البابُ الثاني
فِي مَنْ تُقْبَلُ رِوايَتُهُ و مَنْتُرَدُّ
وبِهِ يَحْصَلُ التَمَيُّزُ بَيْنَصَحِيْحِ الرِوايَةِ و ضَعِيْفِها
و يَجُوْزُ ذلِكَ؛ و إِنْ اشْتَمَلَعَلَى القَدْحِ فِي المُسْلِمِ؛ صِيانَةًلِلشَرِيْعَةِ المُطَهَّرَةِ.
نَعَمْ؛ يَجِبُ عَلَى المُتَكلَِّمِ فِيذلِكَ التَثَبُّتُ؛ لِئَلاّ يَقْدَحَ ـفِي غَيْرِ مَجْرُوْح ـ بَما يَظُنُّهُجَرْحاً؛ فَقَدْ أَخْطَأَ فِي ذلِكَغَيْرُ واِحد.
و قَدْ كَفانا السَلَفُ مَؤُنَةِالجَرْحِ والتَعْدِيْلِ غالِبَاً، ولكِنْ يَنْبَغِي لِلماهِرِ تَدَبُّرُ ماذَكَرُوْهُ؛ فَلَعَلَّهُ يَظْفَرَبِكَثِيْر مِمّا أَهْمَلُوْهُ، ويَطَّلِعَ عَلَى تَوْجِيْهأَغْفَلُوْهُ؛ خُصُوْصَاً مَعَ تَعارُضِالأَخْبارِ فِي الجَرْحِ والعَدْلِ؛فإِنَّ طَرِيْقَ الجَمْعِ بَيْنَهُمامُلْتَبِسٌ عَلَى كَثِيْر، حَسَبَاخْتِلافِ طُرُقِهِ و أُصُولِهِ.
و فِي هذا البابِ مَسائِلُ:
الاُوْلَى: اتَّفَقَ أَئِمَّةُالحَدِيْثِ و الأُصُوْلِ عَلَىاشْتِراطِ: إسْلامِ الراوِي، وبُلُوْغِهِ، و عَقْلِه.
و جُمْهُوْرُهُمْ عَلَى اشْتِراطِ:
عَدالَتِهِ؛ بِمَعْنَى كَوْنِهِ:سَلِيْمَاً مِنْ أَسْبابِ الفِسْقِ، وخَوارِمِ المُرُوَّةِ
و ضَبْطِهِ ؛ بِمَعْنَى كَوْنِهِ: