لطفا منتظر باشید ...
مالكيت صنعتى، توزيع و ...
نگاهى به: مالكيت صنعتى، توزيع و ...قيمت گذارى در سرمايه دارى، سوسياليسم و اسلام
- ع. م. چكيده
در اين مقاله كوتاه، هدف اين است كه مالكيت صنعتى، توزيع سود و قيمت گذارى در نظامهاى اقتصادى سرمايهدارى، سوسياليسم و اسلام مقايسه شود. مباحث مورد نظر در يك مقدمه و شش مطلب كلى تدوين شده است. در مقدمه به تدبير «همگرايى» بين دو نظام سرمايهدارى و سوسياليسم كه به خاطر بروز مشكلات ناشى از افراط و تفريط در آن دو اتخاذ شده است، اشاره مىشود. اما نكات مورد نظر در مطالب شش گانه چنين است: مطلب اول: مالكيت محدود در اسلام; مطلب دوم: بيانى كوتاه از مكاسب محرمه; مطلب سوم: تسهيلات دولتى و توزيع آن; مطلب چهارم: اشاره به برخى از پرداختهاى مالى در اسلام نظير خمس و زكات; مطلب پنجم: مشروعيتسود را به طور مقايسهاى (بين سه نظام سرمايهدارى، سوسياليسم و اسلام) بررسى مىكند. مطلب ششم: معيار قيمتگذارى عادلانه.مقدمه
به بنبست رسيدن دو بلوك سرمايهدارى و سوسياليسم در به كارگيرى اصول افراطى و تفريطى خويش در حاكميت مطلق بخش خصوصى يا دولتى، زمينه را براى ظهور پديدهاى جديد به نام «همگرايى» فراهم كرد. اردوگاه سرمايهدارى با اتخاذ بعضى تدابير اصلاحى نظير برنامهريزى و گسترش نقش دولت در اقتصاد و گسترش مالكيت دولتى كه مورد تاكيد سوسياليسم بود اقدام به تعديل اصول اساسى خويش نمود. اردوگاه سوسياليسم نيز كه تاكيد افراطى بر لغو مالكيت فردى را بىمورد و بىثمر يافته بود، تدابير اصلاحى مورد تاكيد سرمايهدارى را اتخاذ نمود. ليكن علىرغم اين تمهيدات چون هنوز مساله مالكيتحل نشده، مشكل در هر دو اردوگاه به قوت خود باقى است، نظام سرمايهدارى از شيوع بحرانى جديد هراس دارد هر چند كه با اتخاذ سياستهاى استعمارى آثار بحران به ممالك حتسلطه انتقال يافته است. نظام سوسياليسم نيز بنوبه خود هنوز دچار عدم كارآيى و نارسايى است كه اين نارسايى هر چند گاه يك بار در يكى از اين ممالك ظهور مىكند. اينك بايد بررسى كرد كه نظر مكتب اسلام پيرامون مالكيت صنعتى چيست، آيا اصل آزادى مالكيت و تملك بىحد و حصر كه شعار اساسى سرمايهدارى است مورد قبول استيا اصل مالكيت دولتى كه شعار اساسى سوسياليسم است، و آيا اگر اين دو به صورت افراطى و تفريطى مطرح بوده و اشكالات خاص خود را دارند، در مورد تعديل دو نظام مذكور از لحاظ مالكيت چه بايد گفت؟1. مالكيت محدود
هر چند اسلام مالكيتشخصى و خصوصى را پذيرفته و آن را مشروع دانسته است و از اين جهتبا نظام سوسياليزم تفاوت كلى دارد، ولى مالكيت مورد قبول اسلام مالكيت محدود است نه مطلق، درستبر خلاف آنچه در نظام سرمايهدارى پذيرفته شده است، زيرا مالكيت مورد پذيرش آن نظام، مالكيت مطلق است. در نظام اسلامى كليه منابع اصلى ثروت (طبيعت و منابع و نعمتهاى آن) در اصل متعلق به بخش عمومى است، اما قسمتى از آن هيچ گاه در اختيار بخش خصوصى قرار نمىگيرد، مانند جنگلها، مراتع، معادن سطح الارضى (موارد محياه بالاصالة) و زمينهاى زنده و زير كشت (مفتوحة العنوة) مشتركات اوليه و قسمتى ديگر ممكن است در شرايط خاص در اختيار بخش خصوصى قرار گيرد، مانند زمينهاى موات بالاصاله، معادن زير زمينى، شكارگاهها و محلهاى صيد، ولى مشروعيت استفاده بخش خصوصى از اينها به اجازه و پروانه دولتبستگى دارد و اگر بخش خصوصى بدون پروانه دولت، اقدام كند، هيچ گونه حقى براى او ايجاد نمىشود و بخش خصوصى پس از اخذ اجازه، بايد كار توليد مفيدو سرمايهگذارى را شروع كند و اگر هيچ كارى انجام ندهد. بلكه براى فروش و تبديل آن به كالا وايجاد بازار سياه آن را تصاحب كرده باشد موجب هيچ گونه حقى براى صاحب پروانه نمىشود و بخش خصوصى در صورت احياء و بهرهورى زمين، مالكيت زمين را به دست نمىآورد، بلكه فقط صاحب حقى در آن مىگردد و زمين در مالكيتبخش عمومى باقى مىماند، و اين حق هم دايمى نيستبلكه مادامىكه زمين زنده است و بازده دارد و آثار احياء در آن هست، حق احياء كننده ثابت است و اگر چند سالى متروك بماند و بدون بازدهى در كنارى بيفتد، حق از بين رفته; زمين مجددا در اختيار بخش عمومى قرار مىگيرد. علاوه بر اينها، اجازه دولتبه فعاليتبخش خصوصى در زمين و مشتقات آن در صورتى جايز است كه به صرفه و صلاح عموم جامعه باشد در غير اين صورت دولت نمىتواند چنين اجازهاى را بدهد و پروانهاى صادر كند، و اگر سهوا صادر كرده باشد حتما بايد لغو نمايد وگرنه خود به خود لغو مىشود، زيرا دولت امين عام امت است نه صاحب اختيار مطلق. بنابر آنچه گفته شد، فاصله نظام اسلام با سرمايهدارى اگر بيش از فاصله آن با سوسياليزم نباشد كمتر نيست.2. مكاسب محرمه
در نظام مالى اسلام فعاليتبخش خصوصى به فعاليتهايى منحصر است كه از نظر قانون و شرع ممنوع نباشد و كسى نمىتواند بدون قيد و شرط به هر گونه فعاليت اقتصادى دستبزند اين قيد، مانع درآمدها و استفادههاى مالى زيادى مىشود، مانند در آمدهاى حاصل از بهره (ربا) و انحصار و درآمدهايى كه از راه وابستگى و بند و بستبا مراكز قدرتهاى سياسى و اقتصادى، حاصل مىشود وكلا هر درآمدى كه در اسلام جزء مكاسب محرمه شمرده شده است. از باب نمونه، در ايران طبق بررسى و محاسبه دقيق حتى يك مؤسسه اقتصادى هم نيست كه بدون استفاده از سيستم بانكى فقط با سرمايه شخصى خود پيشرفت قابل توجهى كرده باشد و استفاده از سيستم بانكى از شصت درصد سرمايهگذارى گرفته تا صد درصد معمول بوده و هست، و اين مساله راز انباشت ثروت در بخش خصوصى محسوب مىشود.3. تسهيلات دولتى و توزيع آن
از شگردهاى معمول در نظام سرمايهدارى كه بخشهاى خصوصى آن را به كار مىبندند، استفاده هرچه بيشتر از تسهيلات دولتى و استفاده از امكانات عمومى از قبيل استقراض كلان دراز مدت (بى بهره يا كم بهره)، عفو يا تخفيف ماليات و گرفتن خدمات گوناگون است. هر كسى مىداند در برابر قشر سرمايهدار، اقشار عظيم ديگرى از قبيل قشرهاى كارگر، دهقان، نيروهاى بيكار و مستضعفين و محرومين در جامعه وجود دارند، كه نمىتوانند از امكانات عمومى استفاده كنند. قاعده عدل و انصاف و مقتضاى منطق حكم مىكند كه آنان از لحاظ حمايتى در