نتيجه - طواف و محدوده آن نسخه متنی

نتيجه

تا كنون ثابت شد كه طواف پشت مقام
ابراهيم در حال اختيار مكروه است و اين كراهت با اضطرار مانند ازدحام و ...
مرتفع است. پس اقوال ديگر صحيح نيست.

آري احتياط هميشه خوب است. بويژه در
عبادتي همانند حج كه بر هر مكلّفي در تمام عمر يك بار بيشتر واجب نيست و اساس
بسياري از مناسك آن، بر تحمل زحمت و مشقت و امتحان بنا شده است.

در خاتمه جهت تكميل بحث به چند مطلب
ديگر اشاره ميكنيم:

الف ـ مرحوم آية الله العظمي خويي، در شرح
مناسك، چون «ياسين ضرير» در سند روايت «محمد بن مسلم» واقع شده كه او مجهول
است، روايت را ساقط كردهاند و بر اساس روايت حلبي كه از نظر سند و
دلالت تمام است، فتوا به جواز طواف پشت مقام دادهاند.⁷⁰
ليكن، اين فقيه محقّق مدقّق، تعويض در
سند را قبول دارد; چون در تنقيح فرموده: «وبهذا الطريق الذي أبديناه اخيراً يمكنك تصحيح جملة من
الروايات.» ⁷¹ با اين روش (تعويض سند) كه
به تازگي بدان دست يافتهايم، تصحيح بسياري از روايات ممكن
است.

بنابر اين مبنا، خبر «محمد بن مسلم»
با ضعف «ياسين ضرير» از اعتبار ساقط نميشود. زيرا شيخ در فهرست فرمود:
«له كتب اخبرنا بجميع كتبه و رواياته الشيخ
أبو عبدالله محمد ...» ضرير كتابهاي زيادي دارد كه شيخ
مفيد آنها و رواياتش را به ما خبر داده است. پس شيخ راه ديگري به تمامي
كتابها، و روايات ضرير دارد. در نتيجه، با اعتبار روايت محمد بن مسلم،
ميان اين دو خبر، تعارض ميشود و بايد روايت محمد بن مسلم را براي حل
تعارض بر كراهت حمل كنيم; زيرا جملههاي: «لا أُحبّ» و «لا بأس» در روايت حلبي صريح در
جواز است و اين قرينه ميشود كه ظهور جمله: «ليس بطائف» در روايت محمد بن مسلم بر
كراهت حمل شود.

ب ـ چنانچه نظر مشهور در حد مطاف را
(فاصله ميان خانه و مقام) بپذيريم، مبدأ اين فاصله (5/26 ذراع) ديوار خانه و
يا ديوار حجر خواهد بود. و در اين مسأله نيز، چند قول هست:

اوّل: مبدأ، ديوار خانه است.
صاحب «مسالك» كه خود اين نظر را ابراز كرده، فرموده است: «ويجب مراعاة هذه النسبة من جميع الجهات; فلو خرج عنها ولو
قليلا بطل و من جهة الحجر يحتسب المسافة بأن ينزل منزلة البيت.»
⁷²
واجب است رعايت اين فاصله (5/26 ذراع) در تمام اطراف;
بنابر اين، اگر مختصري از اين حد تجاوز كند، طواف باطل است. و در طرف حجر
اسماعيل، ملاك ديوار حجر است كه حجر به منزله بيت
ميشود.

دوّم: مبدأ، ديوار حجر است،
اگر حجر از بيت باشد.

صاحب جواهر در تأييد اين نظر
فرموده: «لا اشكال في احتساب المسافة من جهة
الحجر من خارجه، بناءً علي أنه من البيت.»⁷³
در محاسبه حد مطاف (5/26
ذراع) از خارج ديوار حجر، اشكالي نيست، بنابر اين كه حجر جزء خانه
باشد.

سوّم: مبدأ، ديوار حجر است،
گرچه حجر را جزء خانه ندانيم. صاحب مدارك⁷⁴اين رأي را پسنديده و
فرموده: «و تحتسب المسافة من جهة الحجر من خارجه.» حد مطاف در طرف حجر
اسماعيل از خارج حجر به حساب ميآيد.

