قانون اساسی نسخه متنی

اصل هشتادم

گرفتن و دادن وام يا كمكهاى بدون عوض داخلى
وخارجى از طرف دولت بايد با تصويب مجلس شوراى اسلامى باشد.

اصل هشتادو
يكم

دادن امتياز تشكيل شركتها و مؤسسات در امور
تجارتى و صنعتى و كشاورزى و معادن و خدمات به خارجيان مطلقاً ممنوع است.

اصل هشتاد
ودوم

استخدام كارشناسان خارجى از طرف دولت ممنوع است
مگر درموارد ضرورت با تصويب مجلس شوراى اسلامى.

اصل هشتادو
سوم

بناها واموال دولتى كه از نفايس ملى باشد قابل
انتقال به غير نيست مگر با تصويب مجلس شوراى اسلامى، آن هم درصورتى كه از نفايس
منحصر به فرد نباشد.

اصل هشتادو
چهارم

هر نماينده در برابر تمام ملّت مسؤول است و حق
دارد در همه مسايل داخلى وخارجى كشور اظهارنظر نمايد.

اصل هشتادو
پنجم

سمت نمايندگى قائم به شخص است و قابل واگذارى به
ديگرى نيست. مجلس نمىتواند اختيار قانونگذارى را به شخص يا هيأتى واگذار كند
ولى در موارد ضرورى مىتواند اختيار وضع بعضى از قوانين را با رعايت اصل
هفتاد و دوم به كميسيونهاى داخلى خود تفويض كند، دراين صورت اين قوانين در مدّتى
كه مجلس تعيين مىنمايد به صورت آزمايشى اجرا مىشود و تصويب نهايى آنها
با مجلس خواهد بود.

همچنين، مجلس شوراى اسلامى مىتواند تصويب
دايمى اساسنامه سازمانها، شركتها، مؤسسات دولتى يا وابسته به دولت را با
رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيونهاى ذيربط واگذار كند و يا اجازه تصويب آنها را
به دولت بدهد، دراين صورت مصوّبات دولت نبايد با اصول و احكام مذهب رسمى كشور و يا
قانون اساسى مغايرت داشته باشد، تشخيص اين امر به ترتيب مذكور در اصل نودوششم با
شوراى نگهبان است. علاوه بر اين مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومى
كشور باشد و به منظور بررسى و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور بايد ضمن
ابلاغ براى اجرا به اطلاع رييس مجلس شوراى اسلامى برسد. [2]

اصل هشتاد
وششم

نمايندگان مجلس در مقام ايفاى وظايف نمايندگى و اظهارنظر
و رأى خود كاملا آزادند و نمىتوان آنها را به سبب نظراتى كه در مجلس اظهار
كردهاند يا آرايى كه در مقام ايفاى وظايف نمايندگى خود دادهاند تعقيب
يا توقيف كرد.

اصل هشتادو
هفتم

رييس جمهور براى هيأت وزيران پس از تشكيل و پيش
از هر اقدام ديگر بايد از مجلس رأى اعتماد بگيرد. در دوران تصدى نيز در مورد مسايل
مهم و مورد اختلاف مىتواند از مجلس براى هيأت وزيران تقاضاى رأى اعتماد كند. [3]

اصل هشتادو
هشتم

در هر مورد كه حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس
شوراى اسلامى از رييس جمهور ويا هريك از نمايندگان از وزير مسؤول درباره يكى از
وظايف آنان سؤال كنند، رييس جمهور يا وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال
جواب دهد و اين جواب نبايد در مورد رييس جمهور بيش از يك ماه و در مورد وزير بيش
از ده روز به تأخير افتد مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراى اسلامى. [4]

اصل هشتاد و
نهم

1 ـ نمايندگان مجلس شوراى اسلامى مىتوانند
در مواردى كه لازم مىدانند هيأت وزيران يا هر يك از وزرا را استيضاح كنند،
استيضاح وقتى قابل طرح در مجلس است كه با امضاى حداقل ده نفر از نمايندگان به مجلس
تقديم شود.

هيأت وزيران يا وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت
ده روز پس ازطرح آن در مجلس حاضر شودو به آن پاسخ گويد و از مجلس رأى اعتماد
بخواهد. در صورت عدم حضور هيأت وزيران يا وزير براى پاسخ، نمايندگان مزبور درباره
استيضاح خود توضيحات لازم را مىدهند و در صورتى كه مجلس مقتضى بداند اعلام
رأى عدم اعتماد خواهد كرد.

اگر مجلس رأى اعتماد نداد هيأت وزيران يا وزير
مورد استيضاح عزل مىشود. در هر دو صورت وزراى مورد استيضاح نمىتوانند
در هيأت وزيرانى كه بلافاصله بعد از آن تشكيل مىشود عضويت پيدا كنند.

2 ـ در صورتى كه حداقل يك سوم از نمايندگان مجلس
شوراى اسلامى رييس جمهور را در مقام اجراى مديريت قوه مجريه و اداره امور اجرايى
كشور مورد استيضاح قراردهند، رييس جمهور بايد ظرف مدت يك ماه پس از طرح آن در مجلس
حاضر شود و در خصوص مسايل مطرح شده توضيحات كافى بدهد. در صورتى كه پس از بيانات
نمايندگان مخالف و موافق و پاسخ رييس جمهور، اكثريت دوسوم كل نمايندگان به عدم
كفايت رييسجمهور رأى دادند مراتب جهت اجراى بند 10 اصل يكصد ودهم به اطلاع
مقام رهبرى مىرسد. [5]