اولويتباشند. مثلا اگر امر دائر مدار اين باشد كه قرضهاى دراز مدت بىبهره را به صاحبان سرمايهدهند تا از درآمد سرشار آن و درآمد سرمايه خويش، بهره مند شود يا قرض را به كارگر دهند تا او در كارخانه و سود آن سهيم باشد، طبعا دومى در اولويت قرار مى گيرد و اين خود موجب توزيع درآمد بين صاحب سرمايه و كارگر و مانع انباشتبىحد سرمايه مى گردد و همچنين به جاى حمايت از سرمايهدار بايد به تعاونيها كمك كرد تا درآمد در ميان شركا تقسيم شود.4. پرداختهاى مالى
در اسلام درآمد خالص سالانه هر كس پس از كسر هزينههاى زندگى، بدهى ويژهاى (خمس; يك پنجم) دارد كه سال به سال از صاحبان سرمايه مىگيرند. بنا به قول برخى از دانشمندان علاوه بر خمس، بدهى ديگرى نيز به نام زكات به كالاى مورد مبادله (مال التجارة) تعلق مىگيرد. بنابراين سى درصد درآمد سالانه سرمايهدار كسر مىشود و در بخش عمومى قرار مىگيرد و اين غير از ماليات است كه دولتبر حسب كارشناسى و محاسبه خود بر حسب مقتضيات و مصالح عموم مىگيرد. وضع بخش خصوصى در اسلام در مرحله تشكيل سرمايه بدين گونه است. اما در مرحله بازدهى و گردش سرمايه وپرداخت مزد كارگر و محاسبه هزينه توليد نيز بايد چند مطلب مورد بررسى ودقت قرارگيرد تافرق نظام اسلام و سرمايهدارى درآنهانيزروشن شود.5. مشروعيتسود به طور مقايسهاى
سود معمولا به عنوان ما به التفاوت هزينه توليد كالا و قيمت آن تعريف مى شود. توليد كننده با صرف هزينههايى در جريان توليد موفق به ساختن كالاى مورد نظر مىگردد و بيش از هزينهاى كه صرف آن نموده استبه فروش مى رساند و بدين ترتيب مازادى را به عنوان «سود» عايد خويش مىگرداند. در بحث توزيع، سود به عنوان سهم عامل «سرمايه» از محصول تلقى مىگردد، در حالى كه عامل «كار» قبلا سهم خويش را به عنوان «دستمزد» دريافت كرده است. الف - سود و جايگاه آن در نظام سرمايهدارى از آنجا كه اساس نظام سرمايهدارى به انباشتسرمايه استوار است، و انباشتسرمايه خود منوط به كسب سود مىباشد، بررسى پديده سود در نظام سرمايهدارى و دنبال كردن مباحث مطروحه در اين باب نكات جالب توجهى را درباب نظام سرمايهدارى روشن مىكند. اينك نگاهى كوتاه بر اين مساله مىاندازيم. همانگونه كه شيوه توليد صنعتى و بكارگيرى ماشين در جريان توليد پديده جديدى است، سود حاصل از آن نيز پديده جديدى محسوب مىگردد. اساسا در ادوار قبل از وقوع انقلاب صنعتى اروپا، سود به صورت سود حاصل از فروش، يعنى خريد ارزان و فروش گران در صنعت مطرح نبود. (1) هر چند كه در آن دوره هم كارگاههاى توليدى كوچك به طور پراكنده وجود داشتند و صنعتگران در اطراف و اكناف به كار توليد ابزار و آلات و مصنوعات مورد نياز مردم مىپرداختند، ليكن سرمايههاى موجود در جوامع آن روز بيشتر نقش خود را دربخش تجارت ايفا مىكردند و در بخش صنايع علىرغم وجود كارگاههاى متعدد، هنوز سهم سرمايه چندان قابل توجه و چشمگير نبود. با شروع عصر انقلاب صنعتى و بكارگيرى اختراعات و ابداعات جديد در جريان توليد بتدريج كارخانجات و كارگاههاى صنعتى گسترش يافتند و شيوه توليد جديدى كه متكى بر ماشين بود و با بكارگيرى فنون جديد، امكان توليد بيشتر با هزينه كمتر را فراهم مىساخت، قدم به عرصه وجود نهاد. بدين ترتيب سرمايه به عنوان يك عامل مهم توليد كه بايستى سهمى عمده از محصول را مطالبه نمايد، رخ نمود و نوع جديدى از سود كه حاصل بكارگيرى سرمايه در بخش نعتبوده و امكانات وسيعى را در جهت انباشتسرمايه در دسترس قرار مىدهد، شناخته شد. اقتصاددانان كلاسيك كه توجيهگران و مبلغان نظام تازه شناخته شده سرمايهدارى بودند، توجه زيادى به مقوله سود كردهاند. مساله مهم اقتصادى از ديد آنها انباشتسرمايه بود و سعى در توجيه آن داشتند و از آنجا كه سود سرچشمه اصلى انباشتسرمايه است، مشروع و قانونى جلوه دادن آن، بخش عمده رسالت اين اقتصاددانان بود. (2) ليكن با گسترش صنايع و تمركز و انباشته شدن سرمايهها اين «نظارت مستقيم» و مشاركت در امر توليد برچيده شد و صاحب سرمايه به علت اينكه امكانات تملك ابزار توليد را دارد اين مازاد را به خود اختصاص مىدهد. اين بود كه مشروعيتسود، توجيهى ديگر مىخواست. آدام اسميتبانى مكتب كلاسيك، در اين باب به تفصيل سخن گفته است. وى معتقد است كه: سود صرفا دستمزد نوعى خاص از كار، يعنى بازرسى و مديريت، نيست و متناسب با ميزان سرمايه مىباشد. هر قدر سرمايه بيشترى به كار گرفته شود، سود بيشترى نيز عايد خواهد شد. (3) صرف نظر از اينكه اين كار خاص، يعنى بازرسى و مديريتبه چه نحوى صورت گيرد. وجود رقابت در اقتصاد همواره تضمين مىكند كه سرمايههاى به كار رفته در بخشهاى مختلف، نرخ سود كم و بيش يكسانى داشته باشند. اسميت در تحليل خويش اشارهاى گذرا به دو نكته مهم دارد كه بعدها هر دوى آن محور بحثهاى طولانى شدند. وى اولا مساله خطر و خطرپذيرى سرمايهدار را در امر سرمايهگذارى مورد توجه قرار مىدهد (4) و ثانيا با بيان اينكه سبب مستقيم افزايش سرمايه، صرفهجويى است نه توليد (5) ،سود را پاداش سرمايهدار در مقابل امساك و صرفهجويى براى انباشتسرمايه قلمداد مىكند. سرمايهدار با صرفهجويى و صرف نظر از مصرف فعلى دارايى خويش، توانسته است آن را ذخيره كند و در جريان توليد به كار اندازد، پس بايستى به خاطر اين گذشت و فداكارى پاداش دريافت دارد كه همان سود است. ديويد ريكاردو، متفكر ديگر اين مكتب، تاكيد بر اين دارد كه كار تنها عامل خلق ارزش است، و بدين ترتيب نظريه «ارزش - كار» را مىپذيرد. وى براى حل اين تناقض كه اگر ارزش صرفا مخلوق كار كارگر است، پس سهم سرمايه، يعنى سود كه اينقدر مورد توجه او و هممسلكانش قرار گرفته است، كجاست، اعلام مىدارد كه سرمايه هم خود نوعى كار بوده و حاصل كارگذشتگان مىباشد كه انباشته شده است، (6) بدين ترتيب محصول از همكارى كار جارى و كار گذشته توليد مىشود و لذا بين صاحبان اين دو نوع كار تقسيم خواهد شد. پس سهم سرمايهدار از آن جهت كه سرمايه خود حاصل كار بوده و در واقع نوعى كار محسوب مىشود، مشروع است. توجيه ژان باتيستسه از اين جهت جالب توجه است كه وى نقش كارفرما را در جريان توليد مورد مداقه قرار مىدهد، وى مىگويد: سود مركب از دو بخش است: بهره وام و درآمد كار كارفرما. (7) قسمت اول به سرمايهدار به دليل اينكه صاحب سرمايه است تعلق مىگيرد و قسمت دوم درآمد وى در واقع پاداش مهارتهاى حرفهاى وى به عنوان مدير مىباشد. سرمايهاى كه كارفرما به كار مىاندازد، همانند پولى است كه وام گرفته است و بهره آن بايد از سود ناخالص كسر گردد و مازاد پاداش لياقت، كاردانى و هشيارى كارفرما مىباشد. (8) بهره از آن جهت مجاز و مشروع است كه اساسا محصول طبيعى سرمايه است. همانطور كه درختسيب و بوته تمشك مىدهد، سرمايه نيز سود مىدهد. در آمد كارفرما نيز از آن جهت مشروعيت دارد كه پاداشى استبراى يك وظيفه اجتماعى خاص و بسيار مهم و آن عبارت است از تركيب عقلايى سه عامل توليد. (9) متفكرينى كه در بالا نام برديم، هيچ كدام مستقيما به مساله توجيه و مشروع جلوه دادن سود نپرداختهاند، هدف آنها بيشتر شناخت ويژگيها و قوانين مربوط به سود بود. نخستين كسى كه مستقيما مساله مشروعيتسود و توجيه آن را به عنوان مسالهاى اصلى مورد توجه قرار داد، ويليام سنيور مىباشد. گفتيم كه آدام اسميت از مقوله صرفهجويى و نقش آن در انباشتسرمايه سخن مىراند، همين نكته منبع الهام سنيور، مدافع سرسخت نظام سرمايهدارى شد. به نظر وى هزينههاى توليد شامل كار كارگران و امساك سرمايهداران (10) مىباشد. سرمايهدارى كه از مصرف آنى و سريع ثروت خويش خوددارى مىكند، متحمل يك نوع رياضت و فداكارى مىشود، بدين ترتيب وى با امساك، قسمتى از ثروت خويش را به صورت سرمايه در مىآورد. نرخ بهره پاداش امساك سرمايهداران و صرف نظركردن آنان از لذتهاى حاصل از مصرف آنى ثروت خويش مىباشد. (11) فقرا چون امساك نكردهاند، به فلاكت مبتلا گشته و لذا خود مسئول بدبختى و فقر خويشند، در حالى كه سرمايهداران به سبب صرفهجويى و امساك موفق به جمع آورى ثروت شدهاند و لذا مستحق پاداش مىباشند. نقطه نظرات فوق بعدها توسط ساير اقتصاددانان مورد بحث و مداقه قرار گرفت و تحليلهاى زيادى در اين رابطه ارائه شد. فرانسيس ولكر سود را ناشى از مهارت و استعداد بعضى كارفرمايان كه توانستهاند هزينه توليد را نسبتبه همقطاران خويش كاهش دهند و به مازادى دستيابند، دانسته است. (12) آلفرد مارشال اقتصاددان بنام نئوكلاسيك، تحت تاثير تعاليم ژان باتيستسه، تبيين درآمد كارفرمايى بر اساس نقش سازمان دهنده كارفرما را مىپذيرد، (13) و همچنين با استفاده از تحليل سنيور، پسانداز را به عنوان تاخير در مصرف تعريف مىكند (14) فرانك نايت اقتصاددان آمريكايى براى نخستين بار نقش خطر و عدم اطمينان را در توجيه مشروعيتسود مطرح ساخت، كارفرما به سبب تحمل خطرها و عدم اطمينان، بايستى پاداش بگيرد. در حال حاضر مساله مشروعيتسود در نظام سرمايهدارى حل شده انگاشته مىشود و در واقع تركيبى از نقطه نظرات فوق را مد نظر قرار دادند. سود حسابدارى سطح متوسط و معقولى از سود است كه در حالتبازار رقابت كامل، نصيب توليدكنندگان مىگردد، و متاثر از هزينه فرصتسرمايه مىباشد. در حالى كه سود اقتصادى درآمدى است كه با استفاده از فرصتهاى استثنايى و ويژه موقعيت انحصارى و غيره به دست آمده و موجبات جلب سرمايهها به بخش مذكور را فراهم مىآورد. از طرف ديگر بحث ارزش زمانى پول، جاى تحليل مشروعيتسود را گرفته است. سرمايهدار به صرف داشتن ابزار توليد، سود نمىبرد، بلكه به علت دارا بودن پول كه امكان خريد سهام و اوراق بهادار را مىدهد، وجهى را مطالبه مىنمايد. در ارزش زمانى پول، عواملى نظير: خطر كاهش تدريجى قدرت خريد پول (تورم)، امكان سودآورى (هزينه فرصت) و امكان استفاده از پول در موقعيتهاى اضطرارى و پيشبينى نشده مؤثر هستند. ب - مشروعيتسود در نظام اسلامى از نظر نظام اسلامى سود هم مشروع است و هم توجيه علمى دارد، زيرا همه مىدانيم به دست آوردن ارزش افزوده، در يك كالاى مشخص، به عوامل متعدد بستگى دارد. عوامل فكرى مانند ابتكار، تدبير، محاسبه، كارشناسى و مديريت و عوامل اجرايى مانند كار كارگرى ومهندسى و عوامل مادى مانند زمين، آب، ابزار ماشينى و مواد اوليه. وجود يك كارخانه نساجى را در يك محل در نظر مىگيريم، حتما، روزى به فكر كسى يا كسانى رسيده است كه وجود چنين واحد صنعتى در اين محل، لازم يا مناسب و مفيد است، اين همان ابتكار و تدبير نخستين است و سپس به كارشناسى و محاسبه دست زده تا عملى بودن و مفيد بودن فكر مسلم شود و پس از اين مرحله به فكر تهيه محل و ساختمانهاى لازم و ماشين آلات و مواد اوليه و غيره پرداخته است، اينها هم همان عوامل مادى هستند و پس از آماده سازى محل و نصب ماشين آلات و جذب نيروهاى انسانى كارگرى، كارخانه راهاندازى شده و به توليد رسيده است و براى ادامه كار، به مديريت و كارهاى خدماتى ديگر نياز داشته است. همه اينها عوامل توليد و بهرهورى اين واحد صنعتى هستند و نقش ويژه خود را داشتهاند به طوريكه اگر هر كدام از اينها مختل مىشد كارخانه يا به وجود نمىآمد يا راهاندازى نمىشد. اكنون كه اين عوامل دستبه دست هم داده و هر كدام نقش خود را ايفا كرده و ارزش افزوده به دست آمده استبه چه دليل علمى ما آن ارزش افزوده را به بعضى از اينها اختصاص دهيم و عامل ديگر را عقيم بگذاريم. بنابراين بايد هر كدام از اين عوامل در سود حاصل سهيم باشند. پس اصل سود به علت ارزش افزوده است و آن عبارت است از آن حالت و كيفيتى كه در مواد اوليه ايجاد شده است و تبديل به پارچه يا ماشين يا مواد خوراكى خام يا پخته شده است و اگر از ارزش افزوده صرف نظر كنيم و بگوييم اين همان پنبه و پشم يا مواد ديگر استبدون اينكه چيزى بر آن افزوده شده باشد اين به معنى از بين بردن همه تحركات و فعاليتهاى اقتصادى خواهد بود. پس سود متعلق به همه عوامل است. اگر اين عوامل در اختيار بخش عمومى باشد سود متعلق به بخش عمومى مىشود و اگر متعلق به بخش خصوصى باشد طبعا سود هم متعلق به آن خواهدشد. نتيجه مىگيريم اگر منظور از سود، سهم هر كدام از اين عوامل است از نظر اسلام هم مشروع است و هم علمى و اگر چيزى غير از اين باشد استثمار مصرف كننده و گرانفروشى محسوب مىشود خواه استثمار كننده بخش عمومى باشد خواه بخش خصوصى. ج. تعيين قيمت محصولات