امامة و التبصرة من الحيرة نسخه متنی

فهو جازم في نسبة الكتاب لوالد الصدوق ومتردد في الاصل الآخر في أنه كان منه أو من غيره.

د - فالكتاب لوالد الصدوق دون أدنى شبهة، علما بأن التخريجات التي أوردناها وأثبتناها في كتابنا تحت كل حديث من أحاديث الامامة والتبصرة، و اتحادها مع إكمال الدين وغيره من كتب ابنه الصدوق عن أبيه، أو مع كتاب جامع الاحاديث يوجب اليقين بصحة النسبة للكتاب، وإن الاخبار الاخرى المروية باسمه في البحار هي من جامع الاحاديث لاننا فصلنا وميزنا أخبار الامامة عن أخبار جامع الاحاديث.

ه‍ - أضف إلى ذلك أن المؤلف لم يكمل كتابه للامام الثاني عشر بل ينتهي الكتاب عند الامام الرضا - سلام الله عليه - ثم أكمل الكتاب - بأيدي رجال الفضل والتحقيق في هذه المدرسة - بمستدرك ألحق فيه، وبروايات عن كتب الصدوق عن أبيه.

فشكرا لله على إلهامنا الصواب ووصولنا للحق واللباب، وذلك لان الاساس الوحيد في أسلوب تحقيقنا في المدرسة (الاتحاد بين الروايات في كل موضوع من جميع المصادر) فأورثنا القطع بنسبة الكتاب لمؤلفه والد الصدوق، وأن الروايات الاخرى المستخرجة في البحار باسم الامامة والتبصرة هي لجامع الاحاديث

للقمي.

ولو أن النسختين كانتا حاضرتين عند المحققين الاعاظم الاجلاء ونظروا فيها لما صدر منهم ما لا يناسب من دونهم.

وختاما أرجو من الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى في نشر سائر تراث آل محمد (عليهم السلام) وعلومهم، وإحياء أمرهم، والتمسك بهديهم، إنه نعم المولى ونعم النصير.