تعريف بحران - بررسی ریشه های بحران های مالی در کشورهای جنوب شرق آسیا نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بررسی ریشه های بحران های مالی در کشورهای جنوب شرق آسیا - نسخه متنی

حاج یوسفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

در اين مجموعه ريشه هاى بحران اقتصادى جنوب شرق آسيا كه در ژوئيه 1996 آغاز شد، مورد بررسى قرار مى گيرد. ابتدا لازم است با مفهوم «بحران» بيشتر آشنا شويم.

تعريف بحران

معناى لغوى بحران:

(بحران) ترجمه (crisis) است كه ريشه يونانى به معناى تصميم دارد. بيشتر در علم طب به كار مى رفته و منظور زمان اوج گيرى و نقطه عطف بيمارى در بدن شخص بوده. در حال حاضر مقطعى است كه جسم بيمار (نظام سياسى يا اقتصادى، اجتماعى) نمى تواند مانند سابق ادامه حيات دهد و براى جلوگيرى اضمحلال بايد تحولات جديدى را دنبال كند و تصميمات مهمى اتخاذ نمايد.تعريف بحران در علم اقتصاد: بحران اقتصادى زمانى صورت مى گيرد كه فرايند عادى باز توليد قطع شود. در كشورهاى غير سرمايه دارى جنگ، سيل، زلزله و... از عوامل قطع باز توليد به شمار مى آيند، زيرا نيرو و ابزار كار از بين مى رود. سرمايه دارى هم به عنوان يك نظام توليدى مستثنى نيست.

هر فعاليت اقتصادى از چهار مرحله مى گذرد:

1. ركورد: در صورتيكه توليد ناخالص ملى در كشور كاهش پيدا كند و نرخ بيكارى بالا رود.2. بحران: در صورتيكه اقتصادى نتواند از ركورد خارج شود (بيش از سه سال در ركورد باشد - نرخ بيكارى بيش از 12 در صد باشد)3. بهبود اقتصادى: خروج از ركورد4. رونق اقتصادى: بيكارى صفر - توليدات در حداكثر ممكن

علل بحران

1. «مكتب كينز در اقتصاد»

پس از جنگ جهانى اول (33-1929) بزرگترين بحران اقتصادى قرن بوجود آمد. «جان ام كينز» دلائل اين بحران را اينگونه تحليل كرد: 1. «مصرف ناكافى» يعنى توليد انبوه وجود دارد، اما مصرف كننده كافى وجو ندارد.2. انقباض در قاضاى كلّ و كاهش آن (تقاضا: 1. مصرف مصرف كنندگان؛ 2. سرمايه گذارى كل؛ 3. هزينه گذارى هاى دولت)طبق نظريه كنيز: بايد مصرف بيافرينيم و تقاضا ايجاد كنيم، پس مصرف كننده بايد توان خريد كالا داشته باشد.پس از جنگ جهانى دوم، دولتهايى تحت عنوان «دولت رفاه» پديد آمد. آنها با هدف دخالت در اقتصاد، با سيستم تأمين اجتماعى به قشر آسيب پذير جامعه كمك مى كردند.در 14 كشور اروپايى اين نوع دولت به وجود آمد تا عقايد كينز بررسى شود.2. «مكتب ميلتون فريدمن (مكتب پولى در علم اقتصاد)»طبق اين نظريه، علت بحران «سياستهاى پولى و مالى دولت» مى باشد. بدين معنا كه زمانى كه پول كم شود، ركورد حاصل مى گردد.3. نظريه تمركز ثروت: طبق اين نظريه ميان ركورد و بحران تمايز وجود دارد، در حاليكه كينز و فريدمن بين ركورد و بحران تداخل كرده اند. اين نظريه علت واقعى بحران را «تمركز ثروت» مى داند.به عنوان مثال: بانكها در جوامعى كه امنيت اقتصادى برقرار است تنها به افرادى وام مى دهند كه از بازگشت آن مطوئن باشند. اما در جوامعى كه نابرابرى اقتصادى زياد است و ثروت متمركز مى باشد، اكثريت فقير و نيازمند به وام هستند. بانكها معمولاً مجبور به ريسك هستند، به افراد و مؤسسات كم اعتبار وام مى پردازند (وامهاى بد) كه يا ورشكست مى شوند و يا ادامه مى دهند.در چنين شرايطى بازار بورس رونق مى گيرد و سرمايه به جاى به كار گرفته شدن در كارهاى توليدى، وارد بازار بورس مى شود.تمركز ثروت دو پيامد دارد: 1. تعداد بانكهاى آسيب پذير را افزايش مى دهد؛ 2. بازار بورس را داغ مى كند.در پايان اين بخش بايد پذيرفت كه علم اقتصاد خود در حال حاضر دچار بحران است و نظريات توسعه موفق نبوده و نتوانسته به خوبى راهگشا باشد.شروع بحران در آسياى جنوب شرقى (اندونزى، فيليپين، مالزى، سنگاپور، تايلند، ويتنام، بروئنى، برمه)از سال 1996 در 6 كشور آسياى جنوب شرقى: اندونزى، تايلند، سنگاپور، فيليپين، مالزى، هنگ كنگ بحران تراز بازرگانى آغاز شد. (تراز بازرگانى: مجموع ارزش واردات و صادرات و مخارج است. كه اين نشانه بيمارى است. صندوق بين المللى پول به اين شش كشور تذكر داده بود كه تراز منفى عواقب اقتصادى خواهد داشت.توضيح اينكه: از اوائل دهه 80 به دليل بروز بحران بدهى، مكزيك در سال 1982 اعلام كرد كه نمى تواند بدهى خود را باز پرداخت كند. ص. ب. پ. مأمور به كمك به كشورهاى جهان سوم شد. شرايط اين صندوق براى كمك، اعمال سياستهاى تجويز شده از طرف آنهاتوسط كشور وام گيرنده است. به هر حال اين شش كشور ه دليل پشت سر گذاشتن يك دهه رونق اقتصادى، مغرور گشته و توجهى به گوشزد صندوق بين المللى پول نكردند. نتيجه آن بحران مالى 79guly شد: تايلند اعلام كرد كه در مقابل بورس بازهاى خارجى تاب مقاومت ندارد و نمى تواند ارزش پول ملى خود را تثبيت نمايد. هر جند تايلند 15 ميليارد دلار از ذخاير ارزى خود را خرج كرد تا جبران كند،اما نتوانست ارزش بات (واحد پول) را كنترل كند. در نتيجه ارز شناور شد و جرقه بحران زده شد. به دنبال آن ارزش پول و سهام در كل منطقه كاهش يافت. از بانكوك به كوالالامپور - مانيل - جاكارتا - سئول - هنگ كنگ.از بزرگترين ضربه هاى اين بحران سقوط سوهارتو بود، ديگر اينكه اقتصاد ژاپن دستخوش نوسانات گرديد بطوريكه رشد توليد ناخالص آن كشور 5% كاهش داشت. (گرچه برخى معتقدند اين نتيجه ربطى به بحران آسيا ندارد)آتش سوزى در جنگلهاى مالزى به وسعت 800 هزار هكتار، نيز نه تنها به ضرر اين كشور، بلكه به اقتصاد توريسم كشورهاى مجاور نيز اثر گذاشت.در اين ميان چين و تايوان كمترين و اندونزى و كره و تايلند بيشترين ضربه را ديدند.صندوق بين المللى پول 60 ميليارد دلار به كره جنوبى، 40 ميليارد به اندونزى و 17 ميليارد به تايلند كمك كرد.

