تغيير رفاه بر اساس اين شاخص برابر است با تغيير در هزينه خريد سبد مصرفى در سال قبل.شاخص تغيير رفاه پاشه (Paach Measure of Welfare Change):اين شاخص برخلاف شاخص پيشين، تغييرات رفاه را بر اساس تفاضل هزينه خريد سبد مصرفى در سال فعلى محاسبه مى كند.همانطور كه در بالا متذكر شديم بر اساس ناديده گرفتن اثرات جايگزينى، اين معيارها با دقت تغييرات رفاه را نشان نمى دهند. مثلاً اگر سبد مصرفى فرد متشكل از دو كالاى x و y مى باشد، در قيمتهاى قبلى، اين شخص سبد A را مصرف مى نمود، و هزينه او برابر با om بود. زيرا اگر تمام درآمدش را صرف خريد كالاى y مى كرد، به مقدار om مى توانست خريدارى كند. با افزايش قيمتها و انتقال خط بودجه او به وضعيت جديد، او سبد A را مصرف مى نمايد و ميزان رفاه او برابر با oc خواهد بود. بر اساس معيار لاسپيرز اگر اين شخص بخواهد سبد قبلى (A) را با قيمتهاى جديد خريدارى كند، به مقدار oa بايد هزينه كند، كه بر اين اساس تغيير رفاه او برابر است با:در آن صورت اندازه am رفاه او كم شده است. به عكس در معيار پاشه اگر شخص سبد فعلى را با قيمتهاى قبلى مى خريد، هزينه اش برابر با oc بود و بنابراين تغيير رفاه او برابر است با:يعنى رفاه او به اندازه mc كم شده است. مى بينيم كه در حالت افزايش قيمت لاسپيرز تغيير رفاه را و به اعتبار ديگر تورم را بيشتر از پاشه نشان مى دهد.از شكل صفحه بعد نيز مى توان دريافت كه هيچ كدام از اين دو معيار، تغيير رفاه واقعى مشخص را در اثر تورم نشان نمى دهند. زيرا وقتى قيمتها تغيير مى يابد، چون همه قيمتها به يك نسبت افزايش پيدا نمى كند و قيمتهاى نسبى نيز تغيير پيدا مى كند از اين جهت مصرف كننده سبد مصرفى خود را تغيير مى دهد و اين دقيقاً به واسطه اثر جايگزينى افزايش قيمت كالا مى باشد.بنابراين معيار لاسپيرز در شرايط افزايش قيمت، كاهش رفاه را بيشتر از واقع، و معيار پاشه كمتر از آن نمايش مى دهد.براى اندازه گيرى واقعى و دقيق تغيير رفاه از دو معيار ديگر به نام CV =Compensating Variation و EV =Equivalent Variation استفاده مى كنند. در اين دو معيار براى محاسبه تغيير رفاه، تفاضل هزينه مصرف كننده (در اثر تغيير قيمت) با حفظ مطلوبيت وى در نظر گرفته مى شود. در معيار CV تغيير رفاه را بعد از تغيير ايجاد شده در وضعيت فرد، مورد بررسى قرار مى دهيم و در معيار EV قبل از تغيير وضعيت، اين كار را انجام مى دهيم. به عبارتى ديگر در معيار CV مطلوبيت وضعيت قبلى مصرف كننده و در معيار EV مطلوبيت وضعيت بعدى وى مورد توجه قرار مى گيرد. در بحث ما، يعنى محاسبه مقدار تورم در قرض، مسأله چنين است كه قرض گيرنده در هنگام پرداخت بدهى خود، چه مقدار به قرض دهنده بدهد تا مطلوبيت سابق خود را حفظ نمايد. بر طبق معيارCVميزان لازم برابر bm است كه كمتر از مقدار لاسپيرز (am)مى باشد و بر طبق معيار EV، اين مقدار برابر dm بوده كه بيشتر از مقدار باشد (cm) است. مشكلى كه در اين معيارها وجود دارد آن است كه سطح مطلوبيت افراد قابل محاسبه نمى باشد.شاخص هزينه زندگى لاسپيرز و پاشه، اين دو شاخص نيز مانند دو شاخص تغيير رفاه لاسپيرز و پاشه، تغييرات هزينه مصرف كننده را در اثر تغيير قيمتها به دقت نشان مى دهد. تفاوت اين دو شاخص با دو شاخص قبلى در آن است كه نسبت هزينه ها را منعكس مى كند.در شاخص لاسپيرز نسبت هزينه سبد مصرفى سال قبل را با قيمتهاى جديد به هزينه تهيه همان سبد با قيمتهاى سال قبل محاسبه، و در معيار پاشه نسبت هزينه تهيه سبد مصرفى در سال جديد را با قيمتهاى جديد به هزينه تهيه همان سبد با قيمتهاى سال قبل محاسبه مى شود و به همان دلايلى كه مطرح شد همان تخمين در اينجا هم وجود دارد و براى برطرف كردن تقريب از شاخص حقيقى استفاده مى كنيم، كه در آن مطلوبيت هم لحاظ شده است:
1 . ر.ك: تحريرالوسيله، ج 1، ص 536.2 . ر.ك: همان، ص 653.3 . بدوى، زكى الدين، نظريةالربا المحرم، ص 30 به بعد. همچنين ر.ك: الجصاص، ابوبكر، احكام القرآن، ج 1.4 . ابن حزم، المحلى، ج 8، ص 498.5 . المجموع، ج 9، ص 397-393؛ مغنى المحتاج، ج 2، ص 22.6 . المجموع، ج 9، ص 401.7 . وسائل الشيعه، ج 12، باب 6 از ابواب ربا، حديث 3.8 . وسائل الشيعه، ج 12، باب 6 از ابواب ربا، حديث 1.9 . وسائل الشيعه، ج 12، باب 6 از ابواب ربا، حديث 5.10 . وسائل الشيعه، ج 12، باب 16 از ابواب ربا، حديث 3.11 . شيخ طوسى، الخلاف، ج 3، ص 50؛ ابن ادريس، السرائر، ج 2، ص 253؛ ابن براج، مهذب، ج 1، ص 362.12 . المقنعه، ص 605.13 . سلار،المراسم، ص 180؛ ابن حمزه،الوسيله، ص 254؛ ابن زهره، غنيه، ص 226.14 . النهاية و نكتها، ج 2، ص 120 و 125.15 . المقنعه، ص 605.16 . المراسم، ص 180.17 . المقنعة، ص 604؛ المراسم، ص 179.18 . جواهر الكلام، ج 23، ص 361.19 . آية اللَّه حكيم، منهاج الصالحين، با حاشيه شهيد صدر، ج 2، ص 71.20 . شهيد مطهرى، ربا، بانك و بيمه، ص 79-78.21 . همان.22 . جواهر الكلام، ج 23، ص 361.23 . محمدجواد الحسينى العاملى، مفتاح الكرامه فى شرح قواعد العلامه، ج 4، ص 508.24 . شيخ طوسى، الخلاف، ج 3، ص 46، مسأله 65.25 . الشهيد الاول، الدروس الشرعيه، ج 3، ص 295.26 . شيخ مفيد، المقنعه، ص 603.27 . سلار، المراسم، ص 179.28 . ابن البرّاج، المهذب، ج 1، ص 363.29 . علاّمه، المختلف، نقل از ابن الجنيد، ج 5، ص 86.30 . شيخ طوسى، المبسوط، ج 2، ص 89.31 . ابن ادريس، السرائر، ج 2، ص 256.32 . المختلف، ج 5، ص 98؛ جواهرالكلام، ج 23، ص 362.33 . الامام الخمينى، كتاب البيع، ج 3، ص 256؛ آيةاللَّه خويى، منهاج الصالحين، قسم المعاملات، ص 54، مسأله 216.34 . وسائل الشيعه، باب 6 از ابواب ربا، حديث 2.35 . همان،باب 12 از ابواب ربا، حديث 1.36 . وسائل الشيعه، باب 6 از ابواب ربا، حديث 2، و باب 17، حديث 1.37 . جواهر الكلام، ج 24، ص 4، نقل از غنيه.38 . وسائل الشيعه، ج 12، باب 2 از ابواب صرف، حديث 8.39 . آيةاللَّه حكيم، منهاج الصالحين، ج 2، پاورقى 168.40 . جواهرالكلام، ج 23، ص 338، نقل از ابن ادريس و علامه.41 . همان، ج 23، ص 336؛ منهاج الصالحين، قسم