از نخستين دورانى كه انسان به ضرورت مبادله پى برد، در پى ابزارى بود تا امر مبادلات را بر او آسان كند. پول - ابزار تسهيل مبادلات - على رغم تغييرات فراوانى كه در طول تاريخ پذيرفته در همه آن مراحل داراى نقش مؤثرى در زندگى اقتصادى انسان بوده است. بتدريج با پيشرفت انسان در ابعاد گوناگون اقتصادى، اين پديده نيز دچار تحولات فراوانى شده است؛ تا اينكه امروز به عنوان يكى از متغيرهاى اساسى در اقتصاد كشور ما مطرح شده و بحثهاى فراوانى را در جنبه هاى مختلف به خود اختصاص داده است.همزمان با پيدايش پول مسأله نگهدارى و محافظت از آن همواره انديشه بشر را به خود مشغول داشته است و حدود 2000 سال قبل از ميلاد، از معابد براى اين منظور استفاده مى شده است و سپس مكانهايى مخصوص به عنوان صرافى جايگزين معابد شد. صرّافها ابتدا پولهاى طلا و نقره مردم را نگهدارى و در مقابل به آنها رسيدهايى مى دادند كه هنگام مراجعه با ارائه آنها پول خود را دريافت دارند. بتدريج با شهرت يافتن صرافها و جلب اعتماد عمومى مردم، رسيدهاى آنان هنگام معاملات به جاى پول مورد پذيرش واقع مى شد و نيازى به مراجعه به صرّافى براى گرفتن پول نبود. بخش ديگر فعاليت صراف ها، دادن قسمتى از سپرده هاى مردم به متقاضيان وام و دريافت بهره در مقابل آن بود. تحول عمده در فعاليت اين مؤسسات، زمانى رخ داد كه فهميدند مى توانند به متقاضيان وام نيز به جاى پول طلا و نقره رسيد پول بدهند و با تحول و تكامل صرافيها كه در واقع همان بانكهاى اوليه مى باشند، اين رسيدها نيز شكل منظمترى پيدا كرد و زمينه نشر اسكناس را فراهم نمود.از آنجا كه بانكها مى توانستند چند برابر موجودى خود براى متقاضيان وام رسيد پول صادر كنند، سود سرشارى را با اين كار نصيب خود مى كردند و به همين جهت افراد و مؤسسات بسيارى به اين حرفه روى آوردند و خود دولتها نيز براى حل مشكلات مالى خود و تأمين هزينه هاى ناشى از جنگ و غيره اقدام به تأسيس بانك نمودند.بانكها به تجربه دريافته بودند كه چه نسبتى از صاحبان رسيد (اسكناس) براى دريافت پول طلا و نقره به بانك مراجعه مى كنند و براساس همين نسبت اقدام به انتشار اسكناس (خلق پول) و دادن وام به مردم مى نمودند. اما در برخى بانكها براى دست يافتن به سود بيشتر در انتشار اسكناس افراط كردند و در نتيجه نتوانستند به مراجعات مردم به منظور دريافت پول خود پاسخگو باشند و همين موجب ورشكستگى آنها و ايجاد بحران در اقتصاد آن كشورها گرديد. بعد از طى اين تجربه ها دولتها به اين نتيجه رسيدند كه به منظور كنترل بانكها و جلوگيرى از انتشار اسكناس بيش از اندازه، بانكى را تأسيس نمايند كه ناظر بر فعاليتهاى اين بانك باشد و ضمناً هنگام مواجه شدن با خطر ورشكستگى، حمايت لازم را از آنها بنمايد. اين بانكها را بانك مركزى ناميدند كه به منزله بانك بانكها به شمار مى آيد.امروزه بانك مركزى وظايف مهمى از جمله انتشار اسكناس، خريدوفروش ارز، تأمين مالى دولت، كنترل و حمايت از بانكها و ... را به عهده دارد. يكى از وظايف مهم بانك مركزى كه فعاليتهاى ديگر آن نيز به نحوى با آن مرتبط مى باشند، موضوع سياستگذاريهاى اقتصادى از طريق سياستهاى پولى است، كه اهداف گوناگونى از قبيل رشد اقتصادى، افزايش سطح اشتغال و تثبيت قيمتها را دنبال مى كند.بطور مشخص از آنجايى كه نداشتن تناسب و هماهنگى بين حجم نقدينگى با حجم كالاها و خدمات، موجب ركود يا تورم شده و پيامدهاى ديگرى را در اقتصاد در پى دارد، تنظيم حجم نقدينگى توسط سياستهاى پولى از جانب بانك مركزى از اهميت ويژه اى برخوردار مى باشد؛ در عرصه نظرى نيز انديشه صاحبنظران اقتصادى را به خود مشغول داشته است.محققان و اقتصاددانان مسلمان و كسانى كه در پى ترسيم نظام اقتصادى اسلام بوده اند نيز مانند ديگران در كنار مطالعه مسايل اقتصاد اسلامى به اين موضوع هم توجه كرده اند. البته همان طور كه خواهد آمد، بيشتر اين مطالعات درباره مسايل نظام بانكى و حذف ربا از آن بوده است و عمر تحقيقات انجام شده درباره سياستهاى پولى از دو دهه تجاوز نمى كند.در ايران و در بين انديشمندان شيعه، قبل از پيروزى انقلاب اسلامى، گرچه مباحثى درباره اقتصاد اسلامى از سوى شهيد صدر و شهيد مطهرى صورت گرفت، امّا درباره اين موضوع به طور خاص، تا بعد از پيروزى انقلاب اسلامى به علت ضرورى نپنداشتن موضوع، در بين محققان اسلامى مطالعه اى صورت نگرفت. با تشكيل حكومت اسلامى و نياز به داشتن برنامه هايى براى اجراى قانون اسلام در ابعاد مختلف متفكران مسلمان، خصوصاً اقتصاددانان، به تحقيقاتى در اين زمينه پرداختند؛ بويژه پس از تصويب قانون عمليات بانكى بدون ربا، اين مطالعات افزايش پيدا كرده محققان به ارائه مقالاتى در سمينارها و نشريات گوناگون روى آوردند. اما به رغم همه اين تلاشها، عمده مطالعات، در محور سياستهاى پولى و قابليت به كارگيرى ابزارهاى قديم و كارايى آنها در نظام جديد و گاهى نيز پيشنهاد ابزارهايى جديد در اين باره بوده و درباره مشروعيت اين ابزارها، بحث تخصصى نشده است؛ بلكه بيشتر تطبيق اين ابزارها با رساله هاى مراجع تقليد مطرح بوده است.اين نوشتار از اولين آثار در بررسى فقهى موضوع ياد شده است كه سزاست از سوى ديگر محققان اصلاح و تكميل گردد.ما در اين كتاب از بين فعاليتهاى بانك مركزى، به لحاظ اهميت بحث سياستهاى پولى و ابزارهاى آن و اينكه ساير وظايف آن بانك نيز به نحوى ارتباط با اين موضوع دارند، اين مسأله را در محور بحث خود قرار داده ايم و تلاش كرده ايم آن را از منظر فقهى و اقتصادى مورد بررسى قرار دهيم.در بحث فقهى ضمن تبيين مبانى مرتبط با موضوع، بررسى ابزارهاى سياست پولى را بر اساس مبانى فقهى و فكرى حضرت امام خمينى(ره) در دو قسمت انجام داده ايم:نخست ابزارهاى متداول در بانكدارى ربوى و قابليت به كارگيرى آنها در سيستم فعلى را بحث كرده ايم؛ سپس ضمن بررسى ابزارهاى پيشنهادى، ابزارهاى ديگرى را نيز پيش نهاده ايم. هر چند كه كوشيده ايم مبانى استدلال ما در مباحث فقهى قواعد و اصول پذيرفته شده در نزد فقهاى اماميه بوده و رأى نهايى نيز هماهنگ با نظرات و فتاوى حضرت امام (ره) باشد، اما از نظرات ساير فقها و انديشمندان نيز غفلت نشده است.نسبت به شيوه تحقيق حاضر توجه به دو نكته ديگر نيز ضرورى است:1. همان گونه كه از عنوان اين جُستار برمى آيد، بررسى ابزارهاى سياست پولى را در چارچوب بانكدارى بدون ربا دنبال مى كنيم. به همين خاطر برخى از مباحث در آن به صورت اصل موضوع پذيرفته شده و مطالب ديگر بر آنها استوار شده است؛ زيرا اگر بر آن بوديم كه بحث را در بانكدارى اسلامى دنبال كنيم، بطور طبيعى لازم مى آمد ابتدا نظام اقتصادى را ترسيم و آنگاه جايگاه بانكدارى اسلامى را در آن نظام نشان دهيم، آنگاه مسأله بازار پول و عرضه و تقاضاى آن را در اين سيستم تبيين كنيم و سپس به اصل مشروعيت سياست پولى در اين چارچوب بپردازيم، و در پايان ابزارهاى چنين سياستى را مشخص نموده، مغايرت نداشتن آنها را با شرع مقدس بررسى كنيم.2. هدف اصلى در اين رساله بررسى فقهى ابزارها بوده و مسأله كارايى تفصيلى آنها را به مجال ديگرى وامى گذاريم. البته نسبت به برخى از ابزارها و عملكرد و ميزان تأثير آنها در كنترل حجم پول اشاراتى خواهيم داشت.به هر روى از محققان و پژوهشگران مسلمان انتظار مى رود، ضمن نقد و بررسى مباحث طرح شده در اين مجموعه، به موضوعات مرتبط با اين بحث بطور مبسوط و عميق بپردازند.در پايان از تمام كسانى كه در اين تحقيق نگارنده را يارى رساندند، بويژه از رهنمودهاى اساتيد محترم: آقايان دكتر سبحانى، حجةالاسلام نظرى و اعضاى محترم هيأت علمى گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى و از ويراستار ارجمند جناب آقاى رضا بابايى تقدير و تشكر مى نمايم.
لطفا منتظر باشید ...
