قانون اساسی نسخه متنی

اصل چهل و
پنجم

انفال وثروتهاى عمومى ازقبيل زمينهاى موات يا
رهاشده، معادن، درياها، درياچهها، رودخانهها و ساير آبهاى عمومى،
كوهها، درهها، جنگلها، نيزارها، بيشههاى طبيعى، مراتعى كه حريم نيست،
ارث بدون وارث و اموال مجهولالمالك و اموال عمومى كه از غاصبين مسترد
مىشود، در اختيار حكومت اسلامى است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد،
تفصيل و ترتيب استفاده از هريك را قانون معين مىكند.

اصل چهل وششم

هركس مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش است و هيچ
كس نمىتواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از
ديگرى سلب كند.

اصل چهل وهفتم

مالكيت شخصى كه از راه مشروع باشد محترم است.
ضوابط آن را قانون معين مىكند.

اصل چهل وهشتم

در بهرهبردارى از منابع طبيعى و استفاده
از درآمدهاى ملى در سطح استانها و توزيع فعاليتهاى اقتصادى ميان استانها و مناطق
مختلف كشور، بايد تبعيض در كار نباشد. بطورى كه هر منطقه فراخور نيازها واستعداد رشد
خود، سرمايه و امكانات لازم در دسترس داشته باشد.

اصل چهل ونهم

دولت موظف است ثروتهاى ناشى از ربا، غصب، رشوه، اختلاس،
سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعهكاريها ومعاملات
دولتى، فروش زمينهاى موات و مباحات اصلى، داير كردن اماكن فساد و ساير موارد غير
مشروع را گرفته وبه صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيتالمال
بدهد اين حكم بايد با رسيدگى و تحقيق و ثبوت شرعى به وسيله دولت اجرا شود.

اصل پنجاهم

در جمهورى اسلامى، حفاظت محيط زيست كه نسل امروز
و نسلهاى بعد بايد در آن حيات اجتماعى رو به رشدى داشته باشند، وظيفه عمومى تلقى
مىگردد. از اينرو فعاليتهاى اقتصادى و غير آن كه با آلودگى محيط زيست
يا تخريب غيرقابل جبران آن ملازمه پيدا كند، ممنوع است.

اصل پنجاه
ويكم

هيچ نوع ماليات وضع نمىشود مگر به موجب قانون.
موارد معافيت و بخشودگى و تخفيف مالياتى به موجب قانون مشخص مىشود.

اصل پنجاه
ودوم

بودجه سالانه كل كشور به ترتيبى كه در قانون
مقرّر مىشود از طرف دولت تهيه و براى رسيدگى و تصويب به مجلس شوراى اسلامى
تسليم مىگردد. هرگونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون
خواهد بود.

اصل پنجاه و
سوم

كليه دريافتهاى دولت در حسابهاى خزانهدارى
كل متمركز مىشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام
مىگيرد.

اصل پنجاه و
چهارم

ديوان محاسبات كشور مستقيماً زير نظر مجلس
شوراىاسلامى مىباشد. سازمان واداره امور آن درتهران و مراكز استانها
به موجب قانون تعيين خواهد شد.

اصل پنجاه و
پنجم

ديوان محاسبات به كليه حسابهاى وزارتخانهها،
مؤسسات، شركتهاى دولتى و ساير دستگاههايى كه به نحوى از انحاء از بودجه كل كشور استفاده
مىكنند به ترتيبى كه قانون مقرّر مىدارد رسيدگى يا حسابرسى
مىنمايد كه هيچ هزينهاى از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهى در
محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را
برابر قانون جمعآورى و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به
مجلس شوراى اسلامى تسليم مىنمايد. اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود.