پيش از هر چيز بايد به کيفيت تکوين وفاق اجتماعي نظر کرد، چرا که وفاق امري قراردادي نيست و شاخصه هاي بيرو ني آن نيز با قرارداد حاصل نيامده است. سير تکوين وفاق اجتماعي بي هيچ ترديد از درون انسان ها به سوي بيرون آنهاست و بنابراين ، بحث در اين معنا لزومآ به ايجاد و يا تقويت وفاق اجتماعي منجر نمي شود مگر آنکه نفس معرفت نسبت به چگونگي ايجاد وفاق اجتماعي را لازمه بقاي آن بدانيم، که البته در اين صورت اين بحث را بايد از لازم ترين مباحثي دانست که بايد مورد طرح قرار گيرد. وقتي مي پرسيم که شاخصه هاي وفاق اجتماعي در جمهوري اسلامي چيست؟ بايد توجه داشت که جمهوري اسلامي خود معلول و نتيجه يک وفاق اجتماعي است نه علت آن، و بنابراين، درست تر آن است که بپرسيم علت تکوين وفاق اجتماعي بر حکومت جمهوري اسلامي چيست؟و قبل از اين سوال، همان طور که گذشت، بايد از چگونگي تکوين وفاق اجتماعي سوال کرد، چرا که ممکن است حکومتي که معلول يک وفاق اجتماعي نيست بر سر کار باشدچنان که رژيم شاهنشاهي ايران چنين بود، و در حالتي ديگر، ممکن است که مردم بر امر معيني که بعد ها به صورت شاخصه اي براي وفاق اجتماعي ظهور کند اتحاد و اتفاق و اجتماع پيدا کنند، حال انکه آن امر پيش از اين قرارداد نشده باشد و يا از جانب حکومتي که بر سر کار است مورد تاييد نباشد، چنان که مردم ايران بر رهبري امام امت (قدس سره) به وفاق رسيده بوده اند ، حال انکه حضرت او هنوز در تبعيد بود. وفاق اجماعي وقتي حاصل مي آيد که جامعه اي بر امري معين به اتفاق اتحاد دست يابند و چون فردي واحد عمل کنند_ و البته وفاق به اين معنا هرگز مطلقآ به دست نمي آيد و به طور نسبي وقتي عموم مردم بر امري اتفاق کنند معناي وفاق محقق شده است. از جانب ديگر، بايد توجه داشت که هر چه عموم مردم بر آن اتفاق يابند لزومآ حقيقت و عدالت نخواهد بود و اکثريت آر ضرورتآ متمايل به جانب حق و عدالت نيست، چنان که در دوران رايش سوم، راسيسم هيتلري امري بود که اکثريت مردم آلمان بر آن به اتفاق رسيده بودند . راي اکثريت مردم لزومآ محترم نيست و اگر قاعده حکومت ها بر اين قرار گرفته است، نه به آن دليل است که توافق اجتماعي بر امري معين ، ميزان (تشخيص) حق از باطل است، بلکه به آن علت است که توافق اجتماعي لازمه ايجاد و بقاي حکومت هاست. حکومت اگر غضب نشده باشد، عهدي است که عموم مردم با حاکمان بسته اند و به همين علت هم اين توقع وجود دارد که در صورت وقوع جنگ، مردم داوطلبانه حضور يابند و عهدي را که بسته اند پاس دارند. سخن مولا در خطبه شقشقيه که فرمودند:....لولا حضور الحاضر و قيام الحجه بوجود الناصر ، و ما اخذ الله علي العلما ان لا يقاروا علي کظة ظالم و لا سغب مظلوم لا لقيت حبلها علي غاربها بيانگر اين حقيقت است که وجوب قبول خلافت درباره حضرت مولا علي(ع) به اجتماع اين سه امر باز مي گردد: بيعت کردن مردم، وجود نصرت کنندگان و پيماني که خداوند از علما گرفته است براي ياري مظلومان؛ حال آنکه خلافت حق مطلق او بود. و البته اين لفظ حق را نبايد به مفهوم کنوني لفظ گرفت که در برابر تکليف واقع مي شود. در اينجا حق و تکليف لازم و ملزوم يکديگرند، اگر چه حق خلافت تا هنگامي که با بيعت عموم مردم جمع نشود، اثبات تکليف محقق نمي شود. اسقاط تکليف نيز در باب خلافت _که ظاهرآ ولايت است_ با عدم اقبال مردمان که در اينجا آن را عدم وفاق اجتماعي بايد خواند، به انجام مي رسد. پس وفاق اجتماعي اگر چه شرط تشکيل حکومت است و لازمه بقاي آن، اما ميزان (تشخيص) حق از باطل نيست. درباره کيفيت تکوين وفاق اجتماعي نيز بايد گفت که اگر چه عوامل بيروني _همچون تبليغات و..._ مي تواند در رساندن مردمان به يک توافق اجتماعي موثر باشد، اما اصل، همان تحول دروني است که بايد اتفاق بيفتد. تا اين تحول دروني روي ندهد، عموم مردم بر يک امر واحد اجتماع و اتفاق نمي يابند و شاخصه هاي وفاق اجتماعي نيز خواه ناخواه همان اموري خواهند بود که مردمان بر آن به اتفاق رسيده اند. مردماني که بر يک غايت واحد به اتفاق رسيده اند را بايد امت خواند. در معناي امت اين غايت و ملت واحد مستتر است. ملت را به معناي قراني ان به کار برده ام که مرادف با معناي دين و آيين است و به مصداق آياتي چند،و از جمله ثم اوحينا اليک ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا، ملت در قران به همين مفهوم استعمال شده است. اگر لفظ امت صبغه اي ديني دارد به آن علت است که دين عميق ترين و حقيقي ترين و ماندگار ترين امري است که مي تواند مردمان را به يک وفاق جمعي دروني برساند و اين وفاق جمعي دروني لازمه وفاق اجتماعي بر شاخصه هاي بيروني است . آيه مبارک ان الله لا يغير ما بقوم حتي يغير و ا ما با نفسهم در واقع شاهدي قراني است بر اين معنا که هر تغيير اجتماعي لاجرم بر يک تحول انفسي مبتني است و تا اين امر انفسي و دروني اتفاق نيفتد، وفاق اجتماعي ممکن نيست. در تاريخ اين پنجاه سال اخير براي اولين بار جدايي پاکستان از هند (1947) و تشکيل جمهوري اسلامي پاکستان (1956) و براي دومين بار انقلاب اسلامي ايران نشان داد که دين در جهت تکوين يک امت واحد ، در عرض سرزمين ، تاريخ ، آداب وسنن و زبان مشترک واقع نمي شود ، بلکه ساير اشتراکات اگر در طول دين واحد واقع نشوند قدرت و امکان ايجاد يک امت _ و يا به تعبير امروزي ها ملت _ واحد را ندارند. تنها توافق اجتماعي ماندگار دين است، اگر چه تجربه نشان داده است که امور ديگري نيز مي توانند براي مدتي کوتاه مردمان را به اتحاد و اتفاق و اتخاذ يک طريق ويا حکومت واحد راهبر شوند. تمدن غرب ، حکومت هاي ناسيونا ليستي و انقلاب کمونيستي روسيه شواهدي در تاييد اين مدعا هستند که اگر چه وفاق اجتما عي مي تواند بر امري مغاير و حتي متضاد با حکم فطرت و عهد ازلي انسان_ يعني الست بربکم قالوا بلي _ واقع شود، اما جز براي مدتي کوتاه پايدار نيست. تمدن غرب در حال فروپاشي است واين فرو پاشي نيز سير تکويني از درون به سوي بيرون دارد، نه بالعکس ؛ يعني تحول انفسي انسان ها در رويکرد دوباره به عالم معنويت است که مبدا اين فرو پاشي _ که به سرعت مراحل تکوين خود را طي ميکند_ واقع شده است .
لطفا منتظر باشید ...
