ريشه‏وسرآغازمفاسداقتصادي‏دريك‏جامعه‏ي‏اسلامي، درگفت‏وگوباصاحب‏نظران‏واساتيددانشگاه

مقام معظم رهبري در سخنان خود مبارزه با فقر، فساد و تبعيض را ازجمله اصلاحات اساسي در جامعه قلمداد نموده و فرمودند: توجه جدي به حل اين مشكلات مي‏تواند جامعه‏ي اسلامي را با يك كارآمدي ويژه مواجه سازد.

اما متاسفانه در حال حاضر به دليل ضعف برخي دستگاه‏هاي اجرايي و نظارتي، جامعه‏ي ما با برخي مفاسد اقتصادي و اداري مواجه است كه شناخت ريشه‏ها و منشاي اين مفاسد مي‏تواند در جلوگيري و قطع ريشه‏ي اين مفاسد مفيد و مؤثر واقع شود.

در زير گفت‏وگوهاي جداگانه‏اي با برخي از اساتيد و صاحب‏نظران اقتصادي انجام شده است كه در پي مي‏آيد:

دكتر محمدكاظم نجفي علمي استاد دانشگاه و صاحب‏نظر مسايل اقتصادي در خصوص ريشه‏هاي فساد اقتصادي در جامعه مي‏گويد: به نظر من ريشه‏ي اين مسئله برمي‏گردد به اين كه، برخي دولت‏مردانِ نظام در استفاده از بيت‏المال احتياط لازم را نمي‏كنند، بعضي از اين افراد به طور بي‏رويه و بدون در نظر گرفتن جوانب امر از منابع بيت‏المال برداشت نموده در نتيجه به ديگران و به‏خصوص زيردستان خود اين جرأت و جسارت را مي‏دهند كه آن‏ها نيز به بيت‏المال دست‏اندازي كرده و آن را حيف و ميل نمايند.

ايشان عدم تامين مالي پرسنل دولت را ازجمله عوامل بروز فساد در دستگاه‏هاي دولتي ذكر كرده و اظهار مي‏دارد: وقتي كه درآمد و حقوق كارمندان دولتي پاسخ‏گوي مخارج زندگي آن‏ها را نمي‏كند؛ بنابراين اين افراد با استفاده از ابزارهاي مختلف به سمتِ سوءاستفاده از موقعيت خود و مسايلي از قبيل دريافت رشوه و... گرايش پيدا مي‏كنند. و يا اين‏كه اطلاعات مفيد و محرمانه در خصوص بازار اقتصادي را در اختيار ديگران قرار مي‏دهند. به طور مثال اگر قرار است قيمت كالايي در بازار گران شود؛ اطلاعات مربوط به آن را در اختيار برخي افراد سودجو قرار مي‏دهند تا آن‏ها با استفاده از فرصت به‏دست‏آمده آن كالا را احتكار و سود كلاني را عايد خود كنند؛ بنابراين ضروري است براي كاهش و يا جلوگيري از گرايش كاركنان دستگاه‏هاي دولتي به سمت فساد تا حد مقدور زندگي آن‏ها تامين شود، كه اين مسئله بر عهده‏ي دولت مي‏باشد. وي هم‏چنين در خصوص ساير شيوه‏هاي فساد اقتصادي مي‏گويد: در برخي موارد استفاده از مجوزهاي خاص و موردي كه سرمنشا آن آشنايي افراد با برخي مديران است، موجب سوءاستفاده‏هاي كلان و رانت‏خواري افراد مي‏گردد.

دكتر نجفي علمي، سلامت و وجدان اخلاقي كارگزاران نظام جمهوري اسلامي را در قطع ريشه‏ي فساد در جامعه بااهميت ذكر كرده و مي‏گويد: در جامعه‏اي مانند جامعه‏ي ما كه سابقه‏ي تاريخي تبعيت مردم از حاكمان و دولت‏مردان را با خود به
همراه داشته و توده‏هاي مردم به دولت و دستگاه حاكم نظر خاصي دارند؛ لذا دولت‏مردان بايد خيلي بااحتياط عمل كنند تا خداي ناكرده غفلت در بهره‏برداري از بيت‏المال توسط آن‏ها مجوز سوءاستفاده به طبقات پايين و برخي افراد را ندهد. در يك نظام ولايي نبايد تنها ولي فقيه را به عنوان حافظ بيت‏المال دانست، بلكه بايد در سلسله مراتب اداري همه حافظ بيت‏المال باشند. و يكي از ضوابط ارتقاء كارمندان، نزديكي اخلاق آن‏ها به سيره و روش ولي‏فقيه باشد تا جلوي سوءاستفاده از بيت‏المال و ريخت‏وپاش گرفته شود.

ايشان در خصوص پديده‏ي موسوم به «آقازاده‏ها» و فساد ناشي از سوي آنان اظهار مي‏دارد: متاسفانه اين‏ها مجموعه‏اي از افراد هستند كه مدت‏زمان خيلي طولاني بر بخش‏هايي از اقتصاد كشور حاكم مي‏باشند، و ارتباطات قوي آن‏ها با مديريت‏هاي اقتصادي باعث شده كه اين افراد مورد بازرسي و تاديب قرار نگيرند. و كمتر دستگاه نظارتي است كه به سراغ اين‏ها برود، و به علت گستردگي كه اكنون پيدا كرده‏اند در حال حاضر بحث اين افراد بيش‏تر مطرح شده است.

وي در پاسخ به اين سؤال كه دخالت گروه‏هاي سياسي در اقتصاد جامعه تا چه ميزان در بروز رانت‏خواري و فساد اقتصادي موثر بوده است گفت: يك عده از اوايل پيروزي انقلاب بر اقتصاد كشور حاكم بوده‏اند و با انتصابات وسيع اطرافيان خود در رأس امور مهم دسترسي ويژه‏اي به بيت‏المال دارند و جالب اين‏كه اين افراد هيچ‏گاه مورد بازخواست و يا سؤال و جواب قرار نمي‏گيرند و اگر اين كار تداوم يافته و به‏حساب و كتاب و عملكرد اين افراد رسيدگي نشود، يك مافياي اقتصادي در كشور به‏وجود خواهد آمد كه همه‏ي اقتصاد كشور را زير چتر خود قرار خواهد داد.

ايشان در ادامه افزودند: عمده فساد اقتصادي در جامعه‏ي ما ناشي از عدم رعايت مصرف بيت‏المال در بخشي از دولت، به‏ويژه بخش اقتصادي آن است كه در كنار آن وجود بيكاري گسترده و تورم بالا نيز، مزيد بر علت بوده و به مشكلات و مفاسد جامعه افزوده است.

دكتر غلامرضا اسلامي استاد دانشگاه و كارشناس مسايل اقتصادي نيز با تاكيد بر لزوم قوي و غني‏سازي مباني ديني و اعتقادي آحاد جامعه به‏ويژه دولت‏مردان و پرسنل دولتي مي‏گويد: در بسياري از موارد و بر اساس تحقيقاتي كه انجام گرفته است، در جاهايي كه بنيان‏هاي اعتقادي و مباني ديني و مذهبي افراد قوي است ـ مانند برخي نهادهاي انقلابي ـ تخلف و فساد اداري و اقتصادي به شكل ملموسي پايين است. و در جاهايي كه اين مباني ضعيف بوده و يا به آن خدشه وارد شده است و در عين حال سيستم خالي از هرگونه نظارت و بازرسي قوي است، فساد گسترش و دامنه‏ي وسيعي پيدا كرده است. از اين رو مي‏توان نتيجه گرفت كه: يكي از عوامل بروز فساد در يك جامعه‏ي اسلامي در تمامي ابعاد آن، به‏ويژه بُعد اقتصادي، بي‏اعتقادي و ضعف مباني ديني و مذهبي افراد مي‏باشد و درواقع ريشه‏ي مسايلي هم‏چون رانت‏خواري و... را بايد در بي‏اعتقادي و بي‏اعتنايي برخي مسؤولين و افراد، نسبت به ارزش‏هاي والاي انقلاب شكوهمند اسلامي ديد.

ايشان در خصوص منشاي پيدايش رانت در اقتصاد كشور مي‏گويد: رانت درواقع نشأت‏گرفته از نظريه عامل كارفرمايي است كه معتقد است يك مدير در طول زمان سه مرحله از كارفرمايي را طي مي‏كند:

مرحله‏ي نخست: آن‏كه بسيار ابتدايي است و با حدس و گمان همراه است. و يك مدير در اين سطح اشتباه و خطا بسيار نموده و كار او با آزمون و خطا همراه مي‏باشد.

