوائل حياته العلمية حتّى فاق فيه أساطين الحديث في عصره، وكادت أن تغطّي عبقريّته أساتذته العظام من أمثال الشيخ المفيد والسيّد المرتضى لو لم يبلغا من العلم غايته القصوى.
وهذا الكلام قد يبدو صعباً لاَوّل وهلة، ولكن الاَصعب منه ـ وهو الواقع ـ أن يتحقّق كلّ هذا للشيخ ـ ليكون فلتة من فلتات العباقرة ـ وهو لم يتجاوز العقدين إلاّ بقليل..
وقد عرفنا شيئاً عن هذه الحقيقة في الفصل الاَوّل من فصول هذا الدور، وبقيت أشياء أُخرى موزّعة على فصول، نستهلّها بما في هذا
الفصل، فنقول:
حاول الشيخ الطوسي قدس سره في كتابيه التهذيب و الاستبصار تيسير فهم التأويل الصحيح للاَحاديث المختلفة بسبل شتّى، مع بيان كيفية الجمع بينها لغايةٍ أشرنا لها في ما تقدّم.
ومن هنا اضطـرّ إلى رصدها وتتـبّعها في جميع ما وصل إليه من كـتب الحديث وأُصوله ومصنّفاته، حتّى قال عن جهوده تلك في كتاب العدّة في أُصول الفقه ـ في ذِكر الخبر الواحد، وجملة القول في أحكامه ـ ما هذا نصّه:
«وقد ذكرت ما ورد عنهم عليهم السلام من الاَحاديث المختلفة التي تختصّ بالفقه في كتابي المعروف بـ: الاستبصار، وفي كتاب تهذيب الاَحكام ما يزيد على خمسة آلاف حديث» .
وهذا العدد وإن لم يجتمع في كتاب حديثي شيعي قبل كتاب التهذيب قطّ، إلاّ أنّه لا يمثّل العدد الكلّي الذي وقف عليه الشيخ الطوسي من الاَخبار المختلفة، بدليل أنّه وصف ما لم يذكره ـ في موارد عدّة من الكتابين ـ بالكثرة.
ومن الاَمثلة الدالّة على ذلك ما ذكره الشيخ في باب الاَحداث الموجبة للطهارة من التهذيب، من الاَخبار الدالّة على كون النوم من الاَحداث الموجبة للطهارة، كخبر سماعة، وخبر زرارة، وخبر عبـد الحميد ابن عواض، وخبر محمّـد بن عبيـدالله وعبـدالله بن المغيرة، وخبر إسحاق ابن عبـدالله الاَشعري .
فقد أورد الشيخ بعد تلك الاَخبار خبرين آخرين تضمّنا نفي إعادة الوضوء من النوم، وهما: خبر عمران بن حمران، وخبر بكر بن أبي بكر الحضرمي .
ثمّ قال: «وكذلك سائر الاَخبار التي وردت ممّا يتضمّن نفي إعادة الوضوء من النوم؛ لاَنّها كثيرة» .
ثمّ بيّن المعنى المراد بالنوم المذكور في الخبرين بما يزيل التنافي الظاهر بينهما وبين ما تقدّم عليهما من أخبار.
وهذا يكشف عن أنّ إعراض الشيخ عمّا وصفه بالكثرة، إنّما كان بسبب اكتفائه بذِكر بعضه؛ ولمّا كان جواب بعضه هو جواب الكلّ بحكم وحدة الدلالة، فلا معنى لذِكر الجميع سوى التطويل الذي حرص الشيخ على تجنّبه في مؤلّفاته كافّة، خصوصاً وهو لا يعلم ـ وقتئذٍ ـ بما سيؤول إليه مصير التراث الشيعي على أيدي الهمج الرعاع الّذين أحالوا معظم تراثنا إلى رماد، لا سيّما في الجامع الاَزهر، ومن قبلُ في بغداد!
والمهمّ هنا، هو أنّ ما فعله الشيخ يعبّر عن جهود علمية مضنية في الحديث ولكنّها غير منظورة؛ لاختفائها في ما وراء تلك الاِشارات.
وأعني بتلك الجهود، استقصاء الشيخ للحديث المختلف بأكثر ممّا هو عليه في التهذيب و الاستبصار، ثمّ تصنيفه بحسب دلالته، وفرز ما اتّحد في الدلالة، ثمّ انتقاء بعضه مع الاِشارة الطفيفة إلى الآخر في مورده، إذ لا تُعقل إشارته لشيءٍ لم يَره.
كما أنّ التمعّن في أخبار التهذيب يكشف هو الآخر عن استقصاء الشيخ لاَدلّة الفقه من الاَخبار المتّفقة وإن لم يذكرها كلّها في التهذيب عند تعرّضه لشرح أقوال شيخه المفيد وبيان مستندها، إذ أقصى الكثير منها واكتفى ببعضها للعلّة المذكورة في تركه الكثير من الاَحاديث المختلفة.
ونظرة سريعة واحدة إلى أيّ باب من أبواب الوسائل تشعرك بهذا، وكم من حديثٍ تجده مخرّجاً عن الكافي أو الفقيه أو غيرهما من الكتب التي اعتمدها الشيخ وبشكل مطّرد، ولكنّك لا تجده لا في التهذيب ولا في الاستبصار، بل تجد نظيره!
وفي هذا دلالة واضحة على استفراغ الشيخ ما في وسعه لتتبّع واستقصاء أدلّة الاَحكام الفرعية والوقوف عليها عن كثب، ثمّ إقصاء ما شاء منها واختيار ما وافق مسلكه في الاختصار.
