سیاست های اقتصادی در اسلام نسخه متنی

در فصل پنجم، مشروعيت ابزارهاى متداول در نظام ربوى مورد بررسى قرار گرفته است. در اين فصل پنج ابزار را مطالعه كرده ايم. نرخ تنزيل مجدد، عمليات بازار باز، خريد و فروش داراييها، نرخ ذخيره قانونى و كنترل مستقيم كه سه ابزار اوّل از طريق تغيير پايه پولى و دو ابزار آخر از طريق ضريب فزاينده پولى بر حجم پول تأثير مى گذارند.

در ارتباط با نرخ تنزيل مجدد، ضمن بررسى مبسوط بحث به اين نتيجه رسيده ايم كه براى تجويز اين ابزار و مشروعيت داشتن آن بايد از عهده اثبات چند مبنا برآمد:

1. خريد و فروش اسكناس جايز باشد؛

2. اوراق تجارى مانند چك و سفته خودشان داراى ماليت نباشند؛

3. خريد و فروش بدهى همانند ساير داراييها جايز باشد.

مبناى اوّل خود مبتنى بر چند مسأله است:

الف) اسكناس از معدودات باشد؛

ب) رباى معاملى منحصر در مكيل و موزون باشد؛

ج) عرف، مبادله نسيه اسكناس با اسكناس را قرض به حساب نياورد.

براى اينكه خريد و فروش اسكناس جايز باشد، بايد اين سه مبنا را اثبات كنيم. در صورتى كه مبناى ب و ج مورد مناقشه برخى از بزرگان چون شهيد صدر، شهيد مطهرى، آيةاللَّه خويى و برخى از معاصران مى باشد. حضرت امام نيز به جهت اينكه هرگونه راهى را براى تخلّص و فرار از ربا جايز نمى دانند، خريد و فروش اسكناس را اجازه نمى دهند. علاوه بر اين مسأله، اصل مسأله خريد و فروش بدهيها (حتى بدهيهاى حقيقى) مورد مناقشه برخى از بزرگان، چون حضرت امام(ره) مى باشد. بنابراين از اين ابزار نمى توان استفاده كرد.

مسأله خريد و فروش اوراق قرضه نيز در دو جهت مورد بحث قرار گرفته است:

جهت اوّل از نظر صدور اوراق مى باشد كه با توجه به مبدأ صدور (قرض گيرنده) و خريدار اوليه (قرض دهنده) چهار صورت براى آن تصور كرده ايم؛ برخى از صور بدون اشكال است، اما بعضى ديگر دچار اشكال مى باشد. در جهت دوم بحث كه خريد و فروش اين اوراق در بازار مى باشد، گفته ايم كه اين مسأله مبتنى بر جواز خريد و فروش بدهيها مى باشد كه در ابزار قبلى گفتيم جايز نيست. بنابراين خريد و فروش اوراق قرضه در بازار جايز نمى باشد. البته خريد و فروش اوراق قرضه دولتى بين بانك مركزى و بانكهاى دولتى بدون اشكال مى باشد.

در بررسى ابزار سوم در اين فصل يعنى نرخ ذخيره قانونى، ابتدا ماهيت سپرده هاى بانكى را به تفصيل از نظر فقه و حقوق مورد بررسى قرارداده ايم و بعد از تبيين ماهيت آنها به مسأله ذخيره قانونى از جانب بانك مركزى پرداخته ايم. اين مسأله را در دو فرض دولتى و خصوصى بودن بانكهابحث كرده ايم و در هر شكل نسبت به اينكه بانك مركزى بابت اين سپرده ها مبلغى را به عنوان سود به ساير بانكها بپردازد بحث كرده ايم.

در مجموع از ميان ابزارهاى متداول در نظام ربوى، نرخ ذخيره قانونى با حفظ و رعايت برخى شرايط، قابل بكارگيرى در نظام جديد مى باشد. همچنين از خريد و فروش داراييها و كنترل مستقيم با رعايت مصالح نظام مى توان استفاده كرد.

