اصل هفتادم

رييس جمهور ومعاونان او و وزيران به اجتماع يابه انفراد حق شركت در جلسات
علنى مجلس را دارند و مىتوانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و درصورتى
كه نمايندگان لازم بدانند، وزرا مكلف به حضورند و هرگاه تقاضا كنند مطالبشان
استماع مىشود. [1]

مبحث دوم :
اختيارات و صلاحيت مجلس شوراى اسلامى

اصل هفتاد
ويكم

مجلس شوراى اسلامى در عموم مسايل در حدود مقرر
در قانون اساسى مىتواند قانون وضع كند.

اصل هفتادو
دوم

مجلس شوراى اسلامى نمىتواند قوانينى وضع
كند كه با اصول واحكام مذهب رسمى كشور يا قانوناساسى مغايرت داشته باشد.
تشخيص اين امر به ترتيبى كه در اصل نود و ششم آمده برعهده شوراى نگهبان است.

اصل هفتاد
وسوم

شرح و تفسير قوانين عادى در صلاحيت
مجلسشوراى اسلامى است، مفاد اين اصل مانع از تفسيرى كه دادرسان، درمقام تميز
حق، ازقوانين مىكنند نيست.

اصل هفتاد
وچهارم

لوايح قانونى پس از تصويب هيأت وزيران به مجلس
تقديم مىشود و طرحهاى قانونى به پيشنهاد حداقل پانزده نفر از نمايندگان، در
مجلس شوراى اسلامى قابل طرح است.

اصل هفتادو
پنجم

طرحهاى قانونى و پيشنهادها و اصلاحاتى كه
نمايندگان درخصوص لوايح قانونى عنوان مىكنند و به تقليل درآمد عمومى يا
افزايش هزينههاى عمومى مىانجامد، درصورتى قابل طرح در مجلس است كه
درآن طريق جبران كاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد.

اصل هفتادو
ششم

مجلس شوراى اسلامى حق تحقيق و تفحص در تمام امور
كشور را دارد.

اصل هفتاد
وهفتم

عهدنامهها، مقاولهنامهها،
قراردادها و موافقتنامههاى بينالمللى بايد به تصويب مجلس شوراى
اسلامى برسد.

اصل هفتادو
هشتم

هرگونه تغيير در خطوط مرزى ممنوع است مگر
اصلاحات جزئى با رعايت مصالح كشور به شرط اينكه يك طرفه نباشد و به استقلال و
تماميت ارضى كشور لطمه نزند و به تصويب چهارپنجم مجموع نمايندگان مجلس شوراى
اسلامى برسد.

اصل هفتاد
ونهم

برقرارى حكومت نظامى ممنوع است. در حالت جنگ
وشرايط اضطرارى نظيرآن، دولت حق دارد با تصويب مجلس شوراى اسلامى موقتاً
محدوديتهاى ضرورى را برقرار نمايد، ولى مدت آن به هرحال نمىتواند بيش از
سىروز باشد و در صورتى كه ضرورت همچنان باقى باشد دولت موظف است مجدداً از
مجلس كسب مجوز كند.