المبحث الاول في مطهرية المياه المطلقة وفيه فصول:
الفصل الاول في محتملات عدم مطهرية ماء البحر لا شبهة في مطهرية الماء في الجملة، ولا منع من ادعاء الضرورة عليه، وعليه اتفاق جميع الملل، كون جميع أقسامه مطهرة من جميع الاحداث والاخباث، من الضروري في الدين - كما يظهر من الجواهر (1) وهو صريح بعض آخرين (2) - فهو محل منع. وما توهموه من: أن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو بن العاص، من القائلين بعدم مطهرية ماء البحر، وهكذا سعيد بن المسيب (3)، فهو لعدم التدبر في خصوصيات كلامهم: قال الشيخ في الخلاف: مسألة: يجوز التوضي بماء البحر مع1 ـ جواهر الكلام 1: 62. 2 ـ مصباح الفقيه، الطهارة: 6 / السطر 25، دروس في فقه الشيعة، القسم الثاني من المجلد الاول: 4، مهذب الاحكام 1: 124. 3 ـ جواهر الكلام 1: 62، دروس في فقه الشيعة، القسم الثاني من المجلد الاول: 4.