تعريف سياست پولى - سیاست های اقتصادی در اسلام نسخه متنی

تعريف سياست پولى

تقريباً همه كسانى كه درصدد تعريف سياست پولى در بانكدارى بدون ربا برآمده اند، تعريفى همانند آنچه در كتابهاى اقتصاد كلان آمده است، ارائه كرده اند كه در فصل بعد به آن اشاره مى كنيم.

اهداف سياستهاى پولى

اهداف كلى يادشده در اين كتابها و مقالات نيز همان هدفهايى است كه در نظام ربوى براى سياست پولى تعيين شده است. يكى از محققان مسلمان در مقاله خود ابتدا اهداف اين سياستها را از ديدگاه كلاسيك نام برده (تأثير بر نقدينگى بخش خصوصى، سطح قيمتها، سطح اشتغال، ميزان سرمايه گذارى، توليد و...) سپس مى نويسد:

نظر به اينكه اهداف سياست پولى و اعتبارى در قانون جديد در شكلى كه اكنون مطرح است تغيير ننموده، وسعت و جامعيت اهداف سياست پولى كماكان به قوت خود باقى است.

همانطور كه برخى از انديشمندان اشاره كرده اند بايد توجه داشت كه هر چند بين اهداف سياست پولى در نظام سرمايه دارى و نظام اسلامى همخوانى وجود دارد، اما در حقيقت ريشه و مبدأ اين اهداف و راههاى رسيدن به آن در دو نظام متفاوت است. چاپرا دراين باره گفته است:

حقيقت اين است كه تفاوت اساسى بين ريشه هاى دو نظام وجود دارد. بطور مثال اگرچه رشد بالاى اقتصادى و رسيدن به رفاه عمومى هدف هر دو نظام مى باشد، لكن در اسلام اين هدف با محدوديتهايى مواجه است. از جمله اينكه توليد و ارائه كالاها و خدمات غيرضرورى يا منافى با مسايل اخلاقى و همچنين اسراف در منابع خدادادى ناپسند شمرده شده است. همينطور ايجاد عدالت اقتصادى كه به عنوان هدف مشترك هر دو نظام مطرح شده است، در نظام پولى اسلام اين هدف از اجزاى ناگسستنى فلسفه اخلاقى اسلام مى باشد. در حالى كه در نظام سرمايه دارى چنين التزامى وجود ندارد؛ زيرا چنين نظامى براى تحقق عدالت به وجود نيامده است، چنانچه فاصله زياد بين طبقات غنى و فقير وجود دارد، لكن به موجب بعضى از ملاحظات سياسى و... به اين امور پرداخته مى شود.

او همينطور به ساير اهداف نيز اشاره كرده و تفاوت آنها را در دو نظام يادآور مى شود. سپس مى گويد:

براى تحقق اين اهداف برخى از اصلاحات اساسى بايد صورت گيرد. از جمله دورى از اسراف و زياده روى در مصرف، تشويق به سرمايه گذارى از طريق مشاركت، كاستن از قدرت بانكها و تنظيم بازار سرمايه.

در فصل سوم، ما اهداف سياستهاى پولى را در پى تحقق اهداف كلى اقتصاد اسلامى بيان مى كنيم.