عدالت، حقوق بشر و چالش های آن در حقوق بین الملل نسخه متنی

عدالت، حقوق بشر و چالش‏هاي آن در حقوق بين‏الملل

سيدنصرالله ابراهيمي (1)

بخش اول

مقاله حاضر با نگاهي علمي و با ارائه شواهد و نشانه‏هاي كاربردي در روابط و عملكرد كشورهاي معيني به تجزيه و تحليل چالش‏هايي مي‏پردازد كه مفاهيم عدالت و حقوق بشر غالبا با آنها در حقوق بين‏الملل مواجه هستند.

دغدغه‏هاي جهاني اخير كه نسبت به چالش‏هاي مزبور در موضوعات مهم و حساس حقوق بين‏الملل وجود دارد، مخصوصا مسائلي از قبيل تضمين صلح و امنيت بين‏المللي و حق وتو در شوراي امنيت؛ مداخلات بشردوستانه و يا آرماني در امور داخلي كشورها؛ جنگ همه جانبه عليه تروريسم بين‏المللي؛ محدوديت‏هاي صلاحيتي ديوان كيفري بين‏المللي و اعمال نفوذهاي متعدد غرب در آن؛ تنظيم و كنترل مناسبات اقتصادي بين‏المللي مخصوصا كشورهاي جهان سوم؛ تحريم‏هاي اقتصادي و يا اعمال فراسرزميني قوانين داخلي؛ حاكميت رفتارهاي دو گانه و متضاد در جامعه بين‏المللي به بهانه عدالت خواهي و يا حمايت از حقوق بشر نظير آنچه كه امروزه در سرزمين هاي اشغالي فلسطين، افغانستان و عراق اتفاق مي‏افتد؛ همگي از موضوعاتي است كه نويسنده در اين مقاله به بررسي و تحليل آن مي‏پردازد.

نويسنده در اين مقاله شواهد و نشانه‏هايي ارائه مي‏كند مبني بر آنكه در سالهاي اخير، جامعه بين‏المللي با چهره درست و مثبتي از اصول عدالت، انصاف و حقوق بشر مواجه نبوده، بلكه پيوسته شاهد نقض و تعدي مكرر اصول مقدس مزبور بوده است. متاسفانه اصول مزبور معمولاً دستاويزي براي حفظ منافع و مصالح يكجانبه كشورهاي ابرقدرت شده، و رفتارهاي دو گانه و يا اعمال استانداردهاي دو جانبه آنان در غالب تدوين مقررات و قواعد بين‏الملل و همچنين كنوانسيونها و معاهدات بين‏المللي، توجيه‏گر بي‏عدالتي‏ها، ظلم و ستم‏ها و رفتار ضد بشري آنها گرديده است. بنابراين در اين مقاله، نقش كشورهاي ابرقدرت و تأثير گذار مطلق نظامي، اقتصادي و سياسي در روابط بين‏الملل مخصوصا ايالات متحده آمريكا بيشتر مورد تأكيد قرار مي‏گيرد. در خاتمه نويسنده بر اين باور است كه ضرورت حتمي اقتضا مي‏كند كه در راستاي تحقق نظم نوين مقبول جهاني، مفهوم حقيقي عدالت، انصاف و حقوق بشر با رويكردي جديد تبيين و شفاف سازي شده، و مصاديق واقعي آن كه منطبق بر وجدان بيدار بشري، تأكيد بر درك مشترك جامعه بين‏الملل، ملاحظه اوضاع و احوال حاكم بر جامعه بين‏المللي، و تأمين نيازها و درخواست‏هاي جمعي كشورهاي در حال توسعه و جهان سوم است، شناسايي و تعيين گردد.

مقدمه

در سال‏هاي اخير وقايع مهمي در صحنه جهاني رخ داده است؛ از آن جمله است حمله به ساختمان WTO و واقعه 11 سپتامبر سال 2001 ميلادي در آمريكا كه بهانه‏اي براي حمله به افغانستان و سپس عراق گرديد. به خوبي روشن است كه قطع‏نامه‏هاي سازمان ملل، از جمله 1441، مجوّز حمله نظامي به خاك كشور عراق را صادر نكرده است. از سوي ديگر، جرج بوش، رييس جمهور آمريكا، مدّعي مبارزه يكجانبه با تروريسم و حمايت از حقوق بشر در خاورميانه شده است. اكنون اين پرسش مطرح مي‏شود كه آيا اقدامات يكجانبه آمريكا در اين‏گونه حوادث، با مصاديق و مباني عدالت، به عنوان آرماني جهاني براي بشريت، هماهنگي و سنخيت دارد يا خير؟ اگر ندارد، مكانسيم جلوگيري از اين واقعيتهاي عيني را در كدام رشته از مطالعات كلاسيك حقوق بين‏الملل بايد دنبال كرد.

نوشته حاضر، ضمن بررسيِ نظري و عمليِ موضوع «عدالت در حقوق بين‏الملل»، اين موضوع را نخست در اسناد بين‏المللي و سپس در روابط ميان كشورها، با تأكيد بر موضوع افغانستان و عراق و كشورهاي صاحب حقّ وتو و نيز كشورهاي اروپايي در ارتباط با كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان دنبال كرده است.

عدالت از جهات نظري و عملي

عده‏اي از حقوقدانان بين‏الملل (2) براي نظام بين‏المللي هيچ موجوديتي قائل نبوده و به طور كلّي معتقد بودند روابط ميان دولتها هيچ‏گاه نمي‏تواند تابع قواعد الزام‏آور منطقي و مبتني بر عدالت باشد؛ زيرا آنچه بر روابط بين‏المللي ميان كشورها حاكم شده، زور و استبداد است. به همين سبب، حقوق بين‏الملل بي‏آنكه داراي ارزش و اعتبار نظامي دستوري (3) باشد، ابزاري گرديده براي اعمال سياست‏هاي زورمآبانه. (4) البته تنزّل مقام حقوق بين‏الملل تا اين حد، در واقع پيروي از همان انديشه‏اي است كه در اعصار گذشته، حقوق را تا حد زور تنزل مي‏داد. در عهد باستان، سوفسطائيان يوناني همواره از حقوق قوي‏تر سخن مي‏گفتند. (5)

دسته‏اي از صاحبنظران (6) قواعدي را كه بر روابط ميان دولت‏ها حاكم است، اخلاقي يا نزاكتي توصيف كرده‏اند. يكي از صاحبنظران مجارستاني، كه حقوق بين‏الملل را مقرّراتي مخصوص به خود دانسته، (7) اگر چه الزامي بودن معاهده بين‏المللي را در مفاهيم اخلاق جستجو كرده است، با اين حال قواعد بين‏المللي را اخلاقي ندانسته است؛ زيرا اعتقاد داشته كه قواعد اخلاقي برخلاف قواعد رفتاري بين‏المللي، كه قواعدي تابع به شمار مي‏آيند، قواعدي مستقل هستند. (8)

در بررسي اصول عدالت و انصاف در حقوق بين‏الملل، خواه معتقد باشيم كه حاكميت عدالت و انصاف نسبت به تمام بشر به طور يكسان ديده شده و تفسير مي‏گردد، (9) و بايد مقررات و قواعدي وضع گردد كه عدالت و انصاف را براي بني آدم، در همه نقاط دنيا به ارمغان آورد، بدون آن كه مليت، جنسيت و تابعيت و يا طبقه بندي‏هاي ديگر مطمح نظر قرار گيرد، و خواه بر اين باور باشيم كه اصول عدالت و انصاف بر اساس هر ملت و هر تابعيتي به صورت جداگانه تفسير و اعمال شده و بر اساس آن قواعد و مقررات تعريف و تدوين مي‏گردند؛ (10) لازم است نسبت به ابعاد پلوراليستي نظام‏هاي حقوقي و روابط بين‏المللي توجه كافي داشته و اصول و قواعد حقوقي بين‏المللي بتواند به اقتضاي آن، وضع و تدوين گردد. (11)

عدالت و حقوق بشر در حقوق بين‏الملل

در خصوص مسائل مربوط به حقوق بشر، مسأله به صورت ديگري است؛ زيرا در اينجا بشر به خودي خود موضوعيت داشته و مصداق آرمان مشترك و غايت تنظيم روابط ميان كشورها و دولت‏هاست. بر اين اساس است كه همگان بر اين باور هستند كه منزلت و كرامت انساني نبايد در هيچ وضعيت و موقعيتي مخدوش شود. اما آيا ساختارهاي نهادينِ حمايت بين‏المللي از حقوق بشر در عمل منطبق با عدالت‏اند يا خير؟

براي پاسخ به اين پرسش، لازم است به بررسي برخي از تشكّل‏هاي نهادينه شده حمايت بين‏المللي از حقوق بشر، كه در اسناد سازمانهاي بين‏المللي تجلي يافته است، پرداخته شود.

حاصل تحولات پس از 1967 ميلادي، در كميسيون حقوق بشر سازمان ملل، پيدايش دستورالعمل‏ها و رويه‏هايي در زمينه حمايت از حقوق بشر مي‏باشد. مجمع عمومي‏سازمان ملل از كميسيون حقوق بشر خواسته است تا راه‏ها و ابزارهايي را كه براي بهبود نقش سازمان ملل در پايان دادن به نقض حقوق بشر در جهان مؤثر است، مورد بررسي فوري قرار دهد. ره‏آورد اين تلاش، پيدايش دستورالعمل‏هاي هماهنگيِ زير بوده است: (12)

ـ دستورالعمل هماهنگي 1235: اين رويه يا دستورالعملِ هماهنگي، از سوي شوراي اقتصادي ـ اجتماعي، جهت بررسي وضعيت حقوق بشر بر طبق قطعنامه شماره 1235 در سال 1967 ميلادي تدوين گرديد. شوراي اقتصادي ـ اجتماعيِ سازمان ملل، ضمن استقبال از تصميم كميسيون حقوق بشر براي بررسي سالانه وضعيت حقوق بشر، به اين كميسيون و نيز كميسيون فرعي اجازه مي‏دهد تا اطلاعات مربوط به نقض گسترده حقوق بشر و آزادي‏هاي اساسي را بررسي كند. اين اجازه كه از سوي شوراي اقتصادي ـ اجتماعي، براي كميسيون حقوق بشر و كميسيون فرعي صادر مي‏شود، از سويي به دليل آن كه در انتخاب اعضاي شوراي اقتصادي، اجتماعي و اعضاي مجمع عمومي‏سازمان ملل متحد، كه نمايندگان دولتها (حاكميتها) هستند، نقش داشته حائز اهميت است و از سوي ديگر، اهميت و جايگاه رفيع اين حقوق را به آن دليل آشكار مي‏سازد كه جامعه جهاني خواهان بررسي سالانه و مستمر حقوق بشر در قلمرو داخلي كشورها است، اين امر با تصميم شورا مبني بر ارسال موارد مقتضي از سوي كميسيون به شورا و بررسي وضعيتهاي خاص و نيز وضعيت‏هايي كه دولتها و سازمانهاي بين‏الملليِ غير دولتي مطرح مي‏سازند، نمايان مي‏گردد. بر اين اساس، كميسيون در بررسي خود ضمن درخواست اطلاعات از موضوع و احيانا ديدار از محل، وظيفه خويش را، كه همانا بررسي سالانه وضعيت حقوق بشر و ارسال گزارش به شورا است، انجام مي‏دهد.

ـ دستورالعمل هماهنگي 1503: اين دستورالعمل به موجب قطعنامه شماره 1503، در سال 1970 ميلادي به وسيله شوراي اقتصادي ـ اجتماعيِ سازمان ملل تدوين گرديد و بر خلاف دستورالعمل 1235، كه تنها به اطلاع‏رساني اكتفا مي‏كرد، به كميسيون فرعي راجع به جلوگيري از تبعيض و حمايت از اقليت‏ها اجازه داده است تا گروه كاريِ 5 نفره تشكيل دهد و هر سال يكبار پيش از اجلاس كميسيون فرعي، ضمن تشكيل جلسات، به بررسي اطلاعات، گزارشها و جوابيه دولتها بپردازد. نكته بسيار با اهميت در اين تحقيق آن است كه بر پايه اين دستورالعمل، كميسيون حق دارد ضمن بررسي موضوعِ حقوق بشر، از دولت توضيح بخواهد و اقدام به تهيه توصيه نامه براي كميسيون نمايد.

پرسشي كه باقي مي‏ماند آن است كه آيا بازرسان و محققان ذي ربط، براساس موازين عدالت رفتار مي‏كنند؟ آيا ارسال گزارش از سوي گروههاي كاري و استفاده از دستورالعمل‏هاي مذكور، به عنوان اهرم‏هايي براي حمايت بين‏المللي از حقوق بشر در كشورها، به خصوص كشورهاي جهان سوم، به صورت عادلانه انجام مي‏گيرد؟

پاسخ به اين پرسش، نياز به استدلال زيادي ندارد؛ زيرا با اندك تأملي بر وضعيت اسفبار و تبعيض‏آميزِ موجود در عرصه جهاني درباره حمايت از حقوق بشر، مانند آنچه در كشورهاي افغانستان و عراق در حال انجام است، روشن مي‏شود كه از ساختارهاي مزبور، تاكنون به گونه شايسته‏اي استفاده نشده است. آنچه در اين نوشتار بررسي مي‏شود، نمونه‏هايي از نقض آشكار و مستمر حقوق بشر از سوي رژيم غاصب اسرائيل است كه در ساليان متمادي انجام گرفته است.

عدالت و چالش آن با اعمال حق وتو

شوراي امنيت، ارگان دائمي‏سازمان ملل و ركن اصلي آن، كه از 11 عضو تشكيل مي‏شود و پنج عضو دائمي آن آمريكا، روسيه، انگلستان، فرانسه و چين مي‏باشند، مسؤول حفظ و نگهداري صلح در دنيا و تأمين امنيت بين‏المللي است. تصميمات شورا بايد با اكثريت 7 عضو اتخاذ شود كه 5 رأي آن، با حق وتوي اختصاصي، متعلق به دول بزرگ است، از طرفي هم شورا نمي‏تواند هيچ تصميمي عليه اراده يكي از دول بزرگ اتخاذ نمايد. (13)

استفاده از حق وتو به وسيله قدرتهاي بزرگ، در مواردي كه به طور مستقيم مسأله مربوط به خود آنها است؛ مانند وتوي شوروي در مورد افغانستان يا وتوي آمريكا در مورد ويتنام، بسيار طبيعي جلوه مي‏كند؛ اما از آنجا كه اين حكومتهاي استعمارگر به همه جهان چشم طمع دوخته‏اند، وقتي از حق وتو در بسياري از موارد ديگر هم استفاده مي‏كنند، اوّلاً ماهيت عملكرد خلاف عدالتِ آنان به روشني نمايان مي‏شود و ثانيا واقعيت وجودي سازمان ملل به خوبي آشكار مي‏گردد. (14) براي نمونه:

ـ درخواست تحريم كشور آفريقاي جنوبي، به پيشنهاد كشورهاي آفريقايي، به سبب قصور آن كشور در دادن استقلال به ناميبيا، به وسيله كشورهاي آمريكا، انگليس و فرانسه وتو شد!

ـ درخواست 120 كشور عضو سازمان ملل متحد در تحريم اقتصادي و نفتي كشور آفريقاي جنوبي، كه در كنفرانس پاريس ابراز شد، با شركت نكردن آمريكا، انگلستان، فرانسه و ژاپن در اين تحريم، به نتيجه نرسيد.

ـ ايالات متحده در سال 1986 نزد ديوان بين‏المللي دادگستري، به علت طرح دعوي آمريكا ـ نيكاراگوئه، به دليل آن كه مي‏توانست به كرات تصميمات شوراي امنيت را وتو كند، ناقض قطعنامه‏هاي شوراي امنيت شناخته نشد و در مورد پاناما نيز با وتو كردن تصميمات شوراي امنيت، ناقض قطعنامه‏ها تلقي نگرديد.

ـ گشايش كنفرانس سازمان ملل به منظور ايجاد صندوقي براي آوارگان آفريقايي در ژنو، به دليل اختلاف آمريكا و بعضي از كشورهاي عربي برسر حضور صهيونيستها، به تعويق افتاد؛ زيرا آمريكا تهديد كرده بود كه اگر از حضور اسرائيل جلوگيري شود و فقط به آن نقش ناظر داده شود؛ چنانكه كشورهاي عربي خواسته‏اند، از بر پايي كنفرانس مزبور جلوگيري مي‏كند.

ـ موضوع استفاده از حق وتو به وسيله آمريكا، در مسائلي كه مربوط به رژيم اشغالگر اسرائيل بوده، از حد تكرار و تواتر گذشته و به صورت يك شيوه عادي در شوراي امنيت سازمان ملل متحد در آمده است. آنجا كه نفع رژيم غاصب اسرائيل در كار است، نيروهاي سازمان ملل با پشتيبانيِ بين‏الملليِ قدرت‏هاي بزرگ؛ به خصوص دولت آمريكا، به سرعت وارد كار شده و به زور سلاح، كارها را از پيش مي‏برند، ولي آنجا كه جريان به ضرر رژيم نامشروع صهيونيستي باشد، قطعنامه‏هاي مكرر صادر مي‏شود و رژيم مزبور بدون توجه به قطعنامه‏هاي صادر شده و مخالفت افكار عموميِ جهاني، به اقدامات سركوبگرايانه و خصمانه و تجاوزكارانه خود بر ضدّ مردم مظلوم فلسطين و كشورهاي همسايه، ادامه مي‏دهد.

همانگونه كه گفته شد، حق وتو ابزاري در دست كشورهاي جهان اول است. اساسنامه ديوان كيفري بين‏المللي، به شوراي امنيت اختيار مي‏دهد كه نه تنها پرونده‏هاي ديوان را به خود ارجاع دهد بلكه تعقيب كيفري پرونده‏هاي مزبور را حسب قطعنامه‏هاي شوراي امنيت (با توجه به حق وتويي كه عضوهاي دائم شوراي امنيت دارند) به طور كلي معلّق يا متوقف كند. (15) اعطاي اين امتياز، به معناي آن است كه نيروهاي نظاميِ كشورهاي مزبور، تحت لواي سازمان ملل و به عنوان «حافظان صلح (همچنانكه در رواندا يا يوگسلاوي اتفاق افتاد) (16) در كشورهاي جهان سوم» و يا تحت عنوان «قواي ائتلافي اشغالگران» (همچنانكه پس از سرنگوني صدام حسين در كشور عراق اتفاق افتاد) مي‏توانند مرتكب هر نوع تخلف حقوقي يا جرائم متعدد گردند، بدون آنكه در محكمه عدل بين‏المللي محاكمه و مجازات شوند. (17)

از ديگر نشانه‏هاي حضور بازيهاي سياسيِ بين‏المللي در اساسنامه ديوان كيفريِ بين‏المللي، آن است كه دادستان كل، كه در پرونده‏هاي معيني مي‏تواند با توجه به «منافع عدالت» (18) تعقيب كيفري را آغاز كند و يا ادامه دهد. مي‏تواند حسبِ مصالح سياسي و اقتصادي كشورهاي جهان اول، تصميم بگيرد چه كس يا كساني از مجرمان بين‏المللي را تحت پيگرد كيفري قرار دهد و چه اشخاصي را در حريم امن قضايي رها كند. (19)

اين در حالي است كه بسياري از جرائم يا معاونت در جرائم، قابل پيگيري كيفري؛ مانند مشاركت يا معاونت بسياري از شركتهاي بزرگ چند مليتي جهان اول با شركتها يا سازمانهاي جهان سوم در عمليات نسل كشي يا جرائم ضد بشري، در اساسنامه ديوان كيفري بين‏المللي پيش بيني نشده است.

عدالت و جنگ همه جانبه بر ضد تروريسم

پس از واقعه 11 سپتامبر، تصميمات عجولانه دولتمردان آمريكا و بيشتر كشورهاي دنيا، تغييرات سريعي در حوزه حقوق داخلي كشورها و نيز حقوق بين‏الملل، جهت مبارزه با اقدامات تروريستي ايجاد كرد؛ به حدي كه خيلي از كشورها، كه سابقه تلخ نقض حقوق بشر را داشته‏اند، واقعه مزبور را بهانه‏اي براي تخلّفات بسيار خود قرار دادند و به نقض حقوق‏بشر در مورد اقليت‏هاي ساكن در كشورهاي خود پرداختند؛ براي نمونه، دولت آمريكا با اسيران جنگي افغانستان طبق مقررات كنوانسيون ژنو برخورد نكرد و جنگ بر ضدّ تروريسم را بهانه‏اي در اِعمال خشونت‏هاي ناروا، محروميت‏هاي غير مشروع و نقض تعهدات بين‏المللي كنوانسيون مزبور قرار داد.

طبقه‏بندي كشورها به «كشورهاي خير» و «كشورهاي شر»، «كشورهاي دوست» و «كشورهاي محور شر» (20) كه در ترمينولوژي حاكم رفتاري دولت مردان آمريكا قرار گرفت و همچنين استفاده از زبان جنگ عليه تروريست‏هايي كه خود دست پرورده كشورهاي قدرتمند، به ويژه دولت آمريكا مي‏باشند، (21) جهان موجود را مكاني ناامن و نامطمئن براي زندگي در كنار صلح و امنيت قرار داده است.

امروزه حق دفاع مشروع (22) و همچنين حمايت از امنيت ملي (23) آمريكا متوجه خطرات احتمالي حملات تروريستي در داخل سرزمين گسترده آمريكا نمي‏شود، بلكه هر نقطه از جهان و هر كشوري را شامل شود. بر اساس قطعنامه مبهم شماره 1368 مصوب 12 سپتامبر 2001 ميلادي، و تأكيد مجدد آن، در قطعنامه شماره 1373 مصوب 28 سپتامبر سال 2001 ميلادي، دولت آمريكا آمادگي خود را براي جنگ بر ضدّ هر كشوري، جهت اعمال فشار به تروريست‏ها و يا قلع و قمع آنها، اعلام كرده است. همچنانكه بوش گفت: «جنگ ما بر ضدّ ترور.... تا زماني كه گروه‏هاي تروريستي در جهان كشف نشوند و اعمالشان متوقف نگردد و شكست نخورند؛ پايان نخواهد يافت» (24) بر اصل «عمليات عدالت بي‏پايان» (25) كاخ سفيد، جنگ بر ضدّ ترور ممكن است بي پايان باشد و هيچگاه خاتمه پيدا نكند، پس براي اجراي عدالت (حسب تعريف و ادعاي خود آنها) مي‏توانند از هر ابزاري در جنگ بر ضدّ ترور استفاده كنند. (26)

امروزه آدم‏هاي عادي تفكيك ميان قانون و عدالت را بهتر درك مي‏كنند. اگر چه وجود حكومت‏ها براي بقاي جوامع بشري و جلوگيري از هرج و مرج و آنارشيست امري ضروري و حياتي است و لذا حقوق وضع شده و قوانين و مقررات مدون ابزاري براي حفظ تماميت حكومت و جامعه مي‏باشند، اما اين بدان معني نيست هر تصميمي‏كه حكومت‏ها مي‏گيرند، منطبق با وجدان بشري، عدالت و انصاف است.

به عنوان نمونه كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر و آزادي‏هاي اساسي، حقوق زير را به رسميت شناخته است: (27)

حق زندگي و ممنوعيت محروم كردن آدمي‏از حق مزبور (ماده 2)

ممنوعيت استفاده از شكنجه، رفتار يا مجازات غيرانساني يا تحقيرآميز (ماده 3)

ممنوعيت بردگي و كار اجباري (ماده 4)

حق آزادي و امنيت فردي (ماده 5)

حق محاكمه منصفانه (ماده 6)

ممنوعيت عطف به ماسبق كردن حقوق كيفري (ماده 7) (28)

حق احترام به زندگي خصوصي و خانوادگي، احترام به مسكن و مكاتبات (ماده 8)

آزادي انديشه، وجدان، مذهب، شامل حق اظهار مذهب يا هر گونه اعتقادي در ملاء عام يا در جمع خصوصي، همچنين حق عبادت فردي، تعليم و تمرين مسائل مذهبي و اعتقادي (ماده 9)

حق آزادي بيان، شامل حق دريافت و ارسال اطلاعات و تبادل ايده‏ها بدون هرگونه مداخله‏اي (ماده 10)

آزادي اجتماعات، تشكيل انجمن‏ها، شامل حق تشكيل يا عضويت در اتحاديه‏ها و اصناف تجاري (ماده 11)

حق ازدواج و تشكيل خانواده (ماده 12)

حق جبران خسارت مؤثر در حقوق داخلي و محاكم كشورهاي عضو براي ادعاهاي ناشي از نقض كنوانسيون اروپا (ماده 13)

ممنوعيت تبعيض از هر نوع آن؛ مانند جنسيت، نژاد، رنگ، زبان، مذهب، انديشه سياسي يا غيره (خواه ملي‏گرايانه يا سوسياليستي)، عضويت در اقليت‏هاي ملي، وضعيت اموال، تولد و يا هر وضعيت ديگر شخص (ماده 14)

اگر چه رعايت مفاد كنوانسيون مزبور براي همه كشورهاي عضو اروپا لازم‏الاجرا است و تخلّف از مفاد آن، حق براي شهروندان كشورهاي عضو جهت اقامه دعوي بر ضدّ آن كشور در محكمه داخلي و ديوان حقوق بشر اروپايي (29) ايجاد مي‏كند، اما عدول از آن، خواه در قالب حق تحفّظ و يا از طريق تخلفات عملي به كرّات مشاهده مي‏گردد:

ـ ممنوعيت دانش آموزان داراي حجاب از دانش‏آموزي، در كشور فرانسه و مانند آن.

ـ محروميت شهروندان از حقوق اساسي به بهانه مبارزه با تروريست! (30)

عدالت مقوله‏اي است كه بدرستي توسط افراد عادي درك مي‏شود، حال اگر قرار باشد دولتمردان و سياستمداران از راه حقوق موضوعه و هر بهانه ديگري؛ مانند حفظ منافع عامه، امنيت ملي، مبارزه با تروريست، دموكراسي و ليبراليستي، شهروندان خود يا ديگران را از حقوق مشروع خود بازدارند، مردم به راحتي ميان چنين اقدامات قانوني و اصولاً عدالت و انصاف تفكيك كرده و هيچگاه از روي وجدان، اعتقاد و باورهاي دروني، از چنين قوانيني اطاعت محض نخواهند كرد.

عدالت و مداخلات يا تحريم‏هاي اقتصادي و يا اعمال فرا سرزميني قوانين داخلي

مداخلات يا تحريم اقتصادي، ابزار ديگري است كه كشورهاي قدرتمند، در مورد كشورهاي ديگر به كار مي‏گيرند. متأسفانه شوراي امنيت سازمان ملل متحد، در موارد عديده‏اي، بدون بررسي دقيق آثار مخرّب تصميمات خود، از اين ابزار براي وادار كردن كشورها، جهت رعايت حقوق بين‏الملل استفاده كرده است. توجه حقوقدانان بين‏المللي در سالهاي اخير به اين نكته جلب شده است كه اقدامات مزبور، كه عمدتا براي حفظ منافع كشورهاي قدرتمند و بر ضدّ كشورهاي فقير، كشورهاي مسلمان و جهان سوم صورت مي‏گيرد، آثار مخربي بر مردم آن كشورها و زندگي روزمره آنها خواهد گذاشت. (31) مداخلات يا تحريم اقتصادي، نه تنها توسط شوراي امنيت بلكه توسط كشورهاي قدرتمند، به صورت تصميم يكجانبه؛ نظير آنچه آمريكا در مورد ايران، در طول انقلاب اسلامي ايران اعمال كرده است، صورت مي‏پذيرد؛ بدون آنكه در انطباق با اهداف و اصول ماده 52 منشور ملل متحد منطبق باشد. (32)

بنابراين، مداخلات و تحريم اقتصادي مزبور، عمدتا براي حفظ منافع كشورهاي قدرتمند، به خصوص غربي، به صورت غيرمنصفانه و ناعادلانه‏اي انجام مي‏پذيرد. بدون شك، اين مردم مستضعف و فقير عراق، نه حاكمان وقت رژيم بعث، بودند كه از تبعات اعمال مجازات اقتصادي شوراي امنيت نسبت به عراق (كه پس از حمله عراق به كويت بيش از يك دهه به درازا كشيد)، متضرر شدند و آسيب ديدند. (33)

به نظر مي‏رسد كشورهاي قدرتمند، در صورتي به تحريم اقتصادي كشورهاي ديگر مي‏پردازند كه اولاً: نفع و سود اقتصادي و سياسي بر چنين اقداماتي متصوّر باشد و در غير اين صورت غمض عين كرده، سكوت مي‏كنند (همچنان كه در قضيه قتل عام رواندا اتفاق افتاد) ثانيا: منافع و مصالح آنها در تعارض شديد با هم پيالگان قدرتمند خود نباشد؛ مانند آنچه كه در بحران چچن از سال 1994 ميلادي (در برابر قدرت بلامعارض سوريه)، و تبّت از سال 1950 ميلادي (در برابر قدرت بلامعارض چين) اتفاق افتاده است. اين همان چيزي است كه نويسنده، «رفتارهاي متناقض يا استانداردهاي دوگانه» (34) مي‏نامد. (35)

ـ ممنوعيت سرمايه گذاري در بخش صنايع انرژي ايران، خواسته‏اي است كه در قانون داماتو، از آن جهت اعمال فشار بر اين كشور استفاده شده است. بر اساس بند الف و ب ماده 5 اين قانون رييس جمهور آمريكا ملزم و متعهد است نسبت به اشخاصي كه در صنايع نفت يا گاز ايران سرمايه‏گذاري مي‏كنند و يا كالاها، خدمات و يا تكنولوژي خاصي را به ايران مي‏فروشند، مجازات را تحميل كند. (36)

ـ دولت آمريكا بايد اشخاص و يا شركت‏هايي را كه در ايران، در بخش اكتشاف يا توسعه ميادين نفتي و گازي سرمايه گذاري مي‏كنند يا به مبادلات تجاري در اين امور مي‏پردازند، در فهرست سياه درج نموده و آنان را از برقراري روابط بازرگاني با اشخاص و يا شركت‏هاي آمريكايي و انعقاد قراردادهاي تجاري باز دارد. (37)

ـ بند ج، ماده 4 اين قانون مقرر مي‏دارد: به استناد گزارش رسمي‏رييس جمهور آمريكا به مجلس كنگره، از اعمال مجازات نسبت به آن دسته از اتباع كشورهايي كه متعهد گشته‏اند به اقداماتي اساسي؛ مانند مجازات اقتصادي به منظور جلوگيري ايران از دستيابي به سلاح‏هاي مخرب و حمايت از تروريسم بين‏المللي مبادرت نمايند، خودداري خواهد شد.

ـ رييس جمهور آمريكا در تصميم به اين كه چه كشوري در راستاي تحقق اهداف چند جانبه قانون داماتو همكاري دارد و در نتيجه آيا مصلحت مي‏داند كه اعمال مجازات نسبت به آن لغو شود، صلاحيت تام خواهد داشت.

ـ براساس ماده 6 قانون داماتو، رييس جمهور آمريكا بايد حداقل دو مجازات فهرست شده زير را نسبت به متخلفين از آن قانون اعمال كند:

محروميت از مساعدت بانك صادرات ـ واردات آمريكا در خصوص ارائه ضمانت نامه بانكي، تأمين و يا تمديد اعتبارات صادرات كالا يا خدمات به شخص يا شركت متخلّف.

محروميت از دريافت هرگونه وام از مؤسسات مالي آمريكا.

محروميت از حق وارد كردن كالا به آمريكا توسط شخص يا شركت متخلف.

اعمال محدوديت‏هاي خاص بر فعاليت‏هاي مؤسسات مالي آمريكا، كه به اعطاي وام و يا تهيه اعتبارات مالي تا سقف ده ميليون دلار، در يك دوره دوازده ماهه به شخص يا شركت متخلّف مبادرت مي‏كنند.

ممنوعيت تهيه امكانات از دولت آمريكا و يا انعقاد قرارداد با آن به وسيله شخص يا شركت متخلف.

