لطفا منتظر باشید ...
مقدمه جلد 76
بسم الله الرحمن الرحيمدرمجموعه روابط رژيم طاغوت باهيئت حاكمه آمريكا يكى از نقطه هاى سياه وقابل توجه روابط
تسليحاتى انان بوده است و در روابط تسليحاتى آنچه كه ظاهرا به مراتب ريشه دارتراز مقوله هاى نيازهاى
واقعى امنينى و دفاعى كشور بوده مسئله سوع استفاده هاى مالى و خصوصا نقش واسطه هاى معاملات
تسليحات اسنادى كه در اين مجموعه گردآورى شده تلاش مى كند گوشه اى از سوابق اين واسطه ها
رقابتهاى داخلى انان وطرز تلقى شركتهاى آمريكايى طرف قرارداد آنها را از اين ارتباطات نمايان سازد.
اقتصاد تسليحاتى
اقتصاد جهان صنعتى را مى توان اقتصاد تسحيلاتى ناميد. بيشترين صادرات كالاهاى صنعتى ممالكپيشرفته به جهان سوم را اسلحه تشكيل مى دهد. بيشترين خريد اسلحه در جهان هم توسط ممالك فقير
صورت مى گيرد در 1973تقريباہ 85% خريدهاى تسحيلاتى در سطح جهان توسط ممالك جهان سوم
صورت گرفته است. نرخ رشد ميزان خريد اسلحه ممالك خاورميانه در سال 1974 نسبت به سال قبل
40% ودر سال 1975 نسبت به سال قبل باز هم 40% بوده است. صنايع اسلحه سازى در اقتصاد غرب از
چاههاى نفت پر اهميت تر و يكى از بزرگترين مجارى انتقال ثروت ملى و سرمايه بومى ممالك فقير به
غرب است. مكانيزم موجود در مراحل توليد، مديريت و بازاريابى آن
و تلاش جهت توسعه آن بسيار و نوعى سوپر استثمار است. بازاريابى و افزايش تقاضاى جهانى براى
توليدات و تجهيزات نظامى رابطه مستقيمى با اقدامات مقابله جويانه و سياستهاى استراتژيك ممالك
صنعتى دارد. تزريق بهران به جوامع جهان سوم براى رونق بازار اسلحه و فروش بيشتر اسلحه براى ايجاد
بحران ساده ترين شكل مكانيزم رابطه تسليحاتى توليدكنندگان و خريداران است.
خريد اسلحه سهم زيادى از درآمد ملى ممالك فقير را مى بلعد و در شرايط اضطرارى مالى حكومت
اين ممالك براى جبران از سهم فرهنگ و آموزش مى زنند تا حجم خريدهاى تسليحاتيشان كاهش نيابد.
خريدهاى كلان تسليحاتى، تعويض سيستم هاى دفاعى و گران شدن قطعات و لوازم يدكى هميشه
ضربه موثرى بر پيكر اقتصاد ملى بوده ليكن تئورى پردازهاى غربى دائما خلاف اين را گفته و ترويج
كرده اند توجيه غربى ها براى اين چپاولگرى ظاهرى آراسته و مردم فريب دارد، آنها مى گويند صنايع
تسليحاتى و هزينه هاى نظامى راه حلى براى رشد و توسعه مى باشند و رابطه مثبت و قدرتمندى ميان
تحليل هزينه هاى دفاعى از يك سو و آهنگ رشد اقتصادى از سوى ديگر وجود دارد. يعنى هر كشور كه
بتواند هزينه نظامى و دفاعى سنگينترى را تحمل كند شرايط مساعدترى براى رشد اقتصادى خواهد
داشت. يكى از وظايف كمپانيهاى توليد كننده سلاح، ايجاد بازار براى كالا و تجهيزات توليديشان است.
حتى برخى بر اين عقيده اند كه گران شدن نفت در سال 1973 مجموعاہ پيامد تحريكات صاحبان صنايع
اسلحه سازى آمريكا بوده است و دقيقاہ به همين علت در عرض چند سال بعد عظيمترين حجم پولى
مورد مبادله در اقتصاد بين المللى از سوى كشورهاى توليد كننده نفت و در حقيقت فروشندگان نفت
براى خريد اسلحه به آمريكا بازگشت داده شد و درآمدهاى بادآورده نفتى جيب صاحبان صنايع اسلحه
سازى را پر كرد از جمله بايد خريدهاى نجومى شاه را نام برد. شاه سعى مى كرد تسليحات
پيشرفته و از پيچيده ترين نوع اسلحه ها را خريدارى كند و طبعا همراه آن جمع كثيرى از كارشناسان و
مستشاران نظامى را جهت آموزش و آماده سازى وارد نمايد. تنها يك قرارداد شاه با آمريكا رقمى معادل
10 ميليارد دلار اسلحه را شامل مى شد. البته اين بهاى رسمى و اعلام شده تنها بخشى از هزينه هاى
نظامى شاه را شامل مى شد. مبالغ كلانى كه جهت لوازم يدكى و آماده سازى تجهيزات و مبالغ هنگفتى كه
روزانه جيب گشاد دلالان و واسطه ها و درباريان مى شد بيش از اينها بود جنگ مافيائى و دلالان و رقباى
بازار اسلحه كار را به جايى مى كشاند كه حاضر بودند يكديگر را قربانى اهداف خود نمايند. البته اگر
اسلحه هاى مورد معامله دست دوم يا منسوخ و تقلبى نباشند. كشورهايى كه نيازمند اسلحه مى باشند
و يا حاضرند بخشى از ثروت ملى خود را براى خريد اسلحه هزينه نمايند ناگزيزند به صحنه روابط
موجود در بازار خريد اسلحه گام نهند و به مكانيزم موسوم آن عمل نمايند. اين بازار ذاتا و به خاطر
مسائل عديده اى داراى مكانيزمى جدا از بازار كالاهاى ديگر است و پيچيدگى و ويژگى بازار اسلحه
عمدتا بدليل اهداف استراتژيكى ممالك فروشنده مى باشد. اين اهداف، در چهارچوب سياستهاى
درازمدت و جهانى سياستمداران و سرمايه داران و پايه ريزى شده است.
بازار اسلحه هميشه داراى معاملات مخفى و پر مسئله، مبهم و پر از تقلب و رياكارى و رشوه خوارى و خباثت است و مكانيزم اين
بازار داراى مشخصه هاى اصلى زير است:
زمينه سازى هايى كه ايادى ممالك توليد كننده جهت رونق بازار اسلحه صورت مى دهند. ايجاد فضاى
دلهره و تشنج سياسى در مناطق مختلف جهان به صورت درگيريهاى سياسى داخلى، كوتاه، مناقشات
مرزى، تعارضات و يا پيمانه هاى منطقه اى، تهديدات استراتژيكى و جنگ سرد زمينه ساز رونق بازار
مبادلات تسليحاتى مى گردند و رابطه مستقيمى با نوع و تنوع تجهيزات نظامى مورد نياز دارند.
نظامى گرى خود دستاورد
غريبى است كه پس از جنگ جهانى دوم به شدت در كشورهاى تحت الحمايه غرب رخ نموده است و
عامل مهمى در جهت گيرى اقتصاد تسليحاتى است. بقاى تشنج و بى ثباتى ساده ترين راه حل براى
رونق بازار اسلحه غرب " به مفهوم جهان صنعتى اعم از بلوك شرق يا غرب " است.
- روابط ناسالم مالى پولى كه از آغاز به دست آوردن طرحها و نقشه هاى تكنولوژى ساخت تا مرحله
فروش حاكم بر مكانيزم بازار است، سو استفاده هاى مالى، رشوه گرفتن ها، انتقال حجم زياد پول در
مجارى مخفى جهت عدم پرداخت ماليات و حقوق گمركى از مشخصات آن است. كارتلها توليد كننده
سلاح هاى جنگى با پرداخت رشوه هاى كلان به مسئولين كشورها متنفذان و خريدن برخى مهره هاى
مهم و صاحب نفوذ قراردادهاى سنگين را به ملل محروم تحميل مى كنند.
- جايگزينى و نوآورى: بدليل رقابت فشرده اى كه ميان توليد كنندگان اسلحه وجود دارد، طراحان
ابزار نظامى هر روز در كار خلق ابزار و تجهيزات پيچيده ترى هستند. نوآورى، تحولات كيفى، خارجى
كردن سيستمهاى فرسوده و منسوخ و جايگزينى تجهيزات پيشرفته تر سود كلانى را نصيب كمپانيهاى
سازنده اسلحه مى نمايد به همين دليل فروشندگان سعى مى كنند تسليحات قديمى تر را به فروش
برسانند و براى فروش اسلحه پيشرفته تر در آينده زمينه سازى كنند.
- ممنوعيت انتقال تكنولوژى ساخت و بكارگيرى روشهاى تخريبى جهت تضعيف و ورشكستگى
صنايع دفاعى بومى ممالك توليد كننده به صورت جدى از دستيابى ممالك ضعيف تر به تكنولوژى
ساخت سلاحهاى مورد نياز ممانعت به عمل مى آورند و يا آنقدر كارشكنى مى كنند كه هيچگاه به مرحله
بهره بردارى نمى رسد.
- واسطه ها و دلالان: گروهى كه در بازار اسلحه مجرى سياستهاى توليدكنندگان اسلحه مى باشند و
در اداره بازاريابى به هر شيوه غير
