اجتهاد در فهم نصوص نسخه متنی

تحمّل حديث و بازگو كردن آن، امرى سهل و روان است؛ ولى فهم، سنجش و موازنه آن، عملى سخت و دشوار. گرچه روايت و درايت، هر دو ارجمند و گران است، و بدون روايت، درايت ممكن نيست، امّا هدف اصلى و مقصد اعلا، در درايت نهفته است.

درايت، به سان روايت، قواعدى دارد كه بدون رعايت آن، حديث شناسى ـ بلكه دين شناسى ـ محقّق نمى گردد و عالمان و محدّثان بزرگ، در سلوك حديثى خويش، بدين قواعد پايبند بوده اند.

گرچه تمامى اين قواعد و اصول مدوّن و مبوّب نيست، ليكن از لابه لاى فقه الحديث انديشمندان دينى و برخورد آنان با روايت، قابل اصطياد است.

در اين گفتار، به اصطياد يكى از اين قواعد نظر داريم و آن، «اجتهاد در فهم نصوص» است.

تدبّر و تعقّل در فهم حديث، آن است كه با در نظر داشتن حريم و حصار روايت، با آن از سر سادگى و بلاهت برخورد نشود. بلكه با اين اعتقاد در فهم آن تلاش شود كه: گويندگان حديث، انسانهايى حكيم، دور انديش، انسان شناس و آگاه به پيدا و پنهان هستى بوده اند.

و نيز دانسته شود كه مخاطب آنان، همه انسانها در تمامى عصرها هستند و در ميان اينان، فرزانگان، نابغه ها و خواهند بود.

به تعبير ديگر، به خود اجازه ندهيم كه متن دينى مسلّم الصدور و حديث و روايت قطعى را در حصار انديشه بسته خويش معنا كنيم؛ بلكه نص را دريايى ژرف از معارف و معانى بدانيم كه انسانها به اندازه ظرف وجودى و فكرى خويش از آن بهره مى جويند.

به بيان ديگر، اجتهاد در فهم نص، آن است كه تمامى امكانات معرفتى (از قبيل اطّلاعات، تجربه، دانش، رايزنى علمى، تعقّل و انديشه ورزى) براى فهم نص به كار گرفته شود.

اجتهاد در فهم نص، نقطه مقابل اجتهاد در برابر نص است. اوّلى، التزام به نص و در آن غور كردن است؛ و دومى، لااباليگرى در برخورد با نص، بغى فكرى بر متن دينى، مقدّم داشتن رأى بر شرع و تجاوز از شريعت است. روشن است كه كاربرد اين قاعده در جايى است كه نصّ قطعىّ الدّلاله در ميان نباشد؛ وگرنه، اجتهاد در نصّ قطعىّ الدّلاله، به تأويل دين و بطلان شريعت خواهد انجاميد.

تعبير از اين قاعده، نخستين بار در كتاب فقه الإمام الصّادق(ع) مطرح شد و شهيد بزرگوار سيّد محمّد باقر صدر، در اهميت و تجليل از آن، مقاله اى با عنوان «فهم و تفسير اجتماعى نصوص دينى در فقه جعفرى» نگاشت. در اين مقاله آمده است:

به گمان قوى، اين نخستين بار باشد كه از يك فقيه اسلامى در مدرسه امام صادق(ع)، نظريه اى گسترده تر درباره عنصر فهم اجتماعى نصوص دينى مى خوانم كه در آن با ژرف نگرى و باريك بينى، ميان «مفهوم لغوى ولفظى نص» با «مدلول اجتماعى» آن، تفاوت نهاده و حدود قانونى مدلول اجتماعى را روشن كرده است.2

اكنون، براى نخستين بار، ملاحظه مى كنيم كه عنصر فهم اجتماعى نصوص، به صورتى مستقل مطرح مى شود و هنگامى كه برخى از بخشهاى كتاب فقه الإمام الصادق(ع) را مى خوانيم، مى بينيم استاد بزرگ ما، شيخ محمد جواد مغنيه، در اين تأليف خود، اين موضوع را طرح كرده و با دست خويش، فقه جعفرى را به شكلى زيبا از نظر شيوه و تعبير و بيان، آورده است.

آرى، در اين كتاب مى بينيم عنصر جنبه اجتماعى از فهم دليل و تمايز ميان آن و جنبه لفظى خالص، در موارد متعدّد، مورد تأكيد قرار مى گيرد.3

به گمان ما اين قاعده، راهى وسط و ميانه است كه دو طرف آن، يكى اجتهاد در برابر نصوص است وديگرى، تحجّر و جمود در فهم نص.

اجتهاد در برابر نص، خارج شدن از حصار نصوص بود، تا آنجا كه مدلول قطعى آن، ناديده انگاشته شود؛ چنانكه تحجّر و جمود، آن است كه فهم، در بند الفاظ و واژگان زندانى گردد.

خطر تحجّر و جمود، كمتر از خطر اجتهاد در برابر نص نيست. تحجّر، به ناكامى دين در اداره زندگى مى انجامد و از دين، چهره اى خشن، غيرقابل انعطاف درونى و بى توجّه به واقعيّت هاى وجود آدمى، نشان خواهد داد.

حاصل آنكه، اجتهاد در فهم و تفسير نص، راهى است ميانه كه دو طرف آن،گمراهى و ضلالت است؛ و چنانچه ياد شد، حوزه به كارگيرى اين قاعده، آنجاست كه نصوص روايتى، قطعىّ الدّلاله نباشند.

اينك، به ذكر برخى مصاديق اين قاعده، به همراه مثل ها و نمونه هايى در احاديث و روايات رو مى كنيم؛ بدان اميد كه انديشه وران دربارور كردن و تنقيح آن بكوشند و از آن به عنوان يك قاعده در دانش اصول، فقه و حديث شناسى بهره برند.