مرحله‏ي دوم: اگر كسي بخواهد به كارفرمايي با اطلاعات كامل برسد مدت 8 سال طول مي‏كشد و كارفرماي بااطلاع كسي است كه بتواند در مدت زمان 8 سال از كارفرمايي با حدس و گمان به كارفرمايي با اطلاعات كامل برسد و اين 8 سال در مورد افراد باهوش بوده و نسبت به ساير افراد اين مدت بالاتراست.

مرحله سوم: كارفرمايي موفق است كه بتواند سريع اين مراحل را طي كند؛ زيرا اين مراحل در خصوص انسان‏هاي باهوش 13 سال طول مي‏كشد تا به اين درجه برسند و به يك پختگي نسبي در مسايل دست يابند، و در مورد افراد معمولي بيش‏تر.

وي تاكيد مي‏دارد: اوايل پيروزي انقلاب اسلامي مديراني كم سن و سال در راس امور بودند كه باعث قضاياي مربوط به ايجاد رانت و برخي مسايل ديگر شدند و در سال‏هاي اخير نيز بحث واگذاري‏ها و قيمت‏گذاري برخي واحدها و اعطاي 5000 دلار ارز به هر نفر و... مفاسدي را ايجاد كرد كه هر چه زودتر بايد جلوي اين گونه مسايل گرفته شود. و ما از همان ابتدا مي‏دانستيم كه اين سياست‏هاي غلط باعث ايجاد ثروت‏هاي باد آورده براي برخي افراد شده و روزي تغيير خواهد يافت. و عامل كارفرمايي عامل اصلي رانت‏جويي به شمار مي‏رود كه خلاصه‏اي از آن گفته شد.

ايشان در ادامه به بحث نظارت و لزوم توجه جدي مسئولين به آن را خاطر نشان ساخته افزودند: اگر چه در اين خصوص قوانين جدي داريم، اما عوامل و فاكتورهاي اجرايي لازم براي اين كار وجود ندارد؛ مثلاً قانون ديوان محاسبات يك قانون جدي و قوي است، اما با امكانات و تعداد پرسنل موجود قادر به اجرا نيست و نيازمند اين هستيم كه ديوان محاسبات و ساير دستگاه‏ها ونهادهاي نظارتي تقويت شوند. به طور مثال بودجه‏ي امسال كشور كه 450 هزار ميليارد ريال است و با احتساب آن در دو بخش در آمد و هزينه 900 هزار ميليارد ريال مي‏شود كه اين رقم غير از بودجه‏ي شركت‏هاي دولتي است كه ديوان محاسبات با 700 نفر حسابرس توان و امكان نظارت بر آن را ندارد.

وي در ادامه افزودند: براساس استاندارد جهاني 5/2 در هزار مخارج و بودجه‏ي يك كشور مي‏بايست در اختيار دستگاه‏هاي ناظر باشد، كه در حال حاضر اين گونه نيست و دستگاه‏هاي ناظر با كمبود بودجه مواجه هستند كه ضروري است براي تقويت كار نظارت، بودجه‏ي اين قبيل نهادها تقويت گردد.

ايشان در پايان تاكيد كردند: جهت جلوگيري از هر گونه سوء استفاده و مفسده، پرسنل دستگاه‏هاي نظارتي بايد از كفايت لازم اخلاقي و عقيدتي و نيز از توانايي‏هايي لازم در زمينه‏ي امور نظارتي و حساب‏داري و حساب‏رسي برخوردار باشند.

دكتر محمد طبيبيان استاد موسسه عالي پژوهشي در برنامه‏ريزي و توسعه معتقد است: رانت‏ها را نزديكان به سيستم سياسي از جمله برخي از آقازاده‏ها به خود اختصاص داده‏اند، كه متاسفانه اين شرايط به دليل طرز تفكرهاي چپ‏گرايانه ايجاد شد و هدف آن كنترل اقتصاد براي مقاصد آرماني بود، اما در عمل همان‏گونه كه پيش‏بيني مي‏شد به ايجاد زمينه‏هاي رانت و مفت‏بري انجاميد.

وي كه معاون اقتصادي سازمان برنامه و بودجه‏ي سابق در زمان اجراي سياست‏هاي موسوم به سياست تعديل بود، مي‏گويد: در بسياري از موارد وابستگان به قدرت سياسي و نزديكان آن‏ها مي‏توانستند از سهميه‏ها و مجوزها استفاده كنند و يا امكان عبور از سدهاي عظيم اداري، مقررات و محدوديت فعاليت اقتصادي كه عموم مردم در پشت آن گرفتار بودند براي اين‏گونه افراد مهيا بود.

