انقلاب اسلامی و اتوپیای غرب زدگی نسخه متنی

در مقاله « بحران دموکراسي در ايران » نويسنده به بهانه معرفي کتابي که اخيراً با
همين نام در لندن به چاپ رسيده است مي نويسد:

اکنون که رويدادهاي شگرف چند ساله اخير، چه در ايران و چه در ساير مناطق جهان به
ويژه در کشورهاي اروپاي شرقي، پوسيدگي دروني رژيمهاي استيدادي و نامتناسب بودن آنها
را با زندگي معاصر آشکار کرده اند و مردم جهان شاهد فروپاشي يک به يک آنها بوده
اند، و هيچ بعيد نيست که جامعه ما نيز با گرايش عام روي آوري به دموکراسي و حکومت
پارلماني همسو گردد و تصميم بگيرد که از تعارف کم کند و بر مبلغ افزايد، يعني فقط
به روساختهاي اين نظام بسنده نکند بلکه زير ساختهاي آن را هم به نحو مؤثر برقرار
سازد، تحليل علمي شکست آزمون دموکراسي و حکوممت پارلماني در دوره 32-1320 بسيار
ضروري است زيرا تا به وضوح در نيابيم که چرا، و به دليل چه نقصهاي نهادي و چه
اشتباههايي، در آن آزمون شکست خورديم هيچ تضميني وجود ندارد که بار ديگر نيز آن
نقصها و اشتباهها را تکرار نکنيم و باز هم شکست نخوريم.

و بعد نويسنده مقاله افزوده است که کتاب « بحران دموکراسي در ايران » نخستين «
پژوهش آکادميک » در اين زمينه هنوز کاوش نشده است.

پيش از ورود در سخن، بايد متذکر شد که پژوهش آکادميک(!) مزبور توسط يکي از ايرانيان
گريخته از انقلاب و مقيم لندن، آن هم توسط يکي از سازمان هاي انتشاراتي انگليسي
(I.B.Tauris & Co. Ltd. ) در همين سال 1989 به چاپ رسيده است و براي فردي که بر
روابط بسيار تيره بين ايران و انگليس، مخصوصاً بعد از فتواي حضرت امام درباره سلمان
رشدي، علم دارد، حتي همين اطلاعات کافي است تا دريابد که کتاب « بحران دموکراسي در
ايران » چگونه کتابي است. اما توضيحي که نويسنده درباره اين کتاب نگاشته است في
نفسه شامل اين پيشداوري است که هر نوع پژوهش واقعي علمي و آکادميک بايد به همان
نتايجي که ايشان گفته اند منتهي شود. اين نتايج چيست؟

نويسنده اشاره مي کند که هيچ بعيد نيست که جامعه ايراني نيز با اين گرايش عامّ روي
آوري به دموکراسي مخصوصاً در اروپاي شرقي همسو گردد و تصميم بگيرد که از تعارف کم
کند و بر مبلغ بيفزايد. يعني که تا کنون تعارف مي کرده است. از ديد نويسنده که
نظرگاه عام روشنفکران غرب زده است فقط استقرار دموکراسي به مفهوم غربي آن است که
تعارف نيست و جز آن، هر چه هست، مصداق مفهوم استبداد است و اين همان تفکري است که
اکنون از جانب نشريات معلوم الحال نيز در مقالاتي چون « توتاليتاريسم » و يا «
انقلاب نيکاراگوئه » و... تبليغ مي گردد.

البته مردم با اين حرف ها نسبتي ندارند و اما آنچه ما را نگران مي دارد اين است که
بعد از پيروزي انقلاب بسياري از فزندان همين مردم که انقلاب کرده اند به دانشگاه ها
راه يافته اند و ناگزير در جوّ مسموم تبليغاتي از اين نوع قرار گرفته اند، هر چند
اگر تهديدي اينچنين نيز در کار نبود، ما در حدّ مقدور خود را ملزم به پاسخگويي مي
دانستيم.

نويسنده مقاله اصلاً خود را نسبت به اين حقيقت به غفلت زده است که در جهان امروز،
در کنار گرايش وسيع روي آوري به دموکراسي، گرايش قدرتمند ديگري نيز علي الخصوص در
ميان جوانان و در کشورهاي اسلامي در جهت رويکرد به اسلام و حکومت اسلامي وجود دارد
و في المثل فروپاشي نسبي اِعمال استبداد از جانب حکومت شوروي به گرايش هاي قدرتمند
اسلامي در ميان جمهوري هاي مسلمانان نيز ميدان بروز داده است. نويسنده مغرضانه بر
وقايعي که هنوز هم در داخل شوروي و در مرز شمالي کشور ما مي گذرد چشم غفلت فرو بسته
است، اما از جانب ديگر، هر جا که واقعه اي متناسب با « اتوپياي فريبنده روشنفکران
غرب زده » وجود داشته، آن را چون مؤيدي بر مدعاي خويش فرض کرده و اين مقاله را
نگاشته است.

دموکراسي اوتوپياي فريبنده روشنفکران است و لاجرم، بر مبناي اين حکم که حُبُّ
الشّيءِ يُعمي و يُصِمّ، چشم عقل آنان را بر هر واقعيت ديگري در کره زمين کور کرده
است. او پيشنهاد مي کند که پيش از آنکه در ميان ما نيز وقايعي چون وقايع اخير در
اروپاي شرقي تکرار شود، بهتر است خود نظام جمهوري اسلامي دست از ظاهر سازي بر دارد
و فقط به روساخت هاي نظام دموکراسي بسنده نکند و زير ساخت هاي آن نظام را نيز اخذ
کند، و به بياني روشن تر، دست از اسلام و ولايت فقيه بردارد و به تمام معنا نظام
پارلماني دموکراسي را قبول کند، چرا که مي دانيم ولايت فقيه في نفسه نظام حکومتي
خاصي را ايجاب مي کند که هر چند بتواند بعضي از نهادهاي نظام هاي دموکراتيک را
بپذير، اما در کليت خويش با آنها متغاير است و البته از آنجا که در نظر اين آقايان
هر چه غير از نظام دموکراسي وجود دارد مصداق استبداد است، پس ولايت فقيه نيز نمي
تواند خود را از اين حکم کلي برهاند؛ حال آنکه نظام حاکم بر کشور ما جمهوري اسلامي
است، يعني حکومتي اسلامي که براي استقرار خويش از نهادهاي حکومتي پارلماني ( جمهوري
) تا آنجا که منافي با اسلام نباشد، سود جسته است. مسلّم است که نويسنده مقاله
مذکور خود بر اين معنا واقف است، اما براي فرار از تبعات سخن خويش به يک مثال
تاريخي روي مي آورد: سال هاي 1320 تا 1332، يعني از برکنار شدن رضا شاه از سلطنت تا
کودتاي بيست و هشتم مرداد. درمعادله قياسي که نويسنده مقاله برقرار کرده است وضعيت
فعلي ما با سال هاي بين 1320 تا 32 قابل مقايسه است و اگر درست دقت کنيم، در اين
سخن نکات ظريف بسياري نهفته است که ما فقط به يکي از آنها که شايد مهم ترين باشد
اشاره مي کنيم. در آغاز مقاله، نويسنده نوشته است:

در دوره دوازده ساله اي که از برکنار شدن رضا شاه از مقام سلطنت، در 25 شهريور
1320، آغاز مي گردد و به سقوط حکومت دکتر مصدق، در 28 مرداد 1332، ختم مي شود بيش
از هر دوره ديگري در تارخ معاصر ايران امکان استقرار دموکراسي و حکومت مبتني بر
قانون اساسي وجود داشت.