3 ـ ذكر موارد
در ميان احاديث و روايات، گاه براى عنوان، به شمارش نمونه ها و موارد توجّه شده است. از قبيل شمارش موارد نه گانه زكات و موارد چهارگانه احتكار و ذكر سركه و زيتون در طعام كفّاره ودر مواجهه با اين احاديث نيز، دو رفتار به چشم مى خورد. برخى اين موارد را قابل قبض و بسط دانسته و به تعميم و تضييق آن، باور دارند؛ بر اين پايه، انحصار در موارد زكات13، احتكار14، طعام كفّاره15 و را نپذيرفته اند. و گروهى ديگر، تاكيد بر انحصار دارند و تعدّى را روا نمى دانند.بجز اينها، نمونه هاى بسيار ديگر در كلام فقيهان ديده مى شود كه عنوان را در حديث، بر مثل و تمثيل حمل كرده اند. از قبيل:شهيد ثانى، واژه «رجل» (در احاديث قضاى نماز پدر) را به صورت تمثيل معنا كرده است.16صاحب جواهر، «نفس» را در حديثى17 به «عرض» نيز تعميم داده و آن را مثل گرفته است18 و نيز واژه «مسلم» را در حديث، مثال دانسته است.19وى تحجر و جمود را آفت فقه دانسته و در بحث «نماز در مكان مغصوب»، در برابر آنان كه فتوا داده اند بايد به صورتى كه ابتدا وارد شده نماز بخواند، گفته است:«أعاذ اللّه الفقه من أمثال هذه الخرافات».20همچنين آية اللّه خويى واژه «عيدين» را در حديث منع از خروج زن از منزل، مثل دانسته و به «جمعه» و «جماعات» نيز تعميم داده است.21بسيارى از فقيهان، روايات مربوط به سلس البول 22را كه چگونگى جلوگيرى از سرايت نجاست را آموخته، به نمونه هايى مشابه (كه در حديث نيامده) تعميم داده اند.23به هر تقدير، اين قاعده، باب واسع دارد و تعمّق و تدبّر بيشتر در آن، به گره گشايى هاى بسيار مى انجامد.در پايان، ياد آور مى شود كه اين قاعده، ميان دو لغزشگاه قرار گرفته است؛ صراط مستقيمى است كه «ادقّ من الشّعر وأحدّ من الحديد» فرزانگان، آن را چون برق مى پيمايند و افراد تازه كار، به خويش آسيب مى رسانند و گاه به سرنوشت سقوط، گرفتار مى شوند.به گمان ما، رعايت برخى معيارها مى تواند از لغزش در اين راه بكاهد:الف . توجّه به تعليل هاى موجود در احاديث، قرينه مناسبى براى به كار گرفتن اين قاعده است. به عنوان مثال، در روايات اجراى قصاص با شمشير، اين تعليل هاى آموزنده آمده است:ولكن لايترك يعبث به ولكن يجيز عليه بالسّيف.24ولكن لايترك يتلذذ به ولكن يجاز عليه بالسّيف.25و در احاديث نهى از «خوردن سير و رفتن به مساجد»، تعبير «من أكل شيئا من المؤذيات» به كار رفته است.26اين گونه تعليل ها، قرينه اى مناسب براى چگونه معنا كردن حديث خواهد بود.ب . توجّه به مقاصد عامّه شريعت، قرينه اى ديگر است كه در فهم نص به كار مى آيد. برخى فقيهان، احكام سبق و رمايه را به سلاحهاى جنگى جديد و وسايل نقليه امروزى، تعميم داده و گفته اند:معيار، سلاح متعارف هر زمان است و ذكر نمونه هاى خاص در سخن پيامبر(ص)، به جهت عصر و زمان ايشان بوده است و اين، اجتهاد دربرابر نص نيست؛ بلكه اجتهاد در تفسير نص است كه با مقاصد شريعت، سازگار است.27ج . عدم مغايرت فهم ما از نص، با ظهور الفاظ و واژه ها.د . استفاده از فهم اجتماعى و عرفى، كه شهيد صدر بدان تأكيد داشت.28اميد است فرزانگان و ارباب معرفت، با تدّبر خويش، اين قاعده را در جايگاه واقعى خود بنشانند و راهى روشن و هموار، پيش روى سالكان كوى معارف دينى بگشايند.