لطفا منتظر باشید ...
اصل بيست ونهم
برخوردارى از تأمين اجتماعى از نظر باز نشستگى،بيكارى، پيرى، از كارافتادگى، بىسرپرستى، در راهماندگى، حوادث و سوانح
و نياز به خدمات بهداشتى و درمانى و مراقبتهاى پزشكى به صورت بيمه و غيره حقّى است
همگانى.دولت مكلّف است طبق قوانين از مجل درآمدهاى
عمومى ودرآمدهاى حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايتهاى مالى فوق را براى
يكيك افراد كشور تأمين كند.
اصل سي ام
دولت موظّف است وسايل آموزش وپرورش رايگان رابراى همه ملّت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالى را تا سرحدّ
خودكفايى كشور به طور رايگان گسترش دهد.
اصل سى ويكم
داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانوادهايرانى است، دولت موظّف است با رعايت اولويّت براى آنها كه نيازمندترند بخصوص
روستانشينان و كارگران زمينه اجراى اين اصل را فراهم كند.
اصل سى و دوم
هيچ كس را نمىتوان دستگير كرد مگر به حكمو ترتيبى كه قانون معيّن مىكند.درصورت بازداشت، موضوع اتّهام بايد با ذكر
دلايل بلافاصله كتباً به متّهم ابلاغ و تفهيم شود وحداكثر ظرف مدّت بيست و چهار
ساعت پرونده مقدماتى به مراجع صالحه قضائى ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت
فراهم گردد. متخلّف از اين اصل طبق قانون مجازات مىشود.
اصل سى وسوم
هيچ كس را نمىتوان از محل اقامت خود تبعيدكرد يا از اقامت در محل مورد علاقهاش ممنوع يا به اقامت در محلى مجبور ساخت،
مگر در مواردى كه قانون مقرّر مىدارد.
اصل سى وچهارم
دادخواهى حقّ مسلّم هر فرد است و هركسمىتواند به منظور دادخواهى به دادگاههاى صالح رجوع نمايد، همه افراد ملّت حق
دارند اينگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هيچ كس را نمىتوان
از دادگاهى كه به موجب قانون حق مراجعه به آن رادارد منع كرد.
اصل سى وپنجم
درهمه دادگاهها طرفين دعوى حق دارند براى خودوكيل انتخاب نمايند واگر توانايى انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براى آنها
امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.
اصل سى وششم
حكم به مجازات و اجراى آن بايد تنها از طريقدادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
