ولايت فقيه و ردّ شبهه‏ها (8) ويژگي‏هاي ولايت فقيه و دفع چند شبهه - ولایت فقیه و رد شبهه ها (08) نسخه متنی

1) امام خميني، تاريخ گفتار28/6/58.

2) فقهاي عالي قدر مي‏گويند: خصلت عدالت در امام جماعت به عنوان طريقيّت واجب است، ولي در مورد منصب حكومت به نحو موضوعيّت و صفت خاص واجب مي‏باشد، و اگر رهبر پيش خود عادل نباشد براي او روا نيست منصب رهبري را برعهده بگيرد، يا ادامه دهد( مهذّب الاحكام في بيان الحلال و الحرام، جلد اول، صفحه 118و 119، تأليف مرحوم آيت الله سيدعبدالاعلي سبزواري).

3) امام خميني، ولايت فقيه، چاپ مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام‏خميني، ص 22و 63.

4) منشور ولايت فقيه، تنظيم روزنامه آموزشي پژوهشي فيضيّه، ص150.

5) همان، ص 136.

6) يونس (10) آيه 35.

7) نهج البلاغه، نامه 5.

8) علامه اميني، الغدير، ج 8، ص 291.

9) نهج البلاغه، خطبه 131.

10) همان، عهدنامه مالك اشتر ،نامه 53.

11) نهج البلاغه، نامه 53.

12) شيخ كليني، اصول كافي، ج 1، ص 407.

13) غررالحكم ـ باب الرّاء.

14) علامه طبرسي، مجمع البيان، ج 4، ص 363، علامه مجلسي، بحار، ج 68،ص 236.

15) علامه طباطبايي، تفسير الميزان، ج 12، ص 187.

16) همان، ص 186.

17) روزنامه كيهان، تاريخ 22 / 4 / 78 ، صفحه14.
>

مهذّب الاحكام في بيان الحلال و الحرام,آيت الله سيدعبدالاعلي سبزواري,jeld=1,safhe=118، 119

ولايت فقيه,امام خميني,مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام‏خميني,safhe=22، 63

منشور ولايت فقيه,روزنامه آموزشي پژوهشي فيضيّه,safhe=150، 136

الغدير,علامه اميني,jeld=8,safhe=291

اصول كافي,شيخ كليني,jeld=1,safhe=407

مجمع البيان,علامه طبرسي,jeld=4,safhe=363

بحار,علامه مجلسي,jeld=68,safhe=236

تفسير الميزان,علامه طباطبايي,jeld=12,safhe=187

روزنامه كيهان,tarikh=22/4/78,safhe=14

ولايت فقيه و ردّ شبهه‏ها (8) ويژگي‏هاي ولايت فقيه و دفع چند شبهه

حجة‏الاسلام والمسلمين محمد محمّدي اشتهاردي

امام خميني :

دانشگاه كه باز بشود مبتلاي به يك همچو اشخاصي هستيد كه گاهي با صورت اسلامي وارد مي‏شوند و همين مسايل كه حالا مثلاً طرح مي‏كنند كه بايد ولايت فقيه مثلاً نباشد اين ديكتاتوري است. و حال آن كه اگر يك فقيهي يك مورد ديكتاتوري بكند از ولايت مي‏افتد پيش اسلام.(30 /6/58)

اشاره

وليّ فقيه، بايد ويژگي‏ها و شرايطي داشته باشد، كه با توجّه به اين ويژگي‏ها، بسياري از توهّمات، القائات و شبهه‏ها برطرف مي‏شود، شبهه هايي مانند مسائل: ديكتاتوري و استبداد، تعدّد مراكز قدرت و تصميم‏گيري، قيّم بودن، تعارض با حريم مرجعيّت، اشكال اطاعت بي چون و چرا، انحصارطلبي، ناسازگاري با حاكميّت ملّي و...

به اعتقاد ما، اگر شرايط ولايت فقيه در شخصي جمع باشد، و آن گاه اين منصب مهم را برعهده گيرد، شبهه‏هاي مذكور و غير آن‏ها خود به خود حل خواهند شد و ديگر زمينه‏اي براي طرح اين گونه شبهه‏ها به وجود نمي‏آيد، و همان سخن معروف امام خميني ـ قدّس سرّه‏ـ به طور كامل تحقّق مي‏يابد كه فرمود: «من به همه ملّت، به همه قواي انتظامي اطمينان مي‏دهم كه امر دولت اسلامي، اگر با نظارت فقيه و ولايت فقيه باشد، آسيبي بر اين مملكت نخواهد وارد شد... ولايت فقيه آن طور كه اسلام مقرّر فرموده است، و ائمّه ما عليهم السّلام نصب فرموده‏اند... ديكتاتوري به وجود نمي‏آورد... كارهايي كه بخواهد دولت يا رييس جمهور يا كس ديگر بر خلاف مسير ملّت و برخلاف مصالح كشور انجام دهد، فقيه كنترل مي‏كند.»1

با اين اشاره به توضيح مطلب مي‏پردازيم:

فقه و عدالت خاصيّت حكومت اسلامي

دو ويژگي اصلي ولايت فقيه، «فقه و عدالت» است؛ يعني وليّ‏فقيه بايد مجتهد و فقيه باشد و در پرتو اجتهاد و فقاهت، به قانون اسلام آگاهي داشته باشد، به علاوه بايد عادل نيز باشد؛ يعني پرهيزكار بوده و از هر گونه گناه دوري كند2 انساني كه داراي اين دو ويژگي است، از هر گونه ديكتاتوري، انحصارطلبي و انحراف پرهيز مي‏كند، و خود را مطيع محض اسلام مي‏داند، و ذرّه‏اي از حريم اسلام تجاوز نخواهد كرد، او همان را مطرح مي‏كند كه اسلام مطرح كرده، همان اسلامي كه اكثريّت قاطع ملّت آن را پذيرفته‏اند و خواهان اجراي آن هستند.

بنابراين، ولايت فقيه تحقّق بخشنده خواسته ملّت است، چرا كه در راستاي آرمان اصلي ملّت كه اسلام خواهي باشد، گام برمي دارد.

حضرت امام خميني ـ قدّس سرّه ـ احياگر و منادي بزرگ ولايت فقيه، در بحث اجتهادي مسأله ولايت فقيه چنين مي‏فرمايد: «اكنون كه شخص معيّني از طرف خداوند تبارك و تعالي براي احراز امر حكومت در دوره غيبت تعيين نشده است، تكليف چيست؟ آيا بايد اسلام را رها كنيد، ديگر اسلام نمي‏خواهيم؟ اسلام فقط براي دويست سال قبل (عصر امامان معصوم) بود؟ يا اين كه اسلام تكليف را معيّن كرده است، ولي تكليف حكومتي نداريم؟ معناي نداشتن حكومت اين است كه تمام حدود و ثغور مسلمين از دست برود، و ما با بي حالي دست روي دست بگذاريم كه هر كاري مي‏خواهند بكنند، و ما اگر كارهاي آنها را امضا نكنيم رد نمي‏كنيم. آيا بايد اين طور باشد؟ و يا اين كه حكومت لازم است، و اگر خدا شخص معيّني را براي حكومت در دوره غيبت تعيين نكرده است، لكن آن خاصيّت حكومتي را كه از صدر اسلام تا زمان حضرت صاحب(عج) موجود بود، براي بعد از غيبت هم قرار داده است، اين خاصيّت عبارت از علم به قانون و عدالت باشد... كه اگر با هم اجتماع كنند مي‏توانند حكومت عدل عمومي در عالم تشكيل دهند. اگر فرد لايقي كه داراي اين دو خصلت باشد به پا خاست و تشكيل حكومت داد، همان ولايتي را كه حضرت رسول اكرم(ص) در امر اداره جامعه داشت دارا مي‏باشد، و برهمه مردم لازم است كه از او اطاعت كنند.»3

به راستي اگر به اين دو ويژگي توجّه كنيم، و اين دو ويژگي تحقّق يابد آن گاه امام خميني:

اسلام هر فقيهي را كه وليّ نمي‏كند، آن كه علم دارد، مشي‏اش مشي اسلام است، سياستش سياست اسلام است، آن را براي اين است كه يك آدمي كه تمام عمرش را در اسلام گذرانده و در مسائل اسلامي گذرانده... نظارت داشته باشد به اين امرها، نگذارد كه هر كس هر كاري دلش مي‏خواهد بكند. (30/6/58)

ولايت فقيه هديه سترگ الهي به انسان‏ها خواهد بود، چرا كه «فقه» و «عدالت» را جاي گزين ناآگاهي، پليدي و خودكامگي نموده، و حاكميّت اللّه را در زمين تحقّق مي‏بخشد كه در پرتو آن نابرابري و فساد جاي خود را به عدالت و ارزش‏ها مي‏دهد، و هر گونه تنش‏ها و دغدغه‏هاي گوناگون آدمي را به آرامشي لطيف تبديل مي‏نمايد.

اطاعت بي چون و چرا از رهبر غيرمعصوم چرا؟

روشن است كه در ميان معتقدان به ولايت فقيه، هيچ كس به عصمت وليّ فقيه اعتقاد ندارد و چنين ادّعايي نكرده است، چرا كه تنها پيامبر(ص) و امامان(ع) معصوم هستند، در اين جا اين سوءال مطرح مي‏شود؛ با توجّه به معصوم نبودن وليّ‏فقيه و احتمال خطا و اشتباه در او، آيا اطاعت بي‏چون وچرا از او صحيح است؟!

با توجّه به چند مطلب پاسخ به اين سوءال داده مي‏شود:

1ـ از نظر شرع وقتي كه خود امامان معصوم(ع) (چنان كه قبلاً ذكر شد) به ما دستور داده‏اند، از وليّ فقيه جامع‏الشّرايط اطاعت كنيد، همين دستور براي ما كافي است و هيچ گونه اشكالي به وجود نخواهد آورد.