المعاملات، ص 52؛ تحرير الوسيله، ج 1، ص 537.42 . تحريرالوسيله، ج 1، ص 653 و 654، مسأله 9و11.43 . رشيدرضا، الربا و المعاملات، ص 138.44 . بقره/275.45 . وسائل الشيعه، ج 12، باب 18 از ابواب ربا، حديث 1.46 . وسائل الشيعه، ج 13، باب 19 از ابواب دين و قرض، حديث 13.47 . شيخ طوسى، كتاب الخلاف، ج 3، ص 175، مسأله 288.48 . جواهرالكلام، ج 25، ص 16؛ تحريرالوسيله، ج 1، ص 625.49 . وسائل الشيعه، ج 12، باب 12 از ابواب صرف، حديث 5.50 . همان، حديث 7.51 . همان، حديث 4.52 . وسائل الشيعه، ج 12، باب 18 از ابواب ربا، حديث 1.53 . وسائل الشيعه، ج 13، باب 19 از ابواب دين و قرض، حديث 4و5و6و8.54 . المصرى، رفيق، التنمية الاسلامى، ص 95 و 96 و 97 و به نقل از معجم اللاهوت الكاتوليكى، ج لوبرا، ص 2356 و 2354.55 . مطهرى، مرتضى، ربا، بانك و بيمه، ص 77 و 223.56 . همان، 222 و 223.57 . جواهرالكلام، ج 23، ص 384-378.58 . جواهرالكلام، ج 23، ص 378 - 384؛ وسائل الشيعه، باب هفت از ابواب ربا.59 . امام خمينى(ره)، كتاب البيع، ج 5، ص 354-353.60 . الحكيم، السيد المحسن، منهاج الصالحين، ج 2، ص 81، حاشيه 175.61 . شهيد مطهرى، ربا، بانك و بيمه، ص 237 - 240.62 . جواهر الكلام، ج 23، ص 37.63 . استفتائات، ج 2، ص 138.64 . واعظ زاده خراسانى، محمد، اولين مجمع بررسيهاى اقتصاد اسلامى، طرحهاى جديد براى حل مشكل بانكها، ج 3، ص 117 - 118. ايشان اين مطلب را به صورت يك نظريه و پيشنهاد مطرح نموده اند.65 . آيةاللَّه معرفت، مجموعه مقالات و مصاحبه هاى كنگره بررسى مبانى فقهى حضرت امام «نقش زمان و مكان»، شماره 14؛ همچنين روزنامه اطلاعات، 31 خرداد 1376، ص 11.66 . ملاذ الاخبار، ج 10، ص 303، حديث 83 و ص 305، حديث 89.67 . يونس المصرى، رفيق، الجامع فى اصول الربا، ص 243 - 248.68 . العثمانى، محمدتقى، مسئله تغيّر قيمة العملة و ربطها بقائمه الاسعار.69 . ر.ك: استفتائات انجام شده توسط پژوهشگاه.70 . مجله رهنمون، شماره 7، ص 69.71 . فصلنامه فقه اهل بيت، شماره 2، ص 65 - 66.72 . ر.ك: همان.73 . همان،ص 66 - 68.74 . همان، ص 75-74.75 . غنى نژاد، موسى ، اطلاعات سياسى و اقتصادى، شماره 6867، ص 6867.76 . ر.ك: استفتائات انجام شده توسط پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى.77 . رشيدرضا، الربا و المعاملات فى الاسلام، ص 139-138.78 . بدوى، نظرية الربا المحرم، ص 242.79 . عبدالرزاق سنهورى، مصادر الحق فى الفقه الاسلامى، الجزء الثالث، ص 244-241.80 . نظريّة الربا المحرم، ص 242 و 248، پاورقى.81 . همان.82 . مصادرالحق، ج 3، ص 233.83 . اطلاعات سياسى - اقتصادى، شماره 111-112، ص 129-126.84 . عبداللَّه امين، حسن، سپرده هاى نقدى و راههاى استفاده از آن در اسلام، ص 249.85 . ر.ك: اطلاعات سياسى - اقتصادى، شماره 67-68، ص 67 و 68.86 . على احمدى، حسين، كنگره بررسى مبانى فقهى حضرت امام نقش زمان و مكان، ج 11، ص 279 به بعد.87 . طبيبيان، اقتصاد كلان، ص 59 - 63.
لطفا منتظر باشید ...
