لطفا منتظر باشید ...
ازدواج موقت و نهى خليفه دوم
ازدواج موقت از مختصات فقه جعفرى است. ساير رشته هاى فقهى اسلامى آن را مجاز نمى شمارند. مسلمانان اتفاق و اجماع دارند كه در صدر اسلام ازدواج موقت مجاز بوده است و رسول اكرم (ص) در برخى از سفرها كه مسلمانان از همسران خود دور مى افتادند و در ناراحتى به سر مى بردند به آنها اجازه ازدواج موقت مى داده است. همچنين مورد اتفاق مسلمانان است كه خليفه دوم در زمان خلافت خود نكاح منقطع را تحريم كرد. خليفه دوم در عبارت مشهور بين علما چنين گفت:" دو چيز در زمان پيامبر (ص) روا بود و من امروز آنهارا ممنوع مى كنم و مرتكب آنهارا مجازات مى نمايم متعه زنها و متعه حج".گروهى از اهل تسنن عقيده دارند كه نكاح منقطع (متعه) را پيامبر اكرم (ص) خودش در اواخر عصر ممنوع كرده بود و منع خليفه اعلام ممنوعيت آن بوده است ولى عبارت عمر خلاف اين مطلب را مى رساند.نهى موقتى و مصلحت سياسى يا نهى شرعى
توجيه صحيح منع خليفه دوم را علامه كاشف العطاء اين گونه بيان مى كنند كه خليفه از آن جهت به خود حق داد اى موضوع را قدغن كند كه تصور مى كرد اين مسئله داخل در حوزه اختيارات ولى امر مسلمين اس و حاكم و ولى امر مى تواند از اختيارات خود به حسب مقتضاى عصر و زمان در اين گونه امور استفاده كند. به عبارت ديگر نهى خليفه نهى سياسى بود نه نهى شرعى و قانونى. طبق آنچه از تاريخ استفاده مى شود؛ خليفه در دوران زعامت خود نگرانى خود را از پراكنده شدن صحابه در اقطار كشور تازه وسعت يافته اسلامى و اختلاط با ملل تازه مسلمان شده پنهان نمى كرد، تا زنده بود مانع پراكندگى آنها از مدينه بود و به طريق اولى از امتزاج خونى آنهابا تازه مسلمانان قبل از آنكه عميقاً تربيت اسلامى در آنهاتأثير كند ناراضى بود و آن را خطرى براى نسل آينده به شمار مى آورد. بديهى است كه اين امر موقتى بوده است و به لحاظ مصلحت سياسى و اجتماعى روز استفاده شده است.علت عدم اعتراض مسلمين به خليفه دوم
نيز به اين دليل بود كه فرمان خليفه را به عنوان يك مصلحت سياسى و موقتى تلقى كردند نه به عنوان يك قانون دائم. و الّا ممكن نبود خليفه وقت بگويد پيامبر (ص) چنان مى كرد و من چنين مى كنم. ولى بعدها در اثر جريانات بخصوصى سيره خلفاى پيشين و بالاخص دو خليفه اول يك برنامه ثابت تلقى شد و در اثر تعصبات بعدى شكل يك قانون اصلى به خود گرفت.ايراد شيعه به اهل سنت
اولاً اين است كه خليفه به عنوان يك نهى سياسى و موقت متعه را تحريم كرد و به همين جهت هم مواجه با عكس العمل مخالف از طرف عموم مسلمين نگرديد. چرا شكل ابديت به اين قانون داده شدثانياً امكان دارد كه ما به علت عدم درك صحيح همه جانبه از لزوم و تشريع قانونى كه براى ما ناخوشايند مى نمايد در جهت مهجوريت آن بكوشيم. خود برادران اهل سنت چگونه مى توانند به قانونى كه در زمان پيامبر اكرم (ص) روا بوده و پيامبر اكرم (ص) به آن اجازه مى دادند اشكال بگيرند
ثالثاً برادران اهل سنت (بعضى) عقيده دارند كه متعه را پيامبر اكرم (ص) خودش در اواخر عمر ممنوع كرده بود و منع خليفه دوم در واقع اعلام ممنوعيت آن بوده است. سئوال اين است چه احتياجى به اعلام ممنوعيت دوباره آن بود چرا در زمان خليفه اول اين اعلام ممنوعيت انجام نگرفت و بعد از طى خلافت خليفه اول، آن هم نه در اوايل خلافت خليفه دوم اين ممنوعيت اعلام شد (سئوال دوم و سوم از طرف نگارنده است نه از طرف شهيد مطهرى).
دليل اصرار ائمه اطهار و شيعه در مورد متعه
نفوذ و شخصيت خليفه دوم و تعصب در پيروى از سيرت و روش كشوردارى او سبب گرديد كه اين قانون فراموش شود و اين سنت ك كمل ازداوج دائم است و تعطيل شدن آن ناراحتيها به وجود مى آورد براى هميشه متروك بماند.به همين جهت هم ائمه اطهار كه پاسداران دين مبين اسلام هستند به خاطر اينكه اين سنت اسلامى متروك نماند و فراموش نشود آن را ترغيب و تشويق فراوانى مى كردند. حتى امام جعفر صادق (ع) مى فرمودند كه در اين موضوع من تقيه نخواهم كرد."يعنى مصلحت ثانوى با حكمت اولى تشريح متعه توأم شد و آن كوشش در احياء يك سنت متروكه بود".ائمه اطهار مردان و زن دار را عموماً از اين كار منع كرده اند به اعتبار حكمت اولى اين قانون بوده خواسته اند بفرمايند كه اين قانون براى مردانى كه احتياج ندارند وضع نشده است. همچنان كه امام كاظم (ع) به على ابن يقطين فرمود "ترا با نكاح متعه چه كار و حال آنكه خداوند تراغ از آن بى نياز كرده است". و به ديگرى فرمودند: "اين كار براى كسى روا است ك خداوند او را با داشتن همسرى از اين كار بى نياز نگردانيده است. اما كسى كه داراى همسر است فقط هنگامى مى تواند دست به اينكار بزند كه دسترسى به همسر خود نداشته باشد".اما ترغيب و تشويق آن به علت حكمت ثانوى آن يعنى احيا سنت متروكه مى باشد. يعنى مسلم است كه منظور و مقصود قانون گذار از وضع و تشريع اين قانون و منظور ائمه اطهار از ترغيب و تشويق در جهت احياء اين قانون كه قانونى الهى و اسلامى است در مسير مصالح عاليه اجتماع اسلامى است.حديثى از على (ع) در احاديث اهل سنت
حديثى كه در جهت رد متعه از حضرت على (ع) نقل مى شود در كتاب الاحوال الشخيصه تأليف شيخ محمد ابوزهره از اميرالمؤمنين نقل شده است كه:"لا اعلم احداً تمتع و هو محصن الّا رحمته بالحجارة"هر گاه بدانم شخص زن دارى متعه كرده است او را سنگسار مى كنم.ناقل اين حديث از علماء اهل سنت است ولى سند معتبرى ندارد. حتى اگر اين حديث را معتبر بدانيم باز نظريه خود شيعه را تأييد مى كند كه دليل بر جواز متعه است نه حرمت آن و مى توان نتيجه گرفت كه قانون متعه براى مردمانى نيازمند يعنى افراد مجرّد يا افرادى كه دسترسى به همسرانشان ندارند تشريع شده است.از سخنان حضرت على (ع) است كه مى فرمايند:اگر عمر سبقت نمى جست و متعه را تحريم نمى كرد احدى جز افرادى كه سرشتشان منحرف است زنا نمى كردند.اين حديث علاوه بر اعتراض به نهى عمر از متعه آشكارا بيان دارد كه اگر متعه تحريم نشده بود هيچكس از نظر غريزه اجبار به زنا پيدا نمى كرد و تنها كسانى مرتكب مى شدند كه عمل خلاف قانون را به جهت انحراف سرشت به عمل قانونى ترجيح مى دهند. يعنى يكى از حكمتهاى متعه جلوگيرى از زنا معرفى مى شود.
