سیاست های اقتصادی در اسلام نسخه متنی

اشكال دوم: توان خريد به اين معنا چيزى است انتزاعى كه عرف آن را مال خارجى به شمار نمى آورد. و تنها همان برگه پول را مال خارجى مى داند؛ ناگزير ضامن نيز مثل آن را به عهده دارد. زيرا ارزش و ماليت و به ديگر سخن، توان خريد، حيثيت تعليليه است و با صفات مثل بيگانه، همان گونه كه در مثلهاى ديگر نيز چنين است.(72)وى بعد از مردود دانستن اين راه، خود راه ديگرى را پيش مى نهد كه گرچه در بيان با راه قبلى متفاوت است، امّا در حقيقت با آن تفاوتى ندارد. خلاصه راه پيشنهادى وى چنين است:

در پولهاى حقيقى مى توان گفت كه كاهش ارزش آنها بر عهده نمى آيد. زيرا ماليتشان برخاسته از جنس خودشان است؛ همانند ديگر اموال مثلى. ولى پول اعتبارى از آن روى كه به خودى خود داراى ارزش مصرفى نبوده و تنها در داد و ستد به كار مى رود، ويژگى ارزش مبادله اى و توان خريد آن در نگاه عرف و عقلا همچون صفتى حقيقى به شمار مى آيد؛ بدين سان همانند ديگر صفات مثلِ خود به عهده مى آيد.

البته ايشان بين اينكه كاهش قدرت خريد پول ناشى از ناتوانى سازمان صادركننده پول (دولت) باشد و بين اينكه كاهش در نتيجه گرانى همه يا بيشتر كالاها، بر اثر كمبودشان يا علّتهاى ديگر باشد - كه نشانه اش افزايش قيمت كالاها در مقايسه با هرگونه پول است، نه تنها پول يك كشور - تفاوت گذاشته فقط در صورت اوّل، بدهكار را ضامن كاهش ارزش مى داند.
وى بعد از طرح چند اشكال و پاسخ از آنها، در پاسخ اين اشكال كه ضامن بودن كاهش ارزش پول (تورم) روا شمردن ربا را به اندازه نرخ تورم در پى دارد، در حالى كه اين همان رباى حرام است، مى نويسد:

... برآيند آنچه گفته ايم اين است كه: از بخش پايانى آيه ربا [فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم ] و رواياتى كه در تفسير ربا رسيده است، چنين درمى يابيم كه معيار مورد نظر در ربا كه در معناى فرهنگنامه اى همان افزايش است، هرگونه افزودنى هرچند بى ارزش باشد نيست؛ مانند اينكه مردار بى ارزشى رابر اصل مال بيفزايد. بلكه افزايش در ماليت و سرمايه مورد نظر است. چنين چيزى نزد مردم در كالاى حقيقى، تنها با افزايش كمّى صادق است؛ هرچند بهايش كمتر باشد ... اما اگر افزايش چيزى جز نام و عنوان بدون دارا بودن كالاى حقيقى و يا ماليت و ارزش افزوده نباشد، مانند پول اعتبارى پس از تورم، بالا رفتن سرمايه و بهره صادق نبوده و ادله ربا قرض و ... آن را دربرنمى گيرد.
مهمترين اشكالى كه بر اين ديدگاه وارد است، همان اشكالى است كه خود ايشان در راه قبلى نشان دادند، و آن اين است كه چنين چيزى با برداشت عرف سازگار نمى باشد؛ يعنى همانطور كه هيچ گاه عرف به كسى كه از ديگرى مبلغى پول قرض كرده نمى گويد كه فلان مقدار قدرت خريد قرض نموده است، يا من فلان مقدار قدرت خريد از ديگرى طلب دارم، همينطور عرف مردم، قدرت خريد را به عنوان صفتى از صفاتى كه در ماهيت مثل پول مدخليت داشته باشد، به شمار نمى آورد. به همين خاطر هرگاه شخصى مبلغ معينى را به ديگرى قرض دهد و در اثر تورّم شديد، ارزش اين پول به نصف كاهش يابد، هنگامى كه بدهكار همان مبلغ را به او برگرداند، گفته نمى شود كه مال طلبكار را به او برنگرداند. آرى ممكن است قضاوت شود كه اين شخص در اثر قرض دادن متضرر شد، اما اين مطلبى ديگر است كه ربطى به سخن وى ندارد. اما اگر تورم به حدى باشد كه مبلغ اسمى در نظر عرف بطور كلى از ارزش افتاده باشد، جاى اين بحث وجود دارد كه گفته شود بايد به نحوى آن را جبران نمود.

شايد ايشان روى همين اشكال عرفى بر اين ديدگاه در پايان اين راه بحث را با ترديد به پايان رسانده مى گويند:

چكيده همه آنچه گذشت اين است كه به عهده آمدن كاهش ارزش پول اعتبارى، در گرو اطمينان به اين است كه نگرش عرف به پول گاهى از آن روست كه خود مال است و داراى ماليت و ارزش مبادله اى، نه از آن روى كه داراى ارزش اسمى يا اعتبار حقوقى است. در چنين صورتى جايگزين آن پولى از نوع خودش و داراى ارزش مبادله اى برابر است. اگر اين سخن را به درستى بپذيريم، ضمان بر حسب قاعده ثابت خواهد شد والا مقتضاى اصل عملى ضامن نبودن بيش از معادل اسمى خواهد بود.

برخى از اقتصاددانان نيز در مقام فرق گذاشتن بين بهره هاى فعلى و ربا در صدر اسلام، در بخشى از ادعاى خود خواسته اند گرفتن زيادى به اندازه تورم را بدون اشكال تلقى كنند. اينان با بيان اين مطلب كه ملاك حرمت ربا قطعى بودن آن است و بهره هاى دريافتى در سيستم بانكى به لحاظ اينكه قطعى نبوده و همراه با ريسك است، از اين جهت حكم ربا بر آن صادق نيست و حرام نمى باشد. يكى از معتقدان اين نظريه در بخشى از مقاله خود در تبيين اين مطلب مى نويسد:

... با وجود تورم درجامعه حتى اگربازپرداخت بهره سپرده هابانرخ معينى تضمين شود، اما باتوجه به اينكه نرخ تورم ازقبل معلوم نيست، تعيين ميزان بهره واقعى از قبل عملاً غيرممكن است.
اولاً اثبات اين ادعا كه ملاك حرمت ربا قطعى بودن است و بنابراين گرفتن هرگونه زيادى كه همراه با ريسك باشد ربا نمى باشد، مشكل است. بلكه مى توان گفت: گرفتن زيادى براى دارنده پول وقتى جايز است كه در ريسك فعاليت خاصى كه پول او در آن به كار گرفته مى شود سهيم باشد، نه در ريسك حاصل از فعاليتهاى اقتصادى جامعه در حد كلان. و مى دانيم تورم، افزايش سطح قيمتها در كل جامعه مى باشد.

ثانياً، ادله حرمت ربا اطلاق داشته هرگونه زيادى را كه از ابتدا در قرض شرط شده باشد، شامل مى شود.

ثالثاً، سخن نويسنده مبتنى بر اين فرض است كه در صدر اسلام تورم و افزايش قيمتها نبوده است و شايد اين تصور ناشى از برداشتى است كه ايشان در مقاله خود نسبت به اقتصاد صدر اسلام داشته اند كه حاصل بى توجهى ايشان از روابط اقتصادى صدر اسلام در عربستان خصوصاً در مكه و مدينه و وجود بازار پولى متشكل ولو به شكل محدود در آنجا مى باشد. تغيير قيمتهاى نسبى بين درهم و دينار در آن زمان و تحقق برخى ديگر از عوامل تورم، احتمال تورم در آن زمان را تقويت مى كند.

رابعاً، در برخى از كشورها تورم به صورت شناور به بهره وامها اضافه مى شود و بهره دريافتى از اين نظر به صورت قطعى درمى آيد.

بعد از بيان اشكالات اصل تئورى جبران كاهش ارزش پول و تفكيك بين بهره اسمى و حقيقى، اشكالى كه بر همه كسانى كه به نحوى جبران اين كاهش را هنگام بازپرداخت بدهيها، تجويز كرده اند، وارد است اين است كه بر فرض صحت چنين مبنايى، چگونه بايد اين كاهش را جبران نمود، تا به تعبير كسانى كه ملاك حرمت ربا را بر طبق آيه شريفه «لاتظلمون و لاتظلمون» ظلم دانسته اند (على رغم اشكالاتى كه بر آن وارد است) به هيچ يك از طرفين ظلم نشود؟ يا به تعبير كسانى كه ملاك را افزايش قدرت خريد دانسته اند، چگونه مى توان دقيقاً قدرت خريد او را جبران كرد؟ يعنى به گونه اى طلب او ادا شود كه با مبلغ قبلى مساوى بوده هيچ گونه زيادى در بين نباشد.

گرچه راههايى براى اين منظور ارائه شده است - از جمله اينكه آن را با پولهاى ديگر كه ماليت ثابتى دارند (مانند ارزهاى خارجى) و يا كالاهايى كه بطور معمول از ارزش ثابتى برخوردار هستند، مانند طلا و نقره و يا با شاخص قيمتها و يا با دستمزد كارگران مورد ارزيابى و سنجش قرار دهيم - اما هيچ يك از اين راهها تأمين كننده ملاكهايى كه گفته شد نمى باشند. زيرا ارزش ارزهاى خارجى در بازار جهانى در اثر تحولاتى كه در كشورها پيش مى آيد دچار نوسان است. قيمت طلا و نقره نيز در داخل كشور نيز متأثر از قيمت آنها در بازار جهانى بوده و هم به علت فعاليتهاى بورس بازى در داخل كشور و افزايش تقاضا براى آنها به مناسبتهاى مختلف و از جمله انتظارات تورمى، قيمت آنها دچار افزايش مى شود. زيرا تورم فقط گريبانگير طلب اشخاص نخواهد شد كه تا بگوييم با پايه قراردادن طلا و نقره، تقاضايى براى فرار از تورم براى آنها وجود ندارد؛ بلكه شامل وجوه نقدى و سرمايه هاى بيكار نيز مى باشد و صاحبان آنها براى متضرر نشدن در اين شرايط اقدام به خريد اين فلزات گرانبها مى نمايند. اما جبران كاهش از طريق شاخص سطح عمومى قيمتها و افزودن مقدار تورم بر مبلغ اسمى نيز با اشكالات فراوانى رو بروست.

از جمله اشكالات اين شاخصها دقيق نبودن ومبتنى بر تخمين بودن آنهاست. بدين جهت نمى توان با آنها كاهش قدرت خريد و يا مساوات... را رعايت كرد. در پيوست شماره (1)، اين اشكال را از نظر اقتصادى توضيح مى دهيم.

اشكال ديگر اين شاخصها اين است كه همانگونه كه در اقتصاد رفاه بحث شده است، اين شاخصها نمى توانند به علت ناديده گرفتن اثرات جايگزينى، رفاه فردى را كه در صدد جبران كاهش ارزش پول او هستيم، جبران نمايند. در پيوست شماره (2) به تبيين اين اشكال پرداخته ايم.

به همين جهت برخى از فقيهان راه حلى تحت عنوان مصالحه معرفى كرده اند؛ يعنى مثلاً بانك در هنگام تسويه طلبها و بدهيهاى خود با مشتريان خود نسبت به دقيق نبودن محاسبات، مصالحه نمايد.
برخى ديگر از تفصيلات مطرح شده درباره حرمت ربا عبارت اند از:

1. تفكيك بين رباى جاهلى و غير آن: معتقدان به اين تفصيل، بر اساس تعريف خاصى از رباى جاهلى، برخى از صور ربا را تجويز نموده اند. از جمله رشيدرضا(77)اعتقاد به حليت رباى قرضى داشته، جاويش (78)و سنهورى (79)نيز فقط رباى مضاعف و داراى نرخ زياد را كه به صورت مركب محاسبه شود، حرام دانسته اند. برخى ديگر مانند شيخ عبدالوهاب (80)و شيخ شلتوت (81)نيز بر همين اساس در صدد تجويز سود سپرده هاى بانكى برآمده اند.

2. تفصيل بين بهره وامهاى توليدى و مصرفى: عده اى نيز براساس اين اعتقاد كه در زمان جاهليت و بعد از آن در زمان پيامبر(ص) ربا نسبت به وامهاى مصرفى بوده و بر اساس ادلّه و شواهد اكثر وامهايى كه بانكها مى دهند براى انجام كارهاى توليدى است، بنابراين گرفتن بهره از چنين وامهايى اشكال ندارد.دواليبى (82)و كاتوزيان (83)چنين اعتقادى دارند.

3. تفصيل بين رباى كم و زياد: اين تفصيل شبيه يكى از نتايجى است كه از تفصيل اوّل گرفته شده است، بدين صورت كه بهره هاى با نرخ عادلانه حرمت ندارد.

4. تفاوت بين بهره و ربا: برخى معتقدند تحريم ربا مربوط به جامعه سنتى عربستان با اقتصاد معيشتى آن بوده است، در حالى كه ظرف بكارگيرى بهره بانكى در اقتصاد گسترده بازار است، برطبق اين تفكر، به لحاظ اينكه خصوصيت «قابل پيش بينى نبودن» در بهره بانكى به خوبى محقق است،اين پديده داراى تفاوت ماهوى با ربا مى باشد.

5. تفكيك بين قرض و وام: بعضى نيز با طرح اين مسأله كه فعاليت بانكها بر اساس عقود جديد بوده و موضوعاً از قلمرو ربا خارج مى باشند، حكم به حليت بهره هاى بانكى داده اند.
همه اين تفاصيل درجاى خود قابل نقد و مناقشه است. لكن براساس آنچه در مقدمه اين بحث گذشت، محل طرح آنها بحثى است كه مستقلاً درباره بانكدارى اسلامى ارائه شود.

پيوست (1)

همانطور كه در كتب اقتصاد كلان آمده است، براى محاسبه سطح عمومى قيمتها از معيارهاى پاشه، لاسپيرز و فيشر استفاده مى شود. در هر سه معيار سبدى از كالاهايى كه نوع مردم مصرف مى كنند انتخاب و با وزنهاى مختلف، قيمت آنها تعيين مى شود و قيمت اين سبد در سالهاى مختلف با هم مقايسه مى شوند. تفاوت اين سه معيار در اين است كه در معيار لاسپيرز، سبد مصرفى سال پايه و در معيار پاشه سبد مصرفى سال آخر ملاك محاسبه قرار مى گيرد و در معيار فيشر تركيب آن دو را به صورت ميانگين هندسى ملاك قرار مى دهند.

شاخص لاسپيرز:

شاخص پاشه:

شاخص فيشر: