قانون اساسی نسخه متنی

اصل نودم

هركس شكايتى از طرز كار مجلس ياقوهمجريه
ياقوهقضاييه داشته باشد، مىتواند شكايت خود را كتباً به مجلس شوراى
اسلامى عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگى كند و پاسخ كافى دهد و در
مواردى كه شكايت به قوه مجريه و يا قوهقضائيه مربوط است رسيدگى و پاسخ كافى
از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در مواردى كه مربوط به
عموم باشد به اطلاع عامه برساند.

اصل نود و يكم

به منظور پاسدارى از احكام اسلام و قانون اساسى
از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراى اسلامى با آنها، شورايى به نام شوراى نگهبان
با تركيب زير تشكيل مىشود:

1 ـ شش نفر از فقهاى عادل آگاه به مقتضيات زمان و مسايل روز،
انتخاب اين عده با مقام رهبرى است.

2 ـ شش نفر حقوقدان، در رشتههاى مختلف
حقوقى، از ميان حقوقدانان مسلمانى كه به وسيله رييس قوه قضائيه به مجلس شوراى
اسلامى معرفى مىشوند و با رأى مجلس انتخاب مى گردند. [6]

اصل نود و
دوم

اعضاى شوراى نگهبان براى مدت شش سال انتخاب
مىشوند ولى در نخستين دوره پس ازگذشتن سه سال، نيمى از اعضاى هرگروه به قيد
قرعه تغيير مىيابند و اعضاى تازهاى به جاى آنها انتخاب مىشوند.

اصل نود و سوم

مجلس شوراى اسلامى بدون وجود شوراى نگهبان
اعتبار قانونى ندارد مگر در مورد تصويب اعتبارنامه نمايندگان و انتخاب شش نفر
حقوقدان اعضاى شوراى نگهبان.

اصل نود و
چهارم

كليه مصوبات مجلس شوراى اسلامى بايد به شوراى
نگهبان فرستاده شود. شوراى نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف ده روز از تاريخ
وصول از نظر انطباق بر موازين اسلام و
قانون اساسى مورد بررسى قرار دهد و چنانچه آن را مغاير ببيند براى تجديدنظر به مجلس بازگرداند. در غير اين
صورت مصوبه قابل اجرا است.

اصل نودو پنجم

در مواردى كه شوراى نگهبان مدت ده روز را براى
رسيدگى و اظهار نظر نهايى كافى نداند، مىتواند از مجلس شوراى اسلامى حداكثر
براى ده روز ديگر با ذكر دليل خواستار تمديد وقت شود.

اصل نود و ششم

تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراى اسلامى با
احكام اسلام با اكثريت فقهاى شوراى نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسى
بر عهده اكثريت همه اعضاى شوراى نگهبان است.

اصل نود و
هفتم

اعضاى شوراى نگهبان به منظور تسريع در كار
مىتوانند هنگام مذاكره درباره لايحه يا طرح قانونى در مجلس حاضر شوند و
مذاكرات را استماع كنند. اما وقتى طرح يا لايحهاى فورى در دستور كار مجلس
قرارگيرد، اعضاى شوراى نگهبان بايد در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمايند.

اصل نودو هشتم

تفسير قانون اساسى به عهده شوراى نگهبان است كه
با تصويب سه چهارم آنان انجام مىشود.

اصل نودونهم

شوراى نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان
رهبرى، رياست جمهورى، مجلس شوراى اسلامى و مراجعه به آراى عمومى و همهپرسى
را برعهده دارد. [7]