وي عدم وجود قوانين مربوط به تجارت منصفانه و نبود سازمان‏هاي لازم براي اعمال نظارت بر حسن انجام روال‏هاي اداري و بي‏توجهي به اين‏گونه نظارت‏ها را موجب بروز زمينه‏ي بهره‏برداري غير متعارف از اين شرايط ذكر كرده و مي‏گويد: در سال‏هاي گذشته يك طرز تفكر ما قبل مدرني، روابط اجتماعي را بسط و تعميمِ روابط خانوادگي طايفه‏اي تلقي كرده و روابط پيچيده‏تر اجتماعي براي اين طرز تفكر را به رسميت نمي‏شناخت.

وي در ادامه افزودند: در پاسخ به چرايي انتصاب برخي افراد به مشاغل خاص، توسط برخي از مسئولان جواب شنيده مي‏شود كه اين فرد را مي‏شناسيم، در صورتي كه بايد به ايشان گفت كه: شما به دليل شغل و مسئوليت خطيري كه داريد بايد قوم و خويش و فاميل همه‏ي ملت باشيد، نه يك گروه اندك و خاص!

وي مي‏افزايد: به دليل همين طرز تفكر نيز ضابطه‏ي انتصاب افراد براساس شايستگي فردي كه در جامعه‏ي مدرن به عنوان يك اصل به شمار مي‏رود در تفكر سنتي عجيب و غير عادي است.

گزينش افراد بدون توجه به تجربه‏ي كاري آنها و رد كردن افراد به دلايل واهي و به دليل احتمال ارتكاب رفتار غير مترقبه در آينده و نهادهاي ناكار آمد؛ مانند نهادهاي گزينش از همين فكر و فرهنگ ريشه مي‏گيرند.

بايد توجه داشت كه رانت جويي فقط مختص آقازاده‏ها نبوده و شرايط اقتصاد دولتي و كنترل شده‏ي اداري زمينه‏هاي رانت جويي و فساد اقتصادي رادر سطح وسيع‏تري فراهم آورده است و براي مقابله با اين شرايط بهترين درمان، مقابله‏ي بي امان با شرايط رانتي و اقتصاد كنترل شده‏ي دولتي و حكومتي است.

به عقيده‏ي ايشان مهم‏ترين قدم اين است كه تا حد ممكن نهادهاي حكومتي از فعاليت اقتصادي اجتناب كنند و چنين فعاليت‏هايي به عموم مردم واگذار شود و افرادي كه به آقازاده‏ها مشهور شده‏اند نيز حق حيات و فعاليت دارند، اما آن‏چه مهم است ايجاد يك محيط سالم براي تمام افراد كشور و فرصت رقابت و فعاليت براي همه‏ي افراد جامعه است نه يك قشر خاص.

وي در ادامه مي‏افزايد: براي اين امر نيز بايد پي‏گيري ايجاد شرايط رقابتي، شفاف سازي جريان‏هاي اقتصادي، حذف هر گونه امكان و فرصت انحصاري به عنوان يك ارزش اجتماعي مطرح و پيگري شود. هم‏چنين بايد قوانيني براي مقابله با هر حالت انحصارطلبي و امتياز بهره‏برداري غير منصفانه تصويب شود، و دستگاه‏هاي اجرايي خاص مسئول اجراي اين گونه قوانين شوند. دستگاه‏هاي حكومتي نيز بايد از فعاليت‏هاي اقتصادي دور شده و به امور سياسي، مديريتي و نظارتي مشغول شوند. و اقتصاد به عموم مردم و به دو بخش خصوص و مردمي جهت رقابت اقتصادي سالم واگذار شود.

ايشان در ادامه افزودند: نهادهاي مالي كه داراي جايگاه و منزلت مبهم بوده و تحت عناوين مختلف؛ مانند خيريه و... فعاليت مي‏كنند و در بسياري از موارد با امكانات عمومي ايجاد شده‏اند نيز، بايد تحت نظارت قانون قرار گيرند.

وي در پايان تاكيد مي‏كند كه: دليل ظهور و ريشه گرفتن پديده‏ي «آقازاده‏ها» وجود زمينه‏هاي رانت‏جويي وسيع و گسترده‏اي بود كه امكان آن را اقتصاد دولتي، اداري و تحت كنترل شده و اسير زنجيره‏هاي بوروكراسي فراهم مي‏كرد.