لطفا منتظر باشید ...
نقش مشروعيت در پايداري جمهوري اسلامي
اصولا در بحث تشکيل يک نظام سياسي. دولت يا حکومت،سه مفهوم اساسي وجود دارد:
الف) حقانيت؛
اينکه آيا اين نظامسياسي، مستحق حاکميت بر جامعه مي باشد و يا به عبارت ديگر، حق
حکومت بر جامعه، متعلق به کيست و يا چه رژيم سياسي شايسته حاکميت
مي باشد؛ فارغ از اينکه در ديدگاه جامعه و يا نخبگان نيز، اين
حکومت شايسته حاکميت باشد.
ب) مشروعيت؛
به معناي چرايي پذيرشحکومت، از سوي مردم مي باشد. اينکه آيا مردم، حق حکومت و دخالت
در حوزه خصوصي و عمومي جامعه را براي رژيم خاصي قايل هستند و آن
رژيم را به عنوان حاکميت نظام سياسي مي پذيرند؛ گرچه ممکن است به
حقانيت حکومت، به صورت کامل معتقد نباشند. به طور نمونه در
رژيم هاي دموکراتيک، ممکن است بخش قابل توجهي از جامعه، به
حقانيت رژيم هاي ديگر مانند ديني، آريستوکراسي يا فاشيستي معقتد
باشند، يا در رژيم هاي سلطنتي چون انگلستان و ژاپن، بخش عمده
جامعه اين نوع رژيم سياسي را معقول ندانند، اما به طور کلي
مشروعيت نظام را بپذيرند.
ج) کارايي:
اينکه آيا آن رژيمسياسي توانايي تحقق اهداف حکومت، اداره جامعه و اداره امور
اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي مردم را بدون آنکه خللي در زندگي
آنها ايجاد شود، دارا مي باشد يا خير؟به جز مفهوم اول که
بحثي نسبتا فلسفي و کاملا نظري است، مفهوم دوم و سوم، نسبي
مي باشند. درواقع در همه حکومت ها، بخشي از مردم تا اندازه اي آن
حکومت را مشروع مي دانند، اما کميت اين بخش و کيفيت پذيرفتن
حکومت، دو شاخصه اي هستند که ميزان مشروعيت نظام سياسي را تعيين
مي کنند. به طور مثال در آلمان طي سالهاي 1930 تا 1940 فرضا حدود
80 درصد از مردم تا حد زيادي حکومت نازيسم را بر جامعه آلمان
مشروع مي دانستند، اما طي سال هاي 46 - 1944 تنها اعتقاد حدود 5
درصد مردم، آن هم تا حد کمي به اين رژيم سياسي باقي مانده بود.
در دولت هاي غربي، معمولا بخش کوچکي از مردم (کمتر از ده درصد)
با دموکراسي و ساختار سياسي موجود مخالف هستند، بخش اعظم جامعه،
ساختار دموکراتيک را بر ديگر انواع حکومت ترجيح مي دهند.
بنابراين شاخص مشروعيت، بر مبناي دو عامل کميّت و کيفيت، در طول
زمان متغير مي باشد.
