فصل هشتم : رهبر ياشوراى رهبرى - قانون اساسی نسخه متنی

فصل هشتم : رهبر ياشوراى رهبرى

اصل يكصدو
هفتم

پس از مرجع عاليقدر و رهبر كبير انقلاب جهانى
اسلام و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران حضرت آيتاللّه العظمى امام خمينى
«قدسسرهالشريف» كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبرى شناخته
و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبرى درباره
همه فقهاى واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم بررسى و مشورت مىكنند
هرگاه يكى از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهى يا مسايل سياسى و اجتماعى يا
داراى مقبوليت عامه يا واجد برجستگى خاص در يكى از صفات مذكور در اصل يكصد ونهم
تشخيص دهند او را به رهبرى انتخاب مىكنند و در غير اين صورت يكى از آنان را
به عنوان رهبر انتخاب و معرفى مىنمايند. رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه
مسؤوليتهاى ناشى از آن را برعهده خواهد داشت.

رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوى
است. [8]

اصل يكصد و
هشتم

قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت
انتخاب آنها و آييننامه داخلى جلسات آنان براى نخستين دوره بايد بهوسيله
فقهاى اولين شوراى نگهبان تهيه و با اكثريت آراى آنان تصويب شود و به تصويب نهايى
رهبرانقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغيير و تجديدنظر در اين قانون و تصويب ساير
مقررات مربوط به وظايف خبرگان و در صلاحيت خود آنان است. [9]

اصل يكصد و
نهم

شرايط و صفات رهبر :

1 ـ صلاحيت علمى لازم براى افتاء در ابواب مختلف
فقه.

2 ـ عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلام.

3 ـ بينش صحيح سياسى و اجتماعى، تدبير، شجاعت،
مديريت و قدرت كافى براى رهبرى.

در صورت تعدد واجدين شرايط فوق، شخصى كه داراى بينش
فقهى و سياسى قوىتر باشد مقدم است. [10]

پاورقي

[1] ـ متن اصل هفتادم قبل از تجديد نظر:

«رييس جمهور،
نخستوزير و وزيران به اجتماع يا به انفراد حق شركت در جلسات علنى مجلس را دارند و
مىتوانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتى كه نمايندگان لازم
بدانند، رييسجمهور و نخست وزير و وزرا مكلف به حضورند و هرگاه تقاضا كنند
مطالبشان استماع مىشود. دعوت رييس جمهور به مجلس بايد به تصويب اكثريت
برسد.»

[2] ـ متن اصل هشتاد و پنجم قبل از تجديدنظر:

«سمت نمايندگى قائم
به شخص است وقابل واگذارى به ديگرى نيست. مجلس نمىتواند اختيار قانونگذارى
را به شخص يا هيأتى واگذار كند، ولى در موارد ضرورى مىتواند اختيار وضع بعضى
از قوانين را با رعايت اصل هفتادودوم به كميسيونهاى داخلى خود تفويض كند، در اين
صورت اين قوانين در مدتى كه مجلس تعيين مىنمايد به صورت آزمايشى
اجرامىشود و تصويب نهايى آنها با مجلس خواهد بود.»

[3] ـ متن اصل هشتاد و هفتم قبل از تجديدنظر:

«هيأت وزيران پس از
تشكيل و معرفى و پيش از هر اقدام ديگر بايد از مجلس رأى اعتماد بگيرد. در دوران
تصدى نيز در مورد مسايل مهم و مورد اختلاف مىتواند از مجلس تقاضاى رأى
اعتماد كند.»

[4] ـ متن اصل هشتادوهشتم قبل از تجديدنظر:

«در هر مورد كه
نمايندهاى از وزير مسؤول درباره يكى ازوظايف اوسؤال كند آن وزير موظف است
درمجلس حاضر شود وبه سؤال جواب دهد و اين جواب نبايد بيش ده روز به تأخير افتد مگر
با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراى ملّى.»

