قانون
اساسي جمهورى
اسلامى ايران

پيشگفتار

انسان از ديرباز و از بدو پيدايش جامعه و دولت
به قانون و ضرورت ايجاد آن انديشيده است. متفكران و انديشمندان اجتماعى از دوران
باستان تاكنون در پى شناخت بهترين اشكال حكومت و جستجوى راهها و روشهاى نيل
به عدالت اجتماعى و تحكيم مبانى ارزشهاى اخلاقى در قالب نظامهاى قانونى تلاش
و مساعى فراوان به كار بردهاند. قانون حدود اختيارات و شرح وظايف افراد،
نهادها و دولت و چگونگى تنظيم روابط و مناسبات آنها را مشخص و معين مىسازد.
قانون اساسى مجموعه مقررات پايه كه ماهيت نهادها و تشكيلات و نظام سياسى، شيوه
حكومت و ساخت و تركيب قواى قضايى و اجرايى و مقننه را بررسى و طرز عمل آنها را
تعريف مىكند. قانون اساسى بيانگر اراده و جلى آرمانهاى يك ملت است و از
مهمترين دستاوردهاى يك تحول اجتماعى است. قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران حاصل
انقلاب شكوهمند مردم مسلمان ايران به رهبرى قائد بزرگ امام خمينى «قدس سره شريف»
است كه در 22 بهمن 1357 به شعر نشست. اين قانون براساس احكام و مبانى دين مبين
اسلام طرح ريزى و قوام يافته است.

تدوين
قانون اساسى

پس از پيروزى انقلاب و استقرار نظام جمهورى
اسلامى يران از سوى شخصيتها، جمعيتها و سازمانها پيرامون قانون اساسى بحثها،
مصاحبهها و گفتگوهايى مطرح شد و نظريات و پيشنهادهاى متعدد ابراز گرديد. در
پاسخ به اين ضرورت انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسى در 12 مرداد 1358 انجام شود و
در 28 مرداد همان سال مجلس خبرگان جهت بررسى و تدوين قانون اساسى گشايش يافت. مجلس
كار خود را در اين زمينه بطور جدى و فعال آغاز كرد و سرانجام در 24 آبان ماه 1358
تدوين قانون اساسى به پايان رسيد و در 26 آبان متن كامل قانون اساسى در روزنامه
كثيرالانتشار كيهان با 175 اصل در 12 فصل به انضمام مقدمه چاپ و منتشر شد و در
يازدهم آذرماه همان سال در يك همه پرسى با اكثريت آراى ملت به تصويب رسيد.

اصطلاحات
و الحاقات و تقسيم قانون اساسى مصوب 1358

در سال 1368 با توجه به تغييرات جامعه و مقتضيات
زمان ضرورت بازنگرى و بررسى مجدد قانون اساسى مطرح شد و براى آن اصطلاحات و
الحاقاتى درنظر گرفته شد و اصول 5 ـ 57 ـ 60 ـ 64 ـ 69 ـ 70 ـ 85 ـ 87 ـ 88 ـ 89 ـ
91 ـ 99 ـ 107 ـ 108 ـ 109 ـ 110 ـ 111 ـ 112 ـ 113 ـ 121 ـ 122 ـ 124 ـ 126 ـ 127
ـ 128 ـ 130 ـ 131 ـ 132 ـ 133 ـ 134 ـ 135 ـ 136 ـ 137 ـ 138 ـ 140 ـ 141 ـ 142 ـ
157 ـ 158 ـ 160 ـ 161 ـ 162 ـ 164 ـ 173 ـ 174 ـ 175 تغيير و اصلاح گرديد و دو
اصل 176 و 177 به قانون اساسى اضافه شد و در نتيجه اين قانون مشتمل بر 177 اصل در
چهارده فصل مورخ ششم مراد 1368 به تصويب نهايى مردم رسيد و جايگزين قانون اساسى
مصوب 1358 قرار گرفت. اين مجموعه با ديگر نسخههاى چاپ شده قانون اساسى و با
متن منتشر شده آن در روزنامه كيهان مقابله و تصحيح گرديده است. در خاتمه از ناشر
محترم كه زحمت طبع و نشر اين مجموعه را عهدهدار بودهاند سپاسگزارم.
اميدوارم با پيشنهادات و انتقادات خوانندگان عزيز بتوانيم ضعفها و كاستيهاى خود را
قوت بخشيم. منالله
التوفيق و عليهالتكلان
بسم لله لرحمن لرحيم لَقَدْ َارْسَلنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ
وَانزَلْنا مَعَهُمُالْكِتابَ وَالْميزانَ لِيَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ [1]