فصل پنجم
: حق حاكميت ملّت و قواى ناشى از آن

اصل پنجاه و
ششم

حاكميت مطلق بر جهان و انسان ازآن خداست و هم
او، انسان را بر سرنوشت اجتماعى خويش حاكم ساخته است. هيچكس نمىتواند
اين حق الهى را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهى خاص قرار دهد
وملّت اين حق خداداد را از طرقى كه در اصول بعد مىآيد اعمال مىكند.

اصل پنجاه و
هفتم

قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران عبارتند از:
قوه مقننه، قوّه مجريه وقوهقضاييه كه زير نظر ولايت مطلقه
امر وامامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مىگردند. اين قوا مستقل
از يكديگرند. [11]

اصل پنجاه
وهشتم

اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراى اسلامى است
كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل مىشود و مصوبات آن پس از طى مراحلى كه در
اصول بعد مىآيد براى اجرا به قوه مجريه و قضاييه ابلاغ مىگردد.

اصل پنجاه
ونهم

درمسايل بسيار مهم اقتصادى، سياسى، اجتماعى و
فرهنگى ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همهپرسى و مراجعه مستقيم به آراى
مردم صورت گيرد. در خواست مراجعه به آراى عمومى بايد به تصويب دوسوم مجموع
نمايندگان مجلس برسد.

اصل شصتم

اعمال قوه مجريه جز درامورى كه دراين قانون
مستقيماً برعهده رهبرى گذارده شده،از طريق رييسجمهور و وزرا است. [12]

اصل شصت ويكم

اعمال قوه قضائيه به وسيله دادگاههاى دادگسترى
است كه بايد طبق موازين اسلامى تشكيل شود و به حل و فصل دعاوى و حفظ حقوق عمومى و
گسترش واجراى عدالت و اقامه حدود الهى بپردازد. [13] - [14]