اقتصاد ايران به روايت صندوق بين المللى پول

اشاره

صندوق بين المللى پول در آخرين گزارش خود از اوضاع اقتصادى ايران، به يك بررسى 42 ساله از اقتصاد ايران پرداخته است. در اين بررسى «اقتصاد ايران» به سه دوره 1960 تا ،1977 1977 تا 1988 و 1988 تا 2002 تقسيم شده است. به اعتقاد كارشناسان صندوق بين المللى پول، اقتصاد ايران از لحاظ توانايى داراى قدرت بالقوه اى است كه مى تواند رشد اقتصادى را جهش دهد. در اين بررسى، رونق اقتصاد ايران از پس از انقلاب از شروع برنامه سوم توسعه رخ داده است، رونقى كه هنوز هم شكننده است.

1ـ ايران براى كاهش نرخ بيكارى و بهبود استاندارد زندگى جمعيت خود، دريك دوره ميان مدت، با چالش افزايش نرخ رشد اقتصادى مواجه است. عملكرد رشد در سالهاى اخير (6 درصد طى سالهاى 3ـ2000) مطلوب بوده است، كه اين امر علاوه بر اصلاحات ساختارى ناشى از عوامل ناپايدار ديگر از قبيل بالابودن قيمت نفت و سياستهاى انبساطى پولى و مالى بوده است.

هم اكنون نسبت به عوامل تعيين كننده رشد در ايران و پايدار بودن بلندمدت آن سؤالاتى ايجاد شده است. تجربيات گذشته ايران نشان مى دهد كه اقتصاد ايران ممكن است در يك دوره مشخص نرخ رشد نسبتاً بالايى را داشته باشد. گام اول بررسى منابع تاريخى رشد و بحث درباره عوامل متغير آن براى يك دوره ميان مدت است. گام دوم فراهم كردن يك چارچوب تحليلى براى فرموله كردن سياست هاى تقويتى رشد اقتصادى است.

2ـ تجزيه و تحليل يك دوره 42 ساله ايران (2002ـ1960) از تغييرات عمده اجتماعى و سياسى به علاوه بى ثباتى آن حكايت مى كند. (انقلاب ،1979 جنگ، تحريم اقتصادى و غيره). اين تجزيه و تحليل نشان مى دهد:

5 برابر شدن ميانگين سطح آموزش نيروى كار از سال 1960 عامل مؤثرى در افزايش رشد اقتصادى بوده است به طورى كه نيمى از دلايل رشد اقتصادى 42 سال گذشته كشور به همين دليل بوده است. هر چند كه به خاطر فقدان داده هايى كه بتواند اثرات آموزش را روى بهره ورى نشان دهد، نمى توان مقدار اثر سرمايه گذارى در آموزش بر روى رشد اقتصادى را تعيين كرد.

باز بودن تجارت با تسريع رشد توليد ناخالص داخلى همراه است. به طورى كه افزايش واردات به توليد ناخالص داخلى به نسبت يك درصد حدود 3 دهم درصد افزايش رشد اقتصادى را همراه دارد.

با در نظر گرفتن ثبات اقتصاد كلان و رشد اقتصادى يك ارتباط مثبت بين نرخ رشد و نرخ تورم در ايران وجود دارد. اين ارتباط از نظر آمارى بسيار مهم است. يافته ها در باره ايران نشان مى دهد كه كاهش يك درصد در نرخ تورم قابليت نرخ رشد را حدود 3 دهم درصد افزايش مى دهد.

با توجه به غير بازده بودن بخش مالى ايران، لذا ارتباط بين بخش مالى و نرخ رشد اقتصادى در ايران واضح و روشن نيست.

تغييرات در محيط سياسى اثر بسزايى بر رشد اقتصادى در ايران دارد. دوره ثبات نسبى سياسى و نبود نزاع خارجى بين سالهاى 76ـ1960 و 2002ـ1989 به وضوح رشد بالاى اقتصادى را در اين دوران نشان مى دهد. در حالى كه تنش هاى سياسى و جنگ در دوره 88ـ1977 با نرخ رشد اقتصادى منفى مواجه بود، يافته ها نشان مى دهد كه به دليل اين عوامل نرخ رشد سالانه كشور طى سالهاى 88ـ1977 سالانه 6درصد كاهش داشته است.