در فصل ششم ابزارهاى جديدى را كه به عنوان جايگزين براى ابزارهاى غيرمشروع معرفى شده است، مورد بحث قرار داده ايم. در اين فصل هم همانند فصل قبل ابتدا ابزارهايى را كه در پايه پولى تأثير دارند، مورد مطالعه قرار داده ايم. اين ابزارها كه برخى از آنها از چند پيشنهاد تشكيل مى شوند، عبارت اند از:

1. خريد تجهيزات مورد نياز دولت و فروش آنها به دولت به صورت نسيه و يا فروش اقساطى. گفته شده اسناد بدهى دولت بابت اين تجهيزات قابل خريد و فروش در بازار بورس مى باشند. به نظر مى رسد كه قسمت اوّل اين ابزار بدون اشكال مى باشد و مى تواند به عنوان راهى براى جبران كسرى بودجه دولت و براى جلوگيرى از استقراض از بانك مركزى مورد استفاده قرار گيرد. اما قسمت دوم آن - كه آن را به عنوان ابزار سياست پولى معرفى مى كند - به لحاظ جايز نبودن بيع دين عملى نمى باشد. به همين منظور پيشنهاد كرده ايم كه بانك (به عنوان وكيل سپرده گذاران) به جاى فروش اين تجهيزات به دولت، آنها را به او اجاره دهد، سپس اسناد مالكيت آنها را در معرض فروش گذارد. بانك مركزى با خريد و فروش اين اسناد در حجم پول تأثير خواهد گذاشت.

2 و

3. اوراق مضاربه و اوراق مشاركت. به لحاظ نوع فعاليت و مدت آن، بانكها و همچنين بخش خصوصى با استفاده از اين دو عقد مى توانند در فعاليتهاى مختلف اعم از تجارت و توليد و ... شركت كرده و اسناد مالكيت طرحهاى اجرا شده يا در حال اجرا رابه صورت سهام در معرض خريد و فروش بگذارند. يكى از راهها در اين رابطه اين است كه خود دولت طرحهاى عمومى در حال بهره بردارى را به صورت سهام به مردم فروخته و سپس از آنها اجاره نمايد. در اين صورت هم خريداران سهام اين طرحها از بازدهى مشخصى برخوردار هستند و هم مشكل مالى دولت تا حدودى حل مى شود.

4. اوراق قرضه دولتى. از اين ابزار بطور محدود بين بانك مركزى و بانكهاى دولتى مى توان استفاده كرد.

5. اوراق قرض الحسنه. پيشنهادهاى مختلفى در اين باره شده است:

الف) انتشار اوراق قرض الحسنه بدون بهره توسط دولت و جهت مصارف خاص؛

ب) انتشار اوراق قرض الحسنه بدون بهره توسط دولت همراه با جوايزى به قيد قرعه؛

ج) انتشار اوراق قرض الحسنه بدون بهره همراه با جبران تورّم.

آنگاه به تفصيل هرپيشنهاد را مورد بررسى قرار داده، نقاط ضعف و قوت آنها را بيان كرده ايم.

در اين قسمت گرچه به كار گرفتن برخى از اين ابزارها (ابزارهاى 1، 2، 3، 4 و 6) با در نظر گرفتن مسايل گفته شده بدون اشكال است، اما بهترين ابزار، اوراق مشاركت مى باشد.

در قسمت دوم نيز در بررسى ابزارهاى مؤثر در ضريب فزاينده پولى به اين ابزارها اشاره كرده ايم:

الف) تغيير در نسبت سهم سود بانكها؛

ب) تغيير در حق وكالت بانكها؛

ج) تغيير در نرخ سود مورد انتظار؛

د) تغيير حداقل و حداكثر نسبت سود بانكها در برخى تسهيلات مانند فروش اقساطى.

در پايان اين فصل نيز اشاره اى به مكانيزم تأثير اين ابزارها از طريق ضريب فزاينده پولى داشته ايم.

فصل پايانى اين نوشتار را به بررسى عملى سياستهاى پولى اختصاص داده ايم. در اين فصل به بررسى سياستهاى پولى و ابزارهاى آن در ايران پرداخته ايم. اين بررسى را در سه مرحله قبل از پيروزى انقلاب اسلامى، بعد از پيروزى انقلاب و قبل از اجراى قانون بانكدارى بدون ربا و بعد از آن انجام داده ايم. نتيجه اين مطالعات از اين قرار است:

1. نرخ تنزيل مجدد در دو مرحله قبلى داراى تأثير كمى در حجم پول بوده است. زيرا اولاً على رغم قابل توجه بودن حجم اعتبارات سيستم بانكى در پيش از انقلاب اسلامى، بانك مركزى در تأسيس منابع بانكها نقش محسوسى نداشته و در بين اين منابع تأمين شده از جانب بانك مركزى، نسبت وجوه به دست آمده ازطريق تنزيل ناچيزاست. ثانياً نرخ تنزيل درطول اين سالها، تأثير محسوسى در مبلغ تنزيل شده نداشته است؛ اين نوسانات را با آمار نشان داده ايم.

ضمناً مبلغ تنزيل شده از سال 54 بتدريج كم شده و در سال 59 صفر شده است. و بعد از آن اين ابزار بطور كلى مورد استفاده قرار نگرفته است.

2. اوراق قرضه با اينكه قبل از پيروزى انقلاب اسلامى، منعى نسبت به آن نبوده است، اما از جانب بخش خصوصى مورد استقبال قرار نمى گرفته و عمدتاً خريدار آن بانكها بوده اند. بعد از انقلاب خصوصاً از سال 1359 خريد اين اوراق توسط بخش خصوصى بطور كلى متوقف گرديد و از آن به بعد در حد محدود و صرفاً به منظور تكاليف قانونى بانكها و جايگزينى اوراق سررسيد شده منتشر مى شده است. بطور كلى مى توان گفت اين ابزار نيز نقش چندانى - حتى قبل از پيروزى انقلاب اسلامى - در حجم پول نداشته است.

3. تغيير در نرخ ذخيره قانونى، تنها ابزارى بوده كه بطور فعال مورد استفاده سيستم بانكى بوده است و در قبل از پيروزى انقلاب اسلامى تا حدودى در كنترل حجم پول مؤثر بوده است. اين نسبت در قبل از پيروزى انقلاب سير صعودى داشته است و در سال 52 به بالاترين حد يعنى 28% نسبت به سپرده هاى ديدارى رسيد. با پيروزى انقلاب به علت كاهش ذخاير بانكها و برداشت سپرده ها توسط مردم، براى جلوگيرى از ورشكستكى بانكها اين نرخ به 12% كاهش يافت و بعدازآن دوباره براى جلوگيرى از افزايش حجم پول و كنترل تسهيلات بانكها رو به افزايش نهاد؛ تا اينكه در سال 70، به 30% رسيد. اما على رغم اين افزايش نرخ، هيچ گاه اين ابزار نتوانست در كنترل حجم پول مؤثر باشد. زيرا اولاً پايه پولى بشدت در اثر كسرى بودجه دولت افزايش مى يافت. ثانياً بانكها همواره با مازاد ذخاير مواجه بودند.

در بخش ديگرى نيز ابزارهاى جديد را مورد مطالعه قرار داده ايم. اما على رغم سياستگذارى به وسيله اين ابزارها و افزايش نرخهاى سود بانكى و... به دلايل ذكر شده درباره نرخ ذخيره قانونى، اين ابزارها نيز كارآيى لازم را نداشته اند. البته مشكل مازاد بانكها از سال 70 حل شده است؛ اما مشكلات ديگرى چون استقراض از بانك مركزى جهت جبران كسرى بودجه، مسأله ذخيره تعهدات ارزى، قرار داشتن نرخ ذخيره قانونى در سقف قانونى خود 30% اعمال اين سياستها را با مشكل روبرو كرده است.

اللهم وفِّقْنا لماتحبّ و ترضى