سیاست های اقتصادی در اسلام نسخه متنی

2) كنترل مستقيم

يكى ديگر از راههايى كه در برخى كشورها از جمله ايران متداول است، كنترل مستقيم اعتبارات و تسهيلات اعطايى توسط بانكهاست. از اين ابزار، هم در جهت كنترل حجم پول و هم در كيفيت توزيع آن در بخشهاى مختلف اقتصاد مى توان سود جست.

اين رويه با تعيين سقف اعتبار براى بانكها و يا تعيين نرخ سودهاى مختلف براى اعطاى تسهيلات در بخشهاى مختلف اقتصاد عمدتاً از طريق تغيير ضريب فزاينده پولى در حجم پول مؤثر خواهد بود. در صورتى كه بانكها دولتى باشند اعمال اين سياست از ناحيه بانك مركزى بدون اشكال مى باشد و در فرض بانكهاى خصوصى نيز بانك مركزى مى تواند در آيين نامه اوّليه براى تأسيس آنها اين اختيارات را-در صورتى كه رعايت مصالح نظام در آنها شود - درج نمايد.

1 ر.ك: استفتائات انجام شده از جانب پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى.

2 در فصل دوم اشاره شد كه اين نرخ بر ضريب فزاينده پولى نيز مؤثر است.

3 . آيةاللَّه خويى، منهاج الصالحين، جزءالعبادات، ص 417.416؛ شهيد صدر، البنك اللاربوى، ص 175.

4 . تحريرالوسيله، ج 2، ص 619.

5 . منهاج الصالحين، جزءالعبادات، ص 417.416.

6 . آيةاللَّه حكيم، حاشيه بر منهاج الصالحين، جزءالمعاملات، ص 75.

7 . استفتائات انجام شده توسط پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى(آيات عظام: تبريزى، بهجت، مكارم، حائرى).

8 . مرتضى مطهرى، ربا، بانك و بيمه، ص 79 و 85 و 227.

9 . آيةاللَّه گلپايگانى، مجمع المسائل، ج 2، ص 37 و آيةاللَّه اراكى، توضيح المسائل، ص 553 و آيةاللَّه سيد كاظم يزدى، عروةالوثقى، ملحقات، ص 48.

10 . تحرير الوسيله، ج 2، ص 613.

11 . معامله كلّى فى الذمه اين است كه كسى مثلاً يك گوسفند با مشخصات مخصوص و يا ده كيلو گندم با صفات خاص را بفروشد.

12 . شيخ طوسى، النهايه، ص 310.

13 . همان، ص 311.

14 . الدروس الشرعيه، ج 3، ص 313.

15 . شرح اللمعة الدمشقيه، ج 4، ص 19- 23.

16 . السرائر، ج 2، ص 38.

17 . وسائل الشيعه، باب 15 از ابواب دين، حديث 3.

18 . وسائل الشيعه، ج 13، باب 15 از ابواب دين، حديث 2.

19 . جواهر الكلام، ج 25، ص 60.

20 . جامع المقاصد، ج 5، ص 18؛ مسالك الافهام، ج 3، ص 461؛ اللمعة الدمشقيه، ج 4، ص 21.

21 . البنك اللاربوى، ص 160؛ حاشيه منهاج الصالحين.

22 . همان.

23 . تحريرالوسيله، ج 2، ص 738، چاپ قديم.

24 . تحريرالوسيله، ج 2، ص 611، چاپ جديد.

25 . استفتائات، ج 2، ص 175 - 176.

26 . دُرر الفوائد فى اجوبة القائد، ص 85.

27 آيةاللَّه اراكى، توضيح المسائل، ص 522 و 553؛ آيةاللَّه گلپايگانى، مجمع المسائل، ج 2، ص 39، مسأله 89.

28 . آيةاللَّه خويى، منهاج الصالحين، ج 2، ص 63.

29 . الدروس الشرعيه، ج 3، ص 305.

30 . جواهر الكلام، ج 23، ص 333.

31 . ر.ك: السالوس، على احمد، حكم ودايع البنوك، ص 8-7؛ سنهورى، الوسيط فى الشرح القانون المدنى، ج 5، ص 428.

32 . القواعد الفقهيه، ج 5، ص 205.

33 . القواعد الفقهيه، ج 5، ص 156.

34 . قانون مدنى ايران، ماده 648، نقل از دكتر امامى، حقوق مدنى، ج 2، ص 193.

35 . محقق ثانى، جامع المقاصد فى شرح القواعد، ج 6، ص 8.

36 . جامع المقاصد، ج 6، ص 8.

37 . جامع المقاصد، ج 6، ص 12.

38 . قانون مدنى، ماده 607، نقل از دكتر امامى، حقوق مدنى، ج 2، ص 161.

39 . قانون مدنى، ماده 614، نقل از دكتر امامى، حقوق مدنى، ج 2، ص 166.

40 . القواعد الفقهيه، ج 5، ص 237.

41 . قانون مدنى ايران، ماده 635، نقل از حقوق مدنى، ج 2، ص 179.

42 . همان، ص 181 و 189 و 190.

43 . ر.ك: مستند العروةالوثقى، كتاب الاجاره، ص 9.

44 . همان.

45 . قانون مدنى، ماده 466، نقل از حقوق مدنى، ج 2، ص 1.

46 . حقوق مدنى، ج 2، ص 178.

47 . سنهورى، الوسيط فى شرح القانون المدنى، ج 5، ص 429.

48 . البنك اللاربوى فى الاسلام، ص 84.

49 . بحرالعلوم، عزالدين، بحوث فقهيه، ص 102 - 105.

50 . تحريرالوسيله، ج 2، ص 616، مسأله 3 و 6.

51 . البنك اللاربوى، ص 210 - 212، ملحق 5.

52 . چاپرا، عمر، النظام النقدى و المصرفى، ص 22.

53 . توتونچيان، مقاله ارائه شده در ششمين سمينار بانكدارى اسلامى، ص 108.