[5] ـ متن اصل هشتادونهم قبل از تجديد نظر:

«نمايندگان مجلس
مىتوانند در مواردى كه لازم مىدانند هيأت وزيران يا هريك از وزرا را
استيضاح كنند. استيضاح وقتى قابل طرح در مجلس است كه به امضاى حداقل ده نفر از
نمايندگان مجلس تقديم شود.

هيأت وزيران يا
وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت ده روز پس از طرح آن درمجلس حاضر شود و به آن پاسخ
گويد و از مجلس رأى اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هيأت وزيران يا وزير براى
پاسخ، نمايندگان مزبور درباره استيضاح خود توضيحات لازم را مىدهند و در
صورتى كه مجلس مقتضى بداند اعلام رأى عدم اعتماد خواهد كرد.

اگر مجلس رأى
اعتماد نداد هيأت وزيران يا وزير مورد استيضاح عزل مىشود. در هر دو صورت
نخستوزير يا وزراى مورد استيضاح نمىتوانند در هيأت وزيرانى كه بلافاصله بعد
ازآن تشكيل مىشود عضويت پيدا كنند.»

[6] ـ متن اصل نود و يكم قبل از تجديدنظر:

به منظور پاسدارى
از احكام اسلام و قانون اساسى از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراى اسلامى با
آنها، شورايى به نام شوراى نگهبان با تركيب زير تشكيل مىشود:

1 ـ شش نفر از
فقهاى عادل آگاه به مقتضيات زمان و
مسايل روز.انتخاب اين عده با رهبرياشوراى رهبرى است.

2 ـ شش نفر
حقوقدان، در رشتههاى مختلف حقوقى، از ميان حقوقدانان مسلمانى كه به وسيله
شوراى عالى قضايى به مجلس شوراى ملى معرفى مىشوند و با رأى مجلس انتخاب
مىگردند.»

[7] ـ متن اصل نودو نهم قبل از تجديد نظر:

«شوراى نگهبان
نظارت بر انتخاب رييس جمهور، انتخابات مجلس شوراى ملى و مراجعه به آراى عمومى و
همهپرسى را برعهده دارد.»

[8] ـ متن اصل يكصد و هفتم قبل از تجديد نظر:

«هرگاه يكى از
فقهاى واجد شرايط مذكور در اصل پنجم اين قانون از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت
و رهبرى شناخته و پذيرفته شده باشد، همانگونه كه در مورد مرجع عاليقدر تقليد
و رهبر انقلاب آيتاللّه العظمى امام خمينى چنين شده است، اينرهبر،
ولايت امر و همه مسؤوليتهاى ناشى از آن را برعهده دارد، در غير اين صورت خبرگان
منتخب مردم درباره همه كسانى كه صلاحيت مرجعيت و رهبرى دارند بررسى و مشورت
مىكنند، هرگاه يك مرجع را داراى برجستگى خاص براى رهبرى بيابند او را به
عنوان رهبر به مردم معرفى مىنمايند، وگرنه سه يا پنج مرجع واجد شرايط رهبرى
را به عنوان اعضاى شوراى رهبرى تعيين و به مردم معرفى مىكنند.»

[9] ـ متن اصل يكصدو هشتم قبل از تجديدنظر:

«قانون مربوط به
تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و آييننامه داخلى جلسات آنان براى
نخستين دوره بايد به وسيله فقهاى اولين شوراى نگهبان تهيه و با اكثريت آرا آنان
تصويب شود و به تصويب نهايى رهبر انقلاب برسد. ازآن پس هرگونه تغيير وتجديدنظر در
اين قانون در صلاحيت مجلس خبرگان است.»

[10] ـ متن اصل يكصد و نهم قبل از تجديدنظر:

«شرايط و صفات رهبر
يا اعضاى شوراى رهبرى:

1 ـ صلاحيت علمى و
تقوايى لازم براى افتاء و مرجعيت.

2 ـ بينش سياسى و
اجتماعى و شجاعت و قدرت و مديريت كافى براى رهبرى.»