دلائل احتمالى بحران

1. طبق پيمان «پلازا» امريكا به شكل جزئى از افزايش قيمت دلار در مقابل ارزهاى ديگر جلوگيرى كرد كه اين امر باعث ثبوت نرخ ارز در آسيا، افزايش صادرات و رونق اقتصادى شد. در اواخر دهد هشتاد، به دليل بهبود اقتصادى امريكا(1) اين پيمان لغو شد. بدنبال آن ارز در كشورهاى آسياى جنوب شرقى شناور شد. صادرات آنها كاهش يافت و نرخ رشد در سال 1996 از 9% به 4% رسيد.2. در دوره رونق اقتصادى (1995-1985) سرمايه هاى خارجى به آسياى جنوب شرقى سرازير شد. طبيعى است كه احتمال آسيب پذيرى هم بيشتر مى شود و تحت تأثير نوسانات ارزى قرار مى گيرد.3. به دليل غرور ناشى از رونق سالهاى (1996-1990)، 80 ميليارد دلار در مالزى، تايلند و اندونزى سرمايه گذارى شد.4. عامل بحران سياسى است. طرحهاى اقتصادى و حيثيتى بلند پروازانه و غير موفق دولتمردان سياسى داخل مثل برج كوالالامپور، فرودگاه kliA، ترن اندونزى و... .5. مهاتير محمد مقصر اصلى را امريكا مى داند. (سرمايه گذارى دلالان دلار مثل جورج سوروس، سرمايه گذار عظيم بين المللى)نتيجه: بحران در اقتصاد طبيعى است و مى تواند ريشه داخلى و خارجى داشته باشد.دولتهاى غربى بحران سازى كرده اند و از آن بهره مى برند.اميد است اين گونه بحرآنهاباعث هوشيارى بيشتر منطقه شوند.

منابع

مطالب مطرح شده توسط آقاى دكتر حاج يوسفى در تاريخ 2/7/77

بِسمِ اللّه الرَحمَن الرَحيم

طرق نصب و تعيين امام در مذاهب اهل سنت

امام از ريشه امّ به معنى قصد كردن اس، و امام كسى است كه مقتدا و پيشواى ديگران باشد، قافله سالار را نيز امام گويند.در قرآن كريم به معنى راهنما و دليل و مثل آمده است. پيشنماز را نيز امام گويند و به اين معنى نخستين امام مسلمين حضرت ختمى مرتبت بود، و پس از وى پيشوايى و پيشنمازى به جانشينان او رسيد، و اين امامت را، امامت صغرى خوانند. امّا، امامت كبرى كه پيشوايى همه مسلمين است، به قول اهل سنت و جماعت پس از رسول خدا، خلفاى راشدين بودند،
و شرط آن اول «عدالت»،
دوم علمى كه به «اجتهاد» پيوندد،
سوم سلامت لسان،
چهارم سلامت حواس از آفات و عاهات،
پنجم تدبير و سياست،
ششم شجاعت و بزرگوارى و حمايت از ساحت مقدس اسلام،
هفتم از طايفه قريش بودن است.
نخستين كسى كه از ميان خلفاء لقب امام گرفت، عبدالملك مروان، و پس از او ابراهيم امام برادر عبداللّه سفاح، نخستين خليفه عباسى بود. اين كلمه به ورت لقب در سكه هاى خلفاى عباسى و خلفاى فاطمى ديده شده است. پيشوايان مذاهب ارابعه سنت و جماعت را كه، ابوحنيفه و شافعى و مالك و ابن حنبل باشند نيز امام خوانند.اختلاف درباره قوم و قبيله امام: كسانى كه طرفدار تعيين امامت به «اجماع» و «اتفاق» امت بودند، مسأله نژاد را پيش كشيدند و گفتند كه امام بايد مسلمان، عربى نژاد، عرب زبان و از طايفه قريش باشد، و حديثى را كه ابوبكر از پيغمبر (ص) روايت كرد كه «الخليفة من قريش يا الائمه من قريش» دليل بر گفتار خود آوردند.بنى هاشم گفتند: امام علاوه بر اين كه مسلمان و عربى و قريشى باشد، هاشمى نيز بايد باشد. اينان كسانى بودند كه خلافت بنى اميه را قبول نداشتند، و طرفدار امامت بنى عباس يا آل على (ع) بودند.خوارج مسأله نژاد را انكار كرده گفتند: هر مسلمان با تقوى، صالح و لايقى كه زورمند و صاحب شمشير باشد، براى خلافت و امام شايسته است، خواه ريشى و خواه حبشى و عربى يا عجمى باشد.بحث كلامى درباره امامت: امام محمد غزالى گويد كه مسأله امامت را مى توان از سه نظر مورد بحث قرار داد:نخست - در وجود «نصب امام»، كه واجب بودن آن امرى «عقلى» نيست بلكه «شرعى» است زيرا نظام دين و دنيا جز به اطاعت از امام يا سلطانى مطاع حاصل نگردد.(2)

/ 3