فائق المقال في الحديث و الرجال
تصدير
يُعتبر الحديث المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم، وقد أمرنا اللّهباتّباع ما جاء به، فقال - عزّ من قائل -: (وَمَآ ءَات لكُمُ الرّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ
عَنْهُ فَانتَهُواْ)(1)؛ فبهِ نقف على البيان لكتاب اللّه وتفصيل آياته، ومنه يتبيّن الحلال
والحرام، والفرائض والسنن، وبه يُدرك الفوز بالمعارف الحقّة ما لا يُدرك من غيره.ولا شكّ في أنّ إعطاء الحديث حقّه من الرواية والدراية أمر مهمّ لمن أراد التفقّه في الدين
والإجتهاد في أحكام الشرع المبين. فلابدّ من إحراز صدوره عن المعصومين(ع) من خلال الاطمئنان إلى
صحّة سند الروايات باعتباره حاكيا عنها، والعلم بما يعرض على متن الحديث من حيث كونه نصّا أو ظاهرا
أو عامّا أو خاصّا،... والعلم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن من صحيح الطريق وضعيفه، وسليم
الإسناد وسقيمه، ويُعرَف أنواع الحديث المقبول والمردود، وما يكون حجّة في إثبات الأحكام وما لا
يكون حجّة.ولذا لقي علم الحديث عناية فائقة من علماء الفريقين، فصنّفوا كتبا كثيرةً وأصولاً قيّمة في فنون
درايته وتعديل رواته وتحقيق تواريخه وطبقات رجاله.وممّن وفّقه اللّه بالتأليف في علم الدراية والرجال من علماء الشيعة الشيخ الحافظ مهذّب الدين أحمد
بن عبدالرضا البصري، من تلامذة المحدّث الشيخ الحرّ صاحب وسائل الشيعة، في كتابه هذا المسمّى
ب«فائق المقال في الحديث والرجال». وحيث إنّه كان مخطوطا بعيدا عن أيدي المحقّقين والطلاب، عزمنا
بتوفيق اللّه -عزّوجلّ- في مركز بحوث دارالحديث على جمع نسخه، ثمّ تصحيحه ونشره. وقد تمّ بحمد اللّه
وتوفيقه تحقيقه على يد الشيخ الفاضل غلامحسين القيصري.نسأل اللّه تعالى أن يوفّقنا لخدمة مكتبة أهل البيت(ع) أكثر ممّا مضى، والحمد للّه ربّ العالمين،
وإيّاه نعبد وإيّاه نستعين.قسم إحياء التراث
مركز بحوث دار الحديث
11 ربيع الثاني 1422
12 تير ماه 1380
قم المقدّسة
1 . الحشر : 7.