صنعتى آدام اسميت مى گويد: قيمت، بيان پولى ارزش كالاهاست و ارزش هر كالا و يا قيمت آن برابر با كار است. كارى كه معادل با مقدار احتياجات در مسايل زندگى كارگر مىباشد. البته ممكن است در بعضى مواقع ارزش كار با قيمتبازارى و يا واقعى آن تطابق نداشته باشد، ليكن همواره قيمتهاى واقعى به سوى قيمتهاى طبيعى گرايش دارند. ريكاردو بر اين گمان است كه ارزش مبادله كالاها ناشى از قيمت طبيعى نيروى كار است و مراد از آن قيمتى است كه به طور كلى براى كارگران وسيله زندگى و بقاى نوع آنها را بدون افزايش و كاهش نوع انسانى تامين مىنمايد. بنابه نظر ماركس، ارزش هر كالا عبارتست از زمان كار اجتماعا لازم برابر توليد آن كالا. ماركس در اوائل ارزش و قيمت را يكى مىدانست و سپس به تفاوت آنها پى برده، راه حلهايى براى تبديل آنها به هم، پيشنهاد كرد. «نهايى گرايان» بر اين عقيدهاند كه عرضه و تقاضا تواما تعيين كنندگان قيمت كالاها هستند. مارشال مىگويد: همانند دو لبه قيچى كه پارچهاى را برش مىدهند عرضه و تقاضا نيز قيمت را تعيين مىنمايند. پشت منحنى تقاضا، مطلوبيت نهايى و پشت منحنى عرضه، هزينه نهايى وجود دارد. اشكال و ضعف اين گفتار از مطالب گفته شده دانسته شد، نيازى به بازگو كردن نيست.6. معيار قيمتگذارى عادلانه
در خصوص معيار قيمتگذارى عادلانه بايد گفت: از كسانى كه در خصوص قيمت اظهار نظر كردهاند دو دسته به قيمتگذارى عادلانه اشاره دارند. الف - كانونيستها: معتقد بودند در صورتى كه كالايى را به بيش از مجموع هزينههايى كه صرف توليد آن گرديده است، بفروشيم، در واقع عمل ما به لحاظ اخلاقى صحيح نبوده، غيرعادلانه مىباشد. بنابر اين مىتوان گفتبه نظر كانونيستها كه معتقدين به اجراى قوانين شرع كليساى كاتوليك بودند قيمتگذارى يك كالا وقتى عادلانه است كه معادل با مجموع هزينههاى انجام شده براى توليد آن كالا باشد. ب - آدام اسميت در بحث از قيمت طبيعى كالاها مىگويد: هرگاه مزد كارگر بر اساس نرخ طبيعى مزد و اجاره بها متناسب با نرخ طبيعى اجاره بها و سود سرمايه متناسب با نرخ طبيعى سود باشد، از مجموع اين سه عامل ما به قيمت طبيعى كالا مىرسيم. او مىگويد: در صورتى كه قيمت كالايى بدين صورت معين گردد، قيمت مطابق با عدالت مىباشد. لذا به نظر وى قيمت طبيعى همان قيمت عادلانه است. در اين قيمت كالا دقيقا به قيمتى به فروش مىرود كه مىارزد و يا به قيمت تمام شده عرضه مىشود. در اقتصاد آزاد اگر بازار رقابت كامل وجود داشته باشد، قيمت طبق قانون عرضه و تقاضاى بازار تعيين مىشود منظور از بازار رقابتى كامل بازارى است كه در آن تعداد زيادى عرضه كننده و تقاضاكننده به مبادله بپردازند و مبادله كنندگان از آزادى مطلق انتخاب و عمل برخوردار باشند، محصولات مورد معامله متجانس و متشابه باشد و هيچ گونه دخالت در آن وجود نداشته باشد، ايجاد تماس و كسب اطلاعات هم آسان باشد. در اين صورت شرايط رقابت كامل وجود دارد. همانطور كه گفتيم قيمت محصولات در بازار معين و در واقع يك قيمت است و با توجه به اين قيمت است كه بخشهاى توليدى به كار خود مشغول مىشوند و مقدار محصول و عرضه خود را تعيين مىكنند. در اينجا عرضه تابع قيمتبازار استبه طورى كه هر قدر سطح قيمتبالاتر باشد مقدار عرضه بيشتر خواهد شد. در اين شرايط است كه هر محصولى براى خود بازارى به وجود مىآورد و هر عرضهاى براى خود تقاضايى مىآفريند، به طورى كه هميشه عرضه با تقاضا مساوى و در نتيجه تعادل بازار خود به خود حاصل مىشود و اين تعادل هميشه باقى مىماند و در اين شرايط قيمتبازار يك قيمت واحد است كه در مورد هر محصول خودبخود تعيين مىشود. البته بازار رقابتى كامل تحتشرايط فوق در كشورهاى صنعتى مطلقا وجود ندارد و در كشورهاى جهان سوم كم كم زمينههاى خود را از دست مىدهد، زيرا در عصر ما توليدكنندگان منابع خود را متمركز ساخته و به جاى توليد انفرادى درهم ادغام مىشوند و به شكل واحدهاى بزرگ و معدود فعاليت مىكنند، لذا واحدهاى توليدى امكانات و قدرت عمل بيشترى يافته، با تبانى و توافق مىتوانند مقدار عرضه و سطح قيمتبازار را كنترل نموده و از رقابت و مبارزه عليه همديگر اجتناب ورزند. مصرفكنندگان نيز متشكل گرديده، به شكل سنديكا و شركتهاى تعاونى مصرف گرد هم مىآيند تا با تشكل خود مانع سياستهاى تجديد توليد و افزايش قيمتها به وسيله بخشهاى توليدى شوند. با اين حال تمركز و تبانى جاى تعدد را مىگيرد و حتى بازار به انحصار يك توليد كننده يا يك خريدار درمىآيد. در مقابل چنين وضع و تحولى حكومتهاى مركزى و محلى نمىتوانند بىطرف بمانند و نسبتبه اوضاع بيگانه باشند، بلكه ناچارند بر آن نظارت يا در آن دخالت كنند، و مقدار عرضه، تقاضا، قيمتگذارى را مستقيما تحت نظر بگيرند. در اينجاست كه تعيين قيمت محصولات و بازار مورد بررسى قرار مىگيرد. در كشورهاى سوسياليستى بخشهاى توليدى نوع محصول، مقدار، روش توليد، قيمت و نحوه توزيع آن را به عنوان دستورالعمل از مراكز برنامهريزى دولتى دريافت مىكنند. و مراكز برنامهريزى از طريق حسابدارى صنعتى هزينههاى توليد و عوايد و سود بخشهاى توليدى را محاسبه مىكنند و همه چيز را از مواد اوليه، دستمزد مستقيم، هزينه غير مستقيم و عمومى كارگاه، هزينههاى ادارى، هزينههاى فروش، هزينههاى توزيع در نظر گرفته و قيمت تمام شده كالا را استخراج مىكنند، سپس سود مناسبى را در نظر گرفته و قيمت را تعيين و اعلام مىكنند.1- رونالد ميك، پژوهشى در نظريه ارزش - كار، ص27. 2- رونالد ميك، پژوهشى در نظريه «ارزش كار»، ص29. 3- آنيكين، تاريخ تكوين اقتصاد سياسى، ص275. 4- آدام اسميت، ثروت ملل، ترجمه ابراهيمزاده، ص43. 5- محمدعلى كاتوزيان، آدام اسميت و ثروت ملل، ص96. 6- حسن شهيد نورائى، تاريخ عقايد اقتصادى، ص173. 7- على اكبر مدنى، تاريخچه تحولات عقايد اقتصادى، ص98. 8- باقر قديرى اصلى، سير انديشه اقتصادى، ص74. 9- آنيكين، تاريخ تكوين اقتصاد سياسى، ص387-386. 10- حسين وحيدى، تاريخ عقايد اقتصادى، ص218. 11- لودريك اچ. اى، آشنايى با علم اقتصاد، ص114. 12- سير انديشه اقتصادى، ص89. 13- تاريخ تكوين اقتصاد سياسى، ص 387-386. 14- تاريخ عقايد اقتصادى، ص 218.
