طهارة الکبیر جلد 1

لا يطلق عليه رأسا. فالاول: طاهر ومطهر من جميع الاحداث والاخباث. والثاني: طاهر، وليس كذلك. الفصل الثاني عدم جعل النجاسة لا يستلزم جعل الطهارة لا شبهة ولا بحث في أن المائعات المضافة، طاهرة بذاتها، ولا نحتاج في هذه المسألة إلى الدليل، فالضرورة قاضية بأنها ليست من الاعيان النجسة. نعم، إذا كانت الطهارة منقسمة: إلى الطهارة العرفية، والشرعية المجعولة، فكون غير الاعيان النجسة والملاقيات معها طاهرة، يحتاج إلى الجعل، وإلا فهي خارجة عنهما. مثلا: المستقذرات العرفية إذا لم يجعلها الشارع نجسة، فهي ليست طاهرة، لعدم كونها طاهرة عرفا، ولا جعلها الشارع طاهرة في بدو طلوع الاسلام. وترتيب آثار الطهارة على شئ، لا يستلزم الجعل، لانها الاثار الاعم، خصوصا فيما كان القذر بطبعه، كالابوال الطاهرة. كما أن ترتيب آثار النجس لا يلازمه، لما ذكر، فإن النهي عن الاكل والشرب والتصرف، لا يلازم النجاسة بالضرورة.