امامة و التبصرة من الحيرة نسخه متنی

المباركة، المودعة في مجلد واحد، ولم يصرح في أخبار البحار باسم " جامع الاحاديث " أبدا.

4 - إن أسانيد الروايات التي استخرجت في البحار باسم الامامة والتبصرة على نوعين، فقسم منها يمكن أن يصدر عن والد الصدوق وقسم لا يمكن أن يصدر عنه قدس سره.

ولهذا لاحظنا ما يلي: أ - إن سبب تسمية المجلسي طائفة من الاخبار التي استخرجها من نسخة الكتاب الناقص باسم (الامامة والتبصرة) وسبب الترديد منه قدس سره، هو أن كتاب " جامع الاحاديث " قد ألحق بكتاب (الامامة والتبصرة) وأودعا في مجلد واحد وضياع الصفحات الاولى من نسخة جامع الاحاديث وعدم اطلاعه على هذا الكتاب.

وكان الاولى للمجلسي في باب الروايات أن لا يسند الرواية إلى كتاب إلا بما جزم بأنها منه دون ظنه، فلا يدرج جميع أحاديثه باسم الامامة والتبصرة، بل يقول: (في أصل من أصول القدماء) حتى لا يوقع الآخرين في اللبس والحيرة، فيحكم جهابذة التحقيق المنقبون والباحثون بعدم مساعدة الرواة في الاسانيد في نسبة الكتاب لوالد الصدوق، أمثال خاتمة المحدثين الشيخ النوري في مستدركه، والشيخ المتبحر النحرير الكبير الطهراني في ذريعته، والعلامة المحقق - آية الله الحجة - في مقالات الحنفاء كما مر.

ب - ثم إن السبب في اشتباه الآخرين هو عدم وقوفهم على كيفية النسخة التي كانت عند العلامة المجلسي أولا، واسناده - قدس سره - جميع روايات النسخة إلى الامامة والتبصرة - كما أسلفنا - ثانيا، وعدم تطبيقهم روايات النسخة مع روايات جامع الاحاديث ثالثا.

فكان السبب الوحيد في نفي نسبة كتاب الامامة والتبصرة لوالد الصدوق، النظر للقسم الثاني (جامع الاحاديث) مع اعتقادهم أن الكتاب كتاب واحد لظاهر نسبة المجلسي الكتابين إلى الامامة والتبصرة عند ذكر رواياتهما.

ج - والعجب من شيخ الاسلام المجلسي - رضوان الله عليه - كيف ذهب عنه النظر في خاتمة القسم الاول من كتاب الامامة والتبصرة وقد سجل عليه (تم كتاب الامامة بحمد الله وحسن توفيقه)، وأعجب من ذلك أنه قال في مقدمة كتابه - قدس سره - عنه: وأصل آخر، إما منه، أو من غيره.