نقد و
بررسي
بيترديد، مفاد روايت
«محمد بن مسلم» قول اول است; زيرا اطلاق عبارات امام ـعـ كه
فرمود: بايد طواف در حد فاصله ميان خانه و مـقـام ابـراهيـم (5/26 ذراع) واقع
شود، شامل تمام چهار طرف ميگردد; بويژه اين جمله: «و الحد قبل اليوم و اليوم واحد قدر ما بين المقام
و بين البيت من نواحي البيت كلّها، فمن طاف بالبيت فتباعد من نواحيه ابعد من
مقدار ذلك كان طائفاً بغير البيت.»
بنابر اين، استثناي ناحيه حجر
اسماعيل از اين حد، نياز به دليل دارد.

برخي از فقها
فرمودهاند:⁷⁵ از عبارت: «قدر ما بين البيت و المقام» ظاهر
ميشود كه: حد طواف (5/26 ذراع) از جايي كه طواف جايز است محاسبه
ميگردد، نه اين كه از خانه به مقدار بيست و شش و نيم ذراع، حد مطاف
است. و در طرف حجر، چون طواف از كنار حجر جايز است، تا بيست و شش و نيم ذراع،
حد مطاف خواهد بود.

به عبارت روشنتر: امام
ـعـ اين فاصله (5/26 ذراع) را از هر جا كه طواف صحيح است، حد
مطاف قرار داده، نه فاصله بيست و شش و نيم ذراع از خانه را، تا در نتيجه، در
جانب حجر، فاصله حجر اسماعيل از اين مقدار كم گردد.

برخي فقها، بر اين مطلب ادعاي
شهرت بل اجماع كرده و فرمودهاند: «و
المشهور لدي الاصحاب بل كاد أن يكون اجماعاً هو
الثاني فعليه لا يتضيق الناس عند الطواف مع الزحام.»⁷⁶
مشهور فقها بل
اجماع آنان بر قول دوم (احتساب مسافت مطاف از ديوار حجر) است. بنابر اين، با
فراواني جمعيت، مردم به هنگام طواف دچار سختي نميشوند.

شاهد ديگر اينكه: اگر حد مطاف، محدود
به شش متر بود ـ از باب «لو كان لبان» ـ به شكلي صريح بيان ميگشت; چه
اين كه مسأله مورد ابتلاء مردم است و اهل سنت به حد خاصي قائل نيستند. و اين
در حالي است كه هيچ روايتي در اين جهت غير از اطلاق روايت محمد بن مسلم به ما
نرسيده است.

ج ـ آيا حد فاصل بين خانه و مقام حقيقي
(سنگي كه ابراهيم ـعـ بر آن ايستاده) حد مطاف است، يا حد فاصل
بين خانه و مقام عرفي (سنگ همراه ديوار اطراف)؟
در اين مسأله نيز چند نظر وجود
دارد:

برخياز فقها
مانندصاحبجواهرـرهـ ملاك را مقام حقيقي دانسته است.
وي، فرموده: «ظاهر اين است كه مسافت ميان خانه ومقام حقيقي در طواف
است.»⁷⁷
برخي نيز فرمودهاند: «ملاك مقام
عرفي است.»
صاحب حدائق ـ ره ـ فرموده: «برخي از
فقها، مقام را در معناي عرفي آن; يعني سنگ و بنا استعمال
كردهاند.»⁷⁸
نقد و
بررسي
در اين رابطه، دليل خاصي كه دلالت
كند، ملاك مقام حقيقي است يا مقام عرفي، وارد نشده است.

بيشك، مقام در كلمات فقها بر
مقام عرفياطلاقگشتهاست.
محدثبحرانيـرهـ فرموده: «در نظر عرف، مقام عبارتست
از سنگ بناي اطراف آن و فقها نيز اين معنا را در كلماتشان استعمال
كردهاند.»⁷⁹
هميشه، عناوين شرعي بر معناي عرفي آن
حمل ميگردد، مگر اين كه شارع، بيان و تعريف خاصي داشته
باشد.

بله، اگر ادعا شود كه حمل مقام بر
معناي عرفي آن، مجازي است; در اين صورت، اگر چه اصالة الحقيقه اين احتمال را
دفع ميكند، ليكن، بدون شك، استعمال مقام در لسان شرع در مقام حقيقي آن
اظهر است. پس ملاك، مقام حقيقي است; بويژه كه موافق احتياط است. بنابر اين،
چنانچه رعايت حد فاصل ميان خانه و مقام لازم باشد، ملاك مقام حقيقي
است.