فقه الحضارة نسخه متنی

أولا
أعمال المصارف والبنوك

مما لا شك فيه أن طبيعة الاقتصاد الوطني لكل بلد من بلدان العالم الثالث
تقتضي ضرورة تنظيمه وازدهاره وضبطه إلى الاستعانة بالمصارف والبنوك، فرصد
الميزانية العاملة للدولة إنما يحتضنها البنك المركزي عادة ليتم من خلال ذلك
الإشراف على ميزانية كل الوزارات والدوائر المرتبطة بالدولة ماليا،
والإيراد الخارجي سواء أكان لتجارة خارجية أو داخلية أو مشتركة، وسواء أكان
لتسلم مبيعات الدولة نفسها من النفط والمعادن والحبوب وموارد الاقتصاد الأخرى
، فإنما يتم تحويلها وإيداعها لدى بنوك الدولة ومصارفها، سواء أكانت مباشرة
أو بطريق وسيط تجاري أو مالي.

وشؤون الاقتصاد الوطني لا يرتبط بالدولة وحدها، وإنما يشاركها في بنائه رأس
المال التجاري في القطاع الخاص من التجار والكسبة، وهؤلاء يرتبطون ارتباطا
مباشرا من حيث الفرض والإيداع والاعتمادات، ومعاملات البضائع المستوردة
والمصدرة، والكفالات، وبيع السهام والسندات، والتحويل الخارجي،
والحوالات الداخلية، وتحصيل الكمبيالات وخصمها، والسحب على المكشوف،
وأضراب هذه الأصناف المتنوعة، وهذا يعني الحاجة الماسة إلى المصارف والبنوك
على المستوى الدولي والمستوى الشعبي، والمستوى التجاري داخليا وخارجيا،
يضاف إلى هذا ظروف الحياة المالية الأخرى في شراء أوراق اليانصيب وبيعها،
وعقود التأمين وإبرامها، وإخلاء المحلات التجارية، وأموال الأجانب، وسوى
ذلك من إفرازات الحياة المالية، مما يعني تنظيم ذلك في النظر الشرعي،
وتصحيح جملة من المعاملات فقهيا، ولقد نهد سيدنا العالم الموسوعي السيد
السيستاني مد ظله العالي بوضع النقاط على الحروف في مثل هذه الطروحات بما لا
مزيد عليه، وأنا ميسرها للقارئ من مظانها.