عصمة، حقیقتها، ادلتها نسخه متنی

نضربه يُقرِّبُ هذا المعنى ويجعله أوضح : « التائب من الذنب كمن لا ذنب
له » (1) ، إذ لو لم يكن أعلا منه منزلة لما شُبّه به ، فإذا ثبت هذا : ( أمكن
التمسّك في إثبات ما ذهب إليه أصحابنا من تنزيههم « صلوات الله عليهم »
عن كلِّ منقصة ، ولو على سبيل السهو والنسيان من حين الولادة إلى الوفاة
بالاجماع المركب ) (2).

إذ العلماء بين قائل بعصمتهم كذلك مطلقاً. وبين قائل بعصمتهم من
الكبائر ، واختلفوا بالصغائر ، وبين قائل بعصمتهم من الكبائر في حال دون
حال. فإذا ثبتت عصمتهم من الكبائر والصغائر يتعيّن القول الاَول. إذ لا
قائل بعصمتهم منهما معاً ويشكّك بمقام دون مقام.

2 ـ لو صدر ذنب منه لزم اجتماع الضدين ، فيجب إطاعته لاَنّ مقامه
يقتضي هذا ، ويجب عصيانه لاَنّ ما جاء به ذنب. بل يجب منعه ،
والانكار عليه ، بل ردعه وحتى زجره لكي يترك ذلك الذنب ، فلربما يولّد
ذلك الايذاء له ، وإيذاؤه كما نعلم حرام بالاجماع ، ولقوله تعالى : ( إنّ
الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة ) (3).

3 ـ كما أنّه لو أذنب كان فاسقاً ، فيجب أن تُردَّ شهادته ، للاجماع ،
ولقوله تعالى : ( إنّ جاءكم فاسقٌ بنبأ... ) (4). فيلزم حينئذٍ أن يكون أدون

(1) كنز العمال 4 : 207|10174 وغيره.

(2) بحار الانوار|المجلسي 11 : 92.

(3) سورة الاَحزاب : 33|57.

(4) سورة الحجرات : 49|6.