2ـ هنگامي كه به سيره عملي شيعيان توجّه مي‏كنيم مي‏بينيم آن‏ها بي‏چون و چرا از مراجع تقليد، تقليد مي‏كرده‏اند، و به فتواي آن‏ها عمل مي‏نمودند و مي‏نمايند، بي آن كه به عصمت آن‏ها معتقد باشند، بلكه با تغيير فتواي آن‏ها در بعضي از موارد، و يا اختلاف فتواهاي مراجع، در مي‏يافتندو در مي‏يابند كه مراجع تقليد دچار اشتباه در فتوا مي‏شوند، در عين حال هيچ كس اندك ترديدي در وجوب تقليد از آن‏ها نمي‏نمود و نمي‏نمايد.

3ـ بدون شك هر جامعه‏اي به حكومت و رهبر نياز دارد، و استواري و استحكام حكومت بر اين است كه حاكم شايسته دستور بدهد و فرمان صادر كند، و مردم از او اطاعت كنند. اگر يكي از اين دو تحقّق نيابد، اصل حكومت متزلزل مي‏شود، بنابراين احتمال خطا هرگز مجوّز سرپيچي از اطاعت حاكم عادل نخواهد شد. چنان كه اين موضوع در تمام دنيا در ميان خردمندان رايج است، به عبارت روشن‏تر اطاعت نكردن چنان زياني دارد كه با ضرر ناشي از پيروي دستور اشتباه قابل مقايسه نيست، و منافع پيروي از رهبر و فرمانده، خيلي زيادتر از ضرر اندك ناشي از پيروي از موارد اندك دستور اشتباه است. چنان كه در مراجعه به پزشك متخصّص، احتمال اشتباه او در تشخيص بيماري وجود دارد، در عين حال خردمندان نه تنها مراجعه به او را جايز، بلكه شايسته مي‏دانند اطاعت نكردن از رهبر حق ـ به احتمال اشتباه اوـ موجب هرج و مرج و اختلال نظام خواهد شد، و قطعاً ضرر ناشي از هرج و مرج صدها برابر بيش‏تر از ضرر اطاعت از چند اشتباه نادر است. آنان كه با مطرح كردن اين گونه شبهه‏ها مي‏خواهند مسأله مشروعيّت ولايت فقيه را مخدوش كنند، يا ناآگاه هستند، و يا قطعاً مي‏خواهند قداست رهبري نظام اسلامي را كه هميشه سدّ راه منافع نامشروع آنان يا اربابانشان بوده بشكنند، چرا كه مي‏بينند قداست حريم ولايت فقيه و لزوم اطاعت از او موجب ناكام شدن اهداف دشمن خواهد شد، زيرا دشمن اين معني را دريافته كه مثلاً: يك فرمان امام راحل در دوران جنگ تحميلي ايران و عراق، موجب شكستن حصر آبادان شد، زيرا كه در ذهن هيچ يك از رزمندگان خطور نمي‏كرد كه سرپيچي از فرمان رهبري جايز است.

ولايت فقيه يا ضد ديكتاتوري و استبداد

مجتهد جامع شرايط كه حائز مقام ولايت فقيه شده است، در حقيقت مي‏خواهد بدون هرگونه انحراف و گناه بر اساس معيارهاي استنباط عقلي و شرعي، حكم خدا را از قرآن و سنّت، استخراج كند، او تابع اسلام است، همان آييني كه اكثريت قاطع مردم خواهان اجراي آن هستند. بنابراين او هرگز به سليقه خود عمل نمي‏كند، بلكه تابع احكام خدا بر اساس ضوابط و معيارها است. در اين صورت او رأي شخص خود را تحميل نمي‏كند تا لازمه آن، استبداد و ديكتاتوري باشد، بلكه احكام خدا را براساس ضابطه‏مندي اجتهاد مورد قبول فقهاي اسلام، استنباط كرده و به مردم ابلاغ مي‏نمايد.

محقّق عالي قدر حضرت آية‏الله العظمي ناصر مكارم شيرازي در اين راستا مي‏گويد: «يك شرط وليّ فقيه، مسأله عدالت است، در هيچ جاي دنيا در هيچ قانوني، در زمامدار عدالت شرط نيست، ولي ما مي‏گوييم كه او بايد از گناهان كبيره و اصرار بر صغيره، به يك معنا از همه گناهان پرهيزكند، اگر اين شرط را نداشته باشد، مشروعيّت ندارد، عدالت او ايجاب مي‏كند كه حضور ملّت را در همه صحنه‏ها بپذيرد و ارج نهد، عدالت او اقتضا مي‏كند كه مصلحت امّت را بر هر چيز مقدّم بدارد، عدالت او ايجاب مي‏كند كه در هر امري براي خود مشاوريني آگاه و متعهّد انتخاب كند، و بدون مشورت آن‏ها در مسايل فنّي گام برندارد، عدالت او ايجاب مي‏كند كه امام خميني:

اسلام كه فقيه عادل دلسوز براي ملّت را قرار مي‏دهد كه اين نظارت كند يا فرض كنيد حكومت كند براي اين است كه جلو بگيرد از غير عادل، غير عادل نيايد و مردم را بچاپد.(26/9/58)

پدري دل سوز براي همه ملّت و امّت باشد، وقتي كه اين شرط را در وسط مي‏آوريم، آن گونه از تفكّرات و خيالات كه ولايت فقيه سر از استبداد در مي‏آورد، تمام برچيده مي‏شود، آن‏ها زمامداراني تصوّر مي‏كنند كه به وسيله حزب سركار مي‏آيد، پول انتخابات آن‏ها را حزب داده، پشت آن حزب هم يك مشت ثروتمند و سرمايه دار هست، وقتي هم سركار آمد بايد حافظ منافع آن حزب باشد، مديون آن است، در اين صورت نه عدالتي شرط است و نه تقوايي...»4

ولي در مورد ولايت فقيه، شرط عدالت جزء بافت آن است و بدون آن تحقّق نمي‏يابد، بنابراين او از هر گونه استبداد رأي پرهيز كرده و آن چه را كه مطابق موازين و ضوابط فقهي است ارائه مي‏دهد.

توضيح آن كه: شأن وليّ فقيه، هدايت جامعه به سوي اهداف ديني است، و قوانين اسلام بر دو گونه است :

1ـ قوانين ثابت؛ كه شامل احكام اوّلي و ثانوي مي‏شود و زمان و مكان موجب تغيير آن نيست و تا ابد ثابت و غيرقابل تغيير است، مانند وجوب روزه كه به عنوان اوّلي بر همه واجب است، و به عنوان ثانوي بر بيمار حرام است.

2ـ قوانين متغيّر؛ كه تابع شرايط زمان و مكان است، و با رعايت اصول و مباني ارزش‏هاي اسلامي، و توجّه به نيازها و ضرورت‏هاي جامعه اسلامي همانند احكام حكومتي از سوي وليّ‏فقيه وضع مي‏گردد؛ البته بر اساس توحيد افعالي حق قانون‏گذاري اصالتاً به ذات پاك خداوند اختصاص دارد، ولي همان خدا در بعضي از موارد به ميزاني كه مي‏خواهد به بعضي اجازه تشريع و قانون گذاري مي‏دهد، كه به اين قوانين در اصطلاح، «احكام حكومتي» يا «احكام ولايتي» يا «احكام سلطانيّه» مي‏گويند. به عنوان مثال: خياباني تنگ است و توسعه و عريض كردن آن ضروري است، زيرا ماندن آن با همان وضع موجب تصادفات و خطرهاي جدّي است، تخريب خانه‏هاي مجاور آن بدون اجازه صاحبانش به عنوان اوّلي اسلام، جايز نيست، ولي در موارد ضرورت به عنوان ثانوي به حكم وليّ فقيه جايز است، امّا اگر توسعه آن به حدّ اضطرار نرسد، بلكه راحت بودن مردم و زيبا سازي شهر اقتضاي آن را كند، در اين صورت آنان كه اختيارات وليّ فقيه را اختيارات مطلقه مي‏دانند مي‏گويند براي وليّ فقيه جايز است با توجّه به مصلحت جامعه و تأمين مصالح مردم، حكم به تخريب نمايد، و اين همان احكام حكومتي است.

بايد توجه داشت كه اين كار وليّ فقيه، خارج شدن از احكام الهي نيست، بلكه چون او تسلّط فقهي بر احكام اسلام دارد، مطابق تشخيصي كه مي‏دهد چنين احكامي را صادر مي‏كند با توجّه به اين كه حكم اولي و ثانوي و نيز حكم بر اساس مصالح و ضوابط، همه حكم خدا است. زيرا همه آن‏ها به اذن خداوند انجام شده است، حاكم اصلي خدا است، و فلسفه وجودي وليّ فقيه اجراي احكام است.

به اين ترتيب به اين نتيجه مي‏رسيم كه احكام صادره از جانب وليّ فقيه جامع شرايط، نه ديكتاتوري است، نه انحصارطلبي است و نه ناسازگاري با حاكميّت ملّي است، چرا كه اكثريت قاطع ملّت، مسلمان هستند، و آن‏ها اسلام را با تمام محتوايش پذيرفته‏اند و خواهان اجراي آن هستند و هنگامي كه دولت و دستگاه‏هاي اجرايي تحت نظارت وليّ فقيه به طور هماهنگ به كار خود ادامه دهند هرگز موجب تعدّد مراكز قدرت و تصميم‏گيري نخواهد شد، و همه چيز با هم آهنگي رتق و فتق مي‏شود.

