سیاست های اقتصادی در اسلام نسخه متنی

3 . ابزارهاى كيفى (كنترل مستقيم)

همانطور كه در گذشته اشاره شد، عرضه پول متأثر از دو جزء پايه پولى و ضريب تكاثرى پول است. بانك مركزى از دو طريق مى تواند بر اين اجزا تأثير بگذارد:

1. از طريق كنترل غيرمستقيم با ابزارهاى كمى. (آنچه تاكنون گفته شد)

2. از طريق كنترل مستقيم با ابزارهاى كيفى. (آنچه بعد از اين خواهد آمد)

در ايران بررسى اجزاى پايه پولى در سالهاى اخير نشان مى دهد كه مهمترين اجزاى پايه پولى كشور، يعنى خالص داراييهاى خارجى و خالص بدهيهاى دولت به بانك مركزى، در كنترل بانك مركزى نمى باشند. زيرا بانك مركزى همه ساله ناگزير از خريد مقادير زيادى ارز (عمدتاً ناشى از صادرات نفت) و اوراق قرضه دولتى (ناشى از كسر بودجه دولت) از طريق انتشار اسكناس و افزايش پايه پولى بوده است. تنها جزء سوم پايه پولى، يعنى بدهى بانكها به بانك مركزى است كه در كنترل اين بانك قرار دارد و مى تواند برآن اثر بگذارد. لكن اين عامل سهم اندكى در پايه پولى دارد. بنابراين مى توان نتيجه گرفت بانك مركزى بر پايه پولى كشور كه مهمترين عامل تغيير عرضه پول مى باشد كنترل چندانى ندارد.

بنابراين تلاشهاى بانك مركزى در سياست پولى، در جهت اثر گذاشتن بر جزء ديگر، يعنى ضريب فزاينده پولى از طريق تغيير نرخ ذخيره قانونى بر سپرده ها و تغيير نرخ انتظارى طرحهاى سرمايه گذارى متمركز شده است. اما همانطور كه اشاره رفت به علت رشد سپرده هاى بخش خصوصى و ذخاير مازاد بانكهاى تجارى اين سياستها بى تأثير و يا كم تأثير بوده است. از اين جهت ضرورت بكارگيرى ابزارهاى كيفى و يا كنترل مستقيم پول توسط بانك مركزى آشكار مى شود. علاوه بر اينكه اين ابزارها غير از كنترل حجم پول و نقدينگى، موجب جهت دادن آن براى سرمايه گذارى در بخشهاى لازم و مورد نظر اقتصاد خواهد شد.

در ايران از قبل از پيروزى انقلاب اسلامى، علاوه بر اجراى سياستهاى پولى از طريق ابزارهاى كمى، در قوانين پولى و بانكى كشور، مقرراتى نسبت به كنترل كيفى حجم پول به چشم مى خورد؛ از جمله اين موارد ضوابطى است كه در دومين قانون پولى و بانكى، مصوّب 1331 آمده است:

- محدود كردن بانكها به انجام يك يا چند نوع از فعاليتهاى مربوط بطور موقت يا دايم.

- تعيين نحوه مصرف وجوه سپرده هاى پس انداز.

- تعيين حد اكثر مجموع وامها و اعتبارات بانكها بطور كلى يا در هر يك از رشته هاى مختلف.

در دهه چهل استفاده از ابزارهاى كيفى صرفاً شكل توصيه و ترغيب را داشته و در دهه پنجاه على رغم تعيين سهم كلى اعتبارات بخش خصوصى براى سالهاى مختلف، اين محدوديتها هيچ گاه عملى نشد. براى مثال حداكثر افزايش مجاز مجموع منبع وامها و اعتبارات استفاده شده بانكهاى تجارى به بخش خصوصى در سال 1352، نسبت به مورد مشابه درسال 1351، معادل بيست درصد تعيين شده بود. اما عملكرد آن 35/1% رشد را نشان مى دهد. همين تفاوت بين قانون مصوب و عملكرد آن در سالهاى بعد (غير از سال 56) مشاهده مى شود.
در سالهاى اوليه بعد از پيروزى انقلاب اسلامى به علت اقدام گسترده مردم جهت بازپس گيرى سپرده هاى خود و كمبود ذخاير بانكها، تصميمات شوراى پول و اعتبار عمدتاً در جهت افزايش توان بانكها صورت گرفته است. در سال 1360 براى اوّلين بار ضمن تعيين حد مجاز اعتبارى براى كل اعتبارات، در سطح هر يك از بخشهاى اقتصاد نيز اقداماتى در جهت تخصيص بهينه منابع به عمل آمد.

در قانون مصوّب بانكدارى بدون ربا نيز، كنترل مستقيم حجم پول از طريق تعيين سقفهاى اعتبارى پيش بينى شده است. بطور مثال ماده 20 در اين قانون به عنوان يكى از ابزارهاى اعمال سياست پولى آمده است:

تعيين حداقل و حداكثر ميزان مشاركت، مضاربه، سرمايه گذارى و... براى بانكها... و نيز تعيين حداكثر تسهيلات اعطايى به هر مشترى.

در سال 1363 در مقام اجراى اين قانون براى هر يك از فعاليتها سقفى تعيين شد؛ مثلاً در مورد سرمايه گذارى مستقيم مقرر گرديد:

حداكثر تسهيلات اعطايى نبايد از يك درصد كل سپرده هاى بخش خصوصى در سال قبل تجاوز كند و حداكثر ميزان سرمايه گذارى در هر مورد يك ميليارد ريال قرار داده شده است. اين نسبت جهت مشاركت حقوقى دودرصد مى باشد.

در مجموع نيز مقرر شد كه رشد تسهيلات اعطايى بيش از 10% نسبت به سال قبل نباشد. اين نسبت تا سال 67 با تفاوت كمى باقى ماند. در سال 68، با پايان جنگ تحميلى و با شروع برنامه پنج ساله اوّل و اجراى طرح ارز ترجيحى - رقابتى، نياز بخش غيردولتى به اعتبارات بانكى شدت يافت. به همين لحاظ شوراى پول و اعتبار، ميزان افزايش در مانده تسهيلات به بخش غيردولتى را برابر هيجده درصد قرار داد.

در سال 69، بانكهااختيارات بيشترى براى اعطاى تسهيلات پيداكرده و در دو مرحله سقف اعتبارى آنها افزايش پيدا كرد. تا اينكه درسال 70، بطور كلى سقف اعتبارى برداشته شد و بانكها مجازشدند درحد جذب منابع، پس از ايفاى تعهدات قانونى خود به اعطاى تسهيلات بپردازند.

اين تصميم تا سال 72 ادامه پيدا كرد، و مهمترين نتيجه آن حل شدن مشكل مازاد منابع بانكها بود. همانطور كه گفتيم در طول دهه 60، به جهت اعمال سياست انقباضى و تعيين سقف اعتبارات، بانكها مستمراً با مازاد منابع مواجه بوده اند. در سال 69 براى اولين بار حجم مازاد منابع بانكهاى تجارى 22/8% كاهش يافت و در سالهاى 70 و 71 با كسرى منابع مواجه شدند كه از طريق استفاده از منابع بانك مركزى تأمين شد.

در سال 1370، به منظور مقابله با اثرات تورمى ناشى از بكارگيرى منابع مازاد، بانكها ملزم به خريد اوراق قرضه دولتى از بانك مركزى شدند. در سال 71 به علّت جذب منابع مازاد، اين قانون كنار گذاشته شد.

در سال 1374 دو عامل موجب افزايش شديد نقدينگى در كشور شد: يكسان سازى نرخ ارز وافزايش شديد در بدهى دولت به بانك مركزى (63% رشد). اين افزايش ناشى از تأمين كسرى «حساب ذخيره تعهدات ارزى» بود. در سال 1373 براى مقابله با تورم و مهار رشد نقدينگى، مجلس شوراى اسلامى در چارچوب قانون بودجه 73، براى بخشهاى دولتى و غيردولتى سقف اعتبارى تعيين نمود و به همين لحاظ بانكهاى تجارى در سال 73 و 74 مجدداً از مازاد منابع برخوردار شدند.

در مجموع به لحاظ ساختار نظام پولى در ايران و ناتوانى بانك مركزى در كنترل پايه پولى، اعمال سياست پولى در ايران منحصر در تأثير گذارى بر ضريب فزاينده پولى بوده است. اما به لحاظ اينكه اوّلاً نرخ ذخيره قانونى كه مهمترين ابزار در كنترل اين ضريب مى باشد، در سقف قانونى خود قرار داشته و ثانياً بانكها معمولاً دچار مازاد منابع بوده اند، اين ابزار حداقل در اعمال سياست انقباضى مؤثر نبوده است. به همين خاطر اعمال سياست پولى در ايران عمدتاً به صورت مستقيم و از طريق تعيين سقفهاى اعتبارى صورت مى گرفته است.

.1 . قبادى، فرخ و رئيس دانا، فريبرز، پول و تورم، ص 64، به نقل از: تاريخ اجتماعى ايران، ج 5، ص 464.

.2 همان، ص 65.

.3 همان.

.4 . سياست پولى مناسب در جهت تثبيت فعاليت اقتصادى، ص 29 به بعد.