امتناع از صدور پروانه صادرات و هم چنين امتناع از صدور حق صادرات و يا كمك به آن، نسبت به كالاهاي حساس يا دانش فني (تكنولوژي) به شخص يا شركت متخلّف.

اگر چه تمامي مجازات‏هاي پيشگفته تأثير نامطلوبي را در صحنه تجارت آزاد بين‏المللي خواهد گذاشت اما به نظر مي‏رسد كه محروم شدن از تهيه و يا فروش كالاها در آمريكا، هم براي اتباع آمريكايي و هم اتباع غير آمريكايي بسيار گران و سخت خواهد بود.

عدالت و ديوان كيفري بين‏المللي

اگر چه ديوان به دنبال آرمان مقدسِ حفظ نظم و صلح و امنيت بين‏المللي است، ليكن به نظر مي‏رسد هيچ‏گونه تضميني در اين كه ديوان بالمآل وارد بازيهاي سياسي و تمايلات قطبي جهاني نشود وجود ندارد، همچنان كه ديگر سازمانهاي بين‏المللي؛ مثل سازمان ملل متحد، در سالهاي اخير از اين امر مصون نمانده، بلكه در مواردي هم از اهداف اصلي خود دور شده و متأسفانه در پي حفظ منافع قدرتهاي بزرگ جهاني برآمدند. ديگر آنكه (ديوان) از پذيرش صلاحيت خود راجع به منع و توليد و بكارگيري سلاحهاي اتمي و ديگر سلاحهاي مخرّب سرباز زده و نسبت به سلاحهاي شيميايي سكوت اختيار كرده است. به نظر مي‏رسد اميدي وجود ندارد كه در آينده نزديك اين موارد در قلمرو صلاحيت ديوان قرار گيرد مگر آن كه در مفاهيم كلي و مصاديق جرائم بين‏المللي تجديد نظر مجدد به عمل آيد. (38)

اساسنامه ديوان بين‏المللي كيفري، هيچ‏گونه تمهيد خاصي را براي مبارزه با جرائم تروريستي و قاچاق مواد مخدر نينديشيده است با آن كه اين نوع جرائم از جرائمي‏است كه كشورها و ملل دنيا از آن رنج مي‏برند و شايد از ديرباز يكي از آرمانهاي به حقّ جامعه بين‏الملل، ايجاد ساختاري مناسب و صحيح جهت مبارزه با اين نوع از جرائم بود. البته اين بدان معنا نيست كه ديوان كيفري بين‏المللي با دادگاههاي ملي، در خصوص مبارزه با چنين جرائمي، همكاري و معاضدت نخواهد داشت. (39)

از آنجا كه براي نخستين بار نهاد دادستاني، در سطح بين‏المللي مورد تجربه و آزمايش قرار مي‏گيرد، ايفاي صحيح نقش دادستان و در نتيجه تحقق عدالت، بدون مشكل نخواهد بود. توضيح آن كه دادستان در پيگيري دعاوي بين‏المللي نبايد به هيچ نظام حقوقي خاصي وابسته باشد بلكه تنها بايد در جهت تأمين منافع بين‏المللي و در دفاع از جامعه بين‏المللي گام بردارد. ولي به هر حال، بروز مشكل نسبت به استقلال دادستان با وجود عوامل متعددِ نفوذ و فشار در دنياي معاصر، امري ممكن الوقوع، بلكه در شرايط كنونيِ تحكيم نظم نوين جهانيِ ادعايي و اِعمال انحصاريِ حق وتو توسط شوراي امنيت، قريب الوقوع خواهد بود. (40)

اگر چه دولتمردان آمريكا از زمان تأسيس ديوان كيفري بين‏المللي، پيوسته به آن به ديده بدبيني، بلكه دشمني نگاه مي‏كردند، اما خصومت دولتمردان آمريكا با ديوان مزبور در دوره بوش دوم، به اوج خود رسيد؛ به حدّي كه آمريكا تهديد كرده است، چنانچه شوراي امنيتِ سازمان ملل متحد تضمين ندهد كه نيروهاي نظامي‏آمريكا متهم به جرائم جنگي يا جرائم بر ضدّ بشريت، هرگز مورد پيگرد قانوني توسط ديوان كيفري بين‏المللي قرار نگرفته و محكوم نخواهند شد، نيروهاي نظامي حافظ صلح خويش را از كشورهاي مختلف بيرون خواهد كشيد. تهديد مزبور، شوراي امنيت را وادار كرد كه حداقل به مدت 12 ماه به خواست آمريكا تسليم شود و چنين معافيتي را به مجرمان بين‏المللي آمريكايي (41) و نيروهاي نظامي آمريكا بدهد. آمريكا باز هم به دنبال تمديد مدت مزبور، براي يك سال ديگر است. مضافا آن كه، امروزه حداقل با 40 كشور دنيا معاهدات دو جانبه منعقد كرده است تا آنان از تحويل نيروهاي نظاميِ متخلّف آمريكا، كه در سرزمين‏هايشان به جرائم جنگي، نسل كشي و ضد حقوق بشر مرتكب مي‏شوند، به ديوان كيفري بين‏المللي خودداري كنند. (42)

پيداست كه تهديدهاي آمريكا و اقدامات دو يا چند جانبه آن با كشورهاي ضعيف و ناتوانِ دنيا، اقدام غيرمنطقي، غيرعادلانه و خودخواهانه است. از طرفي هم، انعطاف پذيري سازمان‏هاي بين‏المللي؛ مانند سازمان ملل متحد و چراغ سبز شوراي امنيت در اعطاي چنين معافيتي و اعمال استثناي تبعيض آميز نمي‏تواند با هيچ‏يك از اصول عدالت و انصاف منطبق باشد. فشارهاي آمريكا بر كشورهاي اروپايي نيز براي تن دادن آنان به اين خواسته، ادامه دارد و اين در حالي است كه برخي از كشورهاي بالكان؛ مانند كرواسي متقاعد شده‏اند در صورتي نيروهاي حافظ صلح آمريكايي را بپذيرند كه مصونيت تعقيب كيفري به آنها اعطا شود. درخواست وقيحانه آمريكا، كه مصداق بارز عدول از اصول حقوق بين‏الملل مي‏باشد و اصل تساوي حاكميت دولتها را، كه اصل پذيرفته شده منشور سازمان ملل متحد است، مخدوش مي‏كند و از مصاديق تبعيض در روابط بين‏الملليِ كشورها تلقي مي‏گردد، نه تنها شامل نيروهاي نظامي آمريكا است بلكه اتباع عادي آمريكا در آن كشورها را نيز در بر مي‏گيرد، موضوعي كه حتي دولتهاي اروپايي را، كه پيوسته در سياستهاي خود با آمريكا مماشات مي‏كنند، برآشفته و به مخالفت صريح با درخواست آمريكا برخاسته‏اند. (43)