توضيحي درباره اختيارات رهبر در اصل 110 قانون اساسي

در اين جا اين سوءال مطرح مي‏شود كه مطابق اصل 110 قانون اساسي (پس از شوراي باز نگري سال 1368ش) وظايف و اختيارات مقام رهبري در يازده يا دوازده موضوع خلاصه شده است، آيا او بيش از اين داراي اختيارات نيست؟ پاسخ آن كه: طبق آن چه قبلاً گفته شد، اختيارات وليّ فقيه بر اساس فتواي امام خميني(ره) و بسياري از فقها، بسيار وسيع‏تر از اين موارد است، آن چه در اصل 110 آمده «احصايي» نيست بلكه به عنوان تمثيل است و مربوط به شرايط عادي كشور مي‏باشد و در همين چهارچوب بيان شده، ولي اگر در وضعيّت و مديريّت كشور، حالت فوق العاده و پيش بيني نشده پيش آيد، رهبر به مقتضاي ولايت مطلقه الهي كه از طرف شارع مقدّس دارد، مي‏تواند در جهت رفع بحران و تأمين مصالح جامعه اقدام و دخالت بيشتر نمايد، چرا كه او سكّان دار كشتي جامعه و كشور است، در بحران‏ها بايد آن كشتي را با آن چه كه مصلحت مي‏داند به ساحل نجات برساند.

چنان كه در سخنراني و بيانات متين و پرشور رهبر در 21 تير 1378، پيرامون ماهيّت آشوب گران فرصت طلب، و آرامش كشور با حضور ميليوني مردم در خيابان‏ها و ميدان‏ها، اين مطلب به وضوح ديده شد، و نقش رهبر به عنوان عمود خيمه انقلاب، در اصلاح و آرامش، روشن گرديد.

ويژگي‏هاي ديگر مقام ولايت

گفتيم دو اصل فقاهت و عدالت، از ويژگي‏هاي اصلي ولايت فقيه است، كه اگر هر دو يا يكي از آن‏ها نباشد، يا قبلاً بوده و بعد از ميان رفته، چنين كسي امام خميني :

فقيه نمي‏خواهد به مردم زورگويي كند، اگر يك فقيهي بخواهد زورگويي كند اين فقيه ديگر ولايت ندارد.(كلمات قصار)

نمي‏تواند مقام رهبري را برعهده بگيرد. چنان كه در اصل 111 قانون اساسي چنين مي‏خوانيم: «هر گاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود، يا فاقد شرايط مذكور در اصل 5 و 109 قانون اساسي گردد، يا معلوم شود كه از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است از مقام خود بركنار خواهد شد.

تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل 108 مي‏باشد.»

اكنون تذكّر اين نكته براي تكميل بحث ضروري است كه همان گونه كه در قانون اساسي آمده، تنها دو ويژگي فقاهت و عدالت براي تحقّق ولايت فقيه كافي نيست، بلكه ويژگي‏هاي ديگر نيز لازم است، بر همين اساس در اصل دهم قانون اساسي چنين مي‏خوانيم: «در زمان غيبت حضرت وليّ‏عصر (عجّل‏اللّه تعالي فرجه) در جمهوري اسلامي ايران، ولايت امر و امامت امّت بر عهده فقيه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبّر است.»

و در اصل 109 مي‏خوانيم: «شرايط و صفات رهبر:

1ـ صلاحيّت لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه؛ 2ـ عدالت و تقواي لازم براي رهبري امّت اسلام؛ 3ـ بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريّت، و قدرت كافي براي رهبري، در صورت تعدد واجدين شرايط فوق، شخصي كه داراي بينش فقهي و سياسي قوي‏تر باشد مقدّم است.»

كوتاه سخن اين كه مرجعيّت شرطش خيلي كم‏تر است، ولي شرايط والي بودن بيش‏تر و سنگين‏تر مي‏باشد.

از اين مطالب به چند موضوع اشاره شده است و در حقيقت به چند شبهه يا سؤال پاسخ داده شده است؛

نخست اين كه وليّ فقيه لازم نيست مرجع تقليد و اعلم باشد، بلكه وجود صلاحيّت لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه، براي او كافي است.

دوّم اين كه تنها فقاهت و عدالت كافي نيست، بلكه اتّصاف به صفات و ويژگي‏هاي ديگر نيز لازم است.

با توجّه به اين دو مطلب چنين نتيجه مي‏گيريم كه مطابق قانون اساسي، پس از بازنگري كه به تصويب امام راحل ـ قدّس سرّه ـ نيز رسيده، فقهايي كه داراي اين ويژگي‏ها نيستند، صلاحيّت براي به دست گرفتن زمام ولايت فقيه را ندارند.

نتيجه اين كه با اين بيان اشكال و شبهه «با تعدّد فقها چه كسي را به عنوان وليّ فقيه انتخاب كنيم؟» داده خواهد شد، و آن اين كه آن كس كه شرايط و ويژگي‏هاي بيش‏تر و كامل‏تري دارد، او مقدّم‏تر خواهد شد، مثلاً ممكن است دو نفر فقيه وجود داشته باشند، يكي در بعضي از صفات قوي‏تر است، ولي ديگري از نظر صفات و ويژگي‏هاي متعدّد جامع تر، قوي‏تر و آماده‏تر است، در اين جا هرگز نمي‏توانيم بگوييم اوّلي مقدّم‏تر است. تشخيص اين موضوع با خبرگان رهبري است كه هم مجتهد عادل هستند، و هم از سوي مردم براي معرّفي مقام رهبري انتخاب شده‏اند. به اين ترتيب به بعضي از شبهه‏ها نيز پاسخ داده خواهد شد.

در اين جا سوءال ديگري در مورد اعلميّت مطرح است، سوءال يا شبهه اين است كه هر گاه فردي يا افرادي از وليّ فقيه، اعلم باشند ممكن است آن اعلم بگويد چون من اعلم هستم يا مرجع تقليد من اعلميّت را در مرجع تقليد شرط واجب مي‏داند، بنابراين، پيروي از ولايت فقيه را نمي‏پذيرم، در پاسخ اين سوءال و شبيه آن، نظر شما را به گفتار مرجع عالي قدر حضرت آيت الله العظمي فاضل لنكراني جلب مي‏كنيم:

«معناي ولايت فقيه، ولايت اعلم نيست، مسأله مرجعيّت نيست كه بگوييم كه عدّه‏اي از علما حتّي من قائل به واجب بودن تقليد اعلم هستم، اينجا ولايت فقيه است، نه ولايت اَفقه كه اعلميّت هم در ولايت شرط باشد. براي اين منظور قانون اساسي را كه مطالعه مي‏كرديم، بيشتر از يك لفظ مجتهد، عارف، مدير، بصير، خبير ندارد، لكن براي اين كه توضيح بيشتري در اين رابطه داده شود، شوراي بازنگري قانون اساسي را به وجود آوردند، كه يك قسمتش مصادف با حيات امام خميني ـ قدّس سرّه ـ، و يك قسمت هم بعد از وفات امام تحقّق پيدا كرد، يعني همان روزهاي اوليّه مقارن با رحلت امام در آن شوراي بازنگري به صراحت گفتند: در ولايت فقيهي كه مي‏گوييم بيش از اجتهاد مطلق، شرطيّت ندارد، اعلميّت در آن نيست، اين را هم به اين لحاظ گفتند كه چون احتمال داده مي‏شد كه در آينده نظام، آنهايي كه اعلم هستند رهبريّت را نپذيرند، و آنها كه رهبريّت را مي‏پذيرند شايد بعضي اعلم نباشند، لذا ملازمه را قطع كردند و گفتند در ولايت فقيه لازم نيست توأم با اعلميّت باشد، اگر اعلم هم شد چه بهتر، و اگر هم نشد ضربه‏اي به مقام ولايت فقيه و مشروعيّت نظام و حاكميّت اسلام نمي‏خورد.»5

بنابراين، هرگاه اين شبهه مطرح شود كه هنگام تعدّد فقها و مراجع چه بايد كرد؟ مي‏گوييم وليّ فقيه آن مجتهد مطلقي است كه به خاطر ويژگي‏هاي افزوني كه دارد، توسّط خبرگان منتخب ملّت، انتخاب شده، در اين صورت برهمه واجب است از او اطاعت كنند.

تبيين چند ويژگي رهبري

با توجه عميق و دقت در آيات قرآن و گفتار پيامبر اسلام(ص) و امامان معصوم(ع) چنين به دست مي‏آيد كه رهبر اسلام و وليّ فقيه را بايد علاوه بر فقاهت امام خميني :

دشمن اصلي اسلام و قرآن كريم و پيامبر عظيم الشأن ـ صلّي الله عليه و آله و سلم ـ ابرقدرتها، خصوصا امريكا و وليده فاسدش اسرائيل است.(كلمات قصار)

و عدالت، به ويژگي‏هاي ديگري شناخت و برگزيد. در قرآن چهار ويژگي در رأس ارزش‏ها قرار گرفته؛ مانند علم، تقوا، جهاد و توجّه به مستضعفين و نجات آن‏ها، و به طور كلّي قرآن همه مسلمانان را به انتخاب احسن ترغيب و دعوت نموده است و با صراحت مي‏فرمايد: «أفَمَن يَهْدِي اِلَي الْحَقِّ اَحَقُّ اَنْ يُتَّبَعَ أمْ مَنْ لايَهِدِّي اِلاّ اَنْ يُهْدي فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ؛6 آيا كسي كه به سوي حق هدايت مي‏كند براي پيروي شايسته‏تر است يا آن كس كه خود هدايت نمي‏شود، مگر هدايتش كنند، شما را چه مي‏شود، چگونه داوري مي‏كنيد.»

و در گفتار پيامبر(ص) و امامان(ع) در اين باره بسيار سخن به ميان آمده، به عنوان نمونه نظر شما را به ذكر چند ويژگي جلب مي‏كنم:

1ـ تقوا و اخلاص در سطح بالا: رهبر بايد آن چنان در سطح بالايي از تقوا باشد كه مقام رهبري را به عنوان يك امانت بداند، نه وسيله پيشرفت مادّي، چنان كه اميرموءمنان علي(ع) به يكي از فرمانداران خود فرمود: «اِنَّ عَمَلَكَ لَيْسَ لَكَ بِطُعْمَةٍ، وَلكِنَّهُ فِي عُنُقِكَ اَمانَةٌ؛7 همانا فرمانداري براي تو مقام يا وسيله آب و نان نيست، بلكه امانتي بر عهده‏ات مي‏باشد.»

و نيز در سطحي از مقام اخلاص باشد كه اگر كسي را در مجموع صفات شايسته‏تر از خود دانست، به نفع او كنار رود، همان‏گونه كه حضرت علي(ع) فرمود: «مَنْ تَقَدَّمَ عَلَي الْمُسْلِمين وَ هُوَ يَري فيهِمْ مَنْ هُوَ اَفْضَلُ مِنْهُ فَقَدْ خانَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَالْمُسْلِمينَ؛8 كسي كه بر مسلمانان ديگر پيشي گيرد، در حالي كه در ميان آن‏ها فردي برتر از خود مي‏بيند، به خدا و پيامبر(ص) ومسلمانان خيانت كرده است.»

2ـ آگاهي كافي به مسائل سياسي و اجتماعي و داشتن نوعي تخصّص: در اين مورد امير موءمنان علي(ع) در وصف پيشواي دادگر مي‏فرمايد: «فَقَدْ عَلِمْتُمْ اَنَّهُ لا يَنْبَغِي اَنْ يَكُونَ الْوالِيُ عَلَي الْفُرُوجِ وَالْمَغانِمِ وَالاَحْكامِ وَ اِمامَةِ الْمُسْلِمينَ الْبَخِيلُ، فَتَكُونَ فِي اَمْوالِهِمْ نَهْمَتُهُ، وَ لاَ الْجاهِلُ فَُيضِلَّهُمْ بِجَهْلِهِ، وَ لاَ الْجافِي فَيَقْطَعَهُمْ بِجَفائهِ، وَ لاَ الْخائفُ لِلدُّوَلِ، فَيَتَّخِذَ قَوْماً دُونَ قَوْمٍ، وَلاَ الْمُرْتَشِي فِي الْحُكْمِ، فَيَذْهَبَ بِالْحُقُوقِ، وَ يَقِفَ بِها دُونَ الْمَقاطِعِ، وَ لاَ الْمُعَطِّلُ لِلسُّنَّةِ فَيُهْلِكَ الأُمَّةَ؛9 شما مي‏دانيد آن كس كه به نواميس، خون‏ها، غنائم، احكام و امامت مسلمانان، حكومت مي‏كند، نبايد بخيل باشد، تا در جمع آوري اموال آنان براي خويش حرص ورزد، و نبايد جاهل و نادان باشد كه با جهلش آنان را گمراه كند، و نه جفاكار تا پيوندهاي آنها را از هم بگسلد، و به نيازهاي آن‏ها پاسخ نگويد، و نه ستم‏گر كه در اموال و ثروت آنان حيف و ميل نمايد، و گروهي را (بي جهت) بر گروه ديگر مقدّم دارد، و نه رشوه گير در قضاوت تا حقوق را از بين ببرد، و در رساندن حق به صاحبش كوتاهي ورزد، و نه آن كس كه سنّت پيامبر(ص) را تعطيل كند و به اين سبب امّت را به هلاكت بيفكند.»

يعني كساني كه چنين باشند هرگز لايق مقام ولايت نيستند.

3ـ سابقه خوب، و داراي پايگاه مردمي؛ چنان كه اميرموءمنان علي(ع) در ضمن گفتاري مي‏فرمايد: «وَ اِنَّما يُسْتَدَلُّ عَلَي الصّالِحينَ بِما يُجْرِي اللّهُ لَهُمْ عَلَي ألْسُنِ عِبادِهِ؛10 افراد شايسته را به آن چه خداوند بر زبان بندگان شايسته‏اش جاري مي‏سازد، مي‏توان شناخت.»

4ـ قاطعيّت و شجاعت؛ چنان كه اميرموءمنان علي(ع) در اين راستا مي‏فرمايد: «لَنْ تُقَدَّسَ اُمَّةٌ لا يُوءْخَذُ لِلضَّعيفِ فِيها حَقُّهُ مِنَ الْقَوِيِّ غَيْرَ مُتَعْتعٍ؛11 ملتي كه حق ضعيفان را با كمال قاطعيّت و صراحت نگيرد هرگز روي سعادت نخواهد ديد.»

5 ـ خويشتن داري و چيرگي بر هواي نفس؛ رسول گرامي اسلام(ص) فرمود: «لاتَصْلَحُ الاِمامَةُ اِلاّ لِرَجُلٍ فِيهِ ثَلاثُ خِصالٍ، وَرَعٌ يَحْجُزُهُ عَنْ مَعاصِي اللّهِ، وَ حِلْمٌ يَمْلِكُ بِهِ غَضَبَهُ، وَ حُسْنَ الْوِلايَةِ عَلي مَنْ يَلِي؛12 رهبري خلق جز براي انساني كه داراي سه خصلت است شايسته نيست؛ ورع و خداترسي كه او را از گناه باز دارد، و خويشتن داري كه او را مالك نفس خود كند، و خوش رفتاري نسبت به كساني كه بر آن‏ها ولايت دارد.»

6 ـ سعه صدر و دوري از تنگ نظري؛ چنان كه اميرموءمنان علي(ع) فرمود: «آلَةُ الرِّياسَةِ سِعَةُ الصَّدْرِ؛13 وسيله نيك براي زمامداري، گشادگي روح است.» و پيامبر(ص) فرمود: «سعه صدر نوري است كه خداوند آن را در قلب موءمن مي‏افكند.»14

7 ـ فراست و هشياري؛ امام باقر(ع) فرمود: «هيچ انساني وجود ندارد، مگراين كه در بين دو چشم او نوشته شده كه او موءمن يا كافر است، تشخيص اين موضوع از شما پوشيده است، ولي از ما امامان آل محمد(ص) پوشيده نيست، هر كسي بر آن‏ها وارد شود، آن‏ها او را مي‏شناسند كه در چه سطحي از ايمان و كفر است.»15 و پيامبر(ص) فرمود: «اِتَّقُوا فَراسَةَ الْمُوءْمِنِ فَانَّه يَنْظُرُ بِنُورِ اللّه؛16 از هوشمندي موءمن برحذر باشيد كه او با نور الهي مي‏نگرد.»

اين‏ها چند نمونه از ويژگي هايي است كه مي‏توان از آن‏ها معيارهايي ساخت و با آن معيارها رهبر صالح و هوشمند را برگزيد.

اكنون در حالي اين مطالب را مي‏نويسم، كه بر اثر حادثه‏اي كه در تهران به دست عدّه‏اي آشوبگر رخ داده، مقام معظّم رهبري حضرت آية اللّه خامنه‏اي مدّظلّه، در روز 21 تير سال 78، آن چنان با هوشمندي، قاطعيّت، صراحت، شجاعت و ويژگي‏هاي ديگر رهبري، سخن فرمود، كه همه نقشه‏هاي دشمن را خنثي نموده و اميد نامشروع آن‏ها را پوچ و ناكام كرد، در فرازي از اين گفتار شورانگيز و مخلصانه، چنين آمده است:

«آخرين جمله را هم به امام و مقتداي خودمان وليّ عصر ـ ارواحنا فداه ـ عرض كنيم! اي سيّد و مولاي ما! پيش خداوند متعال گواهي بده كه ما در راه خدا تا آخرين نفس ايستاده‏ايم، بزرگ‏ترين آرزو و افتخار بنده اين است كه در اين راه پرافتخار و پرفيض و پربهجت، جان خودم را تقديم كنم.»17

آري اين اخلاص، صلابت، ايثار و شجاعت، موجب اجتماع ميليوني مردم شريف ايران در روز 23 تير شد كه آتش فتنه را خاموش نمود، درود بر چنين رهبر و چنان امّت.

1) امام خميني، تاريخ گفتار28/6/58.

2) فقهاي عالي قدر مي‏گويند: خصلت عدالت در امام جماعت به عنوان طريقيّت واجب است، ولي در مورد منصب حكومت به نحو موضوعيّت و صفت خاص واجب مي‏باشد، و اگر رهبر پيش خود عادل نباشد براي او روا نيست منصب رهبري را برعهده بگيرد، يا ادامه دهد( مهذّب الاحكام في بيان الحلال و الحرام، جلد اول، صفحه 118و 119، تأليف مرحوم آيت الله سيدعبدالاعلي سبزواري).

3) امام خميني، ولايت فقيه، چاپ مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام‏خميني، ص 22و 63.

4) منشور ولايت فقيه، تنظيم روزنامه آموزشي پژوهشي فيضيّه، ص150.

5) همان، ص 136.

6) يونس (10) آيه 35.

7) نهج البلاغه، نامه 5.

8) علامه اميني، الغدير، ج 8، ص 291.

9) نهج البلاغه، خطبه 131.

10) همان، عهدنامه مالك اشتر ،نامه 53.

11) نهج البلاغه، نامه 53.

12) شيخ كليني، اصول كافي، ج 1، ص 407.

13) غررالحكم ـ باب الرّاء.

14) علامه طبرسي، مجمع البيان، ج 4، ص 363، علامه مجلسي، بحار، ج 68،ص 236.

15) علامه طباطبايي، تفسير الميزان، ج 12، ص 187.

16) همان، ص 186.

17) روزنامه كيهان، تاريخ 22 / 4 / 78 ، صفحه14.
>

مهذّب الاحكام في بيان الحلال و الحرام,آيت الله سيدعبدالاعلي سبزواري,jeld=1,safhe=118، 119

ولايت فقيه,امام خميني,مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام‏خميني,safhe=22، 63

منشور ولايت فقيه,روزنامه آموزشي پژوهشي فيضيّه,safhe=150، 136

الغدير,علامه اميني,jeld=8,safhe=291

اصول كافي,شيخ كليني,jeld=1,safhe=407

مجمع البيان,علامه طبرسي,jeld=4,safhe=363

بحار,علامه مجلسي,jeld=68,safhe=236

تفسير الميزان,علامه طباطبايي,jeld=12,safhe=187

روزنامه كيهان,tarikh=22/4/78,safhe=14