3ـ طى سالهاى2002ـ،1960 رشد واقعى توليد ناخالص داخلى ايران به طور متوسط سالانه 4/6درصد بوده است (2درصد هم بر حسب سرانه) توليد ناخالص داخلى بدون نفت در اين دوره به طور متوسط 5/5 درصد بوده است. سه دوره مجزا در اين دوران وجود داشته است:

طى سالهاى1960 تا 1976 ايران يكى از سريعترين نرخ رشد اقتصادى در جهان را داشت. ميانگين نرخ رشد اقتصادى در اين دوران 9/8درصد و نرخ رشد درآمد سرانه به طور ميانگين 7درصد بود. در نتيجه، توليد ناخالص داخلى به قيمت ثابت در سال1976 تقريباً 5 برابر سال1960 بود. اين رشد در فضايى كه ثبات نسبى سياسى، تورم پايين و بهبود بازرگانى وجود داشت و نيز به دلايل ديگر از جمله بالا بودن قيمت نفت نسبت به قيمت واردات به وجود آمد، توليد نفت و قيمت نفت طى اين دوره بسيار بالا رفت.
رشد توليد نفت به طور ميانگين 10درصد بود در حالى كه قيمت نفت نسبت به قيمت واردات 214درصد افزايش يافت.

روند رشد طى سالهاى88ـ1977 معكوس شد كه ناشى از تنش هاى درونى پس از انقلاب،1979 جنگ تحميلى هشت ساله، ايزوله كردن بين المللى ايران، بالا رفتن حاكميت اقتصادى دولتى و انقباض در توليد و درآمد نفت بوده است. در سال،1988 توليد نفت 36درصد سطح توليدات 1976 بود و قيمت نفت بر حسب قيمت واقعى 40درصد پايين تر بود. در نتيجه رشد توليد ناخالص داخلى واقعى به طور متوسط 2/4درصد منفى بوده است. به استثناى توليد نفت، توليد ناخالص داخلى بدون نفت هم سالانه نيم درصد كاهش يافت.

با تلاشهاى سازندگى و بهبود جزيى در توليد نفت رشد واقعى اقتصاد طى سالهاى1989 تا 2002 بهبود يافت و به 4/7 درصد در سال رسيد.

اين دوره هر چند با نوسانات تند و تيز در رشد همراه بود، اما اين رونق اقتصادى پس از جنگ (93ـ1989) با ركود سال94ـ1993 همراه شد. يعنى زمانى كه اقتصاد ايران از كاهش قيمت نفت ضربه خورد و فاقد تأمين مالى خارجى بود و تحت تحريم اقتصادى هم قرار داشت. بحران شديد بدهى ها و همراه با سياستهاى نامناسب اقتصادى كلان، تأثير معكوس بر رشد اقتصادى گذاشت، به طورى كه اين نرخ طى سالهاى2000ـ1995 حول و حوش 3/5درصد بود. در سالهاى اخير (3ـ2000) نرخ رشد واقعى توليد ناخالص داخلى به حدود 6درصد در سال رسيد كه ناشى از پيشرفتهاى شايان در اصلاحات اقتصادى ـ از قبيل يكسان سازى نرخ ارز، آزادسازى تجارى، باز كردن دروازه ها بر روى سرمايه گذارى مستقيم خارجى و آزادسازى بخش مالى ـ و نيز بالا بودن قيمت نفت و سياستهاى انبساطى مالى و پولى است.

عملكرد رشد اقتصادى ايران در مقايسه با بقيه كشورها در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا (MENA) ـ كه طى سالهاى 1960 تا 2002 به طور متوسط 4/2 درصد بود ـ كاملاً مطلوب است. در ميان 17كشور منطقه فقط رشد اقتصادى چهار كشور عمان، سوريه، امارات متحده عربى و يمن از ايران سريع تر بوده است.

4ـ طى سالهاى 1960 تا 2002 بخش صنعتى ايران قوى ترين عملكرد را از خود نشان داد. رشد برون داد صنعتى (عمدتا ً توليد و ساخت و ساز) به طور متوسط 7/6 درصد در سال بود و در سال2002 حدود 23 برابر سال1960 بود. در نتيجه، سهم برون داد صنعتى به توليد ناخالص داخلى در طى اين دوره از 7درصد به 25درصد رسيد. در مقابل بخش نفت فقط 2/5 برابر رشد كردو وزن نسبى آن به قيمت ثابت از يك سوم توليد ناخالص داخلى در سال 1960 به كمتر از 13درصد درسال2002 كاهش يافت. توليد بخش كشاورزى طى اين مدت به طور ميانگين 4/2 درصد رشد كرد كه نسبت به رشد توليد ناخالص داخلى اندكى كمتر و نسبت به نرخ رشد جمعيت كه 2/6 درصد بودبالاتر است .

طى اين مدت بخش خدمات نسبت به نرخ رشد توليد ناخالص داخلى سريعتر حركت كرده و به 5/4 درصد در سال رسيده است.

5ـ به رغم رشد سريع بخش صنعتى ، پايين و يا حتى منفى بودن كل بهره ورى طى اين دوره ـ كه همراه با سرمايه گذارى بالاى سرمايه فيزيكى بوده است ـ حاكى از بهره ورى پايين سرمايه گذارى در بخش صنعتى است، كه شايد ناشى از محدوديت هاى تجارى و پايين بودن بازده سرمايه گذارى بخش عمومى در بخش صنعتى است.
طبق استانداردهاى بين المللى، نرخ سرمايه گذارى ايران طى سالهاى 2002ـ1960 بطور متوسط بيش از 30درصد بوده است كه باتوجه به سهم سرمايه فيزيكى به رشد اقتصادى بسيار بالا است . اين نرخ حتى در مقايسه با كشورهاى آسياى جنوب شرقى بالا است. اين نسبت اگر شاخص ايكور سنجيده شود نشان مى دهد نتيجه نهايى اين نسبت حاكى از آن است كه اين نرخ بيش از اين نبايد افزايش يابد، بلكه لازم است بازدهى پروژه هاى سرمايه گذارى آن بهبود يابد. بازدهى پايين بسيارى از پروژه هاى سرمايه گذارى را كه درايران انجام مى شود بويژه در بخش هاى كشاورزى، صنعت ومعدن، مسكن، مى توان براين اساس توضيح داد كه بخشى از اين بازدهى پايين ناشى از انرژى يارانه اى و نرخ بهره منفى وام هاى بانكى است. با همه اين احوال ، على رغم نرخهاى بالاى سرمايه گذارى در چندين سال گذشته، زيرساختارهاى فيزيكى به ارتقا و مدرن شدن نياز دارد.

6ـ در برنامه پنجساله سوم توسعه ايران يك سرى از برنامه هاى اصلاحى مهم را با هدف كاهش وابستگى منابع مالى عمومى به درآمدهاى نفتى و جلوگيرى از رشد هزينه ها، اعلام كرد. اين برنامه ها شامل اصلاح قانون ماليات به منظور تقويت پايه درآمدهاى غيرهيدروكربورى، ايجادحساب ذخيره ارزى براى دفع نوسانات قيمت هاى نفتى بر روى هزينه ها و كنش هايى براى بهبود مديريت هزينه و شفافيت بود.

7ـ با وجود اين تلاشها، در كل، اصلاحات مالى جزيى بود و اقداماتى كه غالباً اعمال شد تحت فشارهاى داخلى و جو سياسى بيرون به غايت كم بود. علاوه بر اين، دوره افزايش قيمت نفت باعث يك تنفس موقت از مشكلات درازمدت مالى شد و به سياستگذاران براى افزايش هزينه ها يك مسير انحرافى را نشان داد. در نتيجه، منابع مالى عمومى ايران كماكان با يك سرى از چالش هاى كليدى مانند وابستگى شديد به درآمدهاى هيدروكربورى، درآمد پايين غيرهيدروكربورى، سياست مالى دوره اى و يارانه هاى بيش از حد، مواجه شد. مقامات براى آنكه بتوانند اثر نوسانات قيمت نفت را كاهش دهند، نرخ تورم را پايين بياورند و ثروت هيدروكربورى را براى نسلهاى آينده ذخيره كنند بايد در يك چارچوب ميان مدت برنامه اى را تدوين كنند.

8ـ تخمين ثروت هيدروكربن ايران به يك سرى از فرضيات كليدى بستگى دارد. قيمت فرضى نفت ايران كه در بودجه 4ـ،2003 22دلار در هر بشكه است، معادل ميانگين قيمت 10ساله (2003ـ1993) نفت خام ايران است. با توجه به بخشى از بازار ايران كه در اختيار گاز طبيعى است، قيمتهاى مرزى گاز، يك چالش اصلى براى ايران است. (قيمت هر متر مكعب گاز طبيعى در ايران) در سال گذشته 72ريال بود. اين قيمت در مرزهاى ايران معادل 410ريال بود.)

يك فرضيه اوليه در اين سناريو، قيمت 41دلار در هر 1000متر مكعب بوده كه از ميانگين قيمت 10ساله در اروپا و آمريكاى شمالى كمى پايين تر بود. براساس ذخاير اثبات شده منابع گاز و نفت كشور به ترتيب 78 و 75سال برآورد مى شود. البته با اين فرض كه رشد برداشت نفت و برداشت گاز در 10سال آينده يك درصد براى نفت و براى گاز با شتاب يكنواخت باشد.

9ـ حساب ذخيره ارزى با هدف مصون نگه داشتن بودجه از نوسانات قيمت نفت در دسامبر سال2000 ايجاد شد. حساب ذخيره ارزى به صورت يك حساب ارزى در بانك مركزى زير نظر هيأت امنايى متشكل از وزير امور اقتصادى و دارايى، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى، رئيس كل بانك مركزى و دونفر ديگر از مجلس شوراى اسلامى نگهدارى مى شود.

10ـ در برنامه پنجساله سوم توسعه قيمت هر بشكه نفت 16دلار پيش بينى شده بود و بر اين اساس مازاد درآمد ارزى حاصل از صادرات نفت خام بايد به حساب ذخيره ارزى واريز شود. اگر درآمد حاصل از صادرات نفت خام طى يك دوره 11ماهه كمتر از پيش بينى بودجه باشد، بانك مركزى متناسب با مصرف مورد نياز از حساب ذخيره ارزى برداشت مى كند و معادل ريالى آن را به خزانه دولت مى ريزد.

11ـ تمام دارايى هاى خارجى حساب ذخيره ارزى در يك حساب سپرده ارزى در بانك مركزى نگهدارى مى شود و 50درصد اين مبلغ از طريق نظام بانكى با نرخ بهره نزديك به ليبور به بخش خصوصى داخلى قرض داده مى شود.

12ـ يارانه ها، شامل يارانه هاى بودجه اى است كه به يك سرى از كالاهاى اساسى از جمله گندم، برنج، نفت، شكر، شير و پنير، واردات تجهيزات پزشكى و دارايى و كود اختصاص مى يابد.

اكثر اين يارانه ها تا سال 2002 كه نرخ ارز يكسان شد و در بودجه ارقام آن به صورت شفاف آمد، ازطريق يارانه نرخ ارز اعمال مى شد. همچنين بخشى از يارانه ها از طريق خريد تضمينى محصولات كشاورزى به كشاورزان اختصاص مى يابد. يارانه هاى غذايى از طريق كوپن ها به تمامى خانوارها بدون در نظر گرفتن سطح درآمدى آنها داده مى شود. در سالهاى اخير، هر چند دولت به تدريج ريانه هاى غذايى را كاهش داده اما با اين حال هنوز 4 درصد توليد ناخالص داخلى در سال 4ـ2003 را شامل مى شود.

13ـ اعطاى يارانه ها سبب عدم تخصيص بهينه منابع و هدر رفت و مصرف بيش از حد فرآورده هاى انرژى شده است. اينها سبب شده ايران پرمصرف ترين كشور جهان در زمينه انرژى شناخته شود. كل مصرف نفت ايران در سال 3ـ2002 حدود 1/5 ميليون بشكه در روز بود كه اين مصرف معادل مصرف اسپانيا كه توليد ناخالص داخلى آن 6 برابر ايران هست، است.

همچنين آلودگى هوا به عنوان يكى از مشكلات مهم زيست محيطى و بهداشتى به ويژه در تهران بروز كرده است.

14ـ سيستم مالى ايران از سال 1979 به اين طرف با طى يك سرى از مراحل تكامل يافته است. بعد از ملى كردن گسترده و وسيع در دهه ،1980 اصلاحات سيستم مالى در دهه 1990 و 2000 بر روى بهبود و تقويت راندمان متمركز شد، درحالى كه گامهاى محدودى هم براى باز كردن دروازه ها بر روى مشاركت بخش خصوصى و ايجاد رقابت برداشته شد. هر چند اين تلاشها فقط مقدار كمى ساختار سيستم مالى را كه هنوز توسعه نيافته بود و عمدتاً در كشورهايى كه «دستورى» عمل مى كردند و اقتصادشان برروى اقتصاد باز و بازارمحور بسته بود، پيدا مى شد، تغيير داد. اصلاح سيستم مالى نياز به همسويى با بازكردن تدريجى اقتصاد بر روى بازرگانى خارجى و ورود جريان سرمايه، افزايش نقش بخش خصوصى در فعاليت هاى اقتصادى و نياز به تقويت نظارت بر بانكها و بهبود سياستگذارى پولى دارد.

15ـ بانكهاى دولتى كه شامل بانكهاى تخصصى است، كماكان به عنوان تأمين كننده اصلى منابع مالى بخش ها عمل مى كنند، اعطاى تسهيلات آنها با نرخ سود يارانه اى سهميه بندى شده است و عمدتاً برروى تعداد كمى از بنگاههاى بزرگ يا بخش هاى اقتصادى با اولويت، به ويژه كشاورزى، متمركز است. بازار سهام با وجود افزايش سرمايه آنها (24 درصد توليد ناخالص داخلى) هنوز سهم كمى از نقدينگى را دارد و منابع مالى كمى از بخشهاى اقتصادى را تأمين مى كند.

16ـ سيستم مالى ايران در يك فضاى اقتصاد كلان شكننده عمل مى كند.طى دوره 2003/4 ـ ،1989/90 رشد واقعى توليد ناخالص داخلى به طور ميانگين حول و حوش 5 درصد بود. همچنين ميانگين نرخ سالانه تورم در طيف 11 تا 49 درصد متغير بود و نرخ رسمى ارز از 80 ريال به ازاى هر دلار به 8400 ريال كاهش يافت.
اخيراً ، خريدهاى غيركارآمد ارز خارجى و سياست سست اعتبارى منجر به بالا رفتن نرخ رشد پول و اعتبار شده است (ميانگين نرخ رشد سالانه در سه سال گذشته به ترتيب 36 و 29 درجه بودجه است). اين امر نيز منجر به تقويت نرخ تورم در حد 15/5 درصد در دو سال گذشته شده است.

17ـ سيستم مالى ايران در مقايسه با ديگر كشورهاى MENA عقب است. براساس گزارشى كه در زمينه توسعه سياستهاى مالى توسط صندوق بين المللى پول تهيه شده است، ايران در ارتباط با سياست گذارى پولى و توسعه بخشهاى مالى بانكى و غيربانكى در ميان كشورهاى MENA رتبه پايينى را به دست آورده است.

18ـ به دنبال انقلاب سال،1979 تمام بانكهاى تجارى ملى شدند و مشاركت خارجى ها در بانكدارى منع شد. در آغاز ملى شدن، شبكه بانكدارى ايران36 بانك با درجات مختلف مالكيت دولتى و خارجى شامل 7بانك تخصصى، 26 بانك تجارى و 3 مؤسسه منطقه اى مالى داشت. فقط از سال2001 به اين سو است كه بانكهاى خصوصى مجاز به فعاليت شدند.

19ـ پس از ملى شدن ساختار سيستم بانكدارى كشور كه منعكس كننده تداوم حاكميت بخش عمومى در اقتصاد است، تغيير نكرد. در حال حاضر سيستم بانكدارى ايران شامل شش بانك تجارى دولتى، چهار بانك تخصصى دولتى، يك پست بانك دولتى و چهار بانك خصوصى نسبتا ً كوچك است. بانكهاى تجارى و تخصصى دولتى ايران با در اختيار داشتن 98درصد سپرده ها عملاً بر سيستم بانكى حاكم هستند. دارايى هاى بانكهاى كشور معادل 49درصد توليد ناخالص داخلى است، اين در حالى است كه منابع پولى آنها به استثناى سپرده هاى ارزى در پايان مارس 2004معادل 45 درصد توليد ناخالص داخلى بوده است. اين نسبت ها در دهه 1990 در مقايسه با اكثر كشورهاى MENA بسيار پايين بوده است. فقدان پيشرفت در تعميق واسطه گريهاى مالى به نرخ بالاى تورم و كنترلهاى دولت بر روى عمليات بانكى برمى گردد.

20ـ وضعيت مالى سيستم بانكى ايران نسبتاً ضعيف است. با وجود افزايش سرمايه بانكهاى دولتى در سال 2002 كه آن را بر 500 ميلياردتومان و 7 دهم درصد توليد ناخالص داخلى رساند و سرمايه گذارى مجددى كه ناشى از يكسان سازى نرخ ارز بود، نسبت كفايت سرمايه را به حد 7/2 درصد رساند كه هنوز پايين تر از نرخ 8 درصدى پيشنهادى «توافقنامه كفايت سرمايه باسل» است. در همين دوره نرخ بازگشت دارايى در حد يك درصد تخمين زده مى شد و نسبت وامهاى غيراجرايى حدود 5/2 درصد اعلام شد. هر چند كه بانكهاى خصوصى با توجه به ميانگين نسبت هاى اعلام شده در سيستم بانكى از موقعيت مالى قويترى برخوردار هستند.

21ـ بانك ملى با كنترل يك سوم دارايى ها بالاترين درجه تمركز را در سيستم بانكى و بانكهاى دولتى دارد. همچنين تمركز وامها دربانكهاى دولتى بيشتر است.
براساس يك ميانگين وزنى، 20 فقره اول در اعطاى وام در بانكهاى دولتى معادل 24/3 درصد ازكل تسهيلات را در سال 2000 دربرمى گرفت. اين امر نشان مى دهد كه در پرتفوليوى دارايى بانكها تنوعى وجود ندارد. علاوه بر اين متعاقب يكسان سازى نرخ ارز در مارس ،2002 درجه «دلار»يزه كردن سيستم بانكى هم افزايش يافته است.
22ـ سيستم مالى ايران همچنين شامل يك سرى از مؤسسات بانكى كوچك و واسطه گرى هاى مالى غيررسمى است. نزديك به 6000 صندوق قرض الحسنه كه وام با نرخ سود صفر مى دهند در مقياس كوچك فعاليت مى كنند.

همچنين نزديك به 1000 تعاونى اعتبارى كه مجموع دارايى هاى آنها زير 100 ميلياردتومان (يك دهم توليد ناخالص داخلى) است فعاليت مى كنند. علاوه بر اين برخى از بنيادها، مؤسسات شبه بانكى را اداره مى كنند كه البته يكى از آنها اخيراً مجوز يك مؤسسه اعتبارى را دريافت كرده است. در آخر، تأمين منابع مالى غيررسمى با نرخهاى بهره بالا رايج است كه نشان دهنده عدم دسترسى به منابع بانكى از طرف شركتهاى كوچك و متوسط است.