آية الله سيدكاظم حائري ولايت فقيه از موضوعاتي است كه اثبات اصل آن محتاج اقامه دليل نيست, زيرا هركس ولو اجمالاً با عقايد و احكام اسلامي آشنا باشد تصديق خواهد كرد كه اين موضوع از اصول مسلّم دين مبين اسلام است, اما بعد از پيروزي انقلاب شكوه مند اسلامي ايران, اين اصل با مخالفت هاي فراواني رو به رو شد و عده اي به شكل هاي گوناگون درصدد تضعيف اين محور قدرت و وحدت اسلامي برآمده اند تا جايي كه حتي گروهي ولايت نبي اكرم (ص) و ائمه معصومين (ع) را منكر شده اند تا از اين طريق ولايت فقيه را ابطال كنند. يكي از افرادي كه در اين مورد كوشش فراواني كرده آقاي مهدي حائري در كتاب (حكمت و حكومت) است. مقاله حاضر, نقد آن كتاب است كه كوشيده ايم به روش علمي دلايل ايشان را بررسي كنيم و بدين وسيله در حد توان, حريم امامت و ولايت را پاس داريم, اميد كه مورد قبول حضرت حق جلّ و علا قرار گيرد.آقاي حائري منكر حق ولايت و حكومت براي نبي اكرم (ص) و ائمه معصومين (ع) است و مي گويد آن ها چنين شأني را از جانب خداوند متعال ندارند, پس نائب خاص يا فقها هم كه در اختيارات و شئون, جانشين ائمه (ع) هستند حق حكومت ندارند, بنابراين حكومت حق مردم است و لاغير.سپس مي گويد: اين مطلب منافاتي با حاكميت بعض انبيا و ائمه (ع) كه در تاريخ ثابت است, ندارد. چون مردم بودند كه حاكميت را به آن ها تفويض مي كردند نه اين كه به عنوان نبوّت يا امامتشان از جانب خداوند مالكِ منصبِ حكومت باشند. دليل اين كه مردم, معصوم را متصدي حكومت مي كردند اين بود كه مردم گاهي به قدري آگاهي پيدا مي كردند كه مي فهميدند اولاًًًًً: معصوم داناترين آن ها به مصالح مردم است و ثانياً: معصوم در تصرفات و اعمالش از تأثير هواي نفس و شهوات محفوظ است, بنابراين حكومت معصوم قطعاً بهتر از غير معصوم است. خلاصه اين كه حكومت به عنوان سياست و اداره كشور و مردم جزو قلمرو دين نيست و از شئون انبيا و ائمه (ع) نمي باشد.1 ايشان براي اثبات اين ادعا به وجوهي استدلال كرده است كه ما اين ادله را نقل و سپس نقد و بررسي مي كنيم.
دليل اوّل:
اداره كشور و سياست مردم از قضايا و احكام جزئيه و صغرويه است كه حال ثابتي ندارند و با اختلاف شرايط و اوضاع مختلف مي شوند; يعني وابستگي تام به زمان و مكان دارند در حالي كه دين عبارت است از تعدادي قوانين و احكام كلي و عمومي كه از طريق وحي بر انبيا نازل شده و ائمه (ع) هم به آنها علم دارند و مرور زمان و تغيير شرايط موجب تبدّل و تحوّل اين احكام نمي شود و حلال محمد (ص) تا قيامت حلال و حرام او تا قيامت حرام است پس معقول نيست كه حكومت و سياست داخل قلمرو دين و از شئونِ پيامبر و امام از جهت نبوت و امامت آن ها باشد.2
نقد:
يك مرحله از بحث در اين كلام مورد غفلت واقع شده است; توضيح آن كه:در اين كلام دو مرحله فرض شده است: 1ـ كبريات و قوانين عامي كه از راه وحي نازل شده و اين كليات از دين هستند. 2ـ اداره كشور و مردم كه مي بايست در چهارچوب همان قوانين كلي باشد به اين معنا كه مردم قوانين عام مناسب حال خود را بر خودشان تطبيق و اجرا كنند و البته روش اين تطبيق و اجرا به حسب زمان و مكان مختلف مي شود.
لطفا منتظر باشید ...
