ولایت فقیه و رد شبهه ها (08) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ولایت فقیه و رد شبهه ها (08) - نسخه متنی

محمد محمدی اشتهاردی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نتيجه اين كه با اين بيان اشكال و شبهه «با تعدّد فقها چه كسي را به عنوان وليّ فقيه انتخاب كنيم؟» داده خواهد شد، و آن اين كه آن كس كه شرايط و ويژگي‏هاي بيش‏تر و كامل‏تري دارد، او مقدّم‏تر خواهد شد، مثلاً ممكن است دو نفر فقيه وجود داشته باشند، يكي در بعضي از صفات قوي‏تر است، ولي ديگري از نظر صفات و ويژگي‏هاي متعدّد جامع تر، قوي‏تر و آماده‏تر است، در اين جا هرگز نمي‏توانيم بگوييم اوّلي مقدّم‏تر است. تشخيص اين موضوع با خبرگان رهبري است كه هم مجتهد عادل هستند، و هم از سوي مردم براي معرّفي مقام رهبري انتخاب شده‏اند. به اين ترتيب به بعضي از شبهه‏ها نيز پاسخ داده خواهد شد.

در اين جا سوءال ديگري در مورد اعلميّت مطرح است، سوءال يا شبهه اين است كه هر گاه فردي يا افرادي از وليّ فقيه، اعلم باشند ممكن است آن اعلم بگويد چون من اعلم هستم يا مرجع تقليد من اعلميّت را در مرجع تقليد شرط واجب مي‏داند، بنابراين، پيروي از ولايت فقيه را نمي‏پذيرم، در پاسخ اين سوءال و شبيه آن، نظر شما را به گفتار مرجع عالي قدر حضرت آيت الله العظمي فاضل لنكراني جلب مي‏كنيم:

«معناي ولايت فقيه، ولايت اعلم نيست، مسأله مرجعيّت نيست كه بگوييم كه عدّه‏اي از علما حتّي من قائل به واجب بودن تقليد اعلم هستم، اينجا ولايت فقيه است، نه ولايت اَفقه كه اعلميّت هم در ولايت شرط باشد. براي اين منظور قانون اساسي را كه مطالعه مي‏كرديم، بيشتر از يك لفظ مجتهد، عارف، مدير، بصير، خبير ندارد، لكن براي اين كه توضيح بيشتري در اين رابطه داده شود، شوراي بازنگري قانون اساسي را به وجود آوردند، كه يك قسمتش مصادف با حيات امام خميني ـ قدّس سرّه ـ، و يك قسمت هم بعد از وفات امام تحقّق پيدا كرد، يعني همان روزهاي اوليّه مقارن با رحلت امام در آن شوراي بازنگري به صراحت گفتند: در ولايت فقيهي كه مي‏گوييم بيش از اجتهاد مطلق، شرطيّت ندارد، اعلميّت در آن نيست، اين را هم به اين لحاظ گفتند كه چون احتمال داده مي‏شد كه در آينده نظام، آنهايي كه اعلم هستند رهبريّت را نپذيرند، و آنها كه رهبريّت را مي‏پذيرند شايد بعضي اعلم نباشند، لذا ملازمه را قطع كردند و گفتند در ولايت فقيه لازم نيست توأم با اعلميّت باشد، اگر اعلم هم شد چه بهتر، و اگر هم نشد ضربه‏اي به مقام ولايت فقيه و مشروعيّت نظام و حاكميّت اسلام نمي‏خورد.»5

بنابراين، هرگاه اين شبهه مطرح شود كه هنگام تعدّد فقها و مراجع چه بايد كرد؟ مي‏گوييم وليّ فقيه آن مجتهد مطلقي است كه به خاطر ويژگي‏هاي افزوني كه دارد، توسّط خبرگان منتخب ملّت، انتخاب شده، در اين صورت برهمه واجب است از او اطاعت كنند.

/ 13