خلاصه آنكه، مداخلات بشر دوستانه جهت حمايت از مردم يك كشور، يا همچنانكه ادعا مي‏شود جهت استقرار دموكراسي و آزادي، نمي‏تواند با اعمال مجرمانه و نقض قوانين حقوق بشر صورت پذيرد. عمده دليلي كه آمريكا را در موضع خصمانه در برابر محكمه بين‏المللي كيفري يوگسلاويِ سابق (44) و همچنين ديوان كيفري بين‏المللي (45) قرار داد، آن بود كه عمليات نظامي آمريكا در كشورهاي مختلف به بهانه مداخلات بشر دوستانه، پيوسته با نقض حقوق بشر و ارتكاب اعمال مجرمانه انجام مي‏شود. لذا دولت آمريكا در برخورد دوگانه، ضمن مخالفت با تعقيب كيفري محاكم بين‏المللي، براي نيروهاي نظامي‏خويش حاشيه امني جهت ارتكاب هر گونه جرم يا تخلّف قائل است.

1. دكتراي حقوق بين الملل از دانشگاه شفيلد انگلستان و استاديار دانشگاه در رشته حقوق بين‏الملل.

2. نظير آدولف لاسون ( A.lasson ) سالهاي (1823_1917)؛ لوديگ گومپلويچ L.gumplowicz )) سالهاي (1838_1909)؛ آندرس ويلهلم لونداشت ( A.V.lundstedt ) سالهاي (1882_1952) ؛ كارل اوليوكرونا( K.olivecrona ) سالهاي (1897_1980). توسيديد (400 ـ460 ق.م.)، مورخ نامدار يوناني معتقد است كه فقط "زور" حاكم بر روابط دولتهاست. باروخ اسپينوزا(1677 ـ1623) نيز در رساله الهيات و سياست(1670)، پيمانهاي بين‏المللي را فقط در صورتي معتبر دانسته است كه با منافع دولتها معارض نباشد، بر اين اساس وي در نظريه خود منفعت هر دولت را بر هر چيزي مقدم دانسته است.

.3 Truyol Y serra A, Economica, Histoire du droit international Public ; 1995, p.13 Normative .

4. فلسفي، هدايت الله، حقوق بين‏الملل معاهدات، مقدمه تحليلي، نشرِ ني، سال 1379

5. افلاطون در كتاب جمهوري از قول ترازيماخوس مي‏گويد:

«هر حكومت، هر قانوني را با در نظر گرفتن منافع خود وضع مي‏كند. حكومت دموكراسي منافع عموم مردم را در نظر مي‏گيرد، وحكومت استبدادي منافع حاكم مستبد را. حكومتهاي ديگر نيز مطابق همين قاعده عمل مي‏كنند و با وضع قانون آنچه به نفع حاكم تشخيص دهند، حق مي‏نامند و از همه مردمان مي‏خواهند كه آن را محترم بشمارند و كسي را كه از آن سر بپيچد، قانون شكن و ظالم نام مي‏دهند و به كيفر مي‏رسانند. بنابراين... در هر كشور حق و عدالت چيزي است كه براي حكومت آن كشور سودمند باشد و چون همه كشورها قدرت در دست حكومت است، از اين رو اگر نيك بنگري خواهي ديد كه عدالت در همه جا يك چيز بيش نيست: چيزي كه براي قوي سودمند باشد.» افلاطون، جمهوري، كتاب نخست، ترجمه: لطفي، م. ح. دوره آثار افلاطون، ج 2، خوارزمي، تهران، سال 1367، صص 885ـ 886

6.نظير جان آوستين (1790ـ1859) و جيمز لوريمر (1818ـ 1890).

7. . sui generic .فليكس سومولو( F.somolo ) سالهاي 1873_1920

.8 Truyol Y serra A, Economica, Histoire du droit international public,.1995,p.142_143

9. عام الشمول جهاني ( Grand universalism )

10. خاص الشمول ملي ( National particularism )

.11 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME _ UNDP (1990): Human Development Report 1990. NEW YORK: Oxford university press .

.12( xL11) ecosoc resolution 1235. processes and participants: THE 1235 procedure-. inintergovernmentol enforcement UN system.op.cit.p.388,(1967 )

13.رحماني، شمس الدين، ماهيت سازمان ملل، نشر باختران، محراب قم، 1365

.14 bardo fassbender, UN security Council reform and the Right of veto: A Constitutional perspective 316 (1998 ).

15. ابراهيمي، سيدنصرالله، درامدي بر تأسيس دادگاه كيفري بين‏المللي و ارزيابي اساسنامه آن، مجله حقوقي دفتر خدمات حقوقي بين‏المللي جمهوري اسلامي ايران، شماره 23، سال 1377

16. نسل كشي و كشتار دسته جمعي در رواندا به سال 1994 ميلادي مورد غفلت و بي تفاوتي كامل جامعه بين‏المللي قرار گرفت، و مردم آن سرزمين در مقابل چشم‏هاي خيره شده جهاني قتل عام شدند. در سال 1995 ميلادي نيز مردم شهر سربرنيكا ( srebrenica ) بوسنيا در مقابل چشمان خيره كننده نيروهاي حافظ صلح سازمان ملل متحد شاهد نقض صريح حقوق بشر و اعمال تجاوزكارانه در منطقه معروف به منطقه تحت حفاظت امنيتي ( safe_haven ) سازمان ملل شدند، و نيروهاي مزبور هيچ اقدام پيش گيرانه نكرده و در برابر ظلم و ستم‏هاي بعمل آمده سكوت كردند. رجوع كنيد به:

Eoghan McSWeeny; The Doctrine of Humanitarian Intervention: A Double standard ?

http://colr.ucc.ie/2003viiil

.17 see Amnesty international, international Criminal Court: US efforts to obtain impunity for genocide, crimes against humanity and war crimes, AL index : IOR 40/025/2002, August 2002; international Criminal court: THE need for the european union to take more effective steps toprevent members from signing US impunity agreements, AL index: IOR 40/030/2002; Colum lynch, U.S. seeks court immunity for E.timor peasekeepers, washington post, 16 may 2002(the story was written on 15 may 2002). christopher keith hall, the first five sessions of the UN preparatory commission for the international criminal court, 94 AM.g.int(1l.788 (2000); secretary rumsfeld statement on the ICC Treaty, NO . 233_02, 6 may 2002 (obtainable from: http://www.amicc.org); colum. lynch , U.S.peaeekeepers May Leave E.Timor- Immunity sought from war crimes court , washington post, 18 may 2002 (the story was written on 17 may 2002 ).

18. `` the interests of justice توضيح آنكه تفسير و تطبيق مصاديق توسط دادستان كل انجام مي‏پذيرد و با توجه به اينكه اصولاً دادستانهاي مزبور از كشورهاي جهان اول انتخاب شده و يا دست پرورده‏هاي جهان سوم آنها اين ماموريت را ايفا مي‏كند مشخص مي‏گردد كه چه حد از مصلحت خواهي‏ها و رعايت منافع يكجانبه در مرحله عمل اتفاق مي‏افتد.

19.ابراهيمي، سيد نصرالله، درامدي بر تأسيس دادگاه كيفري بين‏المللي و ارزيابي اساسنامه آن، مجله حقوقي دفتر خدمات حقوقي بين‏المللي جمهوري اسلامي ايران، شماره 23، سال 1377

.20 A×IS OF EVIL

21. آمريكا از تروريسم‏هاي بين‏المللي نظير اسامه بن لادن عليه اتحاد جماهير شوروي سابق؛ از UCK ابتدا عليه يوگسلاوي و آنگاه عليه حكومت مقدونيه، و همچنين از كنتراها عليه دولت نيكاراگوا؛ سازمان منافقين ايران بر عليه جمهوري اسلامي ايران استفاده كرده است.

.22 self_defence

.23 National security

.24 eoghan mcsweeny; the doctrine of humanitarian intervention: A Double standard? http://colr.ucc.ie/2003 viiil .

.25 operation infinite justice .

.26 Eoghan mcsweeny; the doctrine of humanitarian intervention: A Doubele standard? http://colr.ucc.ie/2003 viiil .

.27 ( European convention for the protection of human rights and fundamental freedoms )

را كه يك معاهده بين‏المللي شوراي اروپا ( an international treaty of the council of europe )محسوب مي‏شود را در داخل سرزمين بريتانيا تصويب كرد حقوق بشر بريتانيا مصوب 1998 ميلادي كه در اكتبر 2000 نافذ و لازم الاجرا شد.( human rightsact 1998(HRA) (HRA )

28. لازم به ذكر است اين ماده توسط كميته حقوق بشر سازمان ملل متحد ( united nations human rights committee ) رد شده است. البته علت اصرار اروپايي‏ها براي درج چنين مقرره‏اي آن بود كه برخي از اتباع كشورهاي عضو اروپايي نظير بريتانيا، فرانسه، بلژيك، هلند، اسپانيا، و پرتغال قبل از لازم الاجرا شدن كنوانسيون اروپايي در كشورهاي ديگر به جرائم ضد حقوق بشر مرتكب شده بودند. بديهي است با عطف به ما سبق نشدن آنها از چنگ قانون نجات پيدا خواهند كرد. چنين وضعيتي نسبت به اتباع امريكا در كشورهاي ديگر نيز صادق است.

.29 European court of human rights .

30.از قبيل قانون تروريستي بريتانيا ( Terrorism Act ) مصوب 2000 ميلادي و همچنين قانون جديد ضد تروريست، جرم و امنيت مصوب سال 2001 ميلادي ( Anti-Terrorism,crime and security Act 2001 .) به عنوان مثال، قانون جديد ضد تروريستي بريتانيا دست وزارت كشور را باز مي‏گذارد در اينكه فرد مظنون به اعمال تروريستي را بدون تفهيم اتهام و براي يك دوره نامحدود و نامعني باز داشت كند به شرطي كه مظنون مزبور به طور منطقي!! به عنوان تروريست بين‏المللي مظنون باشد.

.31 Eoghan MCSWeeny; the doctrine of humanitarian intervention:A double standard? http://colr.ucc.ie/2003viiil .

.32 Eoghan MCSWEEny, the doctrine of humanitarian intervention: A double standard? http://colr.ucc.ie/2003viiil .

33. بعنوان مثال در زمان تحريم اقتصادي آمريكا عليه عراق، روزانه صدها عراقي به خاطر نوشيدن آب‏هاي آلوده، كمبود داروهاي ضروري و حياتي، و محروم شدن از امكانات اوليه بهداشتي و زندگي مي‏مردند.

.34 Double standard .

.35 Eoghan McSweeny; the Doctrine of Humanitarian intervention: A Double Standard? http://colr.ucc.ie/2003viiil .

36. ابراهيمي، سيد نصراللّه، اعمال فراسرزميني قوانين داخلي و آثار (با ارجاع ويژه به قوانين هلمزبرتون و داماتو) مجله مجتمع آموزش عالي قم، ش 7ـ8، سال 1379

37. همان.

38. ابراهيمي، سيد نصرالله، درامدي بر تأسيس دادگاه كيفري بين‏المللي و ارزيابي اساسنامه آن، مجله حقوقي دفتر خدمات حقوقي بين‏المللي جمهوري اسلامي ايران، شماره 23، سال 1377

39. همان.

40. همان.

41. اتباع آمريكايي در كشورهاي مختلف به جناياتي دست زده‏اند كه اگر ديوان كيفري بين‏المللي صلاحيت تعقيب كيفري آنها را مي‏داشت مرحمي بر زخم‏هاي وارده بر ملل دنيا مي‏شد. بعنوان مثال دولت هند كه تلاش وي در استرداد وارن آندرسون ( warren anderson ) رييس union carbide به عنوان مسؤول كشتار 16000 هندي در شهر بوپال در نتيجه نشت گاز در سال 1984، مي‏توانست از طريق ديوان كيفري بين‏المللي اقدام كند.

.42 http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/2983066.stm. see Amnesty International, International criminal court: us efforts to obtain impunity for genocide, crimes against humanity and war crimes, Al index: IOR 40/025/2002 , August 2002; international criminal court: the need for the European union to take more effective steps to prevent members from signing US impunity agreements, AL index: ior 40/030/2002 .

.43 Colum Lynch, U.S. Seeks Court Immunity for E.T.imor peacekeepers , washington post, 16 may 2002 (the story was written on 15 may 2002). christopher keith Hall, the first five sessions of the UN preparatory commission for the International Criminal court, 94 Am.J.Int(I L.788(2000); Secretary Statement on the ICC Treaty, No. 233-02, 6 May 2002 (obtainable From: http://WWW.amacc.org ); colum Lynch, U.S. peace Keepers May Leaye E.Timor-Immunity sought From War crimes Court, Wash in Jton post, 18 May 2002 (the story was written on 17 May 2002); Http://news. bbc.co. uk/2/hi/americas/ 2983066.stm .

.44 International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia(ICTY )

.45 International